پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، نقض حقوق، حقوق بشر دوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

تصريح صلاحيت موازي دادگاه بين المللي و محاکم ملي، مقرر کرده اند که رسيدگي در دادگاه بين المللي داراي اولويت است.102 بر اساس اساسنامه دادگاه يوگسلاوي و رواندا دادگاه بين المللي و محاکم ملي داري صلاحيت موازي براي تعقيب مرتکبين نقض جدي حقوق بشردوستانه مي باشند.103 در بند 4 قطعنامه 827 (1993) و همين طور ماده 29 اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق و ماده 28 اساسنامه دادگاه رواندا دولت ها موظف شده اند قوانين داخلي خود را با مقررات دادگاه بين المللي هماهنگ سازند. اين وظيفه هماهنگ سازي البته غير از اجراي مستقيم آراء محکمه بين المللي درکشورهاست.104

بند دوم: دادرسي و مجازات ملي به علت فقدان يک مرجع دادرسي کيفري بين المللي دائمي، محاکم ملي داراي صلاحيت نسبت به دادرسي جنايت جنگ و جنايات عليه بشريت بر اساس حقوق داخلي خود مي باشند.105
الف: پذيرش حقوق جنگ در حقوق داخلي کشورها يکي از تضمينات موثر در اجراي حقوق جنگ مخصوصا حقوق بشردوستانه قابليت اجراي خود به خود آن در مناسبات بين المللي مي باشد.
نماينده سودان اظهار داشت که: کشورهايي هستند که قوانيني معارض عهدنامه ژنو دارند. هيچ کشوري و قدرتي نمي تواند آنها را وادار به تغيير قانون کند. شناسايي، احاله و پذيرش مقررات حقوق بشردوستانه در زمان جنگ در حقوق داخلي کشورها و ضمانت اجراي کيفري طبق مقررات بين المللي تابع صلاحيت ملي کشورهاست. در بررسي مجموعه قوانين کيفري کشورهاي مختلف عضو عهدنامه سه رفتار ديده مي شود.
? کشورهايي که قوانين خاصي در اين زمينه وضع و به اجرا در آورده اند، (کشورهاي کامن ولا هلند) به تعهدات خود عمل کرده، اين کشورها به پوشش قانوني اکتفا کرده اند.
? کشورهاي اروپاي شرقي و سوئد که در حقوق داخلي مجموعه قوانين کيفري، مقررات کيفري در مورد جنايات جنگي پيش بيني کرده اند.
? کشورهايي که تصويب عهدنامه ژنو هيچ تغييري در قوانين آنها موجب نشده (آمريکا، سوريه و ژاپن) قانون اساسي ژاپن اعراض جدي از جنگ است لذا اتباع ژاپني نخواهند توانست مجرم جنگي شوند.
(توجيه دولت ژاپن)106
در نظم حقوق جديد بين المللي، در پرتو مفاهيمي همچون ((قواعد آمره))، ((تعهدات)) و ((جنايتهاي بين المللي)) در عين حال، مقامات دولتي که مرتکب جنايتها شده اند بايد مجازات گردند. از اين رو مشاهده ميکنيم که دادگاههاي انگليس، ژنرال آگوستو پينوشه را به دليل ارتکاب جنايات عليه بشريت در کشور متبوع خود در هنگام رياست بر دولت شيلي، قابل تعقيب و استرداد مي دانند و هم زمان، چند دولت ديگر اروپايي نيز از انگليس تقاضاي استرداد وي را مي کنند. ژنرال پينوشه به اتهام قتل، شکنجه، شرکت در توطئه قتل و گروگان گيري از سوي دادگاهي در اسپانيا تحت تعقيب بود. سرانجام مجلس اعيان بريتانيا اعلام کرد که پينوشه مستحق مصونيت نيست.107 اهميت قضيه پينوشه در آن است که نقض شديد حقوق بشر-حتي در سرزمين تحت حاکميت- از سوي عاليترين مقامات دولتي نيز جرايم عليه بشريت محسوب مي شود و اين به معناي تغيير نگرش نسبت به حاکميت دولت ها و اصل عدم مداخله است. پس از جنگ 22 روزه غزه و در ارتباط با جنايات اسرائيل در اين جنگ، دادگاهي در انگليس قرار بازداشت ((زيپي ليوني)) وزير خارجه سابق اسرائيل به جرم ارتکاب جنايات جنگي را صادر کرده است. اين قرار بازداشت در دسامبر 2009 و به درخواست جمعي از وکلاي قربانيان فلسطيني در جريان جنگ غزه و توسط دادگاه وست مينستر لندن صادر شد.108 گو اينکه پس از اعتراض وزارت خارجه اسرائيل، دولت انگليس قول هائي مبني بر تلاش در تغيير قوانين به مقامات اسرائيلي دادند.109 ليکن مي توان بر اين نکته صحح گذاشت که راي اين دادگاه از لحاظ ايجاد سابقه در حقوق بين الملل ارزشمند مي باشد. ب: نمونه هائي از دادگاه هاي ملي عليه جنايت جنگي به دو مورد دادگاه ملي عليه جنايت جنگي پس از 1945 اشاره مي شود:
1- در جنگ اعراب و اسرائيل دو واقعه قابل ذکر است.110
الف: قضيه کشتار کفرقاسم (کشتار 47 عرب ساکن دهکده اي نزديک مرز اسرائيل و اردن)
دو سال بعد دادگاه نظامي اورشليم دو افسر و 6 نفر از کارکنان پليس مرزي مسئول را به مجازات حبس متغير (از 7 تا 17 سال) محکوم کردند. دادگاه اطاعت کورکورانه و بي قيد و شرط را رد کرد و گفت هر وقت ارزش معنوي بالا مطرح باشد مسئوليت فردي سربازان ملغي نمي شود. به هر حال مسئوليت افسران بيشتر از زير دستان است.111
ب: قضيهpinto رئيس ستاد مشترک ارتش فرمان کاهش مجازات يک ستوان ارتش از 12 سال به دو سال را صادر کرد. جرم او شکنجه 4 نفر از روستاي عرب نشين و خفه کردن آنها به دست خود بود و اين واقعه بعد از حمله اسرائيل به لبنان 1987 صورت گرفت (يک فرمانده از واحد اسرائيلي به وسيله يک تيرانداز عرب کشته شد)112
2- در جنگ ويتنام قضيه My- ly ماي لاي يا سانگ ماي 347 غير نظامي ويتنامي در يک روستا توسط سربازان آمريکا کشته شدند. مسئول اصلي ستوان کالي بود که شخصا در قتل 22 غير نظامي دست داشت. او در دادگاه جورجيا به حبس ابد محکوم شد که با تخفيف به 20 سال و در نهايت با قيد ضمانت آزاد شد.113
بند سوم: ديوان بين المللي کيفري بسياري از کشورها و سازمان هاي بين المللي تلاش کردند تا يک نهاد مستقل کيفري بين المللي تشکيل شود و در 17 ژوئن 1998 در شهر رم نشستي برگذار شد و اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ( ICC) معروف به اساسنامه رم به امضا رسيد. ديوان مسئوليتي در قبال مجازات دولت ها ندارد و فقط به محاکمه اشخاص مي پردازد و مقامات کشوري و رسمي حکومت ها همچون افراد عادي در حوزه صلاحيتي اين ديوان قرار مي گيرد. در سال هاي اوليه دهه نود ميلادي 12 عنوان جرم مطرح ولي بعدا و در نهايت در مورد 4 عنوان توافق حاصل شد و بعدا همان ها عينا در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي درج گرديد. (جرائم عليه بشريت، جرائم جنگي نسل زدائي و تجاوز سرزميني)114 اساسنامه رم به منظور رفع نگراني کشورها در خصوص حفظ حاکميت ملي از طريق اعمال صلاحيت تکميلي و محدود کردن جرائم به چهار جرم بين المللي طبق ماده 5 اساسنامه (کشتار دسته جمعي، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي و تجاوز) بر طرف کرد. صلاحيت کيفري ديوان جانشين صلاحيت کيفري دادگاه هاي داخلي نيست، بلکه طبق ماده يک اساسنامه، صلاحيت ديوان صلاحيت تکميلي نسبت به صلاحيت دادگاههاي کيفري داخلي است. ديوان تنها در مواردي که به اين نتيجه برسد که دولت صلاحيت دار قادر يا مايل به رسيدگي نمي باشد، صلاحيت انحصاري دارد. اين ديوان بر خلاف ساير دادگاه هاي کيفري بين المللي دائمي است.115 بند چهارم: مداخله بشردوستانه يکي از مهمترين تحولات دوران پس از جنگ سرد، ظهور مفهوم ((مداخله بشردوستانه)) در پي وقوع حوادث ناگوار در پاره اي از نقاط جهان بوده است. در گذشته، هر گونه عمليات حفظ صلح سازمان ملل و همچنين اقدامات بين المللي صليب سرخ جهاني، هنگام مناقشات مسلحانه داخلي، اساسا بر مبناي رضايت يا مذاکره