پایان نامه با کلید واژه های جبران خسارت، سهم بازار

دانلود پایان نامه ارشد

سقف معمول واردات ظرف سه سال آخر ببرد . استثنا بر اين قاعده تنها زماني اجازه داده مي شود كه ثابت شود سقف پايين تري براي جلوگيري يا جبران صدمه جدي لازم بوده است.178 علاوه بر اين در مواردي كه اقدام حفاظتي در قالب يك سهميه بندي اختصاصي ميان كشورهاي ارائه كننده خدمات صورت مي گيرد ماده (الف) 2-5 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي قواعدي را براي اختصاص سهميه بندي كه مشابه قواعد ماده 13 گات 1994 مي باشد در نظر گرفته است.179
-جبراني كه به كشورهاي عضو صادركننده متاثر از اقدام حفاظتي اعطا مي شود.
يك اقدام حفاظتي اقدامي است كه تجارت عادلانه با ديگر اعضا را محدود مي كند180. يك اقدام حفاظتي توازن ميان حقوق و تعهدات را به ضرر اعضا صادركننده متاثر از آن اقدام بر هم مي زند . لذا موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي مقرر مي كند كه هر عضوي كه اقدام حفاظتي را اتخاذ مي كند با اعضا صادر كننده متاثر از آن اقدام درخصوص جبران مناسبت و مقتضي به نحوي كه توازن ميان حقوق و تعهدات برقرار شود توافق كنند. ماده 1-8 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي بيان مي كند: ” دولت عضو پيشنهاد كننده اقدام حفاظتي يا دولت عضوي كه در پي گسترش اقدام حمايتي است بايستي كوشش كنند تا سطح معادل ماهوي از امتيازات و ديگر تعهدات را… ميان خود و اعضا صادر كننده متاثر از آن اقدام حفظ كنند. براي رسيدن به اين اهداف اعضا مربوطه مي توانند بر راه هاي جبران اثرات منفي اقدام حفاظتي بر تجارت شان توافق كنند. اگر موافقت نامه جبران ظرف سي روز به نتيجه نرسد ماده 8:2 مقرر مي كند كه كشورهاي صادركننده متاثر از آن اقدام مختارند اعمال امتيازات ماهوي متقابل يا ديگر تعهدات گات 1994 را در تجارت با اعضا اعمال كننده اقدام حمايتي معلق كنند181. اما كشورهاي صادركننده متاثر از اقدام نمي توانند هميشه اين حق تعليق را اعمال كنند مطابق ماده 8:3 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي اين حق تعليق نبايستي ظرف سه سال اول اجراي اقدام حفاظتي، اعمال شود چنان چه اقدام حفاظتي در نتيجه افزايش مطلق واردات اتخاذ شده و با مقررات موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي منطبق باشد.
