پایان نامه با کلید واژه های جرایم اقتصادی، نظام اداری، فساد اداری، منابع قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

حکمرانی خوب به این نتیجه می رسد، هراندازه که میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می یابد. به عبارتی دیگر کنترل فساد با حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد. برخی از شاخص هایی که بر فساد اداری تأثیر گذار هستند عبارتند از :
حقوق سیاسی و آزادی های مدنی: بین حقوق سیاسی(انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاری،احزاب مخالف) و آزادی های مدنی(رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع) و فساد همبستگی منفی وجود دارد.حق اظهار نظر و مشارکت: سیاست گذاری و اجرای پروژه های بزرگ دولتی باید با در نظر گرفتن نظرات ذی نفعان(حق اظهار نظر) و مشارکت کلیه ذی نفعان انجام شود زیرا نپر سنجی از شهروندان که نظرات بازخوردی آنها را در بر می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان به ارتقاء عملکرد بخش دولتی و کاهش فساد کمک کرده است.شفافیت و نظارت عمومی: شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی و پولی و فعالیت های مؤسسات بین المللی را فراهم می سازد. مطالعات نشان می دهد که فقدان شفافیت سبب شکل گیری بحران های کالی، اداری و سیاستگذاری می شود.
– رقابت و ورود و خروج ازاد: یکی از سرچشمه های فساد بویژه در سطوح مدیریت ارشد، تمرکز قدرت در دست افرادی است که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند. برای حل این مسأله؛ انحصار زدایی، مقررات زدایی، تسهیل رقابت و ورود و خروج از طریق تصفیه دارایی ها و رویه های کارآمد راه حل های مناسبی هستند.
2 – عبدالرحمن افضلی، در مقاله ی “فساد اداري و تأثير آن بر توسعه: علل، پيامدها و راهكارهاي برون رفت(1390)”، به تبيين نقش فساد اداري در جوامع و تأثير آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبیات مفهومی آن، به تعريف فساد به ويژه فساد اداري كه مانع اصلي توسعه و منشأ مفاسد ديگر مي باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بين المللي اشاره مي کند. آنگاه در يك بحث كوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداري را بيان داشته، ضمن بررسي تطبيقي وضعيت فساد اداري در سطح جهاني وايران، پيامدها و راهكارهاي مبارزه با اين پديده مخرب را بیان می دارد.
3 – در تحقیقی که توسط محسن فرهادی نژاد تحت عنوان ” بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن “انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که :موقعیت اقتصادی ٬فرهنگ ٬ویژگیهای فردی و سازمانی ٬کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در تخلف اداری تاثیر دارند . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی ٬وضع مقررات و قوانین موثر٬آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین ٬سیستم های مالی کارا٬اصلاح ساختار اداری ٬عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از تخلف اداری موثر باشد .
4- مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان “فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها،(13 سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارایه می دهد.
5 – محمد خضری در مقاله ی آسيب شناسي روشهاي مبارزه با فساد اداري در ايران، استدلال کرده است كه علت اصلي ناكامي اقدامات و تلاش هاي دولت يا اثربخشي اندك آنها در آسيب هايي است كه در مبا رزه با پديده فساد اداري، ناديده يا دست كم گرفته مي شوند . آسیبهای عمده ای که در این مقاله مرد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: رويكرد اخلاق گرايانه به فساد اداري، خطاي تعميم بوروكراسي وبري، پنهان كاري و شفافيت گريزي در رسيدگي به فساد اداري، بي توجهي به بعد تقاضاي (شهروندان) فساد اداري، اقتدار بوروكراتيك، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع و شكنندگي بالاي آن در دستگاه بوروكراسي كشور، تقلاي دلسوزانه در محيط رانتي، مالكيت متمركز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدوديت هاي دولتي بر كم و كيف گزار ش دهي آنها ، استفاده ناقص از رو ش هاي بازارگرا، فشار افراد و گروههاي خاص براي جلوگيري از پيگيري جدي مبارزه با فساد اداري و بي اعتما دي به نهادها و سازمانهاي مستقل ضد فساد اداري.
6- محمدعلي مشفق در مقاله ی “آسيب شناسي اجتماعي فساد اداري و اقتصادي در ايران،” ابتدا موضوع فساد را از منظرهاي مختلف مورد بحث قرار می دهد و سپس به عوامل اداري و حقوقي مؤثر در ايجاد فساد اشاره کرده و در پايان نيز مؤلفه هاي تأثيرگذار بر فساد اداري را مورد تحليل قرار مي دهد.
7 – سید امید قاضی عسگر(1388)در تحقیقی به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی پرداخته که چکیده آن به شرح زیر است:موضوع این تحقیق وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. این رساله در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست این رساله اختصاص به معرفی ساختار نهاد داستانی و سابقه ی تاریخی این نهاد در حقوق ایران و فرانسه دارد. موضوع بخش دیگر این رساله اختصاص به قلمرو دخالت دادستان در امور مدنی و ویژگی های نهاد دادستانی می پردازد و در بخش سوم محقق در مورد مصادیق داخالت دادستان در امور مدنی و اهم تکالیف و وظایف دادستان در امور متعلق به محجورین، اشخاص غایب، اموال و فرایند دادرسی مدنی، بحث می نماید.

4) اهداف مشخص تحقيق:
هدف اصلی
بررسی و تبیین نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .
اهداف فرعی
بررسی و تبیین تاثیر شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .
بررسی و تبیین تاثیر استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .
بررسی و تبیین تاثیر نقش کارمندان و ضابطان دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی .

5) سؤالات تحقیق:
سوال اصلی :
نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور چگونه است ؟
سوالات فرعی :
شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی تا چه حد در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور موثر است ؟
استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا چه حد در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور موثر است ؟
کارمندان و ضابطان دادستانی چگونه می توانند در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثرتری داشته باشند ؟

6) فرضيه‏هاي تحقیق:
فرضیه اصلی :
با توجه به رسالت دادستان در احقاق حقوق جامعه به نظر میرسد نقش موثری در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور را دارا می باشد.
فرضیه های فرعی :
به نظر میرسد شیوه های گزینش دادستان تاثیر زیادی در عملکرد دادستان در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور دارد.
به نظر میرسد استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا حدود زیادی در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی موثر است.
به نظر میرسد کارمندان و ضابطان دادستانی در راستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقشی کلیدی را دارا می باشند.

7) روش شناسی تحقیق:
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی ، همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق از طریق فیش برداری خواهد بود. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد .

8)ساختار تحقیق :
این قسمت بعد از تکمیل شدن پایان نامه تدوین می گردد.

فصل اول
کلیات

در راستای بررسی نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور لازم است ابتدا به معرفی دادستان و نظام دادسرایی در مبحث اول ، معرفی دادستان کل با تاکید بر وظایف نظام داستانی کل در حمایت از حقوق عامه در صورت وقوع جرایم اقتصادی در مبحث دوم و با توجه به اهمیت تعامل و همکاری نهاد های دیگر با دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری مبحث سوم به بررسی نقش دادستانی کل در ایجاد تامل با نهاد های دیگر در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی و احقاق حقوق عامه پرداخته شود.

مبحث اول: معرفی دادستان و نظام دادسرایی
در راستای معرفی دادستان و نظام دادستانی لازم است که ابتدا به پیشینه و مختصات نظام دادسرایی و سپس به وظایف کلی داستانی در هنگام وقوع جرایم اقتصادی پرداخته شود .

گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی
«دادستان» یا «مدعی‌العموم» مقام قضائی است که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌نماید؛ در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی نباشد و به نوعی موجب خسارت جامعه شده باشد، دادستان به نمایندگی از طرف مردم علیه مرتکبین اقامه دعوی خواهد نمود.1 «مطابق ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه صاحب منصب دادستانی (مدعی‌العموم) فردی از قضات است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین انجام وظیفه نموده و وفق ماده 50 این قانون، حکم وکیل عامه را در محاکمات کیفری دارد، به همین جهت گاهی «وکیل عمومی» هم خوانده می‌شود.»2
عموماً وقتی از دادستان سخن به میان می‌آید، تشکیلاتی به نام دادسرا به ذهن متبادر می‌شود که دادستان در معیت آن تشکیلات به انجام وظیفه می‌پردازد؛ «نهادی که ریشه در تاریخ فرانسه دارد و سابقه آن به قرن چهاردهم میلادی بر می‌گردد؛ زمانی که افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم3 یا وکیل عمومی4 نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بودند.»5 «این افراد برای دفاع از منافع حاکمیت به خصوص منافع مالیاتی در دادگاه‌ها نیز حضور می‌یافتند.»6 واژه «پارکه» که هم اکنون نیز در کشورهای فرانسوی زبان در معنای «دادسرا» استعمال می‌شود به نوعی مبین این دوران است که نمایندگان شاهان، همانند هر شاکی معمولی دیگر، ناگزیر از بیان ادعا به گونه ایستاده بر کف چوبی دادگاه‌ها بودند و صندلی یا تریبون مخصوص قرائت نامه نداشتند؛ هم‌اکنون قضات دادسرا در بسیاری از کشورها «قضات ایستاده‌اند.»7 در کشور فرانسه در سال 1808 ارگانی جهت کنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس ایجاد شد که به نوعی شکل ابتدائی دادسرا را داشت؛ چنان چه شأن انشاء و موضوعیت تشکیل نهاد دادسرا را بخواهیم رصد کنیم باید اذعان نمایم که دادسرا در مجموعه نظام‌های حقوقی دنیا نهادی است قضائی، که بدون برخورداری از حق دادرسی، در جهت آماده‌سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل در رسیدگی دادگاه انجام وظیفه می‌نماید؛ البته به ندرت در بعضی نظام‌های قضائی، دادسرا در معیت دادگاه و مکمل و مقوم آن نیست بلکه چون انگلستان ممکن است مرتبط با نهاد پلیس باشد که با توجه به وابستگی و ارتباط فعالیت‌های تحقیقی پلیس با امر تعقیب جرایم، این ارتباط حرفه‌ای توسط صاحب منصبی شبه قضائی و انتظامی یعنی دادستان به انجام می‌رسد.
متناسب با نظام قضائی حاکم بر کشورها، نظام دادسرایی زیر نظر دادستان کل و یا حتی وزیر با رئیس دادگستری اداره می‌شود؛ چنانچه در فرانسه قضات دادسرا به پیشنهاد وزیر دادگستری و صدور حکم از سوی ریاست جمهور و بدون مداخله شورای عالی قضات به سیستم دادسرایی وارد می شوند حال آن که احکام قضات دادگاه‌ها از سوی شورای عالی قضات صادر می‌گردد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های جرایم اقتصادی، فساد اداری، نظام اداری، فساد مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون اساسی، جرایم اقتصادی، حقوق عمومی، دادگاه کیفری