و موافقت دولت هاي مورد نظر صورت مي پذيرفت. اما بر اساس اختيار شوراي امنيت در مداخله اجباري در کشورهاي ديگر، طبق فصل هفتم منشور و در پاسخ به تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي، اين شورا طي چندين سال گذشته قطعنامه هاي مختلفي را صادر کرده و بر مبناي آنها توسل به قواي نظامي به منظور مداخله در امور داخلي کشورها -به ويژه در مناقشات مسلحانه داخلي- را توجيه و توصيه کرده است: قطعنامه 668 (6 آوريل 1991116) در مورد حق دخالت در امور داخلي عراق به منظور انجام اقدامات بشردوستانه و کمک رساني به کردها؛ قطعنامه 77 (13 آگوست 1992 ) درباره توسل به قواي نظامي به منظور تضمين عمليات کمک رساني به مردم بوسني117، قطعنامه 774 ( دسامبر 1992)118 در مورد استفاده از زور در سومالي به منظور جلوگيري از فجايع بيشتر و برقراري صلح و ثبات و حکومت قانون قطعنامه 808 (22 فوريه 1993)119 در مورد تاسيس دادگاه بين المللي کيفري به منظور توقيف و محاکمه کساني که کنوانسيون هاي ژنو و مقررات حقوق بشر در يوگسلاوي سابق را زير پا نهاده و مرتکب جنايت هاي ضد بشري شده اند. شايد جالبتر از همه صدور اجازه دخالت از سوي شوراي امنيت در کشور هائيتي به منظور ((اعاده دموکراسي)) باشد. قطعنامه940 (30 ژوئن 1994) شوراي امنيت120 ضمن اظهار نگراني شديد از وخيم شده وضعيت انساني، به ويژه افزايش مداوم نقض سيستماتيک آزادي هاي اجتماعي از سوي رژيم هائيتي و رنج آوارگان ادامه اين وضعيت را تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي مي کند و بنابراين به اعمال قوه قهريه با هدف دفاع از دموکراسي و حق تعيين سرنوشت يک ملت و حقوق بشر و پرهيز از به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي، فرمان مي دهد. از اين منظور گرفته شده است که اصل عدم مداخله، منوط و مشروط به رفاه سلامتي مردم تحت حاکميت دولتهاست و مسايل مربوط به حقوق بشر، ديگر مسايلي نيستند که در صلاحيت انحصاري دولت ها باشد. قطعنامه هاي صادره از سوي شوراي امنيت که در فضاي ترس از وتوي ايالات متحده_ و جلب رضايت اين دولت_ عليه اسرائيل صادر مي شود. امريکا در شوراي امنيت تا سال 2006 چهل بار از حق وتو در جهت جلوگيري از صدور قطعنامه محکوم کردن جدي اسرائيل استفاده کرده است. ضروري است که با توجه به رويه گذشته در چهارچوب حفظ صلح و امنيت بين المللي، براي حفظ و تضمين حقوق اوليه فلسطيني ها و دفع تجاوز اسرائيل، اقدامات ضروري صورت گيرد.

بخش دوم

مسئوليت اسرائيل در نقض حقوق بشر دوستانه بين المللي در سرزمين هاي اشغالي و فلسطين

بخش دوم: مسئوليت اسرائيل در نقض حقوق بشر دوستانه بين المللي در سرزمين هاي اشغالي و فلسطين
فصل دوم: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر در مناطق اشغالي فلسطين
در شصت سال گذشته، شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ساير مجامع بينالمللي همواره نسبت به نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اخطارهاي فراواني را به اسرائيل دادهاند، ولي اين اخطارها نتوانسته است مانع از استمرار تجاوز و اقدامات ناقض عرف و حقوق بينالملل توسط اين رژيم بشود. جنگهاي پي در پي، اشغال و آواره کردن مردم بي پناه و ساخت شهرک هاي يهودي نشين و تصاحب و مصادره اراضي و قتل عام و کشتارهاي بي رحمانه، ترور، شکنجه، زنداني کردن، ساخت ديوار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، سازمان ملل، ترک فعل، نقض حقوق Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، نقض حقوق