دولت و اجتماع را در سير اجراي عدالت قضايي پذيرفته است. در رابطه با بي طرفي و اجتناب از اعمال غرض در امر قضا، حقوق اسلام او امر موكدي دارد همچنان كه درباره داوود مي‌فرمايد: اي داوود ما تو را خليفه قرار داديم پس بين مردم به حق و عدالت داوري كن و اينكه قرآن در مورد منشاء مسئوليت كه تقصير مي‌باشد در سوره اسري آيه 34 مي‌فرمايد « وافوا بالعهد ان العهد كان مسئولاً» بدان چه پيمان مي‌بنديد وفا كنيد چه پيمان بازخواست دارد كه دلالت بر ضمان عهدي مي‌كند صاحب عروه الوثقي درباره مسئوليت قضات مي‌گويد: هر گاه خطا قاضي در حكمي‌كه صادر نموده روشن شود حكم نقض مي‌شود چنانچه به حكم عمل شده باشد و قاضي مقصر نباشد و حكم مزبور در مورد قتل يا قطع عضو باشد ديه بر عهده بيت المال مسلمين است وگرنه خود قاضي مسئول است و بايد جبران نمايد. شيخ محمد بن حسن حر عاملي در كتاب معتبر وسايل الشيعه روايتي از امام باقر بدين گونه نقل كرده است كه اگر قضات در موقع قطع يا قتل اشتباه كنند ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود48 در كتابهاي فقهي شيعه و سني در رابطه با مسئوليت قاضي حاوي نكات و روايات مشابه مي‌باشند كه براي جلوگيري از تطويل كلام به چند مورد فوق اكتفا مي‌شود. مسئوليت مدني قاضي به واسطه دو قاعده فقهي لاضرر يعني هر كس باعث ضرر به ديگري شود بايد جبران نمايد و دوم قاعده تسبيب كه سبب و عامل ورود خسارت و ملزم به ترميم خسارتهاي ايجاد شده مي‌نمايد.
براي اثبات شرعي ضمان در اتلاف چه تسبيب و چه بالمباشره و لزوم جبران خسارت آيات و اخبار زيادي مورد استناد مي‌باشد: آيه شريفه « و من اعتدي عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتدي عليكم»49 و خبر لا ضرر و نيز احترام مال غير و نيز عبارت « من ا تلف مال الغير فهو الضامن» مي‌باشد. و حديث نبوي معروف « لاضرر و لاضرار في الا سلام» كه هرگونه ضرر چه مادي و چه معنوي به ديگري را نفي مي‌كند و بايد جبران شود. در مقابل حقوق و امتيازاتي كه از طرف قانونگذار براي قضات در نظر گرفته شده است تكاليف و وظايفي هم تصريح شده است. بدين صورت احكامي‌كه از طرف دادگاه‌ها صادر مي‌شود بايد مدلل و موجه و مستند به مواد قانوني باشد.50 اما ممكن است دادرسان در هنگام رسيدگي به پرونده‌ها در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر موضوع خاص دچار تقصير يا اشتباه شوند موجبات بروز خسارت و ضرر مادي و معنوي بر اصحاب دعوي گردند. آيا در اين مورد نيز قاضي مسئول است و در واقع مسئوليت معنوي و يا خير، شخص قاضي ضامن نيست؟
اصولاً مسئوليت مدني قضات با اصل بي‌طرفي آنها ارتباط مستقيم و دارد و موضوع رعايت يا عدم رعايت بي‌طرفي در چگونگي مسئوليت مدني قضات در حقوق ايران و ساير كشورها داراي نقش تعيين كننده‌اي است.
اصولاً قضات به دليل تربيت شغلي و زمينه‌هاي اعتقادي و شئون حرفه‌اي كه دارند كمتر آگاهانه در صدد تصييح حقوق اشخاص برمي‌آيند بنابراين اغلب خسارات قضات معلول اشتباهات و خطاهايي است كه پيچيدگي و سنگيني كار قضا آنها را به دنبال دارد كه خالي از هر گونه غرض و نيت سوء است. اصل عدم مسئوليت دولت تا نميه اول قرن نوزدهم يكي از نتايج حاكميت به شمار مي‌رفته است و با رشد دموكراسي و ظهور حقوق مردم بوده است كه مفهوم آن تغيير يافته و مسئوليت دولت در برابر مردم شكل گرفته است51. در ايران در سال 1339 – قانون مسئوليت مدني به تصويب رسيد. و بدين ترتيب مسئوليت دولت و مقامات قضايي تابع مقررات كلي مسئوليت مدني شد.
به موجب اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.» با توجه به اصل مذکور در صورتی که قضات در اعمال قوانین مقصر شناخته شوند ضامن و مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339:«هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری می شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»و به موجب ماده 11 همان قانون:«کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدتا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وار نمایند شخصا مسئول خسارات وارده می باشند.ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداراه و موسسات مربوطه است…»
سوالی که در بحث حاضر مطرح می شود این است که احراز تقصیر قاضی که براساس آن مسئولیت مدنی قاضی به وجود می آید با کدام مرجع صلاحیتدار می باشد؟ دراین خصوص مقررات موجود از صراحت لازم برخوردار نمی باشد.در مورد فقدان صلاحیت قاضی، ماده 1 قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات مصوب 23/8/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نموده است:«در صورتی که رئیس قوه قضاییه، قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا بداند، می تواند موضوع را به کمیسیون کارشناسی مرکب از دادستان انتظامی قضات، معاون حقوقی وزارت دادگستری و معاون قضایی دادستان کل کشور، جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می نماید.»تصویب این مقررات درکنار مقررات مربوط به تشکیل دادگاه انتظامی قضات که همچنان از اعتبار قانونی برخوردار می باشد، این شبهه را به وجود می آورد که با توجه به اخیرالتصویب بودن مقررات محکمه انتظامی قضات مرجع صلاحیتدار برای احراز تقصیر قاضی همین مرجع باشد اما با توجه به حضور الزامی ریاست قوه قضاییه در تصمیم گیری های محکمه انتظامی قضات، به نظر می رسد
مرجع قانونی برای احراز تقصیر قاضی دادستانی همچنان دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد و محکمه انتظامی قضات در واقع تنها به منزله یک کمیسیون انضباطی عمل می نماید.52 حال ببینم در مرجعی که تقصیر قاضی باید احراز گردد (دادگاه عالی انتظامی قضات)شاکی در به جریان انداختن دعوی علیه قاضی متخلف چه نقشی دارد؟قبلا ماده 2 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 17/5/1335 مقرر می داشت:«دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری یا شکایت مستقیم اصحاب دعوی به تخلفات کلیه مستخدمین قضایی در هر مقامی که باشند رسیدگی نموده و رای مقتنی صادره نماید» اما بعدا در اصلاح مقررات مذکور با حذف عبارت«شکایت مستقیم اصحاب دعوی»از متن قانون، زیان دیده از تخلف قاضی را از عداد کسانی که می توانستند مستقیما موجبات رسیدگی دادگاه عالی را فراهم نماید، خارج نمودند.حتی طبق اصلاحیه مذکور ممکن است در مواردی، علی رغم احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی، تعقیب انتظامی او به حالت تعلیق درآید.پاراگراف دوم ماده 26 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در این مورد مقرر نموده است:«دادستان انتظامی قضات می تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظایف محول وسایر اوضاع و احوال قضیه، تقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید…» بنابراين قضات نيز ممكن است در هنگام ايفاي وظايف خويش سبب ورود خساراتي به افراد مي‌گردند كه اين امر يا به دليل تقصير قاضي است يا قصوري در انجام وظايف قانوني تقصير و قصور دو واژه‌اي هستند كه در حقوق و فقه داراي تعاريفي هستند. در ترمينولوژي حقوق در بيان مفهوم تقصير آمده است : «تقصير در لغت خود داري از انجام عملي با وجود توانايي صورت دادن آن عمل را گويند. در فقه غالباً صورت دادن آن عمل را گويند»53.
همچنين قصور اين گونه تعريف شده است: « در مقابل تقصير بكار رفته و عبارت است از ترك يك قانوني الزامي‌بدون اين كه مسامحه‌اي در آن كرده باشد امر قانوني را ترك و يا نهي قانوني را مرتب شد باشد» قانون مدني در مادة 953 تقصير را اين گونه تعريف كرده است: « تقصير اعم است از تفريط وتعدي» در تعريف تعدي و تفريط در همين قانون آمده است:« تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حق ديگري است( مادة 951) تفريط، ترك عملي كه به موجب قرارداديا متعارف براي حفظ مال لازم است( ماده 952). از طرف ديگر ماده يك قانون مسئوليتهاي مدني مصوب ارديبهشت ماه 1339 مقرر مي‌دارد: هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا ازادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد مي‌گردد لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خودي مي‌باشد. همچنين بر طبق مادة 11 يعني قانون كارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند. با عنايت به موارد بالا به نظر مي‌رسد تقصير اعم است از عمد و غير عمد بنابراين بي احتياطي، بي مبالاتي و عدم رعايت نظامات كه تمامي آنها غيرعمد مي‌باشد در زير مجموعه تقصير قرار مي‌گيرد و شخص مقصر نيز بر طبق قوانين فوق الذكر مسئول جبران خسارت وارده به افراد است.
در اصل 171 در مورد مسئوليت مدني قضات اينگونه عنوان شده است كه هرگاه در اثر تقصير شخص قاضي به كسي خسارتي وارد آيد خود او ضامن است و در صورت اشتباه او دولت ضامن است. بنابراين مقصود قانونگذار از تقصير كه همان تقصيرعمدي است كه در اين صورت قاضي دادستانی هيچگونه مصونيتي ندارد و خود مسوول جبران خسارت است و مواردي ازقبيل اشتباه، بي مبالاتي و بي احتياطي كه به نوعي غير عمدي است. در زير مجموعه قصور جاي مي‌گيرد كه در اين خصوص به اقتضاي شغل و موقعيت خطير قاضي، اگر قاضي سبب ورود خسارت به ديگران شود از آنجا كه هيچ خسارتي نبايد بدون جبران باقي بماند، دولت اسلامي ضامن جبران آن است و در واقع قضات در اين موارد مصونيت دارند. ولي در موارد تقصير كه شخص سوء نيت دارد قاضي دادستانی ضامن جبران ضرر مادي و معنوي و عدم نفع مي‌باشد.
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه
