پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، جبران خسارت، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

امنيت ارجاع گردد ولي بار ديگر به دليل وتوي ايالات متحده امريكا مساله با ناكامي مواجه شد.197
در تاريخ 8 دسامبر 2003، در پي وتوي آمريكا در شوراي امنيت در مورد مساله ساخت ديوار حائل، مجمع عمومي سازمان ملل متحد از ديوان بين المللي دادگستري تقاضاي راي مشورتي در اين قضيه كرد. ديوان به صراحت در اين قضيه راي داد كه ساخت ديوار حائل نقض حقوق بين الملل ميباشد.
ديوان از اسرائيل خواست تا ديوار را منهدم كند. ديوان اسرائيل را ملزم كرد تا تمامي خسارات وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي را براساس روشهاي جبران خسارت در حقوق عرفي پرداخت كند. ديوان در راي خود به بند 6 ماده 49 كنوانسيون چهارم ژنو استناد كرد. طبق ماده 49 دولت اشغالگر حق جابجايي جمعيت غير نظامي خود به مناطق اشغال شده را نداشته و حق شهرك سازي هم ندارد.198ديوان در بند “D” قسمت اجرايي با استناد به ماده يك مكرر كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو از دولتها و سازمان ملل متحد ميخواهد كه ترتيبات كنوانسيون را رعايت كرده و از شناسايي اين ديوار خودداري كرده و با رژيم اسرائيل به هيچ وجه براي ساخت اين ديوار همكاري نكنند.199
ديوان در قضيه مشورتي ديوار حايل (2004) اعلام كرد كه قواعد و مقررات لاهه، كه اسرائيل عضو آن نميباشد به صورت قسمتي از عرف حقوقي در آمده است و به همين دليل قابل اجراست و از طرفي اين قواعد به وسيله همه اعضا و همچنين آئين دادرسي مورد شناسايي قرار گرفتهاند.200
اسرائيل با وجودي كه در سال 1951 به كنوانسيونهاي ژنو پيوسته است، اما نسبت به سرزمينهاي اشغالي فلسطين آنها را قابل اعمال نميداند. اسرائيل چنين استدلال ميكند:
“كنوانسيون چهام ژنو تنها در جائي اعمال ميشود كه قدرت بيرون رانده شده از سرزمين مورد بحث حاكم مشروع آن سرزمين بوده باشد اما نه اردن و نه مصر طي سالهاي پيش از جنگ 1967 قدرت حاكم مشروع در كرانه باختري و نوار غزه نبودهاند. از قرار معلوم منطق اسرائيل در اتخاذ اين موضع بيم از آن بوده است كه پذيرش صريح قابليت اجراي كنوانسيون چهارم ژنو امكان دارد اينگونه تفسير شود كه اسرائيل رسما پذيرفته است كه سرزمينهاي اشغالي تحت حاكميت دولتي بوده كه قدرت اشغالگر جانشين آن شده است به عبارت ديگر اسرائيل اين موضوع را به رسميت شناخته است كه مصر در نوار غزه و اردن در كرانه باختري و بيت المقدس شرقي حاكميت داشتهاند.”201
در اين ارتباط ديوان دادگستري بين المللي اعلام داشت:
“مطابق پاراگراف اول ماده دوم كنوانسيون چهارم ژنو كنوانسيون وقتي قابل اعمال است كه دو شرط محقق شده باشد: اول آن كه مناقشه نظامي صورت گرفته باشد بدون توجه به اين كه حالت جنگ اعلام شده باشد و ديگر اين كه مناقشه بين دو كشور رخ داده باشد علي الخصوص كنوانسيون در مورد سرزمينهاي كه در جريان جنگ توسط يكي از كشورها اشغال ميشود نيز قابليت اعمال پيدا ميكند.”202
با وجودي كه اسرائيل به ميثاقهاي بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون بين المللي رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان، كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض نژادي و همچنين كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارهاي غير انساني و تحقير آميز و مجازاتهاي غير انساني پيوسته است اما همچنان قابليت اعمال حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين را منتفي ميداند.203
ديوان بين المللي دادگستري نظر اسرائيل را در مورد عدم قابليت اعمال حقوق بشر در مناطق اشغالي فلسطين را رد كرد. ديوان بيان داشت كه:
” اسرائيل به عنوان دولت اشغالگر سرزمينهاي اشغالي را بيش از 37 سال تحت صلاحيت خود داشته است و در جهت اختياراتي از اين جهت كه براي اسرائيل وجود دارد اين رژيم متعهد به اجراي ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيز ميباشد. همچنين اسرائيل در راه اعطاي اين حقوق در مواردي كه اختيار آن به مقامات فلسطيني واگذار شده است. متعهد به عدم ايجاد مانع ميباشد.”204
در نظام نويني كه در دوران پس از منشور ملل متحد استقرار يافته (سيستم حقوق بشري)، اولويت از آن فرد انسان و حقوق و آزاديهاي خاص اوست و اين اولويت شخص آنان نه هدف، كه وسيلهاي براي رسيدن به هدف صلح و امنيت بين المللي است بر اين اساس بشر و حقوق او از نظر حقوقي (هم حقوق داخلي و هم حقوقي بين المللي) تقويت گرديد؛ كنوانسيونهاي متعدد جهاني و منطقهاي (اروپايي، آمريكايي) در حمايت از حقوق بنيادين بشري به تصويب رسيدند و سرانجام ديوان بين المللي دادگستري با اعلام تعهدات بين المللي erga omnes در راي خود در قضيه بارسلونا تراكشن در سال 1970 ظهور نظم جديد را به ارج خود رساند.
راي مشورتي ديوان از جنبههاي متعددي حاوي نكات در خور توجه بود. يكي توجه ديوان به آثار حقوقي نقض حقوق مردم فلسطين در مناطق اشغالي و ديگري لزوم جبران خسارت و اعاده به وضع اوليه بود. ديوان براي اولين بار به نقض حقوق بشر و لزوم جبران خسارت ناشي از آن اشاره كرد.
قاعده “اعاده شني به وضع اوليه” داراي اهميتي اساسي و ريشهدار در زمينه مسئوليت بين المللي دولتها است. براساس ماده 35 مصوب كميسيون حقوق بين المللي قاعده اعاده شني به وضع اوليه عبارت از برگرداندن شرايط به وضعيت قبل از انجام عمل مسئوليت زاي دولت ميباشد. براساس دكترين موجود در اين زمينه در صورت بروز خسارات جدي جبران خسارت جنبه آمرانه و غير قابل مذاكره دارد.205
بحث ديگري كه ديوان مطرح ميكند بحث مناسبات متقابل ميان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است. به نظر ديوان ميان حقوق بشر و حقوق بينالملل بشر دوستانه مناسبات متقابلي وجود دارد.
حمايتهاي اعلام شده در ميثاق حقوق مدني و سياسي حتي در زمان جنگ قابل تعليق نيست به نظر ديوان در زمان جنگ سه وضعيت قابل تصور است:
1- برخي از حقوق منحصرا مربوط به حقوق بشر دوستانه است
2- برخي از حقوق منحصرا به حقوق بشر مربوطند
3- برخي از حقوق در آن واحد هم به حقوق بشر و هم به حقوق بشر دوستانه مربوط هستند. ديوان براي پاسخ بايد هر دو حقوق را در نظر داشته باشد.
