پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق ها در همه موقعيت ها اعم از جنگ يا صلح لازم الاجر است، حال آن که حقوق بشردوستانه در موقعيت درگيري هاي مسلحانه اعمال مي شود.6 حقوق بشر دوستانه مجموعه اي از قواعد بين المللي قراردادي يا عرفي است که به طور مشخص ناظر بر مشکلات بشردوستانه اي است که از مخاصمات مسلحانه بين المللي يا غير بين المللي ناشي شده اند. قواعد حقوق بشردوستانه به دلايل بشردوستانه محدوديت هائي را در انتخاب و استفاده از ابزار و روش هاي جنگي و اشيا و اشخاصي که از اين درگيري ها تاثير مي پذيرند به طرفين مخاصمه تحميل کرده است.7 حقوق بشردوستانه بين المللي يکي از شاخه هاي قواعد بين المللي حقوق بشر است. در يک مخاصمه مسلحانه، ناگزير حقوق بشر قرباني مي شود. مثلا قواعد جنگ نافي کشتار رزمندگان نيست، ولي به هر حال بايد براي اين شرايط خاص چاره اي انديشيده شود و حداقل مدنيت تضمين شود. لذا حقوق بشر دوستانه بين المللي ضامن تضمين اين حداقل مدنيت است. اجراي قواعد حقوق بشر دوستانه بين المللي حتي در صورتي که عمل جنگ خود بر خلاف قانون صورت پذيرفته باشد، الزامي است. براي مثال در يک اقدام مسلحانه مانند تجاوز نيز دولت متجاوز موظف به اجراي اين حقوق مي باشد. شاهد مثال اين امر قضيه گروگان ها در يک دادگاه امريکايي است. در اين قضيه دادستان تصور مي کرد که به دليل حمله غير قانوني آلمان به دولت هاي منطقه بالکان، کليه اعمال ارتش آلمان در طي جنگ جهانگير دوم غير قانوني مي باشد و لذا فرماندهي آلمان نمي تواند به اختياراتي که قواعد لاهه به نيروي اشغالگر اعطا مي کند، استناد کند . اين استدلال توسط دادگاه رد شد.8 سوال اينجاست که مسئوليت اجرا و اعمال حقوق بشر دوستانه به عهده چه نهادي مي باشد؟ دولت ها مسئول نقض حقوق در زمان جنگ به عنوان عاملين اين نقض پاسخگو مي باشند. فرماندهان عاليرتبه و سران کشورها که تصميم گيرندگان اصلي در مورد صلح و جنگ هستند، مي دانند که چگونه از خود محافظت کنند. انسان هاي عادي و کارگزاران رده پائين هستند که غالبا مجازات مي شوند.9 مبحث اول: تدوين حقوق بشر دوستانه بين المللي حقوق بشر دوستانه مجموعه اي از قواعد بين المللي قرار دادي و يا عرفي است که ناظر بر رفتار قواي متخاصم مسلحانه بين المللي و غير بين المللي مي باشد. بر اساس اين قواعد محدوديت هائي به استفاده از تسليحات جنگي و روش و شيوه جنگ مقرر مي دارد. حقوق بشر دوستانه بين المللي يا حقوق بين الملل بشردوستانه که به حقوق جنگ نيز معروف است، به مسئوليت ها و حقوق طرفين درگير جنگ و کشورهاي بي طرف به ويژه در ارتباط با افراد غير نظامي مي پردازد. رعايت اين قواعد و توجه به آن ها از آن روي ضروري مي باشد که پيدايش وضعيت جنگي خود بر هم زننده بسياري از قوانين و مقررات است، حقوق بشردوستانه در صدد تعيين مشروعيت يا عدم مشروعيت جنگ نيست. بلکه هدف آن در ابتدا و عمدتا محدود ساختن آثار مخرب جنگ است، امروزه جنگ ممنوع و غير قانوني اعلام گرديده است. با اين حال در سراسر جهان جنگ به وقوع مي پيوندد و خسارت زيادي را بر جاي مي گذارد. بسياري از فرهنگ ها در صدد محدود ساختن آثار جنگ مي باشند. حقوق بين الملل بشر دوستانه به شکل ساده اي اين ايده را در قالب واژه هاي حقوقي بيان مي کند. حقوق بين الملل بشردوستانه تعهدي بين المللي در خصوص احترام به بشر در زمان جنگ فراهم مي سازد و بدين ترتيب دولت ها نشان مي دهند که مي خواهند حقوق بين الملل بشردوستانه براي همگي الزام آور باشد. اولين معاهداتي که در آن ها سعي در تعريف مفهوم تجاوز شده است، پيمان هاي عدم تجاوز، معروف به معاهدات لندن بين کشورهاي روسيه (شوروي)، ايران، افغانستان، استوني، لتوني، ترکيه، روماني و لهستان در سال 1933 منعقد شده است.10
حقوق مخاصمات مسلحانه شامل دو سري قانون مي باشد. اولين سري مربوط به حدود استفاده نظامي از نيروها (در اصطلاح ابزار و روشها ناميده شده است) و دومين سري مربوط به رفتار اشخاص تحت حفاظت يک قدرت جنگي مي باشد. تميزدادن چهارچوب قانوني در دو حقوق لاهه و ژنو امکان پذير شده است.
