پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات، اشخاص ثالث، آرامش خاطر

دانلود پایان نامه ارشد

تمام يا از بخشي از آن حق استفاده کند. “62 در مقابل نيز، دستهي ديگري از حقوقدانان به معوض بودن آن اشارهاي نکرده و آن را “اعطاي حق استفاده از حقوق مالکيت فکري بدون انتقال مالکيت آن”63 ميدانند.
در ادبيات حقوقي ما تنها جايي که به تعريف قرارداد مجوز بهره برداري اشاره شده بخشنامهي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تحت عنوان موافقت نامه پيوستها و شرايط عمومي و خصوصي قرارداد واگذاري ليسانس و دانش فني براي توليد محصول است. طبق بند 21 از بخش يک اين موافقت نامه مجوزبهره برداري”به معني انتقال حق ساخت، استفاده و فروش اختراعاتي که به عنوان اختراع مورد حمايت قانوني هستند و شرح جزئيات آن در اسناد و مدارک پيمان آمده است. هر جا متن پيمان ايجاب نمايد، همچنين به معني حق استفاده از دانش فني و اطلاعات فني مربوط به اساس مفاد پيمان خواهد بود. “64 به اين تعريف دو ايراد وارد شده است:
1- قلمرو مجوز بهره برداري فقط در حوزهي اختراعات محدود شده است و ساير مصاديق مالکيت فکري را شامل نميشود.
2- در اين تعريف مجوز بهره برداري موجب انتقال مالکيت دانسته شده که اين امر با تعاريف پذيرفته شده از مجوز بهره برداري در ساير نظام هاي حقوقي و همچنين قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي سال 86 مطابقت ندارد.
عدهاي در تعريف قرارداد مجوز بهره برداري بر جنبه ي ايجابي آن تاکيد ميکنند و آن را اعطاي حق بهره برداري محصولات فکري ميدانند در مقابل عدهاي آن را مجرايي ميدانند که به مجوز گيرنده داده ميشود، براي انجام کاري که اگر مجوز آن را نميداشت صاحب مال فکري ميتوانست تحت عنوان ناقض حق، مانع اقدام او شود.
برخي از حقوقدانان هم قائل به هر دو جنبه ايجابي و سلبي براي قراردادهاي مجوز بهره برداري هستند يعني اين قراردادها هم داراي مجرايي براي اعطاي حق و مجوز هستند و هم نوعي توافق و تعهد به عدم اقامهي دعوا در صورت بهره برداري از موضوع قرارداد محسوب ميشود.65
با توجه به تعاريف صورت گرفته از قرارداد مجوز بهره برداري اين امر مشخص ميشود که پاره از تعاريف مبتني بر معناي اوليه و سنتي قرارداد بوده و برخي، تعريفي موسع از قرارداد مجوز بهره برداري با توجه به تحولات عرصهي تجارت است. در تعريف سنتي و مضيق از اين قرارداد، مجوز بهره برداري چيزي بيشتر از تعهد به عدم تعقيب نيست؛ يعني بر طبق اين تعريف اعطا کننده مجوز از حق تعقيب خود در صورت استفاده مجوز گيرنده از مال فکري اعراض ميکند. تعريف قرارداد مجوز بهره برداري به “مجاز کردن مجوزگيرنده به انجام کاري که در صورت فقدان اين اجازه مالک قانوني با اقامهي دعواي تجاوز حق منع او را مييابد.”66 تعريف مضيق از اين قرارداد است. در اين تعبير تکيه بر جنبهي سلبي توافق يعني تعهد به عدم اقامهي دعوا عليه مجوزگيرنده است؛ بنابراين در شرايطي که مالک فقط حق منع ديگران را دارد، اگر در قالب قرارداد مجوزبهره برداري نيز به ديگري اجازه استفاده دهد، حقي مثبت و ايجابي را به او منتقل نکرده است بلکه صرفا از حق منع خود صرف نظر کرده است.
اما مطابق تعريف موسع و مدرن از قرارداد مجوزبهره برداري که با توجه به تحولات تجارت است و متضمن تعهدات بيشتري براي مجوز دهنده و انتظارات بيشتري براي مجوزگيرنده نسبت به قابليت استفاده از حقوق موضوع مجوز بهره برداري است “قراردادي است که به موجب آن مالک دارايي فکري، حقوق و امتيازات خود نسبت به دارايي فکري را به طور فعالانه به ديگري انتقال مي دهد تا شخص اخير بتواند از اين حق بهره برداري نمايد. “67
بنابراين با توجه به مراتب فوق در تعريف مجوز بهره برداري مي توان گفت: قرارداد مجوز بهره برداري عبارت است از اعطاي کلي يا جزئي حق استفاده از مال فکري مجانا يا در برابر عوض.
قراردادهاي مجوز بهره برداري از حيث نحوهي بهره برداري و همچنين موضوع بهره برداري اقسام متعددي را دارند. از حيث نحوهي بهره برداري عمدتا شامل مجوزهاي انحصاري68، غيرانحصاري،69 انفرادي70و ساده71 و از حيث موضوع بهره برداري شامل مجوزهاي بهره برداري از مصاديق مالکيت صنعتي و مجوزهاي بهره برداري از مصاديق مالکيت ادبي و هنري ميشود.
1- اقسام قراردادهاي مجوز بهره برداري با توجه به نحوهي بهره برداري
1-1- قراردادهاي مجوز بهره برداري انحصاري
در اين نوع قراردادها مجوزدهنده حق انحصاري استفاده از حقوق مالکيت فکري را در قلمروي مجوزبهره برداري تنها به مجوزگيرنده واگذار ميکند به اين معنا که هيچ شخصي غير از مجوزگيرنده (حتي مجوزدهنده) حق بهره برداري از حق مالکيت فکري موضوع قرارداد را ندارد. بنابراين درنتيجه مجوزبهره برداري انحصاري، حق رقابت براي تمامي رقبا و از جمله واگذارکننده مجوز در قلمرو مشخص وجود ندارد. عمدهترين تعهدات اعطا کننده مجوزدر اين قرارداد شامل خودداري از اعطاي اجازه به ديگر افراد و همچنين خودداري از بهره برداري شخصي از موضوع قرارداد ميباشد. در اين قرارداد دارنده مجوز انحصاري حق انتقال همه يا بخشي از حقوق خود را به همان شکل يا اعطاي مجوز ساده خواهد داشت و بر همين اساس حق طرح دعوا نيز دارد.72 وقتي استفاده از يک فناوري نيازمند سرمايه سنگين باشد مثل توليد محصولات دارويي يا توليد اتومبيل معمولا از اين مجوز استفاده مي شود، زيرا مجوزگيرنده به علت سرمايهگذاري وسيع و گسترده نميخواهد رقيب داشته باشد تا با آرامش خاطر بيشتر، به برگشت سرمايه خود و همچنين بردن سود، اميدوار باشد.73
2-1- قراردادهاي مجوز بهره برداري غير انحصاري
در مجوزهاي بهره برداري غيرانحصاري مجوز دهنده هم خود حق بهره برداري از موضوع قرارداد را داراست و هم به ديگري ميتواند در خصوص همان موضوع اعطاي مجوز کند؛ به عبارت ديگر در اين قراردادها، مجوزگيرنده بهرهبردار انحصاري از موضوع قرارداد نيست و ممکن است با رقابت از طرف مجوزدهنده و اشخاص ثالثي که از مجوز بهره برداري برخوردارند، مواجه شود؛ بنابراين مجوزگيرنده در هنگام انعقاد قرارداد و تعيين نوع مجوز بهره برداري بايد کاملا هشيار باشد. در اين قرارداد مجوزگيرنده حق انتقال موضوع قرارداد را ندارد.74 همچنين از آنجا که دست مجوزدهنده در استفاده از موضوع مجوز و اعطاي آن به ديگران، باز است لذا تحصيل مجوز غيرانحصاري شيوهي مطمئني براي سرمايهگذاري مجوزگيرنده نخواهد بود.75
در صورتي که ترديد شود، مجوز بهره برداري انحصاري است يا غيرانحصاري، بايد به قدر متقين اکتفا کرد و اصل را بر عدم اسقاط حق بهره برداري مجوزدهنده دانست. همانطور که در مادهي 51 آييننامه قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري سال 1386 نيز آمده است “اجازهي بهره برداري ممکن است انحصاري يا غير انحصاري باشد ولي هر مجوزي که به ثبت ميرسد غيرانحصاري تلقي ميگردد ، مگر آنکه دلايلي بر انحصاري بودن آن ارائه شود.”
3-1-قراردادهاي مجوز بهره برداري انفرادي
اين قرارداد از يک جهت به مجوزبهره برداري انحصاري و از جهت ديگر به مجوزبهره برداري غيرانحصاري نزديک ميشود. از آن جهت که مجوزدهنده حق اعطاي مجوز به ديگري را ندارد با مجوز بهره برداريانحصاري و از آن جهت که خود مجوزدهنده حق استفاده از مال موضوع قرارداد را دارد با مجوزبهره برداري غير انحصاري شباهت دارد.76 يکي از دلايل عمده گرايش مجوزدهندگان به اعطاي اين نوع مجوز اين است که مجوزدهنده ممکن است با توجه به شناختي که از مجوزگيرنده دارد نگران اين مسئله باشد که او نتواند از موضوع مجوز استفاده لازم و درست بنمايد و در نتيجه منافع اقتصاديش به خطر بيفتد، بنابراين براي اينکه خود را در بستري امن قرار دهد، حق فعاليت را در قلمرو مجوزبهره برداري براي خود لحاظ مينمايد.77
4-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري ساده
در قراردادهاي مجوزبهره برداري ساده تنها اجازهي استفاده از موضوع قرارداد به مجوزگيرنده داده ميشود و هيچ گونه قيدوشرطي در خصوص محدود کردن هر يک از طرفين در استفاده از موضوع مجوز مقرر نميشود؛ بنابراين دارنده نميتواند مانع بهره برداري ديگران شده و حق طرح دعوا را نيز نخواهد داشت.78
2- اقسام قراردادهاي مجوز بهره برداري با توجه به موضوع بهره برداري
2-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري از مصاديق مالکيت صنعتي
قراردادهاي بهره برداري از موضوعات مالکيت صنعتي با توجه به تنوع شاخههاي مالکيت صنعتي متعدد مي‌باشند. با توجه به اينکه عمده قواعد حاکم بر قراردادهاي اين حوزه مشابه ميباشد، لذا تنها به بيان مجوزهاي بهره برداري از اختراعات و علائم تجاري ميپردازيم.
2-1-1- قراردادهاي مجوز بهره برداري از اختراعات
به موجب چنين قراردادي مخترع يا دارنده ورقهي اختراع اجازهي بهره برداري از تمام يا پارهاي ازحقوق انحصاري خود را به ديگري واگذار ميکند.79 به عبارت ديگر درست است مخترع داراي حق انتفاع انحصاري از اختراعش است اما اين بدان معنا نيست که هيچ راهي براي انتفاع ديگران از اختراعش وجود نداشته باشد. او، هم مي تواند به انتقال حق اختراع بپردازد و هم مي تواند به اعطاي مجوز بهره برداري بپردازد. مثلا مي تواند حق ساخت و توليد موضوع اختراع، عرضه براي فروش ، وارد کردن و … را در مدت و قلمرو اعتبار ورقهي اختراع به ديگري واگذار کند.80
ذکر اين نکته لازم است همانطور که گفته شد، بين انتقال حق اختراع و اعطاي مجوزبهره برداري تفاوت وجود دارد. در انتقال حق اختراع، مخترع حقوق خود را ديگري منتقل مي کند و منتقلاليه نيز قائم مقام مخترع شده و حق اتخاذ هر تصميمي در رابطه با حق اختراع را دارا مي باشد؛ حالآنکه در قرارداد مجوز بهره برداري حق اختراع در ملکيت مخترع باقي ميماند و ليکن دارنده، اجازهي شکل خاصي ازبهره برداري (ساخت، توليد، فروش و يا واردات) از موضوع اختراع را دارا ميباشد.81
حق انعقاد قرارداد مجوز بهره برداري براي صاحب ورقه اختراع به موجب بند 2 ماده 28 موافقتنامه تريپس تصريح شده است. به موجب بند مذکور “صاحبان اختراعات ثبت شده هم چنين از حق واگذاري يا انتقال اختراع ثبت شده از طريق ارث و انعقاد قرارداد اجازه بهره برداري برخوردار خواهند بود.”82
2-1-2- قراردادهاي مجوز بهره برداري از علائم تجاري
در اين قراردادها مالک علامت تجاري حق استفاده از علامت خويش را در مقابل مبلغ يا به صورت رايگان به ديگري واگذار ميکند.
بنابراين بين انتقال مالکيت علامت تجاري با اجازهي بهره برداري ازآن تفاوت اساسي وجود دارد؛ زيرا در قرارداد انتقال علامت تجاري، رابطهي مالک با علامت قطع ميشود و مالک هيچ گونه رابطه حقوقي با علامت ندارد در حاليکه در قرارداد اجازهي بهره برداري، مالکيت علامت براي صاحب آن باقي است و فقط مجوزبهره برداري آن واگذار ميشود.83 همچنين اعطاي مجوزبهره برداري از علامت تجاري معمولا به همراه تنظيم قراردادي در خصوص نحوهي استعمال از علامت توسط مجوزگيرنده است.
مادهي 21 موافقتنامه تريپس در اين خصوص بيان ميدارد: “اعضا ميتوانند، شرايط مربوط به ليسانس و انتقال علامت تجاري را تعيين کنند… .” پس طبق اين مقرره کشورهاي عضو اين موافقتنامه ميتوانند قواعد مربوط به ليسانس علامت را مطابق ميل خود تعيين کنند.
اعطاي اجازهيبهره برداري از علائم تجاري عموما توسط شرکتهاي خارجي به تجار محلي واگذار مي شود. اين قرارداد، در اکثر موارد در قالب يک قرارداد اجازهي بهره برداري چند جانبه84 صورت ميگيرد به اين معني که به موجب يک قرارداد، مجوز بهره برداري از دانش فني و اختراعات و يا ديگر موضوعات مالکيت فکري و به عنوان جزئي از قرارداد مجوز بهره برداري از علامت تجاري واگذار مي‌گردد.
اساسا سيستم حمايت از علائم تجاري تشريفات خاصي را در خصوص قراردادهاي اجازه بهره برداري مقرر نداشته تنها مسئله حائز اهميت اين است که صاحب علامت تجاري حق کنترل و نظارت بر اجازهگيرنده را دارا ميباشد. مجمع عمومي وايپو و اتحاديهيپاريس هم يک سري پيشنهادات مشترک در رابطه با اجازه‌هاي بهره برداري از علائم تجاري ارائه نمودهاند که به موجب اين پيشنهادات، شرايط و عواملي که ممکن است ادارات ثبت به منظور ثبت اجازهبهره برداري لازم بدانند و همچنين فرمت نمونه بهره برداري ا اينگونه قراردادها بيان شده است.85
عمدهترين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات، حقوق فرانسه، بورس اوراق بهادار