به نظر ديوان اسرائيل با عمل خود در ساخت ديوار به حقوق فلسطينيان جهت خود مختاري خدشه وارد كرده است. به نظر ديوان براساس حق ملتها در تعيين سرنوشت خود وجود يك ملت فلسطيني ديگر نميتواند محل اختلاف باشد. و اين موضوع حتي از طرف اسرائيل تحت عنوان حقوق مشروع ملت فلسطين به رسميت شناخته شده است. به نظر ديوان اسرائيل با سياست خود در مورد توسعه آباديهاي يهودي نشين در سرزمين فلسطين اشغالي عملي خلاف بند 6 ماده 49 كنوانسيون چهارم ژنو انجام داده است. به نظر ديوان ساخت ديوار خطر آن را دارد كه در بافت جمعيت شناختي سرزمين فلسطين اشغالي تغييرات جدي به وجود آيد. به نظر ديوان ساخت ديوار موجب انهدام يا سلب مالكيت مالكان در سرزمينهاي اشغالي شده و تعداد قابل توجهي از فلسطينيان را از حق انتخاب آزاد محل اقامت محروم كرده و اشخاص ذي نفع را از حق كار، حق سلامتي، حق آموزش، و حق دارا بودن زندگي مناسب و كافي محروم ميكند. به نظر ديوان اسرائيل بايد آزادي ورود به اماكن مقدس را كه در نتيجه جنگ 1967 تحت كنترل خود درآورده تضمين كند. ساخت ديوار اقدامي به منظور انضمام يك سرزمين است. و اين عمل تخلف آشكار از حقوق بين المللي عرفي و مغاير با اصول ممنوعيت تصاحب و تملك سرزمين همراه با توسل به زور است. ديوان در بحث دفاع مشروع كه در واقع يكي از موارد ادعايي اسرائيل بوده است ميگويد ساخت ديوار به منظور دفاع مشروع قابل توجيه نيست. تعهدات بين المللي كه اسرائيل نقض كرده عام الشمول بوده و چنين تعهداتي با توجه به ماهيتشان مربوط به كليه كشورها است. ديوان معتقد است كه از حيث ماهيت و اهميت حقوق و تعهدات مربوطه و كليه كشورها متعهدند وضعيت نامشروع ناشي از ساخت ديوار را به رسميت نشناسند. كليه كشورها متعهدند هيچگونه معاضدتي در جهت حمايت و پشتيباني از اين وضعيت ايجاد شده به عمل نياورند. كليه كشورهاي عضو كنوانسيون چهارم ژنو متهدند كه ضمن رعايت منشور ملل متحد و حقوق بين الملل اطمينان حاصل كنند كه اسرائيل حقوق بين الملل بشر دوستانه را مطابق مفاد آن عهدنامه اجرا كند يعني كنترلش كنند كه آيا مطابق عهدنامه عمل ميكند يا نميكند.
استاد حقوق بين المللي دكتر ضيايي بيگدلي در همايش مسائل حقوق فلسطين كه به همت معاونت پژوهشي دانشكده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق عليه السلام برگزار شد، در مورد راي ديوان نظر داد كه:
“1- در فرآيند اظهار نظر ديوان نزديك به 50 كشور ديدگاههاي خود را به طور كتبي به ديوان اعلام كردند.
2- اين نظريه ثابت نمود كه ديوان وظايف خود را در كمال بي طرفي انجام ميدهد و فشارهاي سياسي بين المللي جايگاهي ندارد.
3- در اعمال صلاحيت مشورتي كمتر ديده شده است كه ديوان مستقيما به ادعاهاي و استدلالهاي يك دولت پاسخ داده و آنها را يك به يك رد نمايد.
4- در جاي جاي نظريه ديوان مسئوليت بين المللي سازمان ملل متحد را در قبال ساخت ديوار و به طور كلي مساله اسرائيل و فلسطين يادآور ميشود و تعهدات بسياري را بر آن سازمان بار ميكند.
5- ديوان در اين نظريه ادعاي اهانت آميز اسرائيل مبني بر اينكه ديوان نبايد بر اساس حدس و گمان وارد موضوع شود را رد ميكند و با خويشتن داري خاصي مستدلا و مستنداً به اين ادعا پاسخ ميدهد.
6- ديوان اسرائيل را رسماً به عنوان دولت اشغالگر اعلام ميكند.
7- ديوان اجراي همزمان و توأمان بسياري از قواعد حقوق بشر و قواعد حقوق بشر دوستانه را در سرزمينهاي اشغالي خواهان ميشود.
8- ديوان ساخت ديوار را يك ضرورت ندانسته و حتي توجيه اسرائيل را مبني بر اينكه ساخت ديوار به منظور دفاع مشروع بوده مستدلاً و مستنداً رد كرده و محكوم ميكند.
9- ديوان نه تنها به كليه آثار حقوقي ناشي از ساخت ديوار ميپردازد بلكه آثار حقوقي ناشي از تداوم اشغال سرزمين فلسطين را نيز تبيين ميكند.
10- ديوان مسئوليت بين المللي اسرائيل را طبق حقوق بين المللي محرز دانسته و پيامدهاي ناشي از اين مسئوليت را يك به يك بر ميشمرد و ساير كشورها را نيز درگير موضوع دانسته و از آنها ميخواهد تا وضعيت نامشروع ساخت ديوار را به رسميت نشناسد.
ديوان حتي موجوديتي به نام ملت فلسطين را به رسميت شناخته و او را ملتزم به رعايت حقوق بشر دوستانه ميداند.
11- ديوان مجمع عمومي را متوجه ضرورت تشكيل دولت مستقل فلسطين در كنار اسرائيل و ساير همسايگانش ميداند. در مجموع ديوان با صدور اين نظر سهم خود را به نحو شايستهاي در تحقق يك نظام حقوقي بين المللي پيشرفته و متحول اداء نمود و نشان داد كه به هيچ وجه دست نشانده قدرتهاي سياسي بين المللي از جمله آمريكا و اسرائيل نميباشد. چرا كه اگر چنين بود، تمام نظرات بايد عليه فلسطينيان و به نفع اسرائيل صادر ميشد در حالي كه ما شاهد اين هستيم كه نظريه ديوان بسيار به نفع فلسطينيهاست و كمتر چيزي در آن يافت ميشود كه اسرائيل را مورد حمايت قرار داده يا به نفعش حكم داده باشد.”206
گفتار اول: ادعاي اسرائيل در رد راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري207
اسرائيل از 4 ژوئن 1951 به كنوانسيون ژنو پيوسته لذا تعهدي در قبال كنوانسيون چهارم ندارد. زيرا براساس بند 2 ماده 2 كنوانسيون چهارم سرزمين اشغالي عبارت از سرزميني است كه متعلق و تحت حاكميت كشورهاي عضو اين كنوانسيون باشد، در حالي كه سرزمينهاي اشغالي متعلق به هيچكدام از كشورهاي عضو و يا تحت حاكميت كشورهاي عضو نميباشد. چون ضميمه سازي اين مناطق به اردن مورد شناسائي كشورهاي جهان، غير از پاكستان و انگلستان قرار نگرفته است. لذا اين مناطق متعلق به اردن نميباشد. در نتيجه ماده 2 بند 2 قابل اجرا نيست. اسرائيل همين ادعا را در مورد نوار غزه دارد و استدلال ميكند كه غزه تنها؛ توسط مصر، اداره ميشده است.
* اسرائيل متعقد است كه سالها از اشغال گذشته است و طبق ماده 6 بند 3 كنوانسيون 1949 برخي از ترتيبات كنوانسيون چهارم از جمله ترتيبات مربوط به نحوه عمل نظامي قابل اعمال نيست.
* اسرائيل مدعي است كه ماده 49 بند 6 صرفا در خصوص انتقال اجباري شهروندان ميباشد حال آن كه اسرائيل شهروندان خود را مجبور يه سكني در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، نقض حقوق، سازمان ملل، حقوق بشر دوستانه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، سازمان ملل، سازمان ملل متحد