مقررات لاهه، معاهداتي است که عمدتا با هدايت اعمال خصمانه و رفتار نيروهاي شورشي در طي جنگ سرد کار دارد. معاهداتي که به توافق هائي در کنفرانس هاي صلح 1899 و 1907 در لاهه منجر شد. مهم ترين آن کنوانسيون چهارم لاهه و مقررت الحاقي آن مي باشد. ديوان بين المللي دادگستري نظر داده است که مقررات لاهه يک قسمت از قوانين بين المللي عرفي مخاصمات مسلحانه شده و براي تمامي دولت ها الزام آور است. وضع مقررات تلاشي در تدوين حقوق عرفي موجود است.11 در کل، مقررات در مورد نيروهاي شورشي، عمليات مخاصمانه و اشغال در مورد رفتار سربازان در ميدان نبرد يا در سرزمين هاي اشغالي است. با وجودي که شخص ممکن است مقررات لاهه را در بيشتر قانونمند کردن رفتار خصمانه نيروهاي نظامي يک دولت و ابزار و روش در ميدان نبرد بداند. در يک نگاه سريع مقررات لاهه، حقوقي است که ما امروزه به آن حقوق فردي در زمان جنگ مي گوئيم. دو اصل اساسي به مقررات لاهه جان داده است:
اول، تنها هدف مشروع دولت ها در طي جنگ، بايد ضعيف کردن نيروي نظامي دشمن باشد. امروزه اين اصل شامل ضرورت نظامي مي باشد. قانون تفکيک ريشه حقوقي حاکم بر ابزار و روش هاي جنگ است. يعني نيروهاي متخاصم همواره بايد بين اهداف نظامي و غير نظامي تفکيک قائل شوند.
دوم، اين هدف با به کار گيري جنگ افزارهايي که بدون فايده رنج مردان معلول را مي افزايند و يا آن ها را تسليم مرگ حتمي الوقوع مي کنند، از حدود خود تجاوز مي کنند. اين اصل تصديق مي کند که حقوق جنگ ايجاد رنج را ممنوع نمي کند ولي نيروهاي نظامي نبايد رنج را به کساني که هدف نظامي نيستند، تحميل کنند. اين عمل با ضرورت جنگ سازگار نمي باشد. کافي است که مبارزان فردي از دشمن را از ميدان نبرد بيرون کند. اين عمل با کشتن يا مجروح کردن آن ها انجام مي شود. ولي نبايد با بي رحمي همراه باشد. اين ماده به صراحت به اين مطلب بستگي دارد.
حق نيروي متخاصم در انتخاب ابزار آسيب رساندن به دشمن نامحدود نيست. اين امر اساسا اصلي است که برخي از جنگ افزارها يا روش هاي جنگي مانند مسموم کردن اعلام”منطقه غير نظامي” کشتن ها يا مجروح کردن خيانت آميز استفاده خائنانه از پرچم متارکه جنگ از شمول اين قانون خارج هستند.12 حقوق ژنو با کنوانسيون 1864 ژنو شروع شده و به کنوانسيون هاي چهارگانه 1949 توسعه يافته و آخرين آن پروتکل الحاقي سوم 2005 مي باشد. حقوق ژنو عمدتا از افراد حمايت مي کند. افراد يا زنداني جنگي هستند يا ساير مبارزان و يا مردمي که در عمليات مخاصمانه شرکت ندارند و يا غير نظامياني که تحت اقتدار دشمن در يک سرزمين اشغالي مي باشند. از ابتدا خشونت فزاينده جنگ و کميته بين المللي صليب سرخ موتور محرک حقوق ژنو بوده، بدين معني که ابتدا کنوانسيون 1864 ژنو شروع به وضع قوانين محدودي براي افراد درگير عرصه نبرد کرد. و سپس در هر کنوانسيون ژنو توسعه ماهوي چنين حمايت هايي را شاهد هستيم. بعد ها کنوانسيون هاي ژنو 1906 و 1929 حدود حمايت براي مجروحين و بيماران در صحنه نبرد را گسترش داد و همچنين يک سري حمايت هايي را براي زندانيان جنگي ايجاد کرد. جنگ جهاني دوم ضعف سيستم حمايتي را آشکار کرد. بنابراين موجب مذاکره براي کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو شد. اين کنوانسيون ها با مجروحين و بيماران در جنگ هاي زميني و دريايي و زندانيان جنگي و غير نظاميان سر و کار داشت.13 همانند مقررات لاهه، بسياري از مواد نظام نامه دستور العمل فرانسيس ليبر که براي سربازان متحده در جنگ داخلي آمريکا نوشته شده بود در اسناد ژنو ترجمه شده است.
