پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، سازمان ملل متحد، مدت زمان انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

تعهدي نسبت به مشخص کردن خود به عنوان غير نظامي ملزم به ارائه کارت شناسايي نمي باشند و به طور خود به خود به صرف آنکه يونيفرم نظامي نمي پوشند و سلاح حمل نمي کنند و در مخاصمات شرکت نکرده اند، آنها را مستحق حمايت هاي حقوق بشردوستانه مي کند. بند 1 ماده 50 پروتکل اول مقرر مي داد “در صورت بروز ترديد، فرد غير نظامي تلقي خواهد شد.”
بند 2 ماده 46 مقررات لاهه، تکريم، حمايت و احترام به شخصيت، شرافت، حقوق خانوادگي، اعتقادات مذهبي و آداب و رسوم غير نظامياني که در مخاصمات شرکت ندارند، تضمين شده است.75 از يک طرف تکليف “احترام به غير نظاميان” از جمله تکاليفي که به روش سلبي تعريف مي شود، به اين معني که بايد از هر اقدامي که موجب لطمه غير موجه به غير نظاميان مي شود، دوري گزيد. از طرف ديگر اين تکليف دعوت به يک اقدام ايجابي است به اين مفهوم که بايد تدابيري اتخاذ کرد که امنيت غير نظاميان تضمين شود، به طور مثال ايجاد محل امن يا تخليه غير نظاميان از محل مخاصمه مي باشد. تضمين احترام و حمايت غير نظاميان شامل ساکنين مناطق اشغالي نيز مي باشد. لذا تکاليف سلبي و ايجابي فوق به قواي اشغالگر تحميل مي شود. حقوق افراد به عنوان يک عضو جامعه بايد تامين شود. جدا کردن غير نظاميان از محيط اجتماعي يا تغيير ساختار جمعيتي و دموگرافيک مناطق اشغالي اکيدا ممنوع است. قواي اشغالگر حق تغيير نظم اجتماعي سرزمين هاي اشغالي را ندارند. جمعيت غير نظامي و افراد غير نظامي بايد هدف عمليات غير نظامي قرار گيرند. حمله عليه جمعيت غير نظامي طبق پروتکل اول الحاقي نقض شديد حقوق بشردوستانه و مرتکبين به عنوان جنايتکار جنگي قابل مجازات هستند. در همين راستا گرسنه نگاه داشتن و به قحطي کشاندن غير نظاميان به عنوان يک روش مخاصمه ممنوع است (ماده 54 پروتکل الحاقي) در صورت محاصره يک منطقه بايد اقدامات کمک رساني با هدف تامين نيازهاي ابتدايي جمعيت غير نظامي مجاز شمرده شود. در اين ماده از عبارت محروم کردن استفاده شده است و اين عبارت به اندازه اي وسيع است که هر گونه عملي که موجب به قحطي کشاندن جمعيت غير نظامي شود ممنوع است، اعمالي نظير حمله ويران کردن و بلااستفاده کردن از موارد ذکر شده مي باشد.76 ماده 70 پروتکل اول الحاقي مقرر مي دارد که زماني که جمعيت غير نظامي هر دولتي در اثر جنگ در معرض رنج زياد باشد، دولت ها بايد اقدام به امداد رساني کرده و يا آن که به امداد رساني کمک کند، اين ماده به صراحت اضافه مي کند که پيشنهاد کمک به يک طرف مخاصمه به عنوان مداخله در مخاصمه مسلحانه يا اقدام غير دوستانه تلقي نمي شود.
بر اساس ماده 33 کنوانسيون چهارم و بند 2 ماده 51 پروتکل اول الحاقي و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم عمليات تلافي جويانه عليه جمعيت غير نظامي و غارت و چپاول دارايي هاي آن ها ممنوع است. مجازات دسته جمعي مغاير اصل مسئوليت کيفري فردي است، طبق اين اصل هيچ کس را نمي توان به خاطر عملي که مرتکب نشده محکوم يا مجازات کرد. اصل محاکمه عادلانه از اصولي است که در سطح جهان پذيرفته شده است. همه معاهدات حقوق بشري و کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو و حقوق عرفي نقض اين اصل را ممنوع کرده اند. (ماده 38 کنوانسيون چهارم ژنو در قسمت ب بند 2 ماده 75 پروتکل الحاقي اول) از جمله مقرره هايي که در حقوق عرفي و قراردادي به حمايت از غير نظاميان اختصاص يافته است، منع اقدامات يا تهديد هاي خشونت بار با هدف گسترش رعب و وحشت در ميان غير نظاميان است. بر طبق اين ماده ايجاد ترس را به عنوان اسلحه اي که عمدا عليه جمعيت غير نظامي به کار گرفته مي شود، ممنوع است. لازم به توضيح است که حقوق بين الملل همه انواع ايجاد رعب و وحشت عليه جمعيت غير نظامي را ممنوع نکرده است. طبيعي است که عمليات غير نظامي عليه اهداف نظامي که در مجاورت جمعيت غير نظامي است، موجب ايجاد رعب و وحشت عليه جمعيت غير نظامي است و اين عمل الزاما غير قانوني نمي باشد. درواقع تناسب ميان مزاياي نظامي اين عمل و صدمه به جمعيت غير نظامي، اين عمل و صدمه به جمعيت غير نظامي عامل تعيين کننده در قانوني بودن يا غير قانوني بودن اين اعمال است. به تعبير ديگر همانطور که در قسمت ب بند 5 ماده 51 و قسمت و بند 1 ماده 23 مقررات لاهه مقرر شده است:
حمله به اهداف نظامي نبايد موجب حمله به حيات غير نظاميان به حدي شود که ميزان آن نسبت به مزاياي نظامي مستقيم بيش از حد باشد. در واقع معيار و ملاک تشخيص ممنوعيت اين اعمال اصل تناسب است. پروتکل اول الحاقي در قسمت ب بند 2 ماده 57 مقرر داشته است که اگر در جريان حمله نظامي محرز شود که حمله مزبور موجب لطماتي به غير نظاميان است يا اهداف غير نظامي را تخريب مي کند، آن حملات را نمي توان متناسب تلقي کرد و لذا بايد اين عمليات لغو شده يا به تعويق بيفتد. گفتار اول: حداقل حمايت از شهروندان مناطق اشغالي بر اساس کنوانسيون چهارم ژنو
کنوانسيون چهارم ژنو شامل 159 ماده و چندين ضميمه مي باشد. بخش سوم طي مواد 47 تا 78 مختص موضوع رفتار دولت متخاصم در سرزمين اشغالي مي باشد. ماده 154 کنوانسيون اعلام مي کند که کنوانسيون چهارم ژنو تکميل کننده مقررات لاهه بوده و جايگزين آن نمي باشد. مقررات اصلي کنوانسيون چهارم ژنو در خصوص اشغال نظامي به شرح زير مي باشد:
1. ماده 47 مقرر مي دارد که قدرت اشغالگر حق ندارد اهالي سرزمين هاي اشغالي را از حقوق شناخته شده در کنوانسيون با تغيير حکومت توافق يا زمينه سازي محروم کند. وطبق ماده 8 کنوانسيون سکنه سرزمين هاي اشغالي حق چشم پوشي از حقوق خود را ندارند.
2. اخراج يا انتقال اجباري اهالي سرزمين اشغالي به جز در صورت تخليه اضطراري آن ها جهت تامين امنيت يا به دلايل نظامي ممنوع است. (ماده 49)
3. قواي اشغالگر حق انتقال جمعيت خود به سرزمين اشغالي را ندارد. (ماده 49)
4. اشغالگر مسئول تضمين تامين غذا، تجهيزات پزشکي و خدمات بهداشتي عمومي ساکنان مناطق اشغالي مي باشد. (مواد 57-55) اگر ملزومات موجود کافي نباشد، اشغالگر بايد با امداد خارجي موافقت کند. (مواد 62-59)
5. حقوق اشخاص در ارتباط با اتهام هاي کيفري مشخص شده است. در صورت وضع قوانين کيفري توسط قواي اشغالگر بايد اين مقررات به زبان محلي منتشر شود و به اين مقررات عطف به ماسبق نمي شوند. ماده 65، حق محاکمه عادلانه (مواد 73-71)، حق درخواست تجديد نظر و مدت زمان انتظار براي انجام مداخلات دولت حامي در احکام اعدام (مواد 75-73) و حق درخواست عفو (ماده 76) تضمين شده است. جاسوسي، اعمال شديد خرابکارانه و جرائم عمدي منجر به مرگ افراد شود، منجر به مجازات مرگ مي شود. مجازات اعدام در چنين مواردي طبق ماده 68 “به شرط آن که چنين جرايمي به موجب قوانين لازم الاجرا در سرزمين اشغالي قبل از شروع اشغال، مستحق مجازات مرگ بوده باشند.” کنوانسيون به قواي اشغالگر اجازه داده است که در صورتي که مقررات کيفري مناطق اشغالي مانعي در برابر اجراي کنوانسيون باشد، آنها را اصلاح کند. (ماده 47) کنوانسيون به قواي اشغالگر اجازه داده است که قوانين سرکوبگرانه و قوانين مغاير با ضروريات انساني را در مناطق اشغالي اصلاح کند. ( ماده 47) 6. اختيار اشغالگر به حبس اشخاص بر اساس ماده 43 مشروط به آن است که حداقل هر 6 ماه يکبار پرونده هر شخص در بازداشت مورد بازبيني اداري يا قضايي قرار گيرد.
7. طبق ماده 6 کنوانسيون، برخي از حمايت هاي اعطا شده يکسال پس از پايان عمليات نظامي متوقف مي شود. در کنوانسيون هاي ژنو 1949 (ماده 21 کنوانسيون اول، ماده 28 کنوانسيون دوم، ماده 130 کنوانسيون سوم و ماده 147 کنوانسيون چهارم ژنو)، موارد نقض فاحش را مشخص کرده اند. ماده 147 کنوانسيون چهارم موارد نقض فاحش اين کنوانسيون را قتل عمد، شکنجه، رفتار غير انساني، اخراج يا حبس غير قانوني جمعيت غير نظامي، سلب حق محاکمه عادلانه، تخريب يا مصادره گسترده اموال بدون ضرورت نظامي مقرر داشته است. دولتهاي جهان صلاحيت جهاني در قبال برخورد با اين موارد را دارند. انتظار نهادهاي حقوق بشري اعمال صلاحيت جهاني در قبال نقض فاحش حقوق بشردوستانه و جنايت عليه بشريت مي باشد.77

گفتار دوم: پروتکل الحاقي اول 1977 مجامع بين المللي عمومي مانند مجمع عمومي سازمان ملل متحد و موسسات خصوصي مانند موسسه حقوق بين الملل خواستار روزآمد شدن حقوق جنگ شدند. در پاسخ به اين نياز کميته بين المللي صليب سرخ پيش نويس دو پروتکل الحاقي را تنظيم کرد که در نهايت در سال 1977 به تصويب رسيد. بسياري از دولت هاي متعاهد کنوانسيون ژنو به اين پروتکل ها ملحق نشده اند، ولي از آنجايي که پروتکل درواقع به تدوين حقوق عرفي پرداخته بسياري از مقرره هاي پروتکل به عنوان حقوق عرفي براي دول غير متعاهد نيز لازم الاجرا است. اسرائيل به اين پروتکل ها ملحق نشده است، ولي نظر به اينکه دادگاه عالي اسرائيل به مقرره هاي عرفي پروتکل استناد کرده است،78 لذا مي توان بر اين نظر بود که اين موارد براي دولت اسرائيل لازم الاجرا است. مقررات حقوق اشغال طبق پروتکل الحاقي اول به شرح زير مي باشد: 1. محدوديت قابليت اشغال تا يکسال پس از پايان عمليات نظامي لغو شد. بر اساس اين پروتکل همه مقررات در سراسر زمان اشغال قابل اعمال مي باشند.
2. تعهد اشغالگر در مورد تامين غذا و تجهيزات پزشکي ساکنان سرزمين اشغالي گسترش يافته و تامين نيازهاي ضروري ديگر همچون لباس، لوازم خواب و سرپناه را هم شامل شده است. الزام بيشتري براي همکاري با امدادهاي خارجي پيش بيني شده است. (ماده 69) 3. در حمايت از زنان و کودکان طي مواد 78 – 76 تعهدات اضافه اي مقرر شد. قابليت اعمال حقوق بشر در مناطق اشغالي براي همه شهروندان طي اشغال مورد بحث قرار گرفته و مقررات کنوانسيون چهارم به روز شد. (ماده 75)
اثر مهم اين توسعه درک تامين امنيت اشغالگر و نيروهاي آن در عين احترام به حيثيت، جان و مال سکنه سرزمين اشغالي، روش موثري براي اصول اهداف نظامي و سياسي اشغالگر است.79 گفتار سوم: رزمندگان و غير رزمندگان بر اساس ماده 3 مشترک کنوانسيون چهارگانه ژنو که به پيش بيني حداقل ها و ضرورت ها براي حفاظت از افراد غير نظامي در درگيري هاي داخلي و نيز درگيري هاي بين المللي پرداخته، دولت ها موظف اند حداقل اصول انساني را در هنگام درگيري ها در ارتباط با افراد غير نظامي رعايت کنند. اصل تفکيک و اصل تناسب مهمترين اصولي هستند که در اين ارتباط لازم الاجرا مي باشند.
بند اول: تعريف رزمنده
قاعده کليدي براي تعريف رزمنده تحت ماده 43 پروتکل اول الحاقي تعريف شده است در اين ماده به تعريف نيروهاي مسلح مي پردازد و اعضاي نيروهاي مسلح به جز کارکنان پزشکي و مذهبي رزمنده محسوب ميشوند.
بند1 ماده 43 پروتکل الحاقي رزمنده را به شرح زير تعريف مي کند: نيروهاي مسلح طرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر دوستانه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر دوستانه