پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر دوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

مي توانيم “نحو مقتضي” را به “تناسب” به عنوان قاعده يا معياري که راهنماي عمل نظامي باشد ارجاع دهيم. جايي که ميزان بالايي از خسارت غير نظامي وجود دارد، حتي اگر حملات يک برتري نظامي معين را مشخص کنند بدون استثنا بحث برانگيز هستند. بنابراين بسياري بر اين اميدند که نظاميان معيار تناسب را با حسن نيت در ازاي ابهامي که در کاربرد و تفسير آن وجود دارد اعمال مي کنند.64 تصميم ايالات متحده مبني بر اين که مبارزان بازداشت شده در خلال “جنگ با تروريسم” در افغانستان يا جاهاي ديگر، مطابق با وضعيت مبارزان قانوني يعني، وضعيت زندانيان جنگي طبق کنوانسيون سوم ژنو نمي باشند، توجه ويژه اي را به اين بخش از حقوق جلب کرد. از آنجا که آمريکا عضو پروتکل اول نمي باشد، از ديد آن کشور، اين تصميم صرفا در مورد قواعد کنوانسيون سوم ژنو بود. قواعد کنوانسيون سوم نسبتا صريح مي باشد.
فردي که شرايط ماده 4 را دارا باشد بايد از وضعيت زندانيان جنگي و حمايت هاي مربوط به آن برخوردار باشد، اگر در اين مورد ترديدي بايد يک “دادگاه صالح” طبق ماده 5 تصميم مقتضي را خواهد گرفت. اگر مشخص شد که فردي اسير جنگي محسوب نمي شود ساير مقرراتي که از کنوانسيون چهارم يا حقوق عرفي ناشي مي شوند، بايد حمايت هاي حقوقي مربوط به رفتار انساني را مقرر کنند.65
پروتکل شماره 1پيچيدگي و ابهام بيشتري را در مورد تعيين وضعيت مبارزان ارائه مي دهد. اول، اين پروتکل نيروهاي مسلح يک طرف را جزء “مبارزان مي داند به اين معنا که آنها حق مشارکت مستقيم در مخاصمات را دارا مي باشند.” صليب سرخ در تفسيري در اين مورد اشاره مي کند که مشارکت مستقيم به آساني به معناي “توانايي حمله کردن و مورد حمله واقع شده” است. اما در ادامه اين تفسير به يک مفهوم پيچيده تر و دقيق تري اشاره مي کند. مشارکت مستقيم در مخاصمات بر يک رابطه مستقيم اتفاقي بين عملي که در جريان است و ضرر وارده به دشمن در زمان و مکاني که عمل اتفاق افتاده است، دلالت ميکند. اين مسئله به يک اندازه براي حقوقدانان و اجراکنندگان مشکل مي باشد.66 اما مشارکت مستقيم يکي از پيچيدگي هاست که در پروتکل شماره يک در مورد وضعيت مبارزان عنوان شده است. ماده 44 لازم مي داند زماني که مبارزان درگير حمله يا عمليات آمادگي نظامي براي حمله مي باشند، خود را از جمعيت غير نظامي تفکيک کنند. استثناي زير بر آن قاعده مويد مشکلات بيشتري است:
هرچند با تاييد اينکه موقعيت هايي در مخاصمات مسلحانه وجود دارند که به علت ماهيتشان، مبارز مسلح نمي تواند وضعيت خود را تشخيص دهد. بايد وضعيت خود را به عنوان يک مبارز حفظ کند، مشروط بر اينکه در چنين مواقعي در حين عمليات نظامي و همچنين زماني که براي دشمن قابل رويت است، آشکارا اسلحه خود را حمل کند. به عنوان مثال او درگير مبارزات نظامي پيش از حمله ايست که قصد شرکت در آن را دارد.67صرف نظر از محسنات اين ماده، که به نظر مي رسد حمايت هاي موجود از جمعيت غير نظامي را به تدريج کاهش مي دهد، اعمال آن با ابهامات بسياري همراه است. اول اينکه استثنايي در قاعده تفکيک مي باشد. يک مبارز اگر در تدارک يا درگير جنگ باشد، امکان دارد نتواند خود را از جمعيت غير نظامي متمايز گرداند. دوم اينکه نيازمند يک ارزيابي از “نوع مخاصمات” است بدون اينکه اين اصطلاح در عمل تعريف شود. که چه نوع از مخاصمات اجازه چنين رفتاري را مي دهد؟ سوم، توضيحي در مورد معني حمل آشکار اسلحه نمي دهد و چهارم اينکه لازمه حمل آشکار اسلحه را به درگيري هاي نظامي و رويت شدن براي دشممن پيش از شروع جنگ محدود مي کند. بعلاوه در نظر داشته باشيم که مقررات موجود مکمل کنوانسيون سوم مي باشند.
فرمانده اي که با موضوعي مربوط به ماده 51 پروتکل شماره 1 مواجه مي شود، احتمالا خود را در يک وضعيت بحراني مي بيند که مستلزم تصميم سريع در مورد مطابقت اين طرح با حقوق مي باشد. ابهام و پيچيدگي باعث عدم موفقيت اين تلاش مي شود. فرمانده اي که با موضوع مرتبط با وضعيت مبارزان رو در روست، ممکن است زمان بيشتري را براي بررسي اين که، آيا شخص مورد نظر مبارز است يا خير، شرايط لازم داشته باشد. ولي در وضعيت درگيري نظامي جايي که فرمانده نياز به اتخاذ تصميم در مورد اين دارد که آيا فرد خاص مشمول وضعيت مبارزان و در پي آن حمله مي باشد، زمان کافي وجود ندارد. در چنين اوضاعي قضاوت عجولانه احتمال خطا را افزايش مي دهد و بديهي است که در صورت خطا به غير نظاميان صدمه جدي وارد مي شود. حتي اگر قاعده اي که استثنا بر اصل تفکيک را به عنوان يک انتخاب مدبرانه جائز بداند، پيچيدگي ماده 44 قدرت فرمانده را در اتخاذ تصميم صحيح تضعيف مي کند. بند پنجم: ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه يکي از محدوديت هاي تحميل شده به نيروهاي متخاصم در جنگ اصل ضرورت و تناسب است به اين معنا که هدف حملات بايد نظامي بوده، حملات موجب ضرر غير ضروري نشود و انگيزه حملات خدعه و خيانت نباشد. در واقع ميزان نيرويي که عليه دشمن به کار گرفته مي شود، بايد در حدي باشد که براي شکست دشمن لازم باشد. اين اصل در کد ليبر نيز قيد شده است. ضرورت و تناسب از اصول کلي هستند که مبناي بسياري از قاعده هاي خاص حقوق بشر دوستانه مي باشند. مانند ماموريت استفاده از تسليحاتي که ممکن است باعث رنج غير ضروري گردند.68
– ممنوعيت تخريب غير ضروري اموال که اين اصل حتي حاکم به حملات نظامي در صورتي که منجر به تلفات شديد غير نظامي شود نيز تعميم يافته است.69
– اصل ضرورت در حقوق بشردوستانه محدوديت هايي را به نيروهاي متخاصم تحميل مي کند. به طور کلي مي توان اين اصل را به شرح ذيل بيان کرد:
دولت ها حق ندارند در مخاصمات مسلحانه پيش از آنکه ضرورت ايجاب مي کند اعمال زور کنند. ( ماده 23 مقررات لاهه، ماده ب (5) بند 5 پروتکل اول الحاقي ) منشور ملل متحد اهداف قانوني حقوق توسل به جنگ را به اهداف قانوني دفاع مشروع محدود مي کند. در تفسير اين ماده بايد گفت که دولتي که في المثل حتي طبق حق مشروع دفاع از خود، ( ماده 51 منشور ) با دشمن نبرد مي کند، تنها در صورتي مي تواند نبرد را به قلمرو دشمن بکشاند که اين اقدام براي باز پس گيري سرزمين هاي اشغال شده خود باشد و اين اقدامات در صورتي قانوني است که دفاع از قلمرو آن دولت ضرورت چنين اقداماتي را توجيه کند.
اين حملات تنها بين نظاميان و اهداف نظامي با در نظر گرفتن دو اصل ضرورت و تناسب مجاز مي باشد و روش هاي خدعه آميز را ممنوع مي کند. رعايت اصل ضرورت و اصول انسانيت از جمله محدوديت هايي تحميلي به نيروهاي متخاصم در مخاصمات مسلحانه مي باشد و نتيجتا دور شدن از مقرره هاي حقوق بشردوستانه در اين گونه مخاصمات براي کسب برتري نظامي ممنوع مي باشد. في المثل در مقررات لاهه در مورد قوانين در عرف جنگ هاي زميني از بين بردن يا تصاحب اموال دشمن ممنوع است. طبق ماده 23 اين مقررات:”مگر اينکه اين گونه انهدام يا تصاحب در پرتو ضرورت هاي جنگي ايجاد شود.70″ لازم به توضيح است که ضرورت هاي نظامي نمي تواند اعمال خشونت بار وراي ملاحظات حقوقي را توجيه کند. پروتکل الحاقي اول صراحتا اشعار مي دارد که هيچ گونه ضرورت نظامي کشتار اسراي جنگي را توجيه نمي کند. ماده 3 (4) پروتکل اول در مواردي که اسرا در اختيار نيروهاي خاصي هستند که نمي توانند اسرا را مطابق پيش بيني ها و مقررات به کنوانسيون سوم ژنو تخليه کنند، مقرر مي دارد که در چنين شرايطي اسرا بايد آزاد شوند و”تمام اقدامات احتياطي ممکن بايد براي تضمين امنيت آنان ايجاد گردد.”استفاده از عبارت”تمام اقدامات احتياطي ممکن”بيانگر آن است که قواعد حقوق بشردوستانه به حقوق بشردوستانه در مورد ضرورت نظامي توجه دارند و در اين گونه موارد مقررات تحت شعاع ضرورت نظامي قرار نمي گيرند و لذا دولت ها مجاز نمي باشند تا با سوء استفاده از ضرورت نظامي توازن ميان اهداف اوليه حقوق بشردوستانه و ضرورت را بر هم زنند.
حقوق بين الملل بشردوستانه تنها به دولت مردان و تصميم گيرندگان تحميل نمي شود بلکه تک تک سربازان مي بايست از مقرره هاي اين حقوق آگاه بوده و به آن عمل کنند. کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو هزار و چهارصد و چهل و نه و پروتکل هاي الحاقي 1977 اعضاي متعاهد را موظف مي کند که متن کنوانسيون ها را به صورت گسترده منتشر کنند. ماده 47 کنوانسيون اول ماده 48 کنوانسيون دوم ماده 127 کنوانسيون سوم، ماده 144 کنوانسيون چهارم ژنو و در مورد پروتکل ها مواد (1) 38 پروتکل اول و ماده 19 پروتکل دوم به اين امر مهم اشاره کردند. در مورد وظايف سربازان و فرماندهان در زمان جنگ حقوق بشردوستانه از سربازان مي خواهد که از رفتار غير انساني در زمان جنگ توسل به زور عليه اشخاص بي دفاع و اشخاصي که احتياج به حمايت دارند، خودداري کنند و همچنين هر نوع وحشي گري و فريب کاري توسط سربازان ممنوع مي باشد. بايد حرمت اسير جنگي، جمعيت غير نظامي، اموال غير نظامي و فرهنگي را محفوظ دارد. در مورد افراد مافوق و تصميم گيرندگان نظامي حقوق بشردوستانه آنها را موظف مي کند که تنها دستوراتي را صادر کنند که مطابق حقوق بين الملل باشد. افسري که عمل غير قانوني انجام دهد يا دستور غير قانوني صادر کند جنايتکار جنگي است.
کنوانسيون ژنو و پروتکل اول الحاقي به صراحت صدور دستورالعملي که نقض شديد حقوق بين الملل باشد، را نقض جدي حقوق بين الملل مي داند. ماده 7 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و ماده 6 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي براي رواندا مقرر مي دارد “شخصي که به برنامه ريزي، فراهم کردن زمينه يا انجام آن جرم کمک يا مشارکت کرده باشند، در قبال آن جرم به طور فردي مسئول است.71” بسياري از کشورها في المثل آلمان در حقوق داخلي خود دستوراتي که شئونات انساني اشخاص ثالث يا دستور گيرنده را نقض کند لازم الاجرا نمي داند.72 در جاي ديگر قانون آلمان پيش بيني کرده که اطلاعات از دستوراتي که محرمانه باشد، اکيدا ممنوع است اين ماده از ماده 50 کنوانسيون دوم ژنو، ماده 130 کنوانسيون سوم ژنو ماده 147 کنوانسيون چهارم و ماده 85 پروتکل الحاقي گرفته شده است.73
مبحث سوم: حمايت از جمعيت غير نظامي
قواعد حمايت از جمعيت غير نظامي به دو دسته تقسيم مي شود: ? حمايت از جمعيت غير نظامي تحت کنترل دشمن در مقابل اعمال خشونت آميز و خلاف حقوق بين الملل بشردوستانه که اين قواعد عموما تحت عنوان حقوق ژنو يا حقوق صليب سرخ ناميده مي شوند.
? حمايت از جمعيت غير نظامي در قبال آثار عمليات نظامي، اين حقوق نيز مقررات لاهه ناميده مي شود چون کنوانسيون هاي لاهه 1907 اولين گام در تدوين اين حقوق مي باشد.
جمعيت غير نظامي حق ندارد که اسلحه به دست بگيرد. تنها گروه هايي از غير نظاميان که در برابر اشغال دشمن به صورت خودجوش و در جهت دفاع از کار خود مسلح مي شوند، مستثني شده اند. در چنين حالتي در صورت دستگير شدن اين افراد بايد به عنوان اسراي جنگي برخورد شوند.74
از طرف ديگر نظاميان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دفاع مشروع Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، سازمان ملل متحد، مدت زمان انتظار