پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

مشروع در منطقه اشغالي منتقل شده باشد، در آن دوره زماني، موقعيت قواي اشغالگر در مقابل ساکنين مناطق اشغالي، به شرايط قبل از اشغال باز ميگردد.
اين ديد که اشغال نياز به حضور عملي و قدرت بالقوه دولت بر تمام منطقه اشغالي دارد هم در ساير دستورالعملهاي نظامي داراي قدرت و معاهدات حقوق بشر دوستانه تاسيس حقوقي شده است. اين نظر در ديوان ICTY در ناليتيک328 و در ديوان دادگستري اسرائيل در قضيه TSEMEL پذيرفته شده است.
در قضيه تسمل ديوان عالي دادگستري اسرائيل پس از اتخاذ سند از دو آزمون اصلي توسط دستورالعمل نظامي انگلستان (عدم توانايي شروع به اعمال اقتدار دولت مشروع و توانايي قواي مهاجم در جايگزيني اقتدار خود با دولت مشروع)راي داد که اسرائيل در آن زمان در جنوب لبنان بوده علي رغم ترک فعل اعمال عملکرد دولت در منطقه، اشغالگر بود.329 اعمال بخش سوم مقررات لاهه و اعمال موازي مقررات کنوانسيون چهارم ژنو بستگي به استقرار يک چهارچوب سازماني در فرم يک اداره نظامي ندارد. وظايف و اقتدار قواي نظامي ايجاد شده است و از کنترل منحصر نظامي منطقه مشتق شده است. علاوه بر ان قواي نظامي ممکن است تصميم بگيرد تا چه حدي از قدرت خود را در اداره امور مدني از طريق نمايندگان مستقيم خود و اين که چه مناطقي را تحت کنترل دولت قبلي باقي بگذارد، اعمال کند.
دادن اجازه فعاليت به چنين مقامات دولتي در نفس خود حضور فعال کنترل نظامي را در بر روي منطقه کم ميکند و نتيجه منطقي که به دنبال آن ايجاد ميشود تحت حقوق جنگ ميباشد. به طور خلاصه، مقامات مذکور معتقدند که براي تشخيص اشغالي بودن يک منطقه سه مرحله زير بايد طي شود:
1- قواي نظامي بايد به طور فيزيکي در منطقه حضور داشته باشند.
2- اين گروه نظامي بايد قابليت اعمال موثر قدرت يک دولت را داشته باشند.
3- دولت مشروع توان اعمال قدرت موثر خود را به عنوان يک دولت نداشته باشد.
نظر به اينکه شرط اول نيازمند يک پرسش ساده ميباشد دو شرط بعدي کمتر قاطع و نهايي است و شامل يک تقريب زماني است. به عبارت ديگر از سرگيري کنترل بر روي منطقه طي يک دوره زماني منطقي يا تغيير مکان براي يک دوره زماني ميباشد.
اين سه معيار بر روي پتانسيل کنترل موثر بر منطقه اشغالي تمرکز دارد. برخي از انديشمندان سياسي و حقوقي از نظريه کنترل واقعي دفاع کردهاند. بسيار مهم است که تفکيک موجوديت اشغال از عملکرد واقعي دولت اشغالگر با استفاده از قواي نظامي در مقابل جمعيت محلي، قواي اشغالگر را از شانه خالي کردن در مقابل تعهدات اداره حکومت بر منطقه اشغالي باز مي دارد. براي تعيين اشغالي بودن يک منطقه، از معيار ديگري نيز ميتوان استفاده کرد. اين معيار نمايش واقعي اقتدار دولت اشغالگر را مورد آزمون قرار ميدهد.
در اين روش به اين سوال پاسخ داده ميشود که آيا قواي اشغالگر براي طفره از انجام وظايفي که طبق قوانين اشغال نظامي متعهد به انجام آن است، از برقراري نظم و قانون و عرضه خدمات دولتي خودداري ميکند؟ از آنجائي که دولت مشروع توانايي اداره کشور را ندارد و دولت اشغالگر هم تمايلي به آن نشان نميدهد. اين عمل ميتواند جمعيت محلي منطقه را از هرگونه حمايت دولتي محروم کند.330
به همين منوال شيوه کنترل واقعي بالفعل به اشغالگر اجازه نميدهد از طريق ايجاد يک دولت پوشالي دست نشانده يا يک دولت به عنوان نماينده دولت اشغالگر که کنترل امور را در دست بگيرد، زيربار مسئوليتهاي خود شانه خالي کند. ماده 47 کنوانسيون چهارم ژنو اين امر را به طور واضح مقرر کرده است:
“اشخاص مورد حمايت که در اراضي اشغال شده باشند، در هيچ مورد يا به هيچ نحو از مزاياي اين قرار داد خواه به موجب هر تغييري که به علت اشغال در سازمان يا در حکومت اراضي مزبور داده شده باشد، خواه موجب موافقتنامهاي که بين مقامات اراضي اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت اين که دولت اشغال کننده تمام يا قسمتي از اراضي اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد، محروم نخواهند کرد.”
تاکيد بر قدرت بالقوه دولت اشغالگر در التزام به عهده دار شدن کنترل موثر بر منطقه اشغالي در يک مدت زمان معين به اين دليل مي باشد که تضمين مي دهد قواي مهاجم، به عنوان يک شخصيت شناخته شده بين المللي و نه مقامات محلي، در قبال رفاه جمعيت محلي منطقه اشغالي، مسئوليت بين المللي دارد. در واقع رويه مشابهي به دادگاه اروپايي حقوق بشر اجازه داده است تا معيارهاي انعطاف پذير کنترل بر روي قلمرو خارجي را توسعه دهد. اين امر پيش نياز کاربرد فراسرزميني کنوانسيون حقوق بشر اروپايي بوده است.

بند دوم: دولت خودگردان؛ نوار غزه و جريشو
طبق ماده 2 قرار داد قاهره، بخشي از نيروهاي نظامي اسرائيل از نوار غزه و جريشو خارج ميشوند. همراه با خارج نيروهاي نظامي، بخشي از پليس اسرائيلي و ساير نيروهاي امنيتي هم منطقه را تخليه ميکنند. بنابراين پس از 27 سال حضور بي وقفه، دولت نظامي از کنترل نوار غزه و منطقه جريشو331 دست ميکشد. دولت خودگردان کنترل امور غير نظاميان فلسطيني را در اين دو منطقه عهدهدار ميشود. به طور اخص با تشکيل يک نيروي پليس فلسطيني دولت خودگردان مسئوليت امور عمومي و امنيت داخلي اين دو منطقه را بر عهده ميگيرد.332 در اين خلال، اداره شهرها و روستاهاي کرانه غربي به دولت خودگردان تفويض ميشود. در اين قسمت به بررسي شرايط غالب در نوار غزه و جريشو پرداخته ميشود. اسرائيل در 23 آگوست 2005 اين مناطق را به طور کامل تخليه کرد. بر اساس قرار داد قاهره نيروهاي اسرائيلي کماکان کنترل شهرکهاي يهودي نشين، ساکنين آنها و در کنار آن مناطق مرزي مصر را حفظ خواهند کرد. مناطق تحت کنترل اسرائيل شامل مناطق زرد333 و نقاط مرزي با مصر و اردن نيز ميشود.334 نيروي نظامي اسرائيل ميتواند آزادانه از جادههاي نوار غزه و منطقه جريشو استفاده کند.335 اين بدان معناست که نيروهاي نظامي اسرائيل قادر به استقرار پايگاه نظامي در اين مناطق بوده و يا ميتوانند جادهها را کنترل کنند. دولت اسرائيل حق کنترل بالقوه بخشهائي از نوار غزه و جريشو را حفظ کرده است. طبق اين قرار داد امنيت قضائي روابط خارجي و امنيت خارجي مناطق خودگردان نيز به عهده اسرائيل است.336 ساکنان اين مناطق و هر اسرائيلي که به نوعي در اين مناطق باشد تحت صلاحيت قوانين قضايي اسرائيل ميباشد.337 اسرائيل داراي حق وتو در مورد پذيرش قوانين دولت خودگردان ميباشد.338 بر طبق قرارداد قاهره اسرائيل بايد قدرت قضايي قانون گذاري، قضائي و نظامي را بر طبق مقررات حقوق بين الملل داشته باشد.339 براساس توافق ميان دولت خودگردان و اسرائيل در مناطق خودگردان سوال زير مطرح ميشود. در صورتي که کليه آثار مخاصمه مسلحانه از ميان برود آيا کنوانسيون چهارم ژنو در اين منطقه قابل اعمال خواهد بود؟
از يک حقيقت صريح و روشن شروع ميکنيم. دولت خودگردان که طبق موافقت نامه قاهره ايجاد ميشود به سادگي در طبقه بندي موجود در حقوق بين المللي جاي نميگيرد. اين دولت يک نهاد يگانه340 است که بررسي آن پاسخ خاص خود را ميطلبد.341
اسرائيل پس از خروج از غزه و جريشو کنترل انحصاري سرنوشت نوار غزه و جريشو را ندارد. قدرت خود را به فلسطينيها به طور اخص در زمينه مسايل فرهنگي، آموزشي، بهداشت، رفاه اجتماعي،ماليات مستقيم و توريسم تفويض کرد. طبق ماده 42 مقررات لاهه 1907 تا جايي که اسرائيل امتياز ويژه قدرت اشغالگر را حفظ نکرده، نوار غزه و منطقه جريشو عملا تحت نفوذ ارتش متخاصم اشغالگر نميباشد.342 از طرف ديگر عليرغم خروج نيروهاي اسرائيلي از اين مناطق اسرائيل امتيازات مهمي را که حقوق بين الملل به دولت اشغالگر داده است را براي خود حفظ کرده است. اسرائيل نه تنها امور خارجي شامل امنيت خارجي را بر عهده دارد، بلکه صلاحيت قضايي در مورد مسائل داخلي منطقه خودگردان مانند اعمال قانون در مناطق اصلي نوار غزه و شهرکها و حتي اسرائيلي هاي ساکن اين مناطق را نيز دارا ميباشد.343 نه تنها متن اعلاميه و اصول موافقت نامه قاهره بلکه واقعيت سياسي روشن ساخته است که منطقه خودگردان (نوار غزه و منطقه جريشو) فاقد عناصر اصلي حاکميت است.
عدم شناخت دولت خودگردان به عنوان يک دولت بين المللي مانعي براي اعمال حاکميت که لازمه هر حکومت ميباشد ايجاد کرده است.344 اين مسئله مستلزم مسايل عملي بسياري خواهد بود. ما ممکن است روي يکي از آنها تمرکز کنيم.
ساکنين فلسطيني مناطق خودگردان نميتوانند از حمايت ديپلماتيک که تنها يک دولت قادر به تعميم آن به ساکنين خود ميباشد، بهرهمند شوند. شرايط با در نظر گرفتن روابط با اسرائيل حاد و بحراني ميشود.
موقعيت يک فلسطيني ساکن غزه يا جريشو که توسط نيروهاي اسرائيلي دستگير شود، از نظر حقوقي چه خواهد بود؟ دستگيري امکان دارد در مناطق زير صورت پذيرد.345
1- در نوار غزه و جريشو
2- مناطق اشغالي به غير از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان
3- ساير مناطق خودگردان
4- در اسرائيل امکان حبس فلسطينيهاي بازداشتي در امکان زير متصور است:
1- مناطق اشغالي به غير از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان
2- اسرائيل در صورت عدم وجود يک حمايت عادي ديپلماتيک کدام نظام قانون بين المللي قادر به حمايت از اين افراد خواهد بود و اين کار عملا توسط چه دولتي صورت خواهد پذيرفت.
* آيا نيروي نظامي اسرائيل بايد در منطقه جريشو و نوار غزه دخالت کند؟ از آنجائي که موافقت نامه قاهره اسرائيل را مجاز کرده است که تحت شرايطي بتواند دخالت نظامي کند، کدام استاندارد بين المللي در چنين شرايطي قابل اعمال است؟
* کدام معيار بين المللي عملکرد شهرکنشينيهاي اسرائيلي در مناطق اشغالي را تحت پيگيري قضائي قرار ميدهد؟
از آنجائي که هيچ خلائي در حمايت افراد و حقوق بين المللي قابل تحمل نخواهد بود. بدون شک روزي در عمل به اين سوالات برخورد خواهد شد و نياز به پاسخ آنها ميباشد.
رابطه بين مقامات دولت خودگردان که فلسطين نماينده آن خواهد بود و اسرائيل نتيجه يک مناقشه مسلحانه است که سرانجام آن هنوز معين نشده است. با وجود تخليه نوار غزه و جريشو هنوز دولت فلسطين تشکيل نشده و رابطه ميان فلسطين و اسرائيل رابطه شناخته شده بين المللي بين دو دولت نيست. بنابراين نياز به روشن شدن وضعيت حمايت حقوق بشر دوستانه فلسطينيهاي ساکن اين مناطق ميباشد. حقوق بشر دوستانه بينالمللي تا زماني که دولت اشغالگر در منطقه اشغالي قدرت عملکرد دولتي دارد، نميتواند ناديده گرفته شود. ملاک عملي، وجود قدرت دولتي با مفهوم بين المللي آن است.346 حقوق بينالملل بشر دوستانه تنها در صورتي قابل اعمال است که رژيم اسرائيل قدرت خود را در منطقه اعمال کند. بنابراين بخشي از مقررات بين المللي اشغال متخاصم در اين مناطق قابل اعمال باقي ميماند.
بيانيه اسلو و اصول قرارداد قاهره موقعيت مناطق خودگردان را در ارتباط با کنوانسيون چهارم ژنو بغرنج کرده است. ملاحظات سياسي يک پاسخ خرسند کننده ارزاني داشت: اسرائيل تا جايي که قدرتهاي دولتي در شرايط مناطق خودگردان يا ساکنين آنها اثرگذار است، کماکان ملتزم به رعايت مقررات بين المللي اشغال نظامي ميباشد.347
تنها چنين تفسيري ميتواند محافظت از ساکنين نوار غزه و جريشو را تضمين کند. در صورت تشکيل دولت مستقل فلسطيني حقوق بين الملل بشر جايگزين حقوق بين الملل بشر دوستانه جهت حمايت بين المللي افراد ميشود.
بند سوم: خاتمه اشغال
معيار پايان اشغال نشانگر تصوير قرينه از معيار تعيين شروع اشغال ميباشد. از آنجائي که سه معيار ارزيابي شروع اشغال به صورت يک جا بررسي ميشود، عدم وجود هر يک از سه شرط فوق ممکن است اشغال را خاتمه دهد. خروج کامل نيروهاي نظامي از منطقه يا عقد يک قرار داد رسمي با دولت مشروع منطقه اشغالي که حضور نيروهاي خارجي را قانوني ميسازد، ميتواند اولين شرط اشغال را خنثي و بلا اثر کند. به عبارت ديگر استيلا بر يک نيروي متخاصم ميتواند اشغال را خاتمه بدهد.348
نقض دو شرط ديگر نيز ممکن است در مواردي که نيروي اشغالگر بخشي از منطقه اشغالي را تخليه ميکند و پس از تخليه منطقه قدرت ارتش مهاجم به دولت مشروع تغيير يابد و يا اين که قدرت مهاجم توانايي اعمال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، جنگ 22 روزه، مخاصمات مسلحانه