پایان نامه با کلید واژه های حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، تئوری نمایندگی، بازار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

دوستیها سوءاستفاده نکنند. مسلمانان نباید فعالیت تجاری شان را تنها به خاطر سود انجام داده و اختیار از کف دهند. در عین حال، مسلمانان ملزم هستند به کار و تولید بپردازند و تنبل و بی حاصل نباشند. در نتیجه علی(2005) این گونه توضیح می دهد که اخلاق کاری اسلامی به عنوان وظیفه، چراغ راه نیازهای اشخاص است و برای برقراری تعادل در زندگی اجتماعی و شخصی یک فرد، ضروری است. قرآن کریم چنین می فرماید: «همه انسانها بر اساس رفتارها و اعمالشان درجه بندی می شوند» (سوره انعام، آیه 132). این جمله نشان می دهد هر سیستمی که فاقد جو اخلاقی و معنوی مناسب باشد بر سیستم نظارت (حاکمیت) به طور مناسب اثر نخواهد گذاشت. بنابراین، همانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بحث بالا بر این نکته تاکید دارند که خلاقیت تجارت اسلامی، شفافیت عدم تناقض و تساوی در برابر قانون را ارتقا می دهد.

2-2-7- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی
عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی در یک کشور در جدول شماره 2-1 در قالب عوامل داخلی و خارجی بیان شده است.

جدول شماره 2-1- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی
عوامل داخلی
عوامل خارجی
ساختار مالکیت شرکت ها
میزان جریان سرمایه از خارج به داخل
وضعیت اقتصادی
وضعیت اقتصاد جهانی
سیستم قانونی
عرضه سهام در بازار سایر کشورها
سیاستهای دولتی و فرهنگی
سرمایه گذاری نهادی فرامرزی

2-2-8- ویژگیهای نظام حاکمیت شرکتی
فرانک و بکاوس (2003) ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی را در دو حالت برون سازمانی و درون سازمانی بیان نموده که در جدول شماره 2-2 آمده است.
جدول شماره 2-2- ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی
برون سازمانی
درون سازمانی
مالکیت پراکنده
مالکیت متمرکز
جدایی کنترل از مالکیت
پیوند مالکیت با کنترل
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کم
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالا
نسبت اعتبار بانکی به کل بدهی پایین
نسبت اعتبار بانکی به کل بدهی بالا
بازارهای مالی پیشرفته با تنوع بالا
بازارهای مالی در حد پایین پیشرفتگی با فرصت کم برای تنوع
تمایل کم به مشارکت سرمایه گذاران بیرونی به کنترل شرکت
کنترل توسط طرف های ذینفع (بانک ها، شرکتهای مرتبط و کارکنان)

2-2-9- مدل های حاکمیت شرکتی
2-2-9-1- الگوی مبتنی بر بازار
این الگو در حوزه های اقتصادی بازارهای سرمایه قوی و نقدینگی زیاد در بازار بوجود می آید و ویژگی عمده آن پخش بودن حقوق مالکیت در میان سهامداران قطعی است. نظام حمایت از سرمایه گذاران در چنین بازارهایی باعث شده تا سهامداران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچکدام از آنها در موقعیتی قرار نگیرند تا بتوانند به تنهایی شرکت را اداره نمایند. مزیت الگوی مبتنی بر بازار یا الگوی امریکایی-انگلیسی در سهولت جمع آوری سرمایه و توزیع ریسک سرمایه گذاران، بازار سرمایه قوی برای کنترل شرکت و بازار کار آماده مدیریت است. مشکلات این مدل نیز معاملات درونی توسط مدیران و پاداشهای کلان مدیریت ارشد و انتشار اطلاعات نامتقارن و سوء استفاده مدیران از تعداد زیاد سهامداران است.
2-2-9-2- الگوی مبتنی بر روابط
در این الگو، سهامداران نهادی به جای سهامداران جزئی، مالک شرکت می باشند. سهامداران نهادی(بانکها، شرکتهای هولدینگ و سایر سهامداران کلان) به خاطر نفوذ بالا در تصمیمات هیئت مدیره و مدت طولانی سهامداری تا حدود زیادی هزینه های نمایندگی را از بین می برند. مهمترین مزیت این مدل که الگوی ژاپنی-کره ای-آلمانی نیز نامیده می شود، ثبات در ترکیب صاحبان سهام و در نتیجه نظارت بهینه آنها بر عملکرد مدیران است. اما از سوی دیگر سهامداران نهادی با اتکا به قدرت دولت میتوانند باعث دخالتهای دولتی در کار شرکتهای سهامی بازرگانی گردند که ایراد عمده این الگوی از حاکمیت شرکتی است.
2-2-9-3- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
در این الگو بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال است و شرکتها از شکل دولتی به تدریج به شرکتهای دارای سهامداران جزء تبدیل می شوند. ضعف تشکیلات مقابله با مشکلات حاکمیت، قوی نبودن سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری و عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت از شرکتهای زیادی پشتیبانی کند و همچنین سرمایه گذاران نهادی قوی وجود نداشته باشند. اقتصادهای در حال گذار مشکلات زیادی در دوران تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی دارند. شرکتهای خصوصی سازی شده همان مشکلات زیاد در دوران تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی دارند. در این مدل که در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و سایر کشورهای در حال توسعه یافت می شود شرکتهای خصوصی سازی شده همان مشکلات دیوانسالاری قبل از واگذاری را دارند چرا که فقط مالکیت آنها تغییر کرده و ترکیب کارکنان و فرهنگهای حاکم بر سازمان همان است.
2-2-9-4- الگوی نوظهور
این الگو که مدل مطلوب در حاکمیت شرکتی است و در حقیقت تلفیقی از نقاط مثبت سایر الگوهاست و از بازارهای سرمایه ای فعال، تبدیل موفق شرکتهای دولتی به خصوصی، وجود نظامهای حقوقی رسمی و … تشکیل شده است. در این مدل گروههای تجاری حاکم هستند و خانواده هایی که به طور سنتی مالک بوده اند اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی درآورده اند و مدیریت از الگوی مبتنی بر روابط از طریق مشارکت در بازراهای سرمایه به الگوی مبتنی بر بازار حرکت کرده اند.
2-2-10- بررسی حاکمیت شرکتی در ایران
اصول بنیادی حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. اقتصاد هر کشور وابسته به تحرک و کارآیی شرکتهای آن است. آنها باید آزاد باشند تا شرکتهای خود را به سمت جلو پیش ببرند. اما این آزادی می باید در چارچوب مسئولیت پاسخگویی اثربخش اعمال شود. این موضوع جوهره هر سیستم حاکمیت شرکتی خوب است.
در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 شد. به نظر می رسد که اصلاحیه مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. هر چند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تاسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفندماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تاسیس و اداره شرکتها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم اکنون آن، در چند سال اخیر مطرح شده است.
موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی «بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران»، که دانشگاه علامه طباطبایی در 7 و 8 آذرماه 1383 در مرکز همایشهای رازی برگزار کننده آن بود، مطرح شد. سپس، این موضوع در دو سمینار «گزارشگری مالی و تحولات پیش رو» و «نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی» به ترتیب در 8 و 9 دی ماه 1383 و 30 آبان و اول آذر ماه 1384 در مرکز همایشهای رازی به همت حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریفها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. سرانجام، بورس اوراق بهادار تهران در راستای حفظ منافع کلیه ذینفعان در سال 1386 اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی نمود.
2-2-11- چارچوب حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است که هر یک از آنها با استفاده از واژگان مختلف زمینه علمی خاص و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند. به عنوان مثال، تئوری نمایندگی از دید مالی و اقتصادی، تئوری هزینه معاملات از دید اقتصادی، حقوقی و سازمانی و تئوری ذینفعان از دید اجتماعی به موضوع حاکمیت شرکتی می پردازند.
2-2-11-1- تئوری نمایندگی
با بزرگتر شدن شرکتها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند، جدایی مالکیت از مدیریت(کنترل) منجر به مشکلاتی موسوم به مشکلات نمایندگی شد. جنسن و مکلینگ(1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزار (نماینده) و سهامداران را به عنوان کارگمار (مالک) تعریف کردند. به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می شود که کارگزار سهامدار هستند. اما کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند. یکی از مفروضات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزار با هم تضاد دارند. در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است، لیکن در عمل همواره اینگونه نیست. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی خود تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. به کاهش رفاه سهامدار، زیان باقیمانده گفته می شود.این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد. یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است. با روشهای مختلفی می توان منافع سهامداران و مدیران را همسو نمود. هزینه های نمایندگی ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است. قراردادها (مثلاً قراردادهای پاداش مدیران) یکی از روشهای کنترل است. این قرادادها صریح یا ضمنی که بین مدیر و سهامداران منعقد می شود، منافع دو گروه را همسو می کند. افزون بر سهامداران، مدیران مایلند ثابت کنند که آنها نیز نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند. بنابراین، انگیزه هایی برای شفافیت مالی، گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است.
اگر بازار کاملاً کارا باشد و شرکتها بتوانند در این بازار به تامین مالی اقدام کنند، اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدامات زائدی است. لیکن شواهد موجود نشان می دهد که بازارهای سرمایه کاملاً کارا نیستند. بنابراین، به منظور ارتقا حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصویب قوانین عملکرد با سرعت شگفت آوری در این کار دخالت می کنند. اگر چه رعایت قوانین رفتاری و توصیه های موجود در اسناد مربوطه، عمدتاً اختیاری هستند، لیکن شرکتهایی که سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار معامله می شود، باید طبق قوانین، وضعیت حاکمیت شرکتی را افشا کنند.
2-2-11-2- تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات که ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون25،1996). برای اولین بار توسط سیرت و مارچ26 (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شد. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام) بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات بر اساس این واقعیت است که شرکتها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که با توجه به نوسانات قیمت بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. تئوری های سنتی اقتصادی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. بر عکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری در نظر می گیرد. در این الگو، مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، ساختار مالکیت، توسعه اقتصادی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، سهامداران نهادی