دو اصل اساسي در حقوق ژنو وجود دارد :
اول: اموال، شرف و احترام غير نظاميان غير مسلح تا حدي که الزامات جنگ ايجاب کند، بايد محترم شمرده شود.14
اهميت اصول بشردوستانه و نيازهاي نظامي بايد در تعادل قرار گيرند. اين امر يک تنش ذاتي در حقوقي است که بعدها به پيچيدگي آن پي برده مي شود. دوم: جايي که حقوق قرادادي اعمال نمي شود. ساکنين و نيروهاي متخاصم تحت حمايت مقررات اصول حقوق که به عنوان عرفي که ميان ملل متمدن ايجاد شده اند و حقوق بشر دوستانه که از وجدان عمومي ايجاد شده است، مي باشد.15
اين ماده به احترام پروفسور وان مارتنس نماينده سزار روسيه در کنوانسيون چهارم لاهه ( 1907) که آن را پيشنهاد کرده به نام شرط مارتنس معروف است. شرط مارتنس يا به بيان ديگر وجدان عمومي در شروطي است که از جمله عرف هاي پذيرفته است در حقوق بشر دوستانه مي باشد. اين شرط بيان مي کند.”که در موارد پيش بيني نشده در اين مقررات…. ساکنان مناطق درگير جنگ و متخاصمان مشمول حمايت مذکور در اصل حقوق ملت ها هستند، که برگرفته از رويه مورد تاييد ملل متمدن و حقوق انساني منطبق بر وجدان عمومي مي باشند.16″ اين ماده در همه کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو و پروتکل هاي الحاقي 1977 به صورت اصلاح شده وجود دارد. طبق شرط معروف مارتنس براي تکميل قواعد نوشته شده در صورت ضرورت بايد به عرف توسل جست.17 در حالي که شرط مارتنس آيين کار مشخصي را آن طور که حقوق بشر دوستانه قراردادي دارد مقرر نمي دارد. زماني که مقررات مربوط که جنگ قابل اعمال نباشد محاسبه ايي را براي استفاده از حقوق بشردوستانه در چنين شرايطي مقرر مي دارد. بسياري از مقررات حقوق بشر ممکن است در شرايط مخاصمات مسلحانه اعمال شود. در چنين شرايطي اين مقررات حمايت فوق العاده ايي از اشخاص مبذول مي دارد. اين طور تصور مي شود که حقوق مخاصمات مسلحانه يک قانون خاص(Lex Special) است که در زمان جنگ اعمال مي شود.18 امروزه مقررات لاهه و ژنو در پروتکل هاي الحاقي کنوانسيون ژنو ادغام شده اند. اين ادغام نه تنها حمايت از اشخاص را بسط داده است بلکه شامل مقررات ابتکارکه رفتار ساکنين مناطق جنگي نيز حاکميت دارد، مي باشد. در اساسنامه ديوان کيفري يوگسلاوي سابق و ديوان کيفري رواندا و در اساسنامه رم براي ديوان کيفري بين المللي اين دو شعبه حقوق به يکديگر پيوسته اند و مقررات متحد الشکلي در مورد آيين دادرسي و حقوق کيفري ايجاد کرده اند. دو شعبه از حقوق متفقا آيين کاري ايجاد کرده اند که دامنه عظيمي از مشکلاتي را که نيروهاي نظامي و سربازان به طور منفرد با آن رو به رو هستند، پوشش مي دهد. با اين حال در جايي که اين مقررات بسيار پيچيده بوده و اجراي آن ها با مشکل رو به رو مي شود عرصه وسيعي از حقوق بشردوستانه باقي مي ماند. بدين سان با وجودي که ما بايد پيشرفت قرن را تحسين کنيم، نياز داريم که با اين حقيقت که بسياري از مقررات مهم حقوق بين الملل بشردوستانه به سادگي قابل وصول نبوده و نمي تواند در خورد چالش هاي مخاصمات مسلحانه معاصر باشد، رو به رو شويم. عوامل زيادي در اين مشکل دخيل هستند، مهم ترين آن ها مشکل مذاکره در مورد مقررات شفاف در معاهدات چند جانبه ژنو و کنفرانس هاي ژنو در دهه 1970 مي باشد. ژان پيکت تفسير هاي حقوقي کميته جهاني صليب سرخ از پروتکل هاي الحاقي را با توضيحات شفاف زير اعلا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، توسل به زور، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشردوستانه