پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات، حقوق فرانسه، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

مسائلي که در يک قرارداد اجازه بهره برداري از علائم تجاري مورد تصريح قرار گرفته شامل تعداد افرادي غير از اجازهگيرنده که در قلمرو قراردادي اجازه ، مجاز به استفاده از علامت ميباشند، کنترل کيفيت محصولاتي که علامت موضوع اجازه در خصوص آنها استعمال ميشود، قلمرويي که اجازهگيرنده ميتواند در آن از علامت تجاري استفاده کند و نحوهي پرداخت رويالتي وهزينههاي مربوط به آن ميباشد.86
2-2- قراردادهاي مجوز بهره برداري از مصاديق ادبي و هنري
“به موجب چنين قراردادي صاحب حق تاليف انجام اعمالي را در رابطه با حقوق مالي خود اجازه ميدهد که بدون آن اجازه نقض حقوق مولف تلقي مي شوند.”87
رايجترين قرارداد در حوزهي حقتاليف، قرارداد انتشار است.88 در قرارداد انتشار، تعهد صاحب حق تأليف عمدتا شامل محدوديت وي در استفاده از اثر موضوع قرارداد تا حدي است که براي استفاده از مجوزگيرنده ضرورت داشته باشد.قراردادهاي مجوز بهره برداري از حق انتشار، عموما در قالب قراردادهاي مجوز انحصاري منعقد ميگردد.89
ماده 5 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، به انتقال يا واگذاري حق مالي پديدآورندگان آثار اشاره کرده که گفتيم مراد از اين واگذاري اعطاي مجوز است نه انتقال کامل و قطعي (سلب مالکيت)
گفتار دوم: ماهيت قراردادهاي مالکيت فکري
مسئلهاي که در اين گفتار بررسي ميشود ماهيت قراردادهاي انتقال قطعي و مجوزبهره برداري است بدين صورت که آيا آنرا بايد تابع مقررات حاکم بر يکي از عقود مذکور در قانون مدني دانست يا اينکه آن را بايد به عنوان يک عمل حقوقي نامعين موضوع ماده 10 و بر اساس قواعد عمومي قراردادها تحليلکرد؟
بند اول: ماهيت قراردادهاي انتقال قطعي
در حقوق فرانسه توصيف عقد انتقال قطعي به بيع و جاري دانستن مقررات آن بر اين عقد از ابتداي قرن 19 مورد بحث قرار گرفته تا اينکه رويهي قضايي و دکترين چنين نقل و انتقالي را ماهيتا بيع دانسته و مواد قانون مدني راجع به بيع را در آن خصوص (مواد 1582 به بعد) قابل اجرا دانسته است.90″افرادي که انعقاد عقد انتقال قطعي را به طور غير معوض نيز ميپذيرند، تنها عقد انتقال معوض را بيع تحليل ميکنند و چنانچه عقد بصور غيرمعوض منعقد گردد، ماهيت آن را عقد هبه ميدانند و مقررات قانون مدني در خصوص عقد هبه را (مواد 893 به بعد) در آن خصوص قابل اجرا ميدانند.”91
با توجه به اينکه از سويي در حقوق ايران نيز همانند حقوق فرانسه هبه و بيع عقودي تمليکي هستند و از سويي ديگر اثر عقد انتقالقطعي در هر دو حقوق انتقال مالکيت است، امکان تحليل ماهيت انتقال قطعي به دو عقد هبه و بيع را در حقوق ايران مورد بحث قرار ميدهيم.
الف: انتقال قطعي و بيع
تحليل ماهيت عقد انتقال کامل به بيع از دو جهت قابل بررسي و بحث است. 1- در خصوص موضوع عقد بيع و2- در خصوص ويژگي هاي عقد بيع.92 در خصوص موضوع عقد بيع اين سوال مطرح ميشود که با توجه به قانون مدني که در ماده ي 338 بيع را به “تمليک عين به عوض معلوم” تعريف نموده، آيا اموال غيرمادي را ميتوان موضوع عقد بيع قرار داد؟ از ظاهر اين ماده و موادي ديگر مثل 326 و 350 استنباط ميشود که مبيع بايد فقط عين باشد. قانونگذار عين را تعريف نکرده اما حقوقدانان تعاريف متعددي را ارائه کردند از جمله :”عين مال مادي است که در خارج موجود ميباشد و به وسيلهي حس لامسه ميتوان آن را لمس نمود مثل خانه و باغ و امثال اينها”93 يا “عين عبارت است از مالي که وجود مادي و محسوس دارد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گرفته نه به عنوان ثمره تدريجي از عين ديگر”94
با کمي دقت در تعاريف بالا مشخص ميشود که هر دو تعريف فوق تعاريف لغوي و ظاهري از عين است حال آن که مراد قانونگذار در ماده 338ق.م از عين، اين مفهوم نبوده، زيرا قانونگذار در مادهي 350 ق.م اقسام مبيع را به عين معين ،کليدرمعين و کليمافيذمه تقسيم مي کند در حاليکه دو قسم اول، اعياني هستند که در عالم خارج وجود مادي دارند اما قسم سوم (کليمافيالذمه) وجود خارجي نداشته و صرفا داراي وجود ذهني است؛ بنابراين بايد گفت که تعريف حقوقدانان از عين به يک مال مادي و محسوس، تعريف جامعي و صحيحي نيست؛ چرا که کليمافيالذمه، عيني است که وجود خارجي و محسوس ندارد از اين رو صحيح است که ببينيم که عين در چه موارد و در برابر چه چيزي به کار ميرود.
گفته شده که کلمهي عين در مادهي338ق.م جهت احتراز از شمول تعريف به اجاره در برابر منفعت به کار رفته است و شامل اموال مادي و غير مادي ميشود.95 به عبارت ديگر گاه ما عين را در معناي مادي آن به کار ميبريم که در اين صورت عين در مقابل اشياي غيرمادي مثل حق اختراع و … وجود دارد اما گاهي عين در برابر منفعت به کار ميبريم که در اينجا مراد از عين اصل وجود مال است که شامل هر دو قسم مادي و غيرمادي ميشود بنابراين عين در ماده 350ق.م به معني اصل مال و در مقابل منفعت است نه به معني لغوي خود يعني محسوس و مادي بودن زيرا کليمافيالذمه عيني است که وجود خارجي و محسوس ندارد.96
گذشته از اين تفسير که حاکي از گسترش معناي لغوي عين است، در قوانين ما نيز مواردي نيز وجود دارد که عبارت خريد و فروش براي اموال غير مادي به کار برده شده که نشان دهنده تمايل قانونگذار به پذيرش بيع اين دسته از اموال است.
مثلا قانونگذار در مواد 78 و 79 قانون تجارت و مواد 34 و 35 و 36 لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب 1347 به صراحت پذيرفته که مبيع ميتواند سهم باشد. سهم شرکت نماينده وجود حقي است که خود داراي ارزش مالي و قابل انتقال است و آن را نبايد با اموال مادي شرکت اشتباه کرد و در زمرهي اعيان آورد.97 همچنين، مادهي 22 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 “کارگزار بورس را مسئول تحويل اوراقي که فروخته و پرداخت بهاي اوراقي که خريده است” ميداند. بنابراين مطابق اين ماده، امکان خريد و فروش اوراق بهادار مثل سهام شرکت سهامي وجود دارد در حاليکه اين اوراق، اموال مادي نيست.98
صرف نظر از مطالب فوق ذکر اين نکته ضروري است که پديدههاي صنعتي تا زماني که علني نشده و به ثبت نرسند ماليت نداشتهاست؛ بنابراين در اثر ثبت علائم يا اختراع يا طرح صنعتي است که پديدههاي صنعتي ماليت يافته و از جنبهي ذهني بودن و غيرمادي بودن صرف خارج ميشود. شايد ازهمين جنبهي مادي آنها بتوان کمک گرفت و آنها را به عنوان عين مورد عقد بيع قرارداد.99
با توجه به تمام مطالب بالا نتيجه ميشود که اموال غيرمادي ميتواند موضوع عقد بيع قرار گيرد اما اين بدين معني نيست که انتقال معوض اين اموال بيع ناميده شود بلکه بايد ديد که آيا ويژگي ها و ماهيت اين دسته از اموال توان پذيرش احکام بيع را دارد يا نه؟100
اشکالاتي که بر بيع دانستن انتقال اموال غيرمادي مطرح مي شود عبارت اند از:
1- در بيع خريدار داراي مالکيت مطلق ميشود و مطابق ماده 30 ق.م حق هرگونه تصرف در مبيع را دارد مگر آنچه که در قانون استنثاء شده باشد. اطلاق مالکيت اقتضا ميکند که خريدار حق استعمال و استثمار و اخراج از مالکيت را داشتهباشد؛101 درحاليکه در مالکيت صنعتي، مالک داراي اختيار مطلق (استعمال و استثمار و اخراج از مالکيت) نيست، حتي در برخي موارد به حکم قانونگذار بايد از مايملک خود استفادهکند.
اين ايراد تا حدودي قابل رد است، زيرا بر اساس ماده 30 ق.م مالک حق هرگونه تصرف را دارد و استثنائات را قانون مشخص ميکند. در حقوق کنوني اين استثنائات آنقدر زيادشده که به سختي ميتوان از اطلاق مالکيت سخن گفت. به بيان ديگر امروزه اختيارات مالک (خريدار) در موارد متعددي به حکم قانون و براي حفظ منافع و مصالح برتر محدودشدهاست. مثلا اصل 44 قانون اساسي پس از تعيين سه بخش دولتي و تعاوني و خصوصي در نظام اقتصادي درباره مالکيت چنين آمده “…مالکيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر در اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نباشد و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.” و يا مادهي 132 ق.م مقرر ميدارد”کسي نمي تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد”102
علاوه بر آن، انعقاد عقد بيع به صورت مشروط نيز محدودکننده اختيارات خريدار مالک است، زيرا به موجب ماده460ق.م خريدار نميتواند در مبيع تصرفي کند که منافي با خيار باشد.
از مطالب گفتهشده در خصوص اطلاق مالکيت ميتوان نتيجهگرفت که امروزه استثنائات مندرج در قانون به قدري است که به سختي ميتوان قائل به وصف مطلق بودن براي مالکيت بود؛103 بنابراين بايد گفت انتقال مالکيت مطلق در عقد بيع به خريدار، مقتضاي ذات نيست بلکه مقتضاي اطلاق عقد بيع است، زيرا چنانچه گفته شد اين اطلاق با حکم قانون يا توافق طرفين (انعقاد بيع شرط) قابل تغيير است. اين محدوديتهاي قانوني در خصوص مالکيت پديدههاي صنعتي هم صادق است. مثلا قانونگذار به موجب مادهي 41 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي مالک را ظرف 3 سال از تاريخ ثبت علامت ملزم به استفاده از علامت کرده در غير اين صورت ضمانتاجراي بطلان گواهي ثبت علامت شامل حال او خواهدشد.104
2-در بيع خريدار داراي مالکيت انحصاري ميباشد؛ بدان معنا که تنها شخص مالک و افراد ماذون از جانب او حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد و ديگران از چنين حقي محرومند، درحاليکه در مالکيت صنعتي در خصوص حق اختراع، مالک يا منتقلاليه، داراي چنين انحصاري در مالکيت خود نيستند، زيرا به موجب ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجارتي، دولت يا شخص مجاز از طرف آن با رعايت ترتيبات مقرر در ماده مزبور ميتوانند بدون اجازه مالک از اختراع بهره برداري نمايند و بدين ترتيب از مالکيت انحصاري خريدار خارج ميشود و ديگران نيز ميتوانند به موجب قانون و بدون موافقت مالک از آن استفاده نمايند. اين ايراد هم تاحدودي قابل رفع است؛ چراکه انحصاري بودن مالکيت هم به مفهوم گذشته خود باقي نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است: مثلا قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق را تحميل نموده تا موسسات عمومي بتوانند سيمهاي برق و تلفن و لولههاي گاز را در محلهاي مناسب قراردهند.105
3- در عقد بيع، مدت مالکيت خريدار بر مبيع نامحدود است و او تا زماني که مال را به وسيلهي يکي از اسباب قانوني، از دست خود خارج نکرده يا آن را تلف ننموده، برآن مالکيت دارد درحاليکه در عقد انتقال قطعي، مدت مالکيت منتقلاليه بر مال صنعتي دائمي نبوده بلکه موقتي و محدود ميباشد. مثلا مطابق مادهي 16 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي مدت اعتبار حق اختراع 20سال است. بنابراين حداکثر زماني که منتقلاليه ميتواند از موضوع قرارداد استفاده نمايد 20سال است.
اين ايراد هم تا حدي قابل رفع است. زيرا در عقد بيع، بايع تمام مايملک خود را به خريدار انتقال ميدهد، در واقع خريدار قائم مقام فروشنده بوده و تمام حقوقي را که بايع قبل از عقد داشته، خواهد داشت. دقيقا در عقد انتقال قطعي نيز همين اتفاق ميافتد مالک، مايملک خود را به خريدار انتقال ميدهد و آنچه در مايملک وي ميباشد، حقي است که توسط قانونگذار محدودشدهاست. بنابراين او اين حق را که از اوصاف ذاتي آن موقت بودن است، به منتقلاليه انتقال ميدهد. همچنين از آنجايي که تمامي اموالي که به عنوان مبيع مورد خريدو فروش واقع ميشوند، قابليت انتفاع دائمي ندارند بلکه به مرور زمان و در اثر استهلاک از حيز انتفاع خارج ميشوند، ميتوان گفت مالکيت خريدار در مبيع تا زماني وجود خواهد داشت که موضوع آن از بين نرفته و از قابليت انتفاع خارج نشدهباشد. اين مسئله در خصوص اموال غيرمادي نيز صادق است بدين صورت که قابليت انتفاع از پديدههاي فکري به حکم قانونگذار محدود به مدت حمايت قانوني (20سال) شدهاست.106
هر چند که اين اشکالات وارد شده در خصوص بيع دانستن انتقال قطعي، کامل نيست و شايد استدلال آنها نيز قابل خدشه باشد، به نظر ميرسد عقد انتقال قطعي ماهيتا با بيع تفاوت دارد، زيرا همانطور که از مادهي 338 ق.م فهميده ميشود معوض بودن عقد بيع، مقتضاي ذات آن است107 و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات، اشخاص ثالث، آرامش خاطر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عقد اجاره، ثبت اختراعات، حقوق فرانسه