پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات، مدت استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

ي حق تاليف و بهره برداري از انتشار اثر است ولي حق شخصي او دربارهي دفاع از اثر خود و تجديد نظر در خصوص آن همچنان باقي است و مانند ساير حقوق غيرمالي به ديگران منتقل ميگردد.”24
اکنون به بررسي نظريات مطروحه در تبيين ماهيت حقوقي اين دسته از حقوق خواهيم پرداخت. البته بايد گفت از آنجا که حقوقدان در مورد ماهيت حق معنوي کمتر اختلاف نظر دارند، آنچه در ماهيت حقوقي مطرح ميشود، بيشتر بحث ماهيت حق مادي و نحوهي پيوند و ارتباط آن با حق معنوي است.

الف: نظريهي حق ديني
حق ديني يا شخصي، حقي است که شخصي نسبت به ديگري پيدا نموده و به موجب آن ميتواند، انتقال مال يا انجام دادن کار و يا خودداري از امري را بخواهد صاحب چنين حقي را دائن يا طلبکار و کسي که ملزم است را مديون يا بدهکار واصل حق را نيز به اعتبار صاحب آن طلب و به لحاظ مديون دين يا تعهد گويند.25
بر اساس اين تعريف روشن است که ماهيت حقوق مالکيت فکري، حقي ديني محسوب نميشود، زيرا صاحب اثر فکري به مجرد خلق و آفرينش اثر، طلبکار يا دائن به حساب نميآيد. به عبارت ديگر جامعه يا دولت را نميتوان به مجرد خلق يک پديدهي فکري بدهکار يا مديون خالق آن، به حساب آورد.26 البته به جهت گستردگي قلمرو حقوق مالکيت معنوي، گاه با شاخههايي رو به رو هستيم که مبناي حمايت، وجود يک تعهد قراردادي است که همانا موجد يک حق ديني است. مثلا عمده حمايت از صاحبان اسرار و اطلاعات محرمانه در برابر متجاوزين، بر اساس قرارداد يا تعهد قراردادي صاحبان اسرار محرمانه به عدم افشا و بهره برداري از اين دسته از اسرار و اطلاعات است، اگر چه گاه تعهد اين دسته از افراد نيز متکي به قرارداد نميباشد.
ب: نظريهي حق عيني
حق عيني، حقي است که شخص، به طور مستقيم و بي واسطه، نسبت به چيزي پيدا مي نمايد و ميتواند از آن استفاده کند. کاملترين نوع حق عيني، مالکيت است که به موجب آن مالک، حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود خواهد داشت. حق انتفاع و ارتفاق هم از اجزاء و شاخههاي اين حق محسوب شده و صاحب آن به طور محدود ميتواند در عين مال تصرف نمايد.
مطابق با اين تعريف، عدهاي از حقوقدانان حق بر آثار فکري را از نوع حق عيني و همانند حق بر اعيان و اشياء محسوس مادي قلمداد مينمايند. اين دسته از حقوقدانان، به ايراد عمدهي مخالفان، در خصوص غيرمادي بودن موضوع حقوق مالکيت فکري، اينگونه پاسخ ميدهند، که در حقوق ما، مالکيت، صرفا ناظر بر اعيان خارجي نبوده و شامل اعيان کلي نيز ميگردد؛ در حاليکه اين دسته از اعيان امري محسوس و مادي محسوب نميگردد. همچنين شخص ميتواند مالک مافيالذمه خود گردد؛ حالآنکه، آنچه در اينجا بر عهدهي ديگري يا خود فرد قرار ميگيرد، امري غيرمادي است. بنابراين حقوق مالکيت فکري هم ميتوانند متعلق حق مالکيت قرار گيرد.27 در واقع اين دسته از حقوقدانان با گسترش معناي عين و عدم تاکيد بر محسوس يا مادي بودن به عنوان شرط عينيت28 به دلايل گفته شده، اثر فکري را از مصاديق عين دانسته و حق بر آن را حق عيني قلمداد ميکنند.
در ميان قائلين به نظر عيني بودن حقوق مالکيت فکري، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اي آن را مصداق حق انتفاع دانسته و در مقابل عدهاي ديگر آن را مصداق بر حق مالکيت ميداند.

1- حقوق مالکيت فکري مصداق حق انتفاع
سهنوري حقوقدان مصري، رابطهي بين پديدآورنده فکري را از نوع حق انتفاع ميداند. وي در بحث از ماهيت حقوق فکري به جهت مدت دار بودن و موقت بودن چنين حقوقي، استفاه از عنوان مالکيت براي آن را صحيح ندانسته و بيان ميدارد، اين حقوق به حق انتفاع نزديکتر است تا به حق مالکيت، با اين تفاوت که بعد از فوت صاحب حق، براي مدتي باقي ميماند.29
رابطه بين پديدآورنده و پديدهي فکري را نميتوان حق انتفاع دانست، زيرا:
حق انتفاع نسبت به مالي برقرار ميگردد که عين آن متعلق به ديگري است، يا آنکه مالک خاص ندارد. (مادهي 40 قانون مدني)، در حق انتفاع هميشه براي مال موضوع انتفاع دو ذيحق وجود دارد : 1- منتفع که حق انتفاع از عين به او واگذار شده 2- مالک عين که سهم بزرگي از حقوق خود را به منتفع واگذار نموده است، حال آنکه در حقوق مالکيت فکري ميزان تعلق و وابستگي اثر پديدآورنده بسيار بيشتر از حق انتفاع است. در اين حقوق، مال فکري ملک شخص ديگري نبوده و منافع اثر به پديدآورنده تعلق دارد.
بنابراين اگر چه صاحب حق فکري ميتواند حق انتفاع و بهره برداري از حقوق مالکيت فکري را به ديگران واگذار نمايد، اما به نظر ميرسد نميتوان حق پديدآورنده بر اثر فکري را مصداق حق انتفاع دانست.
2- حقوق مالکيت فکري مصداق حق مالکيت
اين دسته از حقوقدانان درصدد برقراري رابطهي مالکيت بين پديدآورندگان با آثار و آفريدههاي فکريشان هستند. به عبارت ديگر آنها بيان ميدارند که صاحب اثر فکري هم، مانند مالک داراي حقي قابل استناد در برابر ديگران است که تمامي شاخههاي مالکيت از قبيل حق استعمال، حق استثمارو حق اخراج را دارا ميباشد.
ترديدي نيست که پديدآورنده اثر داراي حقي نسبت به محصولات فکري خود است. اما بايد ديد آيا ميتوان در اين باره از اصطلاح مالکيت به عنوان کاملترين شکل ممکن از حق بر يک مال استفاده نمود يا خير؟
2-1- دلايل مخالفان نظريهي مالکيت
عدهاي از حقوقدانان رابطهي پديدآورنده، با آثار فکري خود را از نوع مالکيت نميدانند و مخالف به کار بردن اصطلاح مالکيت در مورد محصولات فکري و معنوي هستند. عمدهترين ايرادات آنها عبارت اند از:
1- متعلق تمامي مصاديق مالکيت، امري محسوس ومادي است، در حاليکه موضوع حقوق فکري از آنجا که نشات گرفته از فکر و انديشهي انسان است، امري غيرمادي و نامحسوس است.30
2-کليهي مصاديق مالکيت تنها داراي يک چهرهاند و مالکيت صرفا يک حق مالي است، در حاليکه حقوق فکري معمولا از دو چهره برخوردار است؛ چهره معرف حق معنوي يا اخلاقي و چهرهي معرف حق مالي يا