پایان نامه با کلید واژه های جبران خسارات، قانون مجازات، استعمال لفظ، مفهوم دولت

دانلود پایان نامه ارشد

طرفين تراضي كنند كه يك يا چند نفر درميان آنها قضاوت نمايند ، قضاوت درحكم ايشان صحيح ونافذ است، بنابراين حكم قاضي تحكيم (داور) منحصرا طرفين دعوي را شامل شده وچنانچه آثار حكم دربرخي از موارد متوجه ديگري – حتي اگر چه فرزتذ متداعبين باشد – نسبت به وي غير نافذ وبلا اثر خواهد بود . از اين رو مي بينيم كه اگر داور در جنايت ، خطايي محض به ديه حكم كند ، عاقله عهده دار آن نخواهد بود.

مبحث دوم : اهميت تعيين تابعيت
همانطور که ميدانيم ، تابعان حقوق بين الملل عبارتند از اشخاص حقيقي و حقوقي ، دولتها و سازمانهاي بين المللي ؛ در حقوق بين الملل اصل بر اين است که هر شخص تابعيت کشوري را دارد که بدان تعلق خاطر داشته و بدان وابسته شده و با آن ارتباط پيدا مي کند؛ و لذا در برابر اتباع ساير دول از مزايايي چند برخوردار مي گردد و حقوق و تکاليف آنها در برابر هم برقرار مي شود .
در اينجا به سبب نقش مهم تابعيت اشخاص و اثر مستقيم و غير مستقيمي که بر داخلي يا خارجي تلقي شدن راي داوري و ارتباط تامي که با هم دارند، ذيلا مختصري به بحث تابعيت اشخاص مي پردازيم .

گفتار اول : تابعيت اشخاص حقيقي
بند اول : اهميت و ضرورت تعيين تابعيت اشخاص حقيقي
نخستين مسئلهاي که يک دولت پس از تشکيل يک نظام سياسي با آن مواجه است، اين است که افرادي را که متعلق به خود ميداند را از ساير افراد تميز دهد. به همين خاطر، بارزترين مظهر تقسيم جغرافيايي اشخاص، موضوع تابعيت است.
تابعيت، اصطلاحي در حقوق بين الملل خصوصي ، به معناي عضويت فرد در جمعيت تشکيل دهندة دولت. تابعيت در لغت به معناي پيرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع : تَبَعه ، اَتباع ) کسي است که عضو جمعيت اصلي يک دولت باشد و به کسي که عضو اين جمعيت نباشد، اگرچه مقيم سرزمين آن دولت باشد، بيگانه يا غيرخودي مي گويند.18تابعيت عبارتست از رابطه سياسي و معنوي است که شخصي را به دولت معيني مرتبط مي سازد.19مقصود از دولت ، شخصيت حقوقي مستقلي است که از چهار عنصر جمعيت و سرزمين و حکومت و حاکميت مستقل تشکيل شده است و از لحاظ بين المللي دولتهاي ديگر آن را به رسميت شناخته اند.20
تابعيت رابطهاي سياسي است، زيرا از حاکميت دولت ناشي مي شود و وضع سياسي فرد را با التزام به وفاداري و اطاعت از قوانين دولت معيّن مي کند و اين التزام به ازاي حمايت دولت از فرد است؛ رابطهاي حقوقي است، زيرا در نظام بين المللي و داخلي آثار حقوقي دارد؛ رابطه اي معنوي است، زيرا اتباع کشور را از نظر هدفهاي مشترک به يک دولت پيوند مي دهد و ارتباطي به مکان و زمان مشخص ندارد.
منشأ پيدايش تابعيت، تعدد دولتهاست. همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاريخ و به تناسب نوع حاکميت و جايگاه مردم در دولتها، تابعيت نيز تغيير يافته است . دولتها نيز ممکن است معيارهاي متفاوتي براي تعيين اتباع خود داشته باشند. از معيارهاي تابعيت در زمانها و مکانهاي مختلف اينها بوده است : بومي بودن ، پيروي از آيين رسمي ، اقامتگاه ، قوميت و اطاعت از حاکم . در قرون جديد و به طور خاص در قرن سيزدهم / نوزدهم ، با تحول مفهوم دولت و تبيين رابطة دولت و مردم در اروپا، معيار عضويت در جمعيت تشکيل دهندة دولت جانشين معيارهاي سابق شد.21 مثلا شخص حقيقي تبعه ي يک کشور خاص خدمت دروه ي ضرورت و تحت پرچم خويش را زير لواي آن کشور ميگذراند؛ به آن دولت ماليات مي پردازد و در مقابل از منافع و تاميناتي که دولت متبوعش براي اتباع خود و در جهت مصالح ايشان در نظر گرفته برخوردار و در برابر ساير دول و اتباع ايشان تحت حمايت قرار مي گيرد . بعنوان مثال ماده ي 8 قانون مجازات اسلامي جديد ايران مصوب 1/2/92 مقرر داشته : (( هرگاه شخص غير ايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه کشور ايران مرتکب جرمي . . . شود و در ايران يافت شود و يا به ايران اعاده گردد ، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي شود . . . )) اين اصل که در حقوق جزا به اصل بين المللي بودن مقررات جزايي معروف است بنوعي از اتباع کشور حمايت کرده و براساس آن اگر يک ايراني مجني عليه جرمي قرار گيرد، مجرم غير ايراني درصورتيکه در ايران يافت شود البته تحت شرايطي مطابق مقررات ايران محاکمه و مجازات مي شود؛
مصداق ديگري را که مي توان در قوانين موضوعه در اين مورد مي توان مثال زد اخذ تامين از اتباع دولتهاي خارجي به نفع اتباع داخله ميباشد ؛ بر اساس ماده ي 144 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اتباع دول خارجي هرگاه مستقلا بعنوان خواهان اصلي و خواه در دعوايي طاري چون وارد ثالث وارد دعوا شوند ، در صورت تقاضاي طرف دعوا براي جبران خسارات احتمالي که به سبب دعواي مطروحه از جانب وي ممکن است متوجه خوانده شود ، بايد تامين متناسب به تشخيص دادگاه بسپارد.
بهر حال قانونگذاران در قوانين و مقررات اغلب کشورهاي دنيا براي اتباع خود حقوق و مزايايي قائل شده که اتباع خارجه از آن بي بهره اند و در بسياري موارد پاره اي از حقوق از اتباع خارجه محدود و حتي سلب مي گردد ؛ در کشور ما نيز همين رويه ادامه دارد هرچند به موازات ساير کشورهاي مترقي و البته به کندي بتدريج در حال تعديل و تغيير است.
در ايران همسو با اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي جهان ، تصدي به مشاغل دولتي ، رياست جمهور، قضاوت، وکالت، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و . . . براي اتباع داخله مجاز دانسته شده و براي جامعه ي ايراني که به کشور احساس تعلق خاطر دارند در نظر گرفته شده اند ؛ در همين راستا قانون استخدام کشوري در بند ب از ماده 14 داشتن تابعيت ايران را از شرايط استخدام رسمي دانسته است.
از طرف ديگر، مادهي 8 قانون مدني و قانون ممنوعيت استملاک اموال غير منقول توسط بيگانگان نيز محدوديتهاي عديده اي در راه تملک اراضي و املاک توسط اتباع خارجه قائل شده است.
وجود چنين مقرراتي در قوانين مختلف نشان از برخورد دو گانه ي کشورها با اتباع ديگر کشورها در مقايسه با اتباع خود دارد .

بند دوم : اصول کلي بين المللي راجع به تابعيت
اولا ، هر فردي بايد داراي تابعيت باشد. بشر بايد در اجتماع زندگي کند و چگونه مي توان تصور کرد که شخص در اتماع زندگي کند ولي به هيچ کدام از اجتماعات بستگي نداشته باشد ؟ پس چنانچه معلوم نباشد فرد به کدام يک از اجتماعات بستگي و تعلق خاطر دارد و تبعه ي کدام کشور است براي او وضعيتي غير عادي بوجود مي آيد و وضعيت حقوق و تکاليف وي در جامعه در حاله اي از ابهام باقي مي ماند و در بسياري موارد قوانيني که مي بايست بر وي و اعمالش حکومت نمايند معلوم نخواهد بود . با اين حال در سطح بين الملل اشخاص بدون تابعيت (آپاتريد)22 وجود داشته و دارند ؛
بي تابعيت ماندن اشخاص در حقوق بين الملل ممکن است به يکي از دلايل زير باشد :
-حکم قانون خاص : ممکن است قانون يک کشور مقرر کند هرگاه از اتباع کشور کسي به قصد جلاء وطن به کشوري ديگر رفته و مدتي در آنجا سکونت نمايد ، تابعيت وي سلب خواهد شد ، حال اگر کشور محل سکونت يا اقامت به وي تابعيت خود را اعطا ننمايد يا شخص مهاجر تابعيت کشور مزبور را نپذيرد بي تابعيت خواهد بود .
– سلب تابعيت بعنوان مجازات : بدين مفهوم که شخصي بعلت مجازاتي که به آن محکوم مي شود ، تابعيت خويش را از دست داده و به تابعيت کشور جديدي در نيامده است .
دوما، هيچ فردي نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد. کسي که بيش از يک تابعيت دارد ، وضعي غير عادي دارد ، همانطور که شخص بي تابعيت در وضعيتي غير عادي قرار گرفته زيرا تابعيت منشاء حقوق و تکليف مي باشد . در اينصورت از يکسو بسيار سخت و دشوار و البته بعيد بنظر مي رسد که شخصي بتواند تمام وظايف خود در قبال هر دو دولت را بجا آورد و از ديگر سوي ، استفاده از مزايا و حقوقي که براي هر دو دولت متبوع وي براي اتباع خود قائل شده اند ممکن است ظالمانه و اجحاف آميز جلوه نمايد .
ايجاد چنين تابعيت دوگانه يا مضاعف ممکن است ناشي از عوامل زير باشد :
– اختلاف نظر دولتها راجع به تحصيل و يا اعطاي تابعيت ؛ مهمترين مورد تابعيت مضاعف در اثر اختلاف نظر تفکر دولتها راجع به طريق تحصيل تابعيت پيدا مي شود . البته اگر کليه دولتها ، يک سيستم اعم از سيستم خاک يا سيستم خون را اعمال مي کردند ، فروض زيادي براي پيدايش تابعيت مضاعف نبود ؛ ولي از آنجا که هر دولتي بر وفق مصالح خود ، ترتيبي اتخاذ مي کند و دولتها عموما به يک سيستم و به يک نحو عمل نمي نمايند ، به ناچار تابعيت مضاعف پيدا مي شود.23
سوما: تابعيت زوال ناپذير و هميشگي نيست ؛ بدين معني که گاه فرد با ميل و رضايت تابعيت کشور متبوع خود را رها و به تابعيت کشور ديگر در مي آيد ؛ يا بر اثر عقد نکاح گاه تابعيت زوج بر زوجه تحميل مي شود ؛ همچنين ممکن است بعللي چون انعقاد معاهدات بين المللي ، جنگ و اشغال يک منطقه و جداسازي آن از خاک کشور ساکنين آن به تابعيت دولتي درآيند که بر آنها حکومت خواهد کرد . لذا همواره امکان تغيير تابعيت چه بصورت ارادي و چه غير ارادي وجود دارد .

بند سوم : معيارهاي تعيين تابعيت اشخاص حقيقي
هر فرد به محض تولد لزوما بايد تبعه ي يک کشور محسوب شود منتها عملکرد دولتها در زمينه ي تعيين تابعيت متفاوت است ؛ شيوه ي تحميل تابعيت عبارتند از:
الف – سيستم خون – مطابق اين سيستم تابعيت از طريق نسب به محض تولد به طفل منتقل و تحميل مي شود ؛ در اين اين سيستم که تابعيت نسبي ناميده مي شود ، تابعيت ملازمه با نژاد از نظر زيست شناختي ندارد لذا اگر يک خانواده ي آلماني تحصيل تابعيت ايران نمايند فرزندي که از ايشان متولد خواهد شد ايراني محسوب خواهد شد نه آلماني . کشور ما از جمله کشورهايي است که اين سيستم را اعمال مي نمايند .
ب – سيستم خاک – در اين سيستم تابعيت اشخاص از طريق محل تولد تعيين مي گردد ؛ يعني فرد تبعه کشوري محسوب مي شود که در خاک آن بدنيا آمده هرچند پدر و مادرش تبعه ي کشور ديگر باشند . انگلستان از مهمترين کشورهايي است که اين سيستم را در تعيين تابعيت افراد اعمال مي نمايد .
البته در اين بين امريکا هر دو سيستم را پذيرفته است ؛ بدين توضيح که ، اين کشور در هر موضوع بسته به شکل قضيه با اين استدلال که منافع اساسي کشور را در نظر مي گيرد ، در اين زمينه تابعيت خود را بر اتباعش تحميل مي نمايد . در بحث تابعيت شرکتها و اشخاص حقوقي نيز به همين شکل رفتار مي نمايد که در بحث تابعيت اشخاص حقوقي بدان اشاره خواهيم کرد .

گفتاردوم : تابعت اشخاص حقوقي وشرکتها
بعضي از حقوقدانان در اينکه شرکت تابعيتي داشته باشد ، ترديد کرده اند و اصولا استعمال لفظ تابعيت را در مورد شرکت غير صحيح تلقي مي کنند . به نظر اينان تابعيت رابطه ايست حقوقي که کشور خاصي را به يکي از اعضاي تشکيل دهنده ي جمعيتش مرتبط مي کند.24اين ارتباط جنبه ي معنوي دارد و بعبارت ديگر ، ميان دولت و افراد انساني تابع آن که داراي احساسات و علايق هستند ، برقرار مي گردد ؛ يعني چيزي که در مورد شرکت صدق نمي کند ، کما اينکه در مورد يک ميز يا کشتي و يک شيء ديگر صادق نيست . دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را موردي تلقي کرده است که در هر پرونده اي با توجه به مقررات قانوني و آئين نامه اي حاکم بر قضيه ي متنازع فيه قابل تعيين است.25 نتيجه ي چنين تفسيري اين است که بگوييم تابعيت شرکت وجود و نمود خارجي ندارد و در مورد شرکتهاي تجاري نمي توان تابعيت تصور نمود .
دسته اي ديگر از حقوقدانان اين نظر را مورد نقد قرار داده و قياس ميان تابعيت شرکتها و تابعيت افراد را نادرست شمرده اند. از نظر اين دسته که هنگامي بحث از تابعيت افراد انساني به ميان مي آيد، مقصود رابطه ي سياسي اي است که ميان دولت و افراد است؛ چه بسا شخصي تابعيت دولتي را دارا باشد ولي علاقه و احساس يا تعلق خاطري بدان دولت نداشته باشد. تشخيص و تعيين تابعيت يک فرد بدين منظور مورد توجه قرار ميگيرد که مشخص شود که در رابطه با دولتي خاص، فرد مزبور مي تواند از چه حقوقي در آن جامعه بهرهمند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، جبران خسارات، اعتماد متقابل، نقض قرارداد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق فرانسه، انحلال شرکت، شرکت برق