پایان نامه با کلید واژه های جریان ثبتی، قانون مدنی، دیوان عالی کشور، شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

دارد)
      –  تعديل (كه به ارزش مالي هر سهم توجه دارد)
        – رد (كه ناچارا اختصاص يك حصه  مستلزم دريافت يا پرداخت مبلغي به حصه ديگر خواهد بود)
        – فروش (در مواردي كه تقسيم ميسر نباشد ) حکم مقتضي را صادر مي نمايد .
در مورد اموال غير منقولي كه عمليات ثبتي آنها به پايان رسيده است  و در ميان شركاء ، صغير ، محجور يا غايب  وجود نداشته باشد  لازم است ابتدا از طريق واحد ثبتي در خواست افراز به عمل مي ايد . چنانچه واحد ثبتي حكم برغير قابل افراز بودن  ملك صادرنمايد و اين راي قطعي شود ، در اجراي ماده 4 قانون افراز املاك مشاع و ماده  9 آيين نامه اجراي ان ،هريك از شركاء از دادگاه  حق درخواست فروش را دارند.در اين صورت  دادگاه دستور فروش را ثبت و  در جلسه   فوق العاده  پس از احراز شرايط قانوني  دستور فروش ملك را به واحد اجراي احكام  مدني صادر مينمايد  تا اجراي احكام مدني ضمن فروش ملك  وجه حاصله از ان را بين شركاء تقسيم نمايد. در مورد چنين املاكي درخواست تقسيم اصولا قابليت استماع ندارد . درخواست فروش نيز بدون تحصيل حكم قطعي واحد ثبتي ،مبني بر عدم قابليت افراز  قابل استماع نيست(اصغر زاده بناب؛1390؛35).
اركان و دعوي تقسيم به ترتيب ذيل است :
الف)احراز مالكيت مورث متداعيين: كه غالبا با استعلام وضعيت ثبتي املاك از اداره ثبت در مورد املاكي كه داراي سابقه ثبتي مي باشند و يا با مدرك عادي به انضمام شهادت شهود و گاهي هم با احراز تصرف به عنوان دليل مالكيت ، مشخص ميگردد( ماده 35 قانون مدني )
ب) احراز انتقال مالكيت و تملك وراثت يا متداعييين به قائم مقامي : كه يكي از اسباب ، تملك به ارث است.(ماده 140 ق. م) احراز مالكيت قهري و اثبات وراثت ، منحصرا از طريق گواهي انحصار وراثت امكان پذير است .
 ج)تقسيم نشدن تركه به تراضي مشروط بر اينكه شامل قانون خاص ديگري قرار نگرفته باشد و قابل تقسيم بودن موضوع خواسته .
مراحل دادرسي:
1) نسبت به قابل تقسيم بودن يا نبودن تركه و چگونگي و نحوه تقسيم و تعيين حصه هريك از وراث به نسبت سهم الارث ،گاهي با لحاظ فني بودن موضوع، قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر ميگردد و چنانچه وجود يا عدم بقاي تصرفات در كشف حقيقت يا احراز مالكيت  موثر باشد ، توام با قرار كارشناسي،قرار تحقيق و معاينه محل نيز صادر ميشود. اين تصميم  بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي اتخاذ ميشودو جهت پرداخت حق الزحمه كارشناسي با تعيين وقت نظارت به خواهان ابلاغ ميگردد.
2) چنانچه خواهان دستمزد كارشناسي را در وقت مقرر پرداخت ننمايد دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مينمايد و در صورت پرداخت دستمزد،دادگاه دستور تعيين وقت اجراي قرار را صادر و طرفين و كارشناس دعوت به حضور ميگردند.
3) د روقت مقرر تعيين شده جهت اجراي قرار،مفاد و موضوع كارشناسي و تحقيق و معاينه محل (در صورت صدور قرار تحقيق ومعاينه محل) به طرفين وكارشناسان و عضو مجري قرار تفهيم و با وسيله تهيه شده از سوي خواهان ،قرار صادره اجرا ميشود و با تعيين وقت نظارت دادگاه منتظر وصول نظريه كارشناسي در مهلت مقرر خواهد شد
4) با وصول نظريه كارشناسي چنانچه اعتراض موجهي به ان وارد نگرديد و نظريه منطبق با اوضاع و احوال معلوم و حقق باشد ، پرونده ، اماده صدور حكم خواهد بود.
5)  چنانچه اعتراض موجهي به نظريه كارشناسي وارد گرديد قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسي صادر و مراحل فوق طي ميگردد.
نكته:
يكي از شرايط قانوني و لازم طرح و اقامه دعاوي تقسيم تركه و ملك مشاعي ، اقامه دعوي به طرفيت كليه مالكين مشاعي  موضوع ادعا مي باشدو الا رسيدگي  و صدور حكم و اجراي ان متضمن ايراد و اشكال قانوني است(کاتوزیان؛1382؛178).
زيرا كليه مالكين مشاعي در تمام اجزاي موضوع  مورد ادعا حق مالكيت دارند و اقتضاي اين حق چنين است كه صاحب حق رد دعوي مربوط به موضوع حق دخالت و شركت داشته باشد تا امكان دفاع براي وي فراهم گردد. همچنين است در دعاوي مربوط به اموال مشاعي ، مثل مطالبه سهم الارث و يا فروش ملك مشاعي .
 «بنا به مراتب فوق رسيدگي به دعوي تقسيم تركه در روند دادرسي عادي نيازمند دو جلسه رسيدگي و سه وقت نظارت است».

گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل
واحد ثبتی محل
در مورد صلاحیت واحد ثبتی در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاعی می‌توان به افراز املاک مشاع اشاره نمود. براساس ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از این‌که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، با واحد ثبتی محل وقوع ملک است. ‌ تا سال ۱۳۵۷ افراز املاک مشاع به طور کامل در دادگاه انجام می‌شد؛ اما با تصویب قانون افراز در سال ۱۳۵۷ این وضعیت تغییر کرد و رسیدگی به درخواست افـراز امـلاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، در صلاحیت واحد ثبتی محل قرار گرفت. ‌ شرایط ملک قابل افراز در واحد‌های ثبتی برای شروع رسیدگی به افراز در واحد‌های ثبتی مقدماتی لازم است که رعایت آنها الزامی ‌است. از جمله این شرایط می‌توان به ‌پایان یافتن جریان ثبتی ملک مشاع، ‌فقدان سند مالکیت معارض، مستلزم اصلاح ملک نبودن عمل افراز و ‌عدم وجود شخص محجور یا مفقود الاثر یا غایب در بین شرکا ‌اشاره کرد(امامی؛1351؛65).
یک- پایان یافتن جریان ثبتی ملک مشاع ‌ مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357
افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یـافته، در صلاحیت واحد‌های ثبتی مربوطه است. هنگامی ‌جریان ثبتی یک ملک خاتمه یافته تلقی می‌شود که یا ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، یا هر چند نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده؛ اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد. ‌ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر نسبت به قسمتی از محل ملک مشاع سند مالکیت صادر شده؛ اما قسمت باقی‌مانده فاقد سند مالکیت بوده و اساساً درخواست ثبت نسبت به آن صورت نگرفته باشد، آیا اداره ثبت محل مجاز به افراز چنین ملکی خواهد بود یا خیر؟ ‌در پاسخ باید گفت مراد مقنن از ختم جریان ثبتی در ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع، جریان ثبتی کل ملک مشاع است؛ نه قسمتی از آن. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه شماره ۵۳۸۹/۷ – ۲۳ دی ۱۳۵۹ همین نظر را ارائه نموده است. ‌ بحث دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که چنانچه قسمتی از ملک مشاعی به ثبت رسیده و قسمت دیگر آن مجهول‌المالک باشد، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؛ دادگاه محل وقوع ملک یا اداره ثبت؟ ‌ مستفاد از ماده ۵۸۹ قانون مدنی، مالک یا مالکان که میزان مالکیت و حدود مشخصه ملک مشاعی آنها طبق پرونده ثبتی و صورت‌مجلس تحدید حدود معلوم است، هر زمان که بخواهند می‌توانند اقدام به افراز بنمایند. از طرفی، با عنایت به هدف اصلی قانون‌گذار از وضع قانون افراز و فــروش امــلاک مـشــاعــی، افـراز املاک یکی از راه‌های رفع ضـرر از مالک مشاعی است و انتزاع و افراز مالکیت متقاضی نمی‌تواند به عذر نواقصی که مربوط به دیگران است؛ مانند مجهول المالک بودن قسمتی از ملک مورد افراز که رفع آن خارج از حیطه و اختیار متقاضی است، متوقف شده و به تعویق افتد. این موضوع را می‌توان از فراز قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون مدنی استنباط نمود که رضایت مالکان را شرط افراز ندانسته است. این حالت مانند زمانی است که قسمتی از ملک ثبت شده و قسمت دیگر مجهول المالک باشد. بنابراین در قسمت ثبت شده اشکالی بر افراز متصور نخواهد بود. ‌اما درخصوص این‌که کدام مرجع صالح به رسیدگی است، باید گفت از آنجا که مطابق ماده ۱ قانون افراز، واحد ثبتی محل در صورتی صلاحیت افراز املاک مشاع را دارد که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد و نسبت به املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته، این واحد ثبتی صالح برای افراز نیست و این موضوع ناظر به خاتمه یافتن کل جریان پلاک ثبتی است؛ نه قسمتی از آن، بنابراین افراز ملکی که نسبت به مقداری از سهام مشاعی آن به لحاظ مجهول المالک بودن تقاضای ثبت نشده، از حدود صـلاحیت واحد ثبتی محل خارج و در صلاحیت دادگستری خواهد بود. نظریه شماره ۵۳۸۹/۷- ۲۳ دی ۱۳۵۹ نیز مؤید این معناست. در حال حاضر در رویه موجود وضع به همین منوال است؛ اما در عمل مشاهده می‌شود که افراز این‌گونه املاک در صلاحیت واحد ثبتی محل قرار داده شده است. ‌به طور مثال، شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در رأی مورخ۱۱ خرداد ۱۳۶۱ خود به شماره ۴۱۳ برخلاف نظریات گفته شده، افراز این‌گونه املاک را در صلاحیت واحد ثبتی محل قرار داده است. متن این رأی چنین است: ‌ یکی از مالکان مشاعی پلاک‌های ۲۱۰۰ و ۲۱۰۲ بخش ۹ تهران از شعبه چهارم دادگاه عمومی ‌تهران افراز سهم مشاعی خود را درخواست می‌نماید. شعبه مذکور طبق رأی شماره ۴۳۳/۱۰ مورخ۲۴ شهریور ۱۳۶۰ با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۷ و آیین‌نامه مذکور، قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه بر صلاحیت اداره ثبت صادر می‌کند و پرونده حسب ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود که منجر به صدور دادنامه شماره ۵۵۳/۵ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۶۰ شعبه پنجم دیوان‌ عالی کشور مبنی بر تأیید قرار صادر شده از شعبه چهارم دادگـاه عـمـومـی ‌بـه شـکل زیر مـــــــی‌شـــــــود:قـــــــرار عــــــدم صلاحیت ذاتی دادگاه عـمـومـی‌ تهران که به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به واحد ثبتی تهران ارجاع می‌شود. ‌ثبت جنوب با وصول درخواست افراز سهم خواهان و دادنامه‌‌های مذکور به عذر این‌که ۲ سهم مشاع از مـلـک مـورد تـقـاضـا مـجهول المالک بوده، از انجام درخواست افراز خودداری و با توجه به مدارک موجود طی شماره ۱۱۶۶ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۱ از دیوان‌عالی کشور کسب تکلیف و نظر خواهی می‌نماید که سرانجام رأی مورخ۱۱ خرداد ۱۳۶۱ از شعبه پنجم به قرار زیر صادر می‌شود: ‌ نظر به این‌که بانو… که نسبت به سهم مشاعی خود از پلاک‌های مورد بحث سند مالکیت دارد، درخواست افراز سهم خود را از سایر سهام نموده است، مجهول الـمـالک بودن ۲ سهم مشاع از ۱۶ سهم شش‌دانگ پلاک‌های یاد شده مانع از این‌که واحد ثبتی مربوط با رعایت تمامی قوانین و مقررات اقدام به افراز سهم مشارالیها از سایر سهام کند و بقیه سهام را به حال اشاعه باقی بگذارد، نیست و بنابراین در تعقیب رأی شماره ۵۵۳/۵ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۶۰ این شعبه، پرونده برای اقدام بـه شـرح فـوق بـه نـاحـیه ثبت جنوب تهران ارسال می‌شود.
3-5 نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی
متقاضی یا متقاضیان باید تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند.
مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و آنرا جهت ضمیمه شدن به پرونده و رسیدگی به ترتیب به بایگانی و یکی از نمایندگان ثبت ارجاع مینماید. تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال و متصدی بایگانی پرونده مربوطه را از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا نزد نماینده تعیین شده ارسال میدارد . نماینده ثبت پرونده و وضعیت ثبتی آن بررسی و مراتب طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده و اینکه آیا نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا خیر ضمن اظهارنظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز به اطلاع مسئول اداره میرساند. مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماینده و بررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین و به متقاضی اعلام و پرونده را جهت تهیه اخطار لازم و دعوت از مالکین و شرکاء ملک به نقشه بردار ارجاع مینماید.در صورتیکه تصمیم مسئول اداره مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شود مراتب بایستی به متقاضی یا متقاضیان و کلیه شرکاء ابلاغ گردد. نقشه بردار روز معاینه محل را طی اخطاری به کلیه مالکین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های وحدت رویه، تجدید نظرخواهی، جرائم علیه اموال، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مفقودالاثر، حقوق ثبت، جریان ثبتی، قانون مجازات