بند پنجم : موازين حفاظتي موقتي
ماده 8 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي به اعضا اجازه مي دهد تا اقدامات حفاظتي موقتي را در شرايط بحراني اتخاذ نمايند. شرايط بحراني شرايطي هستند كه اگر تاخيري بيفتد سبب ورود صدمه اي خواهد شد كه ديگر جبران ناپذير است . مقامات صلاحيت دار داخلي بايستي مقدمتا ً تعيين كنند كه ادله روشني وجود دارد مبني براين كه افزايش واردات سبب ورود صدمه جدي يا تهديد به صدمه شده است موازين موقتي مي توانند حداكثر براي دويست روز و تنها در قالب افزايش تعرفه ها اعمال شوند182. اگر بعد از يك بررسي كامل معلوم شود كه شرايط براي اعمال اقدام حفاظتي رعايت نشده است اقدام حفاظتي بايستي باطل شود و تعهدات انجام نشده مجددا ً انجام شود.183
بند ششم: شرايط استفاده از موازين حفاظتي
ماده 1-2 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي بيان مي كند كه هر يك از اعضا مي تواند مبادرت به اتخاذ يك اقدام حفاظتي در برابر يك محصول وارداتي نمايد به شرطي كه مطابق با مقررات ذيل معتقد باشد كه چنين محصولي اگر به سرزمين آن در مقادير بالا اعم از مطلق يا نسبي وارد شود مي تواند سبب ايراد آسيب يا تهديد به ايراد صدمه به صنعت داخلي توليد كننده محصول مشابه شود. يا مستقيما ً به محصولات رقابتي لطمه وارد كند. ماده (الف) 21:1 گات 1994 كه همراه با موافقت نامه اقدامات حفاظتي قابل اعمال است همان شرايط را براي موازين حفاظتي نظير ماده 1-2 مقرر داشته است. علاوه بر اين مقرر مي كند كه افزايش واردات مي تواند در نتيجه پيشرفت هاي غيرقابل پيش بيني بوده و ناشي از تعهدات حاصل از جبران خسارت مطابق اين موافقت نامه رخ دهد . به طور خلاصه اعضا مي توانند موازين حفاظتي را تنها زماني كه سه شرط ذيل برآورده شود اعمال كنند. اين شرايط عبارتند از:
1.افزايش واردات
2.آسيب جدي
3.رابطه سببيت ميان اين دو.
1-افزايش واردات:
مطابق ماده 1-2 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي افزايش واردات مي تواند به شكل افزايش مطلق باشد يعني افزايش تني يا واحدي محصولات وارداتي و يا به شكل افزايش نسبي يعني افزايش به نسبت توليد داخلي باشد اما معلوم نيست كه تا چه اندازه و تا چه زماني واردات بايستي افزايش يابد . در قضيه ” آرژانتين- پوشاك پا (جوامع اروپايي) ” نهاد استيناف به پيش شرط افزايش واردات به منظور اعمال موازين حفاظتي پرداخته است: افزايش واردات بايستي كاملا ً مربوط به زمان اخير كاملا ً ناگهاني ، كاملا ً سريع و كاملا ً مهم هم از لحاظ كيفيت و هم از لحاظ كميت باشد تا سبب ورود صدمه يا تهديد به آن شود.184
در قضيه ” ايالات متحده- محافظ هاي فولاد ” نهاد استيناف تفسير فوق را درخصوص پيش شرط افزايش واردات تائيد كرده است185. لذا افزايش واردات بايستي : مربوط به زمان اخير ، ناگهاني، سريع و مهم باشد. چنان چه افزايش واردات ناگهاني، سريع و جديد نباشد نمي توان وضعيت اقتصادي را توجيه كرد . علاوه بر اين نرخ افزايش (مثلا ً افزايش سي درصدي) و نيز مقدار افزايش (مثلا ً افزايش ده هزار واحدي) بايستي در نظر گرفته شود. 186به علاوه چرخش واردات در طي يك دوره آزمايشي بايستي لحاظ شود.كافي نيست كه سطح واردات در شروع دوره آزمايشي را با سطح واردات در پايان دوره مقايسه كنيم تا نتيجه بگيريم كه افزايش واردات در معناي موافقت نامه حمايت از صنايع داخلي واقع شده است187. تحليل چرخش هاي وارداتي در طي دوره آزمايشي بايستي بيانگر افزايش در واردات باشد. از آن جا كه افزايش واردات بايستي ناگهاني و جديد باشد188 ، لذا نمي توان چرخش هاي وارداتي را در طي يك دوره آزمايشي مثلا ً 5 ساله در نظر گرفت. 189
مطابق ماده 9:1 گات 94، افزايش واردات بايستي در نتيجه ” يك پيشرفت غيرقابل پيش بيني ” و نيز اثرات ناشي از تعهدات مندرج در گات 94 واقع شده باشد. مطابق نظر كارگروه در قضيه ” Fur Felt Hats – ايالات متحده ” در 1951 ، تغيير در روش هاي دباغي منتج به يك پيشرفت غيرقابل پيش بيني نمي شود بلكه ميزان تغيير روش، وضعيت رقابت را متاثر مي سازد و لذا نمي توان به طور متعارف انتظار داشت كه چنين چيزي از طرف مقامات ايالات متحده در 1947 قابل پيش بيني بوده باشد190. در سال 2000 نهاد استيناف در قضيه ” كره – لبنيات ” اعلام كرد كه منظور از پيشرفت هاي پيش بيني نشده به معناي پيشرفت غيرمنتظره است. 191
در قضيه ” محافظ هاي فولاد- ايالات متحده ” نهاد استيناف نظر داد كه دولت عضو وارد كننده اي كه قصد اعمال موازين حفاظتي بر واردات محصولات متعدد را دارد تنها كافي نيست ثابت كند كه پيشرفت هاي غيرقابل پيش بيني منجر به افزايش واردات طبقه گسترده اي از محصولات شده است كه شامل محصولات خاصي هم كه موازين حفاظتي برآن اعمال مي شود مي گردد192.لذا مطابق اين نظر مقامات صلاحيت دار ملزمند ثابت نمايند كه پيشرفت هاي غيرقابل پيش بيني منجر به افزايش واردات محصول خاصي شده است كه موازين حفاظتي برآن اعمال مي شود. 193
نهاد استيناف در قضيه گفته شده اعلام كرد كه مقامات صلاحيت دار دولت عضو وارد كننده كه اقدام حفاظتي را وضع مي كندبايستي در گزارش منتشره اش با يك توضيح كافي و مدلل ثابت كند كه پيشرفت هاي غيرقابل پيش بيني و اثرات امتيازات تعرفه اي منجر به افزايش واردات شده كه خود سبب ايراد صدمه جدي يا تهديد به ايراد صدمه به توليدكنندگان داخلي مربوطه شده است.
پانل در قضيه ” مذكور ” در رابطه با تعيين شرايط غير قابل پيش بيني194 چنين گفت :” ماهيت وقايع به ويژه پيچيدگي آنها نيازمند اين است كه رابطه ميان پيشرفت هاي غيرقابل پيش بيني و افزايش واردات مسبب ايراد صدمه توضيح داده شود.زمان توضيح در رابطه با پيشرفت هاي پيش بيني نشده قلمرو و كيفيت آن عواملي هستند كه مي توانند تعيين كنند آيا توضيح مدلل و كافي بوده است يا خير195. نهاد استيناف در اين قضيه بر اين نتيجه گيري صحه گذاشت. “196 استيناف گفت كه چون پانل نمي تواند مجددا ً ادله مقام صلاحيت دار را بازنگري كند تنها توضيح مقام صلاحيت دار است كه تعيين مي كند آيا پيش شرط هاي ماهوي براي وضع اقدام حفاظتي فراهم بوده است يا خير.197
2.پيش شرط ” آسيب جدي “
دومين پيش شرط ماهوي براي اعمال يك اقدام حفاظتي وجود صدمه جدي يا تهديد به ايراد صدمه به صنعت داخلي توليدكننده محصولات مشابه وارداتي و يا مستقيما ً به محصولات رقابتي است. ماده 401 موافقت نامه ” صدمه جدي ” را به عنوان يك خلل كلي و مهم به صنعت داخلي تعريف كرده است.198 ” تهديد به ايراد صدمه ” نيز به عنوان ” آسيب جدي قريب الوقوع ” تعريف شده است. نهاد استيناف اعلام كرد كه آستانه معيار ” آسيب جدي ” بسيار بالا و دقيق است199. اين تعريف مضيق تر از تعريفي است كه از معيار ” صدمه مادي ” در موافقت نامه آنتي دامپينگ و كانترويلينگ به عمل آمده است. ماده (ج) 401 موافقت نامه دو معيار را براي تعريف ” صنعت داخلي ” در يك قضيه ارائه داده است. معيار اول مربوط به محصولات مورد بحث است و معيار دوم مربوط به تعداد و ماهيت نمايندگي هاي توليد كنندگان اين محصولات است.
در مورد معيار اول صنعت داخلي شامل توليد كنندگان محصولاتي است كه ” مشابه بوده يا مستقيما ً با محصولات وارداتي در حال رقابت هستند” لذا اول بايد محصولات داخلي مشابه يا مستقيم در حال رقابت با محصولات وارداتي را مشخص كرد.
مفاهيم ” مشابه ” و ” مستقيم در حال رقابت ” در موافقت نامه اقدامات حفاظتي تعريف نشده است و رويه فضايي مرتبطي هم در اين خصوص در موافقت نامه وجود ندارد اما در گات 94 رويه قضايي قابل توجهي در اين خصوص وجود دارد.200
نهاد استيناف بيان كرد كه مفهوم ” محصولات مشابه ” معاني مختلفي در متون مختلف دارد و اين رويه قضايي است كه دقيقا ً كارساز است اين رويه است كه تعيين مي كند آيا محصولاتي كه مشابه اند يا مستقيم در حال رقابتند اساسا ً به معناي تصميم گيري راجع به ماهيت و قلمرو پيوند رقابتي ميان چنين محصولاتي هست يا خير. عواملي كه بايد در تعيين شباهت يا رقابت مستقيم بررسي شوند عبارتند از:1.ويژگي هاي فيزيكي محصولات 2. استفاده نهايي محصولات 3. عادات مصرف كنندگان و ترجيح دادن بعضي از محصولات 4. طبقه بندي محصولات برحسب عوارض.201
در قضيه ” ايالات متحده- گوشت بره ” نهاد استيناف اين موضوع را كه محصولاتي كه در يك خط مستمر توليد هستند منجر به تشابه محصولات مشابه نمي شود رد كرد202. زيرا به طور كلي روش هاي توليدي در تعيين تشابه محصولات دخالتي ندارد.203
دومين معيار مربوط به تعداد و ماهيت نمايندگي هاي توليدكنندگان محصولات مشابه يا در حال رقابت است.هدف از موافقت نامه حمايت از صنايع داخلي عبارت است از كل توليدكنندگان داخلي يا حداقل بخش عمده اي از آنها.
هيچ توضيحي درباره ” بخش عمده اي ” از توليد كنندگان داخلي وجود ندارد. آن چه برمي آيد اين است كه اين موضوع بستگي به اوضاع احوال خاص هر مورد دارد و غالبا ً در قضاياي مختلف متفاوتست204.بعد از اينكه صنعت داخلي مشخص شد، مي توان بررسي كرد كه آيا صدمه جدي يا تهديد به ايراد صدمه وجود دارد يا خير. ماده (الف) 2-4 موافقت نامه اقدامات حفاظتي لازم مي داند كه از تمامي عوامل مربوطه كه واحد ماهيت كيفي و عيني هستند و بر وضعيت آن صنعت تاثير دارند ، ارزيابي به عمل آيد كه به عوامل آسيب رسان معروفند و عبارتند از: 1.نرخ و ميزان افزايش محصول وارد شده چه به صورت مطلق و يا نسبي 2. سهم بازار داخلي كه بوسيله محصول وارداتي اشغال شده است و 3. تغييراتي كه در سطح فروش ، توليد، باروري، قابليت مصرف ، منافع و مضار و به كارگيري داده شده است.205
اين فهرست از عوامل مخل، حصري نيست و لازم است كليه عوامل موثر بر وضعيت صنعت داخلي بررسي شود.206 بررسي عوامل فوق الذكر بيان حداقل عوامل دخيل است . مقامات داخلي يك تعهد نامحدود براي بررسي تمامي عوامل ممكنه مخل ندارند. اما اگر مقام داخلي عاملي را به غير از عاملي كه از سوي يكي از طرف هاي ذي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، منشور ملل متحد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد