پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

در کرانه باختري است. با اين حال متعهد شد تا مقررههاي بشر دوستانه اين کنوانسيون را در برخورد با ساکنين محلي رعايت کند.314
از اواخر دهه 1960 رژيم اسرائيل نه تنها اجازه ساخت شهرکهاي يهودي نشين در اين منطقه را داد، بلکه اين عمل را تقويت و تشويق کرد. اين شهرکها در کنارههاي شمالي و جنوبي نوار غزه ساخته شد و در طي سالها منبع ثابت ايجاد تشنج ميان فلسطينهاي ساکن منطقه و يهوديان شهرک نشين بوده و همچنين دليل محکمي براي انتقادات بين المللي عليه اسرائيل بود.
پس از انتفاضه اول (1991-1987) يک پروسه صلح اسرائيلي- فلسطيني آغاز شد. پيمان صلح اسلو ميان اسرائيل و سازمان آزاديبخش فلسطين يک سري موافقت نامههاي سياسي شامل تعهد به حرکت به صلح فراگير ميان اسرائيل و فلسطين از طريق مذاکره و ايجاد يک دولت خودگردان ميباشد. در پي آن دولت خودگردان فلسطين تشکيل شده و اجازه يافت که قدرت يک دولت را در مناطق اشغالي پس از جنگ 1967 به کار گيرد.
در حالي که کرانه باختري در سه قسمت C , B, A تقسيم شده بود. تقسيم قدرت سه منطقه به صورت طيفي از حاکميت کامل فلسطين تا اداره کليه امور توسط اسرائيل صورت پذيرفته بود. نوار غزه به دو قسمت تقسيم شده بود. دولت خودگردان تقريباً قدرت کامل يک دولت را بر روي شهرهاي فلسطيني اين منطقه داشت. در حالي که اسرائيل هم قدرت کامل دولتي بر روي شهرکهاي يهودي نشين جادههاي اصلي غزه، مرز آن با مصر و اسرائيل آبهاي سرزميني و فضاي هواي آن را در اين منطقه حفظ کرده بود. به طور کلي رژيم اسرائيل به طرز قابل توجهي اختيار کامل امنيتي در کل نوار غزه را حفظ کرد.315
تقسيم بندي مسئوليتهاي کاربردي ميان اسرائيل و فلسطين شرايط حقوقي تا مطمئني در مورد رعايت مقررات دولت خودگردان ايجاد کرد. به هر حال اين مسئله باعث مباحثات زيادي ميان حقوقدانان طرفدار اسرائيل و مخالف آن شد. برخي از حقوقدانان اسرائيلي استدلال ميکردند که پس از اين تغييرات، غزه يک منطقه اشغالي نميباشد.316
در مقابل حقوقداناني که از نظريه اشغالي بودن غزه حتي پس از اين تغييرات دفاع ميکردند، استدلال ميکردند که تا زماني که رژيم اسرائيل به هر نحوي مستقيم يا غير مستقيم غزه را کنترل ميکند، اين منطقه به عنوان يک منطقه تحت اشغال نظامي باقي ميماند. توقف مذاکرات صلح ميان فلسطين و اسرائيل در سال 2000 موجب شد که ارتش اسرائيل وارد مناطقي از نوار غزه که طبق پيمان صلح اسلو تابع قوانين دولت خودگردان بود شود. با اين حال اسرائيل از حضور بلند مدت در مناطق فلسطيني وگسيل سربازانش به مناطق پرجمعيت فلسطيني اجتناب ميکرد. به علاوه در تابستان 2005 به دنبال تصويب طرح عقب نشيني اختياري از نوار غزه ارتش اسرائيل شروع به تخليه نوار غزه کرد. تا 12 سپتامبر همان سال آخرين سربازان اسرائيلي از غزه بيرون رفتند. در 15 نوامبر 2005 اسرائيل و دولت خودگردان به دو توافق دست يافتند. اين دو توافق در مورد اداره مرز نوار غزه با مصر و اسرائيل در بخش جنوبي غزه و مقررات ورود به غزه و خروج از آن بود.317 شايان توجه ميباشد که عليرغم خروج کامل سربازان و شهروندان اسرائيل از نوار غزه و بطلان دستورالعملهاي نظامي مربوطه به اين منطقه اسرائيل کماکان حضور موثري در زندگي در نوار غزه دارد. ارتش اسرائيل به طور کامل فضاي هوايي و آبهاي سرزميني غزه را تحت کنترل دارد و به طور غير مستقيم گذرگاه رفح، مرز ميان مصر و غزه را تحت نظارت خود دارد. به علاوه اسرائيل هنوز بايگاني مشخصات ثبت شده جمعيت فلسطيني غزه را به دولت خودگردان تحويل نداده است. هنوز با باز کردن فرودگاه و بندر غزه موافقت نکرده است. بالاخره در سال 2006 ارتش اسرائيل در پاسخ به حملهاي که از طرف فلسطينيها به آنها شده و منجر به کشته شدن دو سرباز و اسارت يک سرباز ديگر شد و حملات به اسرائيل با موشکهاي دست ساز قسام، وارد بخش تحت کنترل دولت خودگردان در نوار غزه شد. به اين ترتيب ارتش اسرائيل تاخت و تاز و تعدي و اشغال کوتاه مدت خود را در داخل مناطق تحت کنترل دولت خودگردان در نوار غزه تجديد کرد. حضور متزلزل در کنار عقب نشيني قبلي از نوار غزه وجود اهرم حضور ارتش اسرائيل در مقابل جمعيت مقيم تحت اشغال باقي مانده سوالات پيچيدهاي را ايجاد ميکند. در مورد شرايط پس از عقب نشيني از غزه يک بحث مطرح است اين بحث تداوم قابليت اعمال حقوق اشغال متخاصمانه در غزه توسط اسرائيل ميباشد. سوالات مهم ديگر عبارت از چگونگي طبيعت خاص تعهدات اشغال بلند مدت و وضعيت حقوق بشر در مناطق اشغالي که قواي اشغالگر کنترل کامل بر آن ندارد ميباشد و آخرين سوال عدم وابستگي باقوه غزه است.
گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشيني ارتش اسرائيل
حدود ساعت 7 صبح 12 سپتامبر 2005، آخرين سربازهاي اسرائيلي نوار غزه را ترک کرده و بدين ترتيب اسرائيل به سي و پنج سال حضور نظامي بي وقفه خود در اين منطقه خاتمه داد.318 در يک مراسم کوتاه که در کنار يکي از دروازه هاي خروجي نوار غزه برگزار شد ژنرال آويوکوچاوي، فرمانده نظامي ارتش اسرائيل اعلام داشت که از اين پس مسئوليت هرگونه اتفاقي که در اين منطقه به وقوع بپيوندد به عهده مقامات فلسطيني و دولت خودگردان است. در همان شب ژنرال دان هارل فرمانده ارتش اسرائيل در جنوب، در يک بيانيه رسمي پايان مقررات حکومت نظامي در نوار غزه را به اطلاع عموم رساند و به طور رسمي احکام مربوط به حکومت نظامي که در 6 ژوئن 1967 صادر شده بود را باطل اعلام کرد.319 بلافاصله مقامات فلسطيني اظهار داشتند که شرايط حقوقي نوار غزه، به معناي ارزيابي اين منطقه به عنوان يک منطقه اشغالي تغييري نکرده است. متن بيانيه رسمي اداره امور مذاکرات فلسطين به شرح زير است:
“بر طبق طرح عقب نشيني اختياري رژيم اسرائيل مردم غزه کماکان تحت کنترل نيروي نظامي اسرائيل باقي مانده است. با وجودي که ارتش اسرائيل به حضور دائم خود در نوار غزه خاتمه داده است ولي اين حق را براي خود حفظ کرده است که هر وقت اراده کند بتواند وارد نوار غزه شود. بر طبق اين طرح رژيم اسرائيل به طور يک جانبه کنترل خواهد کرد که آيا غزه بندر يا فرودگاه ايجاد کرده است. بر همين اساس مرزهاي غزه با کشورهاي همسايه از جمله مرز با مصر تحت کنترل اسرائيل باقي خواهد ماند. اين مسئله بدان معناست که هر کالائي و يا هر فردي که به غزه وارد و يا از غزه خارج شود تحت نظارت کنترل اسرائيل خواهد بود و بالاخره اسرائيل از ايجاد روابط بين المللي غزه با جهان آزاد ممانعت ميکند. بنابراين اگر آن گونه که انتظار ميرود، رژيم اسرائيل طرح خروج اختياري از غزه را به عنوان قانون تصويب کند، بر روي امور اداري و نظامي غزه کنترل موثر خواهد داشت. نتيجتاً اسرائيل به عنوان قدرت اشغالگر در نوار غزه باقي خواهد ماند.”320
براي نخستين اشغالي بودن يک منطقه ميتوان از راي دادگاه آمريکايي در قضيه گروگان گيري سال 1948 که ديوان عالي دادگستري اسرائيل در راي خود در قضيه سمل در سال 1983 نيز آن را پذيرفته است، استفاده کرد.
– حضور عملي نيروهاي نظامي در منطقه
– توانايي بالقوه آنها در اعمال قدرت حکومتي در منطقه
– عدم توانايي دولت قانوني در اعمال حاکميت در منطقه321
ديوان بين المللي دادگستري در راي اخير خود در قضيه فعاليتهاي مسلحانه درکنگو (راي 19 دسامبر 2005)،322 تفسيري از اشغال ارائه کرد که متاسفانه بازگشتي به عقب ميباشد.
تطبيق سه عامل فوق ممکن است نتايج مرکبي را بدهد با وجودي که نيروهاي نظامي اسرائيل غزه را ترک کرده اند. نيروي زميني اسرائيل غزه را ترک کرده است ليکن اسرائيل حق امکان حضور فيزيکي از طريق هوا، فضاي هوائي و آبهاي سرزميني را در نوار غزه براي خود حفظ کرده است. در برخي تئوريهاي حقوقي ممکن است عدم حضور فيزيکي اسرائيل در زمين کم اهميت جلوه کند به دليل امکان حضور فيزيکي از طريق هوا، فضاي هوايي، آبهاي سرزميني و حضور در ساير مناطق اشغالي و حق اعمال نظر قانوني در دولت از طريق غير مستقيم به علاوه به نظر ميرسد که اسرائيل کماکان توانايي کنترلهايي بر روي نوار غزه را دارد. بنابراين به منظور تعيين قدرت دولتي نهايي در غزه بايد به بررسي مقايسهاي از سطح کنترل موثر بر اين منطقه توسط دو قدرت فلسطين و اسرائيل پرداخت.
بند اول: قابليت اعمال حقوق اشغال بررسي ماده 42
معيار سنتي براي اعمال حقوق اشغال نظامي را در ماده 42 مقررات کنوانسيون لاهه ميتوان يافت. اين ماده مقرر ميدارد که يک منطقه وقتي اشغال شده تلقي ميشود که عملا تحت قدرت يک ارتش دشمن قرار گيرد. اشغال فقط به منطقهاي که چنين قدرتي در آنجا ايجاد شده و مي تواند اعمال حاکميت کند، تعميم داده ميشود.323 نويسندگان بسياري در مورد متن مبهم و دو پهلوي اين ماده که به اجراي عملي قدرت تمرکز ميکند نظر دادهاند. هنوز تا اين اواخر در قضاياي شايان توجهي، همچنين در برخي از دستورالعملهاي نظامي کم و بيش برداشت مشابهي نسبت به شروع اشغال را پيشنهاد کردهاند. در اين نظرات به طبيعت حضور عملي در منطقه اشغالي و توانايي بالقوه در اعمال انحصاري و موثر قدرت دولتي تاکيد شده است.324
در قضيه گروگان گيري يک دادگاه نظامي در نورنبرگ بيان داشت که:
اصطلاح تهاجم نظامي دلالت بر يک عمليات نظامي دارد در حالي که اشغال بيانگر اعمال اقتدار دولتي به بهاي محروم کردن دولت مستقر در منطقه از قدرت ميباشد. اين امر متضمن انهدام مقاومت سازمان يافته و ايجاد يک حکومت براي حفظ قانون و نظم ميباشد. تا آن حدي که کنترل قواي اشغالگر تداوم داشته و دولت مدني حذف شده باشد، اين منطقه اشغال شده ميباشد.325
قابل توجه است که دادگاه اين بحث که بخشي از يونان و يوگسلاوي به طور موثر تحت کنترل پارتيزانها بوده و بنابراين منطقه اشغالي نبوده است را رد کرد. در عوض دادگاه به اهميت توانايي واقعي اشغالگر در اعمال موثر قدرت و اقتدار اين دولت در اين مناطق که عملا به کنترل آن مبادرت نکرده تاکيد کرد. در حالي که اين امر که پارتيزانها قادر به کنترل بخشهايي از اين کشورها در زمان هاي متفاوت بودند، يک واقعيت ميباشد. محرز است که آلمانها هر وقت که ميخواستند ميتوانند کنترل فيزيکي همه قسمتهاي آن کشورها را داشته باشند، کنترل نيروهاي مقاومت تنها موقتي بوده و چنين چيزي نميتواند نيروهاي نظامي آلمان را از اشغال اين مناطق محروم کند.
ترکيب دو لغت اقتدار واقعي و بالقوه326 در دستورالعملهاي نظامي عرضه رزم (10-27)آمريکا در سال 1956 مدون شد.327 بخش 355 اين دستورالعمل مقرر ميدارد که اشغال عبارتست از سه شرط (الف: تجاوز نظامي ب: عدم توانايي دولت قبلي در اعمال قدرت در منطقه ج: جايگزيني موثر دولت قانوني توسط دولت ارتش مهاجم مهمترين مسئله اشغال نظامي وجود يک واقعيت است. پيش فرض اوليه آن يک تهاجم نظامي است، اعم از اينکه در مقابل آن مقاومت شده باشد يا نباشد. در نتيجه اين تهاجم نظامي، دولت مورد تهاجم قادر به اعمال اقتدار خود نبوده و نيروي متخاصم با موفقيت اقتدار خود را بر دولت مشروع در قلمرو مورد تهاجم اعمال کند. در عين حال بخش 365 به صورت کنترل بالقوه نه کنترل واقعي که قواي اشغالگر اراضي اشغال اعمال ميکند تاکيد دارد. اين بسيار مهم است که قواي اشغالگر بر اراضي اشغالي اعمال ميکند، تاکيد دارد. اين بسيار مهم است که قواي اشغالگر ميتواند در طي يک زمان منطقي يگان نظامي خود را به جهت نشان دادن اقتدار خود در منطقه اشغالي به آنجا بفرستند. با همين منوال بخش 360 که شرايط اختتام اشغال را تنظيم ميکند در اين باره مقرر داشته است: در صورتي که قواي اشغالگر منطقه را تخليه کند يا اين توسط نيروي دشمن از منطقه اخراج شود، اشغال پايان پذيرفته است.
هر چند اگر قواي اشغالگر پس از برقرار کردن اقتدار خود، عليه دشمن پيروي کند و يک نيروي نظامي کوچک را در منطقه براي اداره امور باقي گذارد، اشغال پايان نميپذيرد. همچنين وجود يک شورش يا عمليات پارتيزاني يا واحدهاي شبه نظامي مشروط به آنکه اشغالگر بتواند در هر زمان که بخواهد بتواند کنترل همه قسمتهاي منطقه را در اختيار داشته باشد، مبين اختتام اشغال نميباشد. اگر قدرت اشغالگر به طور موثر براي هر دوره زماني به دولت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، نقض حقوق، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، ترک فعل