پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر دوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

مخاصمه شامل همه نيروهاي مسلح سازمان يافته مي شود. دسته هاي چريک و داوطلبي که در نيروهاي مسلح تلفيق شده اند شامل همين گروه مي باشند. دو شرط براي نيروهاي مسلح وجود دارد:
1- تحت فرماندهي مقامي باشند که آن مقام در برابر طرف ديگر مخاصمه مسئول اعمال افراد تحت فرماندهي باشد.
2- تابع نظام انظباطي داخلي باشند که اين نظام با قواعد حقوق بين الملل حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه تطابق دارد.
درواقع تنها دولت ها يا ساير تابعان حقوق بين الملل مي توانند طرف مخاصمه بين المللي باشند. يک تابع حقوق بين الملل تنها از طريق ارگان ها و نهادهاي قانوني نظامي خود مي تواند مبارزه کند. به طور کلي محدوديت هايي در پذيرش افراد در رديف رزمندگان براي تابعين حقوق بين الملل وجود دارد. طبق بند 2 ماده 77 پروتکل اول الحاقي و ماده 38 کنوانسيون 1989 حقوق کودک، کودکان زير 15 سال نبايد در مخاصمات مسلحانه شرکت کنند.
بند 1 ماده 38 کنوانسيون حقوق کودک دولتهاي عضو را ملزم به رعايت و تضمين قواعد حقوق بشر دوستانه قابل اعمال بر مخاصمه مسلحانه که با کودکان در ارتباط باشد، مي کند. اين ماده اشاره اي به بند 1 ماده 77 پروتکل الحاقي است که بر طبق آن کودکان در مخاصمات بين الملل بايد از مراقبت هاي ويژه اي برخوردار باشند.
رزمنده کسي است که مطابق حقوق بين الملل مجاز به جنگيدن در چهارچوب بين الملل حقوق بين الملل مي باشد. درواقع ارتباط ارگانيک رزمنده با يکي از طرفهاي مخاصمه که يکي از معيارهاي اصلي شناسايي رزمنده طبق حقوق بين الملل است.
ممکن است افرادي نيروهاي مسلح را همراهي کنند، ولي در واقعيت وضعيت اوليه آنها غير رزمنده مي باشد، مانند کارکنان پزشکي و مذهبي که اين دسته از افراد از حمايت هاي حقوق بين الملل در چهارچوب حقوق جمعيت غير نظامي يا گروه هاي تحت حمايت خاص برخوردار هستند. وضعيت افراد در مخاصمات مسلحانه از لحاظ حقوق بين الملل، تحت يکي از دو دسته رزمنده و غير نظامي مي باشد. رزمندگان مي توانند به طور مستقيم در مخاصمات شرکت داشته باشند. حال آنکه غير نظاميان، کارکنان پزشکي و ديني نمي توانند چنين عملي را انجام دهند و مجوز شرکت مستقيم در مخاصمات را ندارند.
رزمندگان غير قانوني حق برخورداري از وضعيت اسير جنگي را ندارند، ولي درواقع از آنجايي که حقوق بشر حقوق کليه ابناء بشر مي باشد، لذا اين گروه از تضمين هاي بنيادين حقوق بشر مانند حق برخورداري از رفتار انساني و رسيدگي قضايي قانوني در چهارچوب اصول حقوق بشر مي باشند. از طرفي رزمندگان بايد هشيار باشند و با آگاهي به محدوديت هايي که حقوق بشردوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه به آنها تحميل مي کند اين محدوديت ها را رعايت کنند. در صورتي که حقوق بين الملل را نقض کنند، تحت حقوق کيفري طبق ماده 99 کنوانسيون ژنو مجازات مي شوند.80
بند دوم: اصل تفکيک حقوق بين الملل بشردوستانه ميان رزمندگان و غير نظاميان تمايز قائل مي شود. اصل تفکيک عبارت از اين تمايز مي باشد. موقعيت ثانوي افراد در اثر جنگ به وضعيت اوليه آنها ارتباط دارد. به عنوان مثال رزمندگان در صورتي که به دست دشمن اسير شوند، اسير جنگي هستند و از حقوق اسراي جنگي برخوردارند. لذا حمايت هايي که از افراد طبق حقوق بين الملل صورت مي گيرد تابع وضعيت اوليه آنها مي باشد. کارکنان پزشکي و مذهبي از حقوق رزمندگان برخوردارند. در راستاي پاسخ به سوالات اين پژوهش و اثبات فرضيه ها ضروري است تا اصل کيفري شدن تخلفات حقوق بشردوستانه و اصول حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در سرزمين هاي اشغالي مورد بررسي قرار گيرد. لذا فصل آتي به اين مهم اقتباس دارد.
فصل دوم: حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در سرزمين هاي اشغالي
مبناي حقوق بشر بر اساس حقوق طبيعي حفظ کرامت انساني مي باشد اين عامل براي حقوق بشردوستانه نيز صدق مي کند. حقوق بشر در طول مخاصمات مسلحانه به عنوان مکمل موازين حقوق بشر دوستانه قابل اجراست.
هرگز از ديوان خواسته نشده که به اين سوال که جايگاه حقوق بشر در دادرسي و دادخواهي حقوق بشر کجاست، پاسخ دهد. اما در نظريه هاي مشورتي ديوان مي توان برخي نکات کليدي را در اين زمينه يافت. نخستين نظر مشورتي که به طور خاص بايد مورد بررسي قرار گيرد، نظريه مشورتي ديوان در موضوع شروط عهدنامه ممنوعيت نسل کشي است. تعدادي از دولت ها از جمله کشورهاي سوسياليستي شرط حل و فصل اختلافات را نپذيرفتند و نسبت به پذيرش صلاحيت ديوان اکراه داشتند، تا قبل از 1951، نظريه غالب در دکترين حقوقي و عملکرد دولت ها، رضايت همه دول طرف قرارداد ضروري تلقي مي شد، ديوان، نظر داد که تحفظ خلاف هدف و موضوع معاهده غير قابل قبول است، اين نظريه در عهدنامه حقوق معاهدات رسميت يافت. ديوان در مورد مقرره هاي ماهوي کنوانسيون نسل کشي نظر داد که اصول اساسي معاهده اصولي مي باشد که از طرف ملل متمدن، حتي بدون پذيرش تعهد قراردادي لازم الاجرا تلقي مي شود. ممنوعيت ژنوسايد، حتي اگر دولت ها هيچ گونه تعهد قرار دادي نسبت به مفاد ماهوي اين عهدنامه نداشته باشند، بخشي از نقض حقوق بين المللي است. در نتيجه مي توان اين طور استنتاج کرد که ريشه نظم حقوقي جهاني در شرط مارتنس و اصول مطابق با وجدان اخلاقي بشريت مي باشد.81 هدف اصلي حقوق بشردوستانه بين المللي کاهش خشونت و حمايت از حقوق بنيادين بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. ديوان در قضيه سلاح هاي هسته اي (1996) با توجه به پيوستن گسترده کشورها به کنوانسيون هاي ژنو و در نظر گرفتن اين واقعيت که با وجود درج شرط فسخ در برخي از اين معاهدات، هيچ گاه اين شرط مورد استفاده اين دولت ها قرار نگرفته است، نظر داد که جامعه بين المللي با حجم وسيعي از مقررات قراردادي مواجه بوده و اکثريت اين قواعد به حقوق عرفي تبديل شده اند و به عنوان حقوق بشردوستانه معرفي شده اند.82
ديوان با اين نظر خواسته است ضمن بيان خلاء قانوني در شرايط خاص دفاعي، فقط قواعد موجود را بيان کند. از اين رو با ملاحظه قواعد حقوق بشر دوستانه و قواعد عام حقوق بين الملل صراحتا اعلام مي کند که تهديد يا استفاده از سلاح هاي هسته اي در حوزه ممنوعيت ها و محدوديت هاي پذيرفته شده در منشور ملل متحد و برخي معاهدات دو يا چند جانبه و حقوقي عرفي و اصول حاکم بر مخاصمه مسلحانه و معيارهاي حقوق بشر دوستانه قرار دارد. ديوان پس از بررسي قطعنامه هاي مجمع عمومي و معاهدات دو يا چند جانبه و ساير اسناد بين المللي مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و اصول حقوق بشر دوستانه اين گونه نتيجه گرفته که اولا، مجوز خاص براي تهديد يا استفاده از سلاح هاي هسته اي وجود ندارد؛ ثانيا، تهديد يا استفاده از سلاح هسته اي بر خلاف قواعد عام حقوق بين الملل و اصول حقوق بشر دوستانه مجاز نيست؛ ثالثا، ويژگي خاص سلاح هسته اي به گونه اي است که تهديد يا استفاده از آن عموما منجر به نقض قواعد عام حقوق بين المللي مي شود، اما به نظر ديوان، از اين ملازمه، نمي توان ممنوعيت يا مشروعيت تهديد يا استفاده از اين سلاح را در شرايطي که موجوديت يک کشور در معرض خطر قرار دارد، استنباط کرد. هر چند يک تعهد کلي براي دولت ها وجود دارد که با پيگيري مذاکرات به خلع سلاح اتمي دست يابند. بر خلاف تصور عده اي که از نظر ديوان اين گونه برداشت کرده اند که ديوان قواعد عام حقوق بين الملل را ناديده گرفته و به نحوي استفاده از سلاح هسته اي را در خلاء قانوني مجاز دانسته است، ولي اگر تمام بند ها يک جا مورد توجه قرار گيرد و به کلمات و عبارات بکار رفته در آن دقت شود، نادرستي اين برداشت آشکار مي شود.83 چنين به نظر مي رسد که ديوان طرفدار تفسير مضيق از دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور است. ديوان درپاراگراف 187 راي نيکاراگوئه که بعدا در پاراگراف 41 راي مشورتي 1996 (هسته اي) به اين پاراگراف ارجاع مي دهد اعلام مي کند: اگر در “حمله مسلحانه”، “دولتي” بخواهد از دفاع مشروع استفاده کند بايد دو اصل تناسب و ضرورت را رعايت نمايد.84 ديوان در راي خود در مورد مشروعيت تهديد يا استفاده از سلاح هاي هسته اي، اصولي را در مخاصمات مسلحانه راکد داشته و اعلام نموده است که عبارتند از اصل تمايز ميان مبارزان و غيره نظاميان، اصل ممنوعيت وارد کردن رنج ها و آلام غير ضروري و اصل بي طرفي؛ اصل بي طرفي به مفهوم آن است که اثرات سلاح هاي متخاصمان بايد محدود به سرزمين هاي آنان شود اما دو اصل تمايز ميان نظاميان و غير نظاميان و اصل ممنوعيت وارد کردن رنج ها و آلام غير ضروري، درواقع بيانگر همان شرط مشهور (Martens) در ديباچه کنوانسيون دوم 1899 و کنوانسيون 1970 لاهه در مورد حقوق و عرف هاي جنگ زميني است. استفاده ديوان از اين اصول ((بيان نداي وجدان عمومي است.)) بنابراين در انطباق با اين اصول حقوق بين الملل بشردوستانه استفاده از برخي روش ها و سلاح ها را ممنوع کرده است؛ به اين دليل که اين سلاح ها قادر به تفکيک ميان نظاميان و غير نظاميان نمي باشد و باعث وارد نمودن آلام غير ضروري به غير نظاميان مي شود.85 حقوق بشردوستانه نوين و قوانين حقوق بشر اهداف يکساني دارند. هدف اوليه آنها حمايت از کرامت انساني تحت هر شراطي مي باشد.86حقوق بشردوستانه، درواقع، پلي بين دکترين حقوق بشر و قواعد حقوق بين الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ايجاد کرده است.87
مبحث اول: کيفري شدن تخلفات حقوق بشردوستانه قواعد حقوق بين الملل و به ويژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، همواره در معرض اين انتقاد بوده اند که از ضمانت اجراي کافي برخوردار نيستند، اما امروزه پس از پذيرش مسئوليت بين المللي دولت ها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جنايات هاي بين المللي دولت ها و مسئوليت کيفري ناشي از آن از عينيت لازم برخوردار گرديده است.
حقوق بين الملل بشردوستانه براي تضمين احترام به اجرا و اعمال اين حقوق، مکانيزم هايي را ايجاد کرده است که نوعي نظارت مداوم بر اجراي آن مي باشد و تاکيد حقوق بين المللي بشردوستانه بر همکاري ميان طرف هاي درگيري و ميانجي گري بي طرفانه، به قصد ممانعت از موارد نقص و تخلف مي باشد.88 نقش کميته بين المللي صليب سرخ تضمين رعايت اين حقوق مي باشد. کميته معتقد است که مکانيزم هاي کنترل رعايت حقوق بشر فراوان است و هدف از مکانيزم هاي اجرايي حقوق بشر بهبود صدمات احتمالي وارده به افراد مي باشد. آن بخش از حقوق بشردوستانه که دولت ها در هر شرايطي ملزم به رعايت آن ها هستند، ضمانت هاي قانوني و بنياديني است که حقوق بشردوستانه مقرر داشته است. مانند منع شکنجه و مجازات هاي بي رويه)89
گفتار اول: تعقيب کيفري نقض حقوق بشر دوستانه
رشد فزاينده جنايات بين المللي در نقاط مختلف جهان و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه موجب مسئوليت سازمان هاي بين المللي و دولت هاي مختلف جهان در جلوگيري از بروز اين وقايع مي شود و تعقيب کيفري و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، سازمان ملل متحد، مدت زمان انتظار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، سازمان ملل، ترک فعل، نقض حقوق