پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، مخاصمات مسلحانه، جنگ 22 روزه

دانلود پایان نامه ارشد

که به اندازه مطلوب واضح و آشکار نخواهد بود. اگرچه ممکن است قاعده سازش بهتر از فقدان قاعده باشد، پيچيدگي ها متضمن هزينه هاي بالقوه متعددي است، هرچند سريعا اضافه مي کنم که تعيين عواقب و ميزان هزينه اي که آن ها دارند، مستلزم تحقيق تجربي مفصل مي باشد که در اين جا صورت نمي گيرد. در هر رويدادي تصور بر اين است که هزينه ها مي تواند شامل مشاوره و هدايت محدود به فرماندهان و سربازان، شمار روزافزون اختلافات در مورد مفاد حقوق، برداشتهاي گوناگون از حقوق در حوزه هاي قضايي و تغيير اختلافات سياسي به حقوقي که رفع آن در طول زمان مشکل است، مي باشد. همه جنبه هاي حقوق بشردوستانه بين المللي متاثر از پيچيدگي هاي مشخص شده در پروتکل شماره يک نيستند و اگر اين پيچيدگي در ساير زمينه ها بروز کند، به ندرت به اين ميزان عمل مي کند. بسياري از معيارهاي حقوق بشردوستانه بين المللي داراي يک معني اصلي و يک (سايه روشن) معني فرعي مي باشند، که هيچ يک با تمامي کاربردهاي ممکن مطابقت نمي کنند. برخي از اساسي ترين قواعد به آساني توسط مشاوران حقوقي بيان ميشوند و به سرعت به وسيله فرماندهان و سربازان در صحنه فراگرفته مي شوند. به عنوان مثال ماده 75 پروتکل شماره يک قاعده بنياديني را مقرر مي کند که حتي اگر فرد بازداشت شده مستحق حمايتي که بعنوان مثال يک غير نظامي طبق کنوانسيون چهارم ژنو يا يک اسير طبق کنوانسيون سوم ژنو دارا مي باشند، نباشد، بايد با او در تمامي شرايط به شيوه انساني رفتار شود. اين ماده به ممنوعيت ساير اعمال “خشونت و تجاوز بر ضد حيات، بهداشت يا سلامت روحي و جسمي افراد، رفتار تحقير آميز، گروگانگيري و مجازاتهاي دسته جمعي” تعميم مي يابد. پروتکل شماره يک تلويحا به پيچيدگي حقوق اذعان مي کند. راه حل آن توسل به حقوقدانان بيشتري است. ماده 82 مقرر مي دارد: “همواره طرفهاي ارشد متعاهد و طرفهاي مخاصمه در زمان مخاصمه مسلحانه بايد تضمين کنند که مشاوران حقوقي در موقع لزوم براي راهنمايي فرماندهان نظامي در سطح مقتضي و مطابق با کاربرد کنوانسيون هاي 1949 ژنو و اين پروتکل و آموزش مناسبي که به نيروهاي مسلح در اين مورد داده مي شود، در دسترس مي باشند.” براي جهان توسعه يافته تامين کردن حقوقدانان ويژه خدمات مسلحانه، متضمن تلاش طولاني چند دهه اي براي ايجاد و آموزش کارکنان حقوقي حرفه اي که قادر به در اختيارگذاشتن نظر حقوقي مناسب در وضعيتهاي بحراني و آموزش کافي باشند. در نهايت مردم عامه خواستار قرار گرفتن چنگ ها در چارچوب قانون هستند. ولي تمامي جوامع نمي توانند از عهده سطح و ميزان مشاوره حقوقي که ممکن است در ميان نظاميان ناتو يا غير ناتو، مانند نيروهاي دفاع اسرائيل، يافت شود، برآيند نسبتا تعداد کمي از کشورها تمامي (يا زمان در برخي موارد) تقبل نوعي از مطالعه حقوقي دو هفته اي از اهداف بالقوه اي که ممکن است توسط افسران نظامي بريتانيايي نظارت شود را دارند.
يک واکنش مي تواند اين باشد که بر عهده کشور هاست که قواعد را در ميان نظاميانشان تا اندازه اي که از پذيرش آن اطمينان دارند ترويج دهند. بايد از کشورها انتظار برود که قواعد را به اصول قابل حصولي کاهش دهند که بدون نياز دائم به مشاوره حقوقي در صحنه، بتوان از آنها پيروي کرد. هنوز هم به حقوقدانان براي مداخله و دادن مشاوره حقوقي در وضعيت هايي که بيانگر مسئله دشوار چگونگي اعمال قاعده مي باشد، مورد نياز است. واکنش ديگر اين است که حقوق بشردوستانه بين المللي که به علت ملازمت با مسائل سياسي بسيار و مباحث حساس امنيت ملي نگران کننده مي باشد، تنها مي تواند با پيچيدگي انعطاف پذير و تقليل ابهامات به سطوح قابل قبول توسعه يابد. پيشرفت در تمامي زمينه ها در مورد مسئله ابهام و پيچيدگي است و بسياري از اين زمينه ها، مکانيسم ها و ابزارهاي آموزش را براي فائق آمدن بر آن توسعه مي دهند. حتي در حقوق بين الملل پيچيده روز افزون حقوق محيط زيست، يا منع گسترش سلاح هاي هسته اي، يا تجارت، بعنوان نمونه هايي که متضمن پيشرفت واقعي قواعد و مقررات روزافزون و پذيرش ميباشند، واقعيت دارد. با وجود اين زمينه ها در اعمال و اجرايشان جدا از حقوق بشردوستانه بين المللي هستند. آن ها معمولا تصميم گيري بحراني را، با پيامدهاي جنايي براي تجاوز کنترل نمي کنند، آنها معمولا متضمن تصميماتي هستند که به موجب آن حقوقدانان محتاط، براي تحليل تمامي زواياي يک مسئله، توسعه ارزيابي ها و تئوري هاي حقوقي که ممکن است براي چندين سال مورد آزمايش قرار گيرند، زمان داشته باشند. حتي در حقوق بشردوستانه بين المللي مواردي وجود دارد که چنين توجهي را روا مي دارد، به عنوان نمونه قواعد حاکم بر انواعي از تسليحات مورد استفاده، مستلزم ارزيابي مقامات نظامي براي مشروعيت گسترش آنها مي باشد. فرايندي که تابع تعمق جدي است.49 ولي پيچيدگي دسترسي را تضعيف مي کند و ضروري است که حقوق مخاصمات مسلحانه در دسترس آنهايي که اعمالشان بايد آگاهانه و تهديد شده در چهارچوب حقوق باشد قرار گيرد. يک راه، آموزش قواعد حقوق جنگ در کشورهاست تدريس آن در دانشگاه نظامي و تعليمات غير نظامي آموزش حقوق بشردوستانه به نظاميان مي باشد، نظاميان جديد با پيچيدگي به شيوه هاي مختلفي درگير مي باشند سربازان نظامي آمريکايي و ديگران گلچيني از قواعد حاکم بر رفتار و اعمال در نبرد و در قبال کساني که بازداشت مي کنند، در يافت مي دارند. اين گزينه ها همانند ده فرمان خوانده مي شوند، نبايد به دشمني که تسليم شده است حمله کرد، نبايد به بيمارستان حمله کرد، بايد با غير نظاميان با احترام و عزت رفتار کرد و با تمامي اسيران مطابق با شان انساني رفتار شود و غيره، اين ها قواعد بسيار مهمي هستند که هر سرباز در زمان مخاصمه مسلحانه بايد رعايت کند. معهذا اين گزينه ها پيچيدگي هايي که در ذات مجموعه ايي عظيم از حقوق قراردادي وجود ندارد، را مي پوشانند. حملات به بيمارستان ها ممنوع مي باشد ولي چگونه مي توان به استفاده دشمن از بيمارستان به عنوان مبناي حمله پاسخ داد؟ قاعده اي براي آن وجود دارد: “حمايت از واحدهايي که تحت عنوان مراکز درماني غير نظامي هستند نبايد متوقف شود مگر اينکه از آنها براي اعمال خارج از کارکرد انسان دوستانه استفاده گردد اعمالي که براي دشمن زيان بار است.” اين قاعده ارزشمندي مي باشد که هدفش حمايت از کساني است که تحت مراقب تاسيسات پزشکي مانند بيمارستان هستند و تا تصريح اعمالي که “نبايد به عنوان اعمال براي دشمن منظور شوند” پيش مي رود اما چه اعمالي براي دشمن زيانبار هستند؟ براي پاسخ به اين سوال به يک حقوقدان احتياج است، اما حتي يک حقوقدان براي پاسخ و تفسير نياز به زمان دارد، زماني که هميشه در بحبوحه مخاصمات يافت نمي شود.
ممنوعيت جنگ کورکورانه و غير قابل تفکيک مانند آنچه در جنگ 22 روزه غزه به وقوع پيوست، به صورت بالقوه از محدوديت هاي ضرورت نظامي هم فراتر مي رود. بدين معنا که اگر در شرايطي خسارت ناشي از ابزار جنگي يا روشهاي جنگ در صورت ضرورت نظامي به جمعيت غير نظامي و اماکن محافظت شده و غير نظامي غير قابل اجتناب باشد در چنين شرايطي استفاده از اين ابزار و روش جنگي حتي در صورت ضرورت ممنوع است. (ماده 51 بند 5، بخش دوم پروتکل الحاقي اول)، موارد ديگري مانند گلوله باران يک منطقه به صورت کورکورانه، حملات هوايي کورکورانه به خصوص در اماکني که امکان تفکيک جمعيت و اماکن نظامي و غير نظامي وجود نداشته باشد ممنوع است. عمليات حمله هوايي اسرائيل به غزه در جنگ 22 روزه مصداق بارز اين ممنوعيت است.
از دستاوردهاي مثبت پروتکل الحاقي ممنوعيت به قحطي کشاندن جمعيت غير نظامي به عنوان يک روش جنگي است. (ماده 54 پروتکل الحاقي اول ماده 14 پروتکل الحاقي دوم)50
اين روش در وهله اول به يک جمعيت غير نظامي آسيب مي رساند. محاصره غزه از سال 2007 تاکنون مصداق بارز نقض اين مقرره حقوق بين الملل مي باشد.
بند سوم: اهداف نظامي در کانون مخاصمات مسلحانه نياز به تفکيک اهداف نظامي و غير نظامي مطرح و متعاقبا حملات مستقيم تنها در قبال اهداف نظامي وارد مي باشد. قاعده جديد مقرر مي دارد: در راستاي اطمينان از احترام و حمايت از جمعيت و اهداف غير نظامي، طرفين مخاصمه بايد در همه حال بين جمعيت غير نظامي و نظاميان و همچنين اهداف غير نظامي و نظامي تمايز قايل شوند و در پي آن عملياتشان بايد مستقيما در قبال اهداف نظامي باشد.51
حقوق تعريفي از اهداف غير نظامي ارائه نمي دهد در عوض اهداف نظامي را به اين صورت تعريف مي کند. اهدافي که از نظر ماهيت، محل استقرار، هدف يا نحوه استفاده، سهم موثري در عمليات نظامي دارند و انهدام کامل يا بخشي از آنها، ضبط يا بي طرف اعلام کردن آنها تصادفا يک امتياز نظامي را مشخص مي نماياند.52 اين تعريف در صدد محدود کردن ادعاهاي شخصي حکومت ها در هدايت جنگ است و تا حدي دستاورد مهمي مي باشد. از حکومت مي خواهد که از مشروعيت اقدامات ويژه اي با معيارهاي مشخصي جانبداري کند: اول، آيا هدف از نظر ماهيت، محل استقرار و نحوه استفاده سهمي به طور موثر در عمليات نظامي دشمن دارد؟
دوم، آيا حمله به آن، به مهاجم امتياز نظامي معيني را در شرايط حاکم در آن زمان مشخص مي دهد؟ بنابراين ترکيبي از عنصر داخلي و خارجي مي باشد که متوجه طرفين مخاصمه است. با وجود تعريف مذکور تا “رسيدن به نتيجه مطلوب راه زيادي پيش روي دارد.” ويژگي مبهم و کلي بودنش يکي از مشکلاتي است که در تشخيص اهداف معين به عنوان نظامي به شيوه اي واضح ناتوان است. کميته بين المللي صليب سرخ در تفسير خود به ابهام اين تعريف اذعان دارد. قابل تصور است که ابهام در يک قاعده چگونه مي تواند به اختلافات در مورد مشروعيت يک عمل دامن بزند به عنوان مثال، تصميم ناتو در بمباران مرکز راديو و تلويزيون سروستان در خلال جنگ کوزوو را در نظر بگيريد. ژنرال کلارک توضيح داد که چگونه تصميم گيرندگان آمريکايي و اروپايي وقت قابل توجهي صرف کرده اند تا مشخص کنند که آيا مرکز راديو و تلويزيون داراي تعريف هدف نظامي براي حمله مي باشد. دفتر داديار ICTY قضيه را به نفع ناتو حل کرد، گرچه ديگران معتقد بودند که اين حمله نامشروع بود. حقوق يک دستور کار مقرر کرد بدون آن که به حل دقيق اين مسئله بپردازد.53
مثال ديگر در خلال جنگ تابستان 2006 بين اسرائيل و حزب الله در لبنان پيش آمد. آيا فرودگاه بيروت به خاطر استفاده از آن در ارسال تجهيزات و اسلحه از سوريه يا هر منبع ديگر براي حزب الله يک هدف نظامي بود؟ آيا نيروگاه برق که توليد کننده برق براي غير نظاميان و حزب الله بود، به خاطر اينکه کمک موثري براي حزب الله به شمار مي آمد، هدف نظامي محسوب ميشد و يا ساختمان فرستنده تلويزيون که تلويزيون حزب الله همراه با برنامه هاي عادي لبنان پخش مي کرد؟ در هر يک از اين مثال ها اعمال قاعده به سه دليل نامعلوم است:
اول، سهم موثر در عمليات نظامي چيست؟ آيا ميزان و يا درجه اي از سهم وجود دارد که تاثيري بر مشروعيت حمله داشته باشد؟ اگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر دوستانه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های دفاع مشروع