پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات

دانلود پایان نامه ارشد

مفهوم تازه، آخرين مرز آزادي مالک اين است که مايهي زيان جامعه نشود.”38 اين قيد در اصل 40 قانون اساسي نيز ديده ميشود. اين اصل مقرر مي دارد “هيچ کس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.”
در حقوق اسلام نيز، حق مالکيت بر مبناي اصل تسليط که در حديث نبوي “الناس مسلطون علي اموالهم” ذکر شده، مطلق است. اما اين حق مطلق تا زماني مورد پذيرش است که با قاعدهي لاضرر، تعارض پيدا نکرده باشد. به عبارت ديگر در نقاطي که حقوق خصوصي افراد با يکديگر يا با منافع عمومي در تعارض باشد، مالکيت فردي محدود شده و در تعارض ميان اصل تسليط و قاعدهي لاضرر، حکومت با قاعدهي لاضرر خواهد بود. بنابراين اطلاق مالکيت تا جايي پذيرفته است که قانون تحديد حدود نموده و به حقوق ساير افراد و جامعه ضروري وارد نسازد. به همين جهت در حقوق کنوني به جاي گفتگو از وصف اطلاق حق مالکيت، بايد گفت : “مالکيت، حقي است که به مالک اختيار انتفاع و تصرف را در حدود قوانين ميدهد.”39 با عنايت به آنچه گفته شده روشن شد که خصيصهي مطلق بودن در خصوص مالکيت بر اعيان و منافع، خود از جهاتي دچار تحديد شده است. بنابراين اينکه ملاحظه ميشود، حقوق صاحبان اموال فکري از جهاتي مورد تحديد واقع شده، مانع از اطلاق مالکيت بر اين حقوق نخواهد شد.
4- ايراد مخالفان در خصوص انحصاري نبودن حق مالي ناشي از حقوق فکري مانع از اطلاق حق مالکيت بر آن دسته از حقوق نخواهد شد؛ چرا که امروزه انحصاري بودن مالکيت نيز به مفهوم گذشتهي خود باقي نمانده و از جهات مختلفي محدود شده است. مثلا قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق را تحميل نموده است تا موسسهي عمومي بتواند سيمهاي برق و تلفن و لولههاي گاز را در محلهاي مناسب قراردهد. حتي دولت و يا شهرداريها هم ميتوانند، ملک مورد نياز خود را تملک نمايند يا زمينهاي باير را جهت آبادسازي و احياء به تملک ديگران دهند و يا در خصوص روابط خصوصي نيز گاه دولت جهت حمايت از گروههاي نيازمند و يا اجراي عدالت اجتماعي وادار به مداخله شدهاند، چنانکه مستاجر محل کسب و پيشه ميتواند پس از پايان مدت اجاره نيز، مالک را به تجديد اجاره ناگزير نمايد.40
5- ايراد مخالفان مبني بر دائمي و زوال ناپذير بودن حق مالکيت، مانع از اطلاق حق مالکيت بر حقوق صاحبان آثار نخواهد شد؛ چرا که اولا، در حقوق کنوني گاه مواردي وجود دارد که ارتباط عين مال با حق مالکيت گاها قطع ميشود، بدون آنکه مال موضوع تلف گردد يا حق انتقال يابد. براي مثال در فرضي که مالک، عين مال را وقف مينمايد، مال موقوف از مالکيتش خارج ميشود و به منتفعان او هم انتقال نمييابد. و يا در موردي که مالکي از حق خود اعراض مينمايد، رابطهي مالکانهي مالک ملک، منقطع و مال موضوع آن بر همگان مباح ميشود و هر کس ميتواند با رعايت مقررات آزاد، آن را حيازت نمايد. ثانيا، منظور از دائمي بودن مالکيت آن است که پس از تحقق مالکيت، مادامي که موضوع مورد مالکيت (عين يا منفعت) باقي است، اين تاسيس حقوقي ادامه داشته و زائل نميشود نه اينکه مالک همواره يک نفر باشد، چرا که يکي از آثار مالکيت قابليت نقلوانتقال است؛ بنابراين جز در صورت از بين رفتن مالکيت بوسيلهي تاسيسات حقوقي مانند اعراض و… تا زماني که موضوع مالکيت باقي است، ملکيت هم باقي است، بدين ترتيب چنانچه قبول نماييم که پس از انقضاي مهلت زماني، مال موضوع حق فکري بدون مالک نميشود، بلکه مالکيت از شکل خصوصي به شکل عمومي در ميآيد، ايراد مذکور (موقتي بودن) منتفي ميشود.41
ج: نظريهي حق فکري
برخي از نويسندگان در کنار دو قسم حق عيني و حق ديني، قسم ديگري را مطرح نمودند. از نظر اين دسته از حقوقدانان، حق فکري يا معنوي، نه در شمار حقوق عيني است و نه در زمرهي حقوق عيني، بلکه مستقلا در کنار اين دو نوع حق مطرح ميگردد.42
“برخي از اين حقوقدانان در تبيين تقسيم بندي ياد شده، معتقد هستند که مالکيت فکري در واقع حق بر يک ايده و نظر است. به نظر ايشان حق اختراع يا کپي رايت چيزي نيست، جز حمايت موقت از شخص مخترع يا مولف.”43
برخي ديگر از اين گروه حقوقدانان، در توجيه تقسيم بندي مزبور گفتهاند: “موضوع مالکيت فکري شيء مادي نيست، پس در دستهي حقوق عيني قرار نميگيرد. همچنين همانند حقوق عيني عليه شخص معيني اعمال نميشود، بلکه اين دسته از حقوق، همانند مالکيت، نوعي حق انحصاري است که به صاحبش منحصرا اجازه ميدهد تا هر طور که بخواهد از حقش بهره برداري نمايد.”44
برخي از اين نويسندگان هم معتقدند بر خلاف نظريهي مرسوم، هيچ ضرورتي ندارد که پايه و محل اجراي حق مالي و حتي مالکيت، عين محسوس و خارجي باشد. اين دسته از حقوقدانان، ضمن پذيرش مالکيت فکري به عنوان مالکيت بيان ميدارند: “تحولات زندگي کنوني، حقوقي به وجود آورده است که ماهيت آنها با هيچ يک از حقوق عيني و ديني قابل انطباق نيست. براي مثال حقي که مولف بر نوشتههاي خود دارد، هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاري بودن با مالکيت شباهت تام دارد، بر خلاف ساير حقوق عيني موضوع آن شيء نيست و ناظر به ابداع و فکر نويسنده است. امروزه حقوق معنوي به اندازهاي اهميت پيدا کرده که ديگر نميتوان تقسيم حق به عيني و ديني را کامل شمرد. طبيعت اين حقوق ايجاب مينمايد که گروه خاصي به شمار آيد و حق مالي به سه دستهي عيني و ديني و فکري تقسيم شود.”45
حقوقدانان در خصوص عيني و يا فکري بودن ماهيت اموال فکري اختلاف نظر دارند و نهايتا اکثريت آنها، ضمن پذيرش مالکيت فکري به عنوان مالکيت، براي آن، جايگاهي خارج از دستهي حقوق عيني قائل شدند. اما عليرغم تمام اختلاف نظرات موجود در اين زمينه به نظر ميرسد، آنچه بيشتر حائز اهميت ميباشد، اين است که موضوع حقوق فکري غيرمادي بوده و امکان انتقال حقوق مالي پديدآورنده در هر دو فرض مزبور وجود خواهد داشت. غيرمادي بودن اين دسته از اموال و داشتن اوصاف خاصي، نظير دو بعدي و يا موقتي بودن، منجر به تمايز اين دسته از حقوق، از ساير اموال خواهد شد؛ بنابراين چنانچه اموال فکري، موضوع قرارداد واقع شوند، وجود همان خصوصيات ماهوي ويژهي اين قسم از اموال، سبب ميشود که اسباب انحلال قراردادهاي پيرامون اموال فکري در برخي موارد، کاملا مستقل از قراردادهاي انتقال اموال مادي باشد. به طور مثال، عدم رعايت حق معنوي پديدآورنده بوسيلهي منتقلاليه، منجر به ايجاد حق فسخ براي وي خواهد شد.

فصل دوم: تعريف و ماهيت قراردادهاي انتقال حقوق مالکيت فکري
گفتار اول: تعريف قراردادهاي انتقال مالکيت فکري
دارنده حق فکري گزينههاي متنوعي جهت بهرهگيري از حقوق خود دارد. نخستين گزينه اين است که وي با تدارک کليه شرايط و امکانات تجاري، فني، مالي و …. خود حقش را مورد بهره برداري قراردهد و اين حقوق را براي توليد و بازاريابي محصول به کار اندازد و از مزاياي مالي و تجاري آن بهرهمند گردد. راه ديگر براي دارنده، آن است که حقوق مالکيت فکري خود را به ديگري انتقال دهد، به عبارت ديگر يکي از حقوق مثبته پيش بيني شده براي صاحب حق فکري حق واگذاري يا انتقال اين حق است. اشکال متعددي از قراردادهاي دربرگيرنده حقوق مالکيت فکري وجود دارد که ممکن است انتقال حقوق مالکيت فکري تنها هدف و موضوع قرارداد و يا جزئي از قرارداد باشد اما عمدهترين اقسام قراردادهاي انتقال حقوق مالکيت فکري شامل قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري ميباشد که بهترتيب بند اول و بند دوم از اين گفتار را به خود اختصاص دادهاند.
بند اول: قراردادهاي انتقال قطعي
قراردادهاي انتقال قطعي46که از آن به قرارداد فروش47 نيز تعبير ميشود، قراردادي است که به موجب آن دارنده حق مالکيت فکري، کليه حقوق انحصاري خويش يا بخشي از آن را به شخص ديگري منتقل ميکند. عموما قراردادهاي انتقال قطعي حقوق مالکيت فکري زماني منعقد ميشود که دارنده حق مالکيت فکري توان بهره برداري از موضوع را نداشته و يا اينکه نميخواهد خودش از حق خويش بهره برداري نمايد، لذا آن را غالبا به طورکامل و بدون هيچ قيد و شرطي به ديگري انتقال ميدهد،48 به عبارت ديگر قراردادهاي انتقال موجب خروج حقوق مالکيت فکري از مالکيت دارنده حق ميگردد و منتقلاليه به عنوان قائممقام دارنده، حق هرگونه تصميمگيري در خصوص موضوع حق را خواهد داشت.
البته در دنياي امروز با توجه به ارزش مالي، صنعتي و تجاري کم نظير حقوق فکري، غالبا، شخص حاضر به انعقاد اين نوع قرارداد براي انتقال حق فکري خود نميشود مگر آنکه به طور مثال در خصوص علامت تجاري، علامت مذکور به هر دليلي مزيت جذب مشتري را از دست دهد و يا در خصوص دانش فني، موضوع حق، مزيت جديد بودن خود را از دست داده و دانش فني جديدتري نسبت به آن وارد عرصه صنعت شده باشد.49
درحوزهي مالکيت صنعتي، اين نوع از قراردادها (انتقال قطعي)، در قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي و همچنين در آييننامهي اجرايي آن به کرات مورد اشاره قانونگذار قرارگرفتهاست. به طور مثال قانونگذار صراحتا در مواد 4850 قانون مزبور و 4751 آييننامه اجرايي آن از مالکيت، تغيير و انتقال آن سخن گفته است.
قابل ذکر است که در حوزهي مالکيت ادبي و هنري اگر چه قانونگذار52 در قانون حمايت حقوق مؤلفان
و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قوانين ديگري53 به انتقال و واگذاري حقوق مالي پديد آورندگان آثار ادبي و هنري اشاره نموده، اما به علت ويژگي هاي خاص اين حوزه (ادبي و هنري) نظير پررنگ بودن رکن معنوي يا غير مادي (که مانع تصرف آزادانه و مطابق ميل منتقلاليه ميشود) در اموال ادبي و هنري نسبت به اموال صنعتي بايد گفت که انتقال حقوق مالي پديدآورندگان آثار به معناي انتقال و سلب مالکيت از صاحبان اثر نيست بلکه به معناي اعطاي حق استفاده (مجوز بهره برداري) ميباشد.
به عبارت ديگرحقوق مالکيت صنعتي از حيث اثر به علت پررنگ بودن نقش اقتصادي و محدود يا کمرنگ بودن رکن معنوي در اين دسته از اموال و همچنين به جهت اشاره به انتقال مالکيت در قوانين مربوطه، هم شامل انتقال مالکيت ميشود وهم شامل اعطاي حق استفاده (مجوز بهره برداري)، حالآنکه حقوق مالکيت ادبي و هنري از حيث اثر به علت پررنگ بودن رکن معنوي و عدم اشاره به انتقال مالکيت در قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، شامل انتقال ملکيت نميگردد؛بنابراين اثر قراردادهاي انتقال حقوق مالي پديدآورندگان آثار ادبي و هنري، صرفا اعطاي مجوز است نه انتقال مالکيت.54
بند دوم : قراردادهاي مجوز بهره برداري (ليسانس)55
پيش از تعريف قرارداد مجوز بهره برداري از لحاظ اصطلاحي لازم است ابتدا به معناي لغوي آن اشاره داشته باشيم. ليسانس در اصل واژهاي فرانسوي است و در لغت نامه دهخدا چنين تعريف شده است:”پروانه، درجه عالي که عموما شامل سه سال تحصيلي پس از پايان دوره کامل متوسطه است، شهادت نامه درجه مزبور”56
زبان فارسي و نوشته هايحقوقي معادلهاي مختلفي براي اين واژه آورده است. برخي معادل پروانه رابرگزيدند57 و عدهاي ديگر امتياز را مناسب ديدهاند.58 همچنين کلمهي مجوز نيز به کار رفته است. در برخي از ترجمهها براي نهادهاي ديگري همچون فرانشيز نيز از همين معادلها استفاده شده است که تطبيق ترجمه را با متن اصلي دشوار کرده و باعث خلط مبحث ميشود.59
از قرارداد مجوز بهره برداري تعاريف متفاوتي شده که به بيان آنها ميپردازيم.
طبق تعريف وايپو قرارداد مجوز بهرهبرداي عبارت است از “قراردادي که صاحب حق فکري، براي مدت اعتبار حق اجازه انجام يک يا چند مورد از اعمالي را که به موجب حق انحصاري وي تحت پوشش قرار مي‌گيرد، با حفظ مالکيت خود بر اصل حق و بدون اينکه شخصا به کاري مبادرت نمايد به ديگري اعطا مي‌کند.”60
طبق يک تعريف ابتدايي قرارداد مجوز بهره برداري عبارت است از:”توافقي که حق استفاده از مصاديق خاصي از مالکيت هاي فکري را اعطا مي کند.”61
عدهاي ديگر نيز با تکيه بر وجود عوض به عنوان يکي از عناصر قرارداد مجوز بهره برداري در تعريف آن بيان داشته اند”قراردادي است که به موجب آن مالک انحصاري حق ناشي از دانش چگونگي ثبت شده يا نشده، در برابر عوضي معلوم به ديگري اجازه مي دهد که از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات، مدت استفاده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات، اشخاص ثالث، آرامش خاطر