پایان نامه با کلید واژه های حقوق بین الملل، حقوق دیپلماتیک، اصل عدم مداخله، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

دادگستری به نقش اسلام در توسعه حقوق دیپلماتیک اعتراف نموده است .
دیوان در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران (1979 – 1980) می گوید: «اصل عدم تعرض اعضای ماموریت دیپلماتیک و اماکن ماموریت یکی از مبانی شناخته شده با قدمت طولانی در رژیم حقوق دیپلماتیک است که سنت های اسلام در توسعه آن سهم بسزایی داشته است .» (میر محمدی، 1378،10-1 )
 
بخش دوم:مبانی حقوقی مزایا و مصونیت ها و کنوانسیون وین در رابطه با حقوق دیپلماتیک
مبحث اول:کنوانسیون وین راجع به حقوق دیپلماتیک

کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد که بر اساس ماده 13 منشور، مأمور تدوین و توسعه حقوق بین الملل شده است، نخستین فعالیتهای خود را از جمله به تدوین حقوق دیپلماتیک معطوف داشته است. حاصل تلاشهای این کمیسیون در این شاخه علم حقوق، تاکنون در کنوانسیونهایی به شرح ذیل است:
 
گفتار اول:کنوانسیون  وین درباره روابط دیپلماتیک1961
این کنوانسیون بدون در نظر گرفتن ارتباط آن به عنوان یک معاهده بین المللی، متضمن مقرراتی است که رویه عملی بین المللی، بر آن مبتنی است؛ زیرا منعکس کننده قواعد بین الملل عرفی است. به همین خاطر قواعد مدون و عرفی، در آن جنبه الزامی دارد و به قول کایه، عرف حاکم بر زمان خود را تثبیت نموده است. مشاور حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده می گوید: «مقررات عام یا عرفی موجود در این کنوانسیون برای همه اعضای جامعه بین المللی الزام آور است .اغلب مقررات این کنوانسیون درصدد هماهنگ کردن حقوق عرفی است. در نتیجه می توان آن را به عنوان قرینه ای بر حقوق عرفی، حتی در برابر دولتهایی که عضو معاهده نیستند، به کار گرفت. تا سال 1981 تعداد دولتهایی که به این کنوانسیون ملحق شدند 137 دولت بوده است که این کنوانسیون را به منبع مهمی در روابط دیپلماتیک تبدیل کرده است. از این پس به اختصار آن را «کنوانسیون 1961» می گوییم. (www blogs.usembassy.gov/persian/tag/diplomatic.)
 
گفتار دوم:کنوانسیون ماموریت ویژه
روابط دیپلماتیک بر محور کنوانسیون 1961 به مأموریتهای دائم مربوط می شد. ولی گسترش روابط اقتصادی و صنعتی بین کشورها حضور متخصصان و کارشناسان را در مأموریتها ایجاب می نمود و کارشناسان سیاسی مقیم در اماکن مأموریت نیز قادر به پاسخگویی به این نیازها نبودند. چاره کار در تأسیس «مأموریتهای ویژه» بود. کمیسیون حقوق بین الملل در پاسخ به این نیاز «کنوانسیون راجع به مأموریتهای ویژه» را تنظیم نمود که تا سال 1992، 27 دولت به آن ملحق شدند. در نتیجه مطابق ماده 53 (1)که پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد، هم اکنون لازم الاجراست. این کنوانسیون بر مبنای کنوانسیون 1961 تنظیم گردید و به مأموریتهای موقت دوجانبه و فیمابین دولتها اختصاص داردو از این پس به اختصار«کنوانسیون 1969» گفته می شود.
گفتار سوم:کنوانسیونوین راجع به نمایندگی دولتها در روابطشان با سازمانهای بین المللی جهانی 1975
کمیسیون حقوق بین الملل، در مورد نمایندگی دولتها نزد سازمانهای بین المللی معتقد بود، این نوع نمایندگی نیز باید در چارچوب حقوق دیپلماتیک قرار گیرد. به همین دلیل مأموریتهای دائم نزد سازمانهای بین المللی را بر طبق کنوانسیون 1961، و هیأتهای نمایندگی نزد ارکان و کنفرانسهای سازمان را بر طبق مقررات کنوانسیون 1969 تنظیم نمود و طرح نهایی خود را طی 82 ماده در سال 1971 به مجمع عمومی تقدیم کرد. در سال 1975 کنفرانسی با عنوان «کنفرانس ملل متحد در مورد نمایندگی دول در روابطشان با سازمانهای بین المللی» با حضور 81 کشور جهان، در وین تشکیل شد. 
کنوانسیون با سی و پنجمین سند تسلیم، لازم الاجرا خواهد شد؛ ولی تا 26 اکتبر 1994، 30 کشور سند تصویب یا الحاق را تسلیم کردند. دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق شده است. کنوانسیون مزبور تحت عنوان «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون راجع به نمایندگی دول در روابط باسازمانهای بین المللی جهانی» در 28/4/1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.(مجموعه قوانین، 1367،524-491)
گفتار چهارم:کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایمعلیه اشخاص مورد حمایت بین المللی ازجمله ماموران سیاسی1973
در سال 1971، نمایندگی هلند در سازمان ملل متحد به دلیل گسترش تروریسم و حمله علیه مأموریتهای دیپلماتیک و اشخاص مورد حمایت بین المللی، به رئیس شورای امنیت پیشنهاد داد که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون حقوق بین الملل به دلیل فوریت موضوع، در سال 1972 طرح خود را آماده کرد که در 14 دسامبر 1973 «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأموران سیاسی» به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. 
کنوانسیون فوق – از این پس به اختصار کنوانسیون 1973- در سال 1357 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید. طبق ماده 1 این کنوانسیون اشخاص مورد حمایت بین المللی عبارتند از: رؤسای کشور و دولت،وزرای خارجه، نمایندگان و کارمندان یا شخصیتهای رسمی هر کشور، و یا نمایندگان و مأموران یکی از سازمانهای بین المللی.این کنوانسیون در واقع تأکیدی است بر حمایت از مأموران سیاسی کشورها بر طبق مقررات و کنوانسیونهایی که قبلا منعقد گردیده است. کنوانسیون1973 که به آن، کنوانسیون نیویورک نیز می گویند، در سال 1977 لازم الاجرا شد و هفتاد کشور، عضو آن می باشند 5 طرح کنوانسیون راجع به وضعیت پیک دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک که همراه پیک دیپلماتیک نباشد. 1989 کنوانسیون فوق – به اختصار کنوانسیون 1989- در 32 ماده به سال 1989 به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسید. هدف این کنوانسیون متحدالشکل نمودن وضعیت پیکها و کیسه های انواع مأموریتهای دولتها و سازمانهای بین المللی است. همچنین این کنوانسیون، مکمّل کنوانسیونهای قبلی در خصوص پیک و کیسه دیپلماتیک می باشد.(ماده32)(1). این کنوانسیون آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در باره حقوق دیپلماتیک است- که هنوز در مرحله طرح بوده و لازم الاجرا نشده است.
مبانی اعطای مصونیت: 
تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولتها بطور کلی نسبت به پذیرش مصونیت نمایندگان خارجی تمایل نداشته اند؛ زیرا بنابر قاعده کلی؛ حاکمیت هر دولت بر کلیه اشخاص و اشیایی که در سرزمین آن واقع است اعمال می گردد و قوانین در داخل مرزها نسبت به همه کس و همه چیز لازم الاجرا است، مگر مواردی که قانون استثنا کرده باشد. مصونیت دیپلماتیک، محدودیتی بر حاکمیت و تعطیل قانون داخلی به شمار می آید. در نتیجه این سؤال مطرح می شود که فلسفه مصونیتهای دیپلماتیک چیست؟ 
حقوقدانان برای توجیه و تبیین آن، نظریات مختلفی ابراز داشته اند که اهم آنها را سه نظریه نمایندگی، برون مرزی، و مصلحت خدمت، تشکیل می دهد.  که در فصل بعد در مورد آن بحث خواهیم کرد.
در میان رفتارهای نمایندگان در کشور میزبان، دو اصل بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و در کلیه اسناد حقوق دیپلماتیک تکرار شده اند که عبارت اند از: اصل عدم مداخله و اصل احترام به قوانین و مقررات دولت میزبان
 الف – اصل عدم مداخله: 
عدم مداخله در امور داخلی یک دولت، از اصول مسلم حقوق بین الملل و انعکاسی از اصل حاکمیت و برابری دولتهاست. هیچ دولتی بدون آنکه خود بخواهد، مداخله در امور داخلی خود را اجازه نمی دهد. نویسندگان حقوق بین الملل به تفصیل در مورد اصل عدم مداخله، قلم فرسایی کرده اند ولی به عدم مداخله نمایندگان دول که یکی از مصادیق اصل است به ندرت پرداخته اند. 
جانبداری از احزاب و گروه های سیاسی،نشر و توزیع مطبوعات مخالف، اتخاذ موضع در انتخابات، مشارکت در گردهماییها، انتقاد از سیاست داخلی و خارجی دولت میزبان و هر گونه اقدامی که نادیده گرفتن اصل حاکمیت تلقی گردد، از جمله موارد مداخله به حساب می آید. 
اصل عدم مداخله نمایندگان دولتها، یک رویه عرفی و مقبول است. ولی از آنجا که امور داخلی کشورها تأثیر مهم و روزافزونی بر سیاست خارجی دارد، در موارد بی شماری این اصل با نیرنگ نادیده گرفته می شود، کمکهای مالی یا اقتصادی، یکی از انواع آن نیرنگهاست. دیپلماتهای کشورهای غربی و اروپایی با برانگیختن بی نظمی های داخلی، کمک به دسته های سیاسی خرابکار، انتشار تبلیغات پنهانی، آموزش نیروهای امنیتی و گاه شکنجه گران برای سرکوب شهروندان ناراضی، سابقه چشمگیری در مداخله در امور داخلی دیگر کشورها دارند.مداخله 25 ساله امریکا در امور داخلی ایران، نمونه بارز نادیده گرفتن اصل عدم مداخله نمایندگان دولتها در امور داخلی کشورهاست. در قضیه سفارتخانه امریکا در تهران و شکایت دولت امریکا به دیوان، وزارت خارجه وقت ایران طی یادداشتی به دیوان از جمله اظهار داشت: در رسیدگی به این قضیه مداخله 25 ساله دولت امریکا در ایران را نیز باید مدنظر قرار داد موضوع دیگر در ارتباط با عدم مداخله ،مرز بین مداخله و جاسوسی است. این موضوع چنان پیچیده است که دیوان بین المللی دادگستری در رأی 1980 خود در قضیه سفارتخانه ایالات متحده در تهران تشخیص بین جاسوسی و مداخله در امور داخلی را در عمل مشکل دانسته است. رعایت مصالح و امنیت دولت پذیرنده و حفظ نظام حقوقی آن یک اصل خدشه ناپذیر و مقدم بر اصل مصونیت نمایندگان دول است. مطابق رویه قضایی کانادا؛ «هرگاه رفتار دیپلماتها، وضعیت امنیتی دولت پذیرنده را به مخاطره افکند، مصونیت آنان در برابر مصلحت اهم ساقط خواهد شد» (صدر،96) اصل حاکمیت، محوری ترین اصل از حقوق اساسی دولتهاست و چنانچه دولتی با اعطای مصونیتها محدودیتهایی را بر حاکمیت خود می پذیرد، عدم تعارض با عناصر اساسی حاکمیت را نیز رعایت خواهد نمود. ب – اصل احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده: 
دیپلماتها به هدف نمایندگی از کشور متبوع خود و حفظ منافع این کشور و اتباع آن و نیز برای بسط روابط دوستانه و توسعه روابط فرهنگی، علمی و اقتصادی بین دو کشور فرستنده و پذیرنده، به آنجا اعزام می شوند.(ماده 3 کنوانسیون 1961) آنان متعهد به رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرنده اند.(ماده 41 همان کنوانسیون). دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «هایادولاتوره»(1951)تصریح کرده است: «بر نماینده سیاسی لازم است قوانین دولت پذیرنده را محترم بشمارد. 
احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده، لازمه منطقی اعطای مصونیتهاست و در سایه آن، امنیت و مصالح دولت پذیرنده تأمین می گردد. مصادیق احترام به قوانین و مقررات، متعدد و غیر قابل احصاست. ولی مهم ترین آنها عبارت اند از: احترام به مقررات بهداشت عمومی، دریافت پروانه رانندگی و رعایت مقررات مربوط به آن، عدم استفاده از اماکن مأموریت به نحوی که مغایر با وظایف باشد، احترام به مقررات مربوط به استفاده از مؤسسات عمومی و وسایل ارتباطی، عدم فعالیتهای تجاری و حرفه ای و غیره. بی اعتنایی به مقررات دولت پذیرنده در پناه مصونیت، روشن ترین تعریف سوء استفاده از مصونیت است. مصونیت نمایندگان دول در واقع اعطای اطمینان به آنان است، تا بدون مانع به انجام وظایف خود بپردازند. 
نیک روشن است که سوء استفاده از مصونیتها نه تنها در تعارض آشکار با اهداف دیپلماتیک قرار می گیرد، بلکه بسا برهم زدن نظم داخلی و بین المللی را نیز به همراه داشته باشد. از نخستین پی آمدهای منفی چنین رفتارهایی محدود نمودن مصونیتهای مقرر خواهد بود. هم اکنون این بحث در سطح بین المللی و با سابقه بیشتر در داخل کشورها مطرح است که چرا برخی افراد در سطح بین المللی و داخلی در برابر جرایم ارتکابی، مسؤول شناخته نمی شوند؟ آیا این با حقوق بشر جهانی در تعارض نیست؟برخی نیز این وضعیت و سؤال را با بیانی انتقادآمیز مطرح نموده و می گویند: مصونیت دیپلماتیک، خیلی چیزها را تحت پوشش قرار می دهد، اما نه عدم پرداخت 400 هزار دلار اجاره بهای منزلی که هیئت نمایندگی زئیر در محله گران قیمت نیویورک اجاره کند و تحت پوشش دیپلماتیک از پرداخت آن سرباز زند. دادگاه، موجر را محق می داند؛ ولی به دلیل مصونیت اماکن مأموریت، هر گونه اقدام اجرایی را غیر ممکن می داند. هیأت نمایندگی مزبور نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بین الملل، سفارتخانه، روابط دیپلماتیک، نظام حقوقی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مصونیت شخصی، حقوق بین الملل، سفارتخانه، ارتکاب جرم