پایان نامه با کلید واژه های حقوق بین الملل، رویه قضایی، تجارت جهانی، منع تبعیض

دانلود پایان نامه ارشد

ی تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده پذیرفته شده است.
6.آیا می توان از خلال رویه قضایی در حوزه سرمایه گذاری به قواعد مشترک در تفسیر شرط ملت کامله الوداد دست یافت؟

6.فرضیه تحقیق
(1-6). فرضیه اصلی
با توجه به سوال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه شروط ملت کامله الوداد چطور باید تفسیر شوند، فرضیه ی اصلی این است که چون ظاهراً تفسیر شروط وظیفه مفسر است ، لذا تفسیر شروط ملت کامله الوداد بستگی به این دارد که چطور مفسر با شروط مختلف مواجه می شود . به عبارت دیگر این موضوع بستگی به نظرات مفسر راجع به ماهیت شروط ملت کامله الوداد دارد، اما از آنجا که تفسیر معاهده نمی تواند در خلا صورت گیرد ، مفسر ناگزیر باید به تجربه تفاسیر شروط ملت کامله الوداد در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، متن سازمان تجارت جهانی ، رویه قضایی مراجع بین المللی و عملکرد دولت ها توسل جوید. لذا تفسیر شروط ملت کامله الوداد مستلزم تحلیل مفصل توسعه ها و پیشرفت هایی است که در زمینه ی ماهیت، قلمرو، علت وجودی شروط ملت کامله الوداد، رویه قضایی موجود و نحوه تفسیر چنین شروطی صورت گرفته است.
(2-6). سایر فرضیه ها
فرضیه اول: مبنای شرط ملت کامله الوداد عبارت است از آن تعهد حقوقی که دولت معطی مطابق یک موافقت نامه بین المللی ، متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد به دولت ذی نفع شده است. ماهیت شرط کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که بر طبق آن دولت معطی متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد به دولت ذی نفع در قلمرو روابط مورد توافق طرفین شده است.
قلمرو شرط ملت کامله الوداد: قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد محدود به موضوع شرط است. دولت ذی نفع این حقوق را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیا تصریح شده در شرط یا تلویحاً برآمده از موضوع شرط بدست می آورد.
فرضیه دوم: موازین حقوقی حاکم بر اعمال شرط ملت کامله الوداد: این موازین یا قواعد عبارتند از: 1. انطباق با قوانین و مقررات دولت معطی ، بی تاثیری 1.نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث 2. محدودیت های توافق شده میان دولت معطی و ثالث 3. رفتار اعطا شده به ثالث برحسب نوع موافقت نامه بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد.
فرضیه سوم : شرط ملت کامله الوداد تکنیک یا وسیله ای است که جهت افزایش برابری دولت ها و اصل عدم تبعیض به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر مبنای رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر قاعده منع تبعیض است، هرچند ممکن است در ابتدا اعمال شرط نوعی اجحاف در حق اعضا ضعیف تر جامعه بین المللی باشد، اما این به معنای رد مبنای دائمی شرط نیست. شناسایی نیازهای تجاری و توسعه ای کشورهای در حال توسعه مبین این است که برای یک دوره خاص و موقتی ، شرط نسبت به انواع خاصی از روابط تجاری بین المللی اعمال نشود.
فرضیه چهارم: عمده این استثنائات در دو حوزه اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد از یکسو و اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خلاصه می شود. هرچند وجود استثنائات برای پیش برد اهداف توسعه ای کشورهای در حال توسعه ضروری می نماید و یا وجود آن برای افزایش تجارت و تکمیل روند آزادسازی تجارت مفید می نماید. اما مسلماً این ترتیبات ترجیحی با اصل ملت کامله الوداد در تعارض بوده و منجر به زیر سوال بردن اصل رفتار ملت کامله الوداد به عنوان یک قاعده و تبدیل شدن استثنائات به اصل شده است.
فرضیه پنجم: جهت رویه قضایی هنوز کاملا ً مشخص و قطعی نیست نظر ارجح آن است که دامنه استناد به شرط تا جایی است که منتهی به تغییر جامعیت نظام معاهده پایه نشود.
فرضیه ششم:
1. اصول و قواعد مشابهی در تفسیر شروط ملت کامله الوداد از سوی داوران دیوان های بین المللی به کار گرفته شده است و در این بین اصل وحدت موضوع یا ejusdem generis به عنوان پیش شرط اعمال شرط ملت کامله الوداد همواره اعمال شده است.
7.سوابق مربوطه
سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع و نتایج حاصله و نظریات علمی موجود در رابطه با مساله:
سرآغاز تحقیقات روی این موضوع به سال 1967 اصرار نمایندگان کمیته ششم حقوقی مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر بررسی شروط ملت کامله الوداد به عنوان جنبه ای از حقوق معاهدات برمی گردد که نهایتا ً پس از یک دهه در سال 1978 منجر به تهیه یک پیش نویس 20 ماده ای گردید. مجمع عمومی ملل متحد به دلیل نگرانی هایی که وجود داشت ، توجهی را به طرح مبذول نداشت اما اهمیت روزافزون شرط در موافقت نامه های سرمایه گذاری باعث شد تا زمزمه های مجدد بازگشایی چنین طرحی در دستور کار آینده کمیسیون مطرح شود. به همین دلیل نیز کمیسیون کارگروه در جهت تعیین این موضوع که آیا کمیسیون می تواند نقش مفیدی در ارائه توضیح راجع به مبنا و اثر شروط ملت کامله الوداد در حوزه موافقت نامه های سرمایه گذاری داشته باشد تعیین نمود و تا به اینجا کارگروه در بررسی به عمل آورده به کمیسیون پیشنهاد کرده است که این عنوان در برنامه کاری آینده کمیسیون درج شود. از طرف دیگر نهادهایی نظیر، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و انکتاد، مطالعه ای را راجع به شروط ملت کامله الوداد آغاز کرده اند. این نهادها در حوزه سرمایه گذاری متمرکز شده اند برای مثال سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مذاکرات راجع به طرح یک موافقت نامه چندجانبه سرمایه گذاری را آغاز کرده است5 بیشتر تحقیقات اخیر در خارج از کشور مربوط به حوزه سرمایه گذاری می باشد و مقالات بسیار متعددی در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی به نگارش درآمده است که از آنها در طرح مباحث استفاده شده و در فهرست منابع مشخص شده اند . اما بالعکس تحقیقات انجام شده در داخل بسیار اندک بوده و تقریبا ً می توان گفت که هیچ بررسی جامعی تاکنون صورت نگرفته است.
8.اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق عبارت است از تبیین و تشریح معنا و ماهیت ، قلمرو و اثر شرط ملت کامله الوداد در پرتو عملکرد دولت ها و رویه قضایی اعم از داخلی و بین المللی، تعیین قواعد حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله الوداد در پرتو طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، اصول حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله الوداد بخصوص در زمینه موافقت نامه های سرمایه گذاری ، رابطه میان شرط ملت کامله الوداد با اصل منع تبعیض، استثنائات وارده بر شرط ملت کامله الوداد و زیر سوال رفتن قاعده منع تبعیض.
هدف از این تحقیق اولاً تعیین قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله الوداد یا به تعبیر دیگر قواعد حقوقی قابل اعمال بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد می باشد که به نوبه خود مستلزم تعیین مبنا، ماهیت ، قلمرو و اثر شرط ملت کامله الوداد در پرتو رویه دولت ها، رویه قضایی بین المللی و داخلی، نهادهای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی و مرجع استیناف خواهد بود.
ثانیاً بررسی و تعیین دامنه و حدود استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی و شناسایی ترتیبات ترجیحی در این نظام و ارایه راه کارهایی جهت مقابله با افزایش ترتیبات ترجیحی می باشد.
9.روش تحقیق و جمع آوری داده ها
نوع روش در این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و روش تجزیه و تحلیل داده ها براساس مطالعه روی متون مختلف اعم از اسناد بین المللی، نظریات نویسندگان حقوقی، رویه و عملکرد دولت ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از برآیند آنها است.
10.مشکلات و تنگناهای تحقیق
یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه مربوط به تداخل موضوعات اقتصادی و حقوقی در یکدیگر بود و مالاً اجتناب از ورود به مباحث فنی اقتصادی و حفظ مرز میان این دو موضوع ، لذا سعی شد تا از ورود به چنین مباحثی خودداری شود و صرفاً در محدوده حقوق بین الملل عمومی که خود شامل مباحث حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق بین المللی معاهدات و حقوق بین الملل سرمایه گذاری است، پرداخته شود.
11.تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق
1. تعریف شرط ملت کامله الوداد: منظور از شرط ملت کامله الوداد یک مقرره معاهده ای است که مطابق آن دولت معطی تعهدی را در برابر دولت دیگر (ذی نفع) دایر به اعطا رفتار ملت کامله الوداد در یک قلمرو توافق شده ای از روابط به آن دولت یا به اشخاص یا اشیا مرتبط با آن ، بر عهده می گیرد.
2.رفتار ملت کامله الوداد: رفتار ملت کامله الوداد رفتاری است که از طرف دولت معطی به دولت ذی نفع یا به اشخاص یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند اعطا می شود و نمی تواند کمتر از رفتاری باشد که از طرف دولت معطی به دولت ثالث یا اشخاص و یا اشیاء مرتبط با آن اعطا شده است.
3.دولت معطی: دولتی است که تعهد به رفتار ملت کامله الوداد را برعهده گرفته است.
4.دولت ذی نفع: دولتی است که دولت معطی در برابر آن متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد شده است.
5. دولت ثالث: دولتی است به غیر از دولتین معطی و ذی نفع. معنای دولت ثالث متفاوت از معنای دولت ثالث در کنوانسیون وین است. در مواردی که شرط ملت کامله الوداد در یک معاهده دوجانبه می آید، کنوانسیون وین می تواند قابل اعمال باشد زیرا دولتی است که طرف معاهده محسوب نمی شود. اما در معاهدات چند جانبه حاوی شرط مزبور، طرفین در برابر یکدیگر متعهد به اعطا هر رفتار مطلوبی می شوند که به دولت ثالث اعطا می کنند. در چنین مواردی الزاما ً دولت ثالث خارج از معاهده نیست و می تواند یکی از طرفین معاهده چند جانبه باشد.
6. شرط جبران: به معنای شرطی است که بخاطر هر نوع جبرانی میان دولت معطی و ذی نفع در یک معاهده مشمول شرط ملت کامله الوداد یا به هر نحو دیگری مقرر شود.
” جبران ” شامل کلیه اشکال ممکنه از امتیازاتی می شود که دولت ذی نفع در تبادل با آن چه دولت معطی به موجب رفتار ملت کامله الوداد برعهده گرفته است موافقت نموده تا به دولت معطی اعطا کند.
7.شرط رفتار متقابل: این نوع شرط طبقه ای از دسته شروط مشروط به جبران است، منتهی جبرانی از همان نوع یا مساوی همان رفتاری که دولت معطی بر طبق رفتار ملت کامله الوداد در برابر دولت ذی نفع برعهده گرفته است به عبارت دیگر رفتار دولت معطی در ارتباط با دولت ذی نفع برخوردار از شرط ملت کامله الوداد بایستی یکسان و یا مساوی با رفتاری باشد که دولت ذی نفع در برابر دولت معطی، متعهد به اعطا آن شده است.
8.معیار رفتاری کامله الوداد: عبارت است از معیار رفتاری مندرج در اکثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی و الگوهای معاهدات سرمایه گذاری بسیاری از کشورها که مطابق آن رفتار اعطا شده به سرمایه ها یا سرمایه گذاران هر یک از کشورهای متعاهد نبایستی از رفتار اعطا شده به سرمایه ها یا سرمایه گذاران کشورهای ثالث کمتر باشد.
9.اصل ملت کامله الوداد: عبارت است از قاعده ی بنیادین و کلاسیک حقوق بین الملل اقتصادی که امروزه اساس نظام تجارت جهانی را تشکیل می دهد و مطابق آن تمامی اعضا در برابر یکدیگر متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد شده اند و هرگونه منفعتی که از سوی هر یک از اعضا اعطا شود به طور خودکار شامل کلیه اعضا خواهد شد.
10.معاهده پایه: عبارت است از معاهده ای که شرط ملت کامله الوداد در آن آمده است.

رفتار ملت كامله الوداد در نظام تجارت جهاني
فصل اول: شرط رفتاري ملت كامله الوداد در نظام گات 94
مقدمه
عدم تبعيض يك مفهوم كليدي درحقوق و سياست گذاري سازمان تجارت جهاني است . دو اصل بنيادين عدم تبعيض در حقوق سازمان تجارت جهاني عبارتند از: تعهد به رفتار ملت كامله الوداد و 2- تعهد به رفتار ملي6.
به عبارت ديگر تعهد به رفتار ملت كامله الوداد مانع از آن مي شود كه يك كشور ميان كشورهاي ديگر تفاوت گذارد، اما تعهد به رفتار ملي مانع از آن است كه يك كشور عليه كشورهاي ديگر تبعيض روا دارد.تبعيض ميان كشورها و نيز عليه كشورها ويژگي مهم سياست هاي تجاري محافظه كاران هاي بود كه از طرف بسياري از كشورها در زمان بحران هاي اقتصادي دهه 1930 اعمال شد. مورخين فعلي براين نظرند كه سياست هاي تبعيضي عامل مهمي در بحران هاي سياسي و اقتصادي بود كه منتهي به جنگ جهاني دوم شد.
تبعيض در موضوعات تجاري تخم خشم و نفرت را ميان كشورها صنعتگران تجار و كارگراني كه تبعيض عليه آن ها اعمال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بین الملل، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، منع تبعیض Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، حمل و نقل، حق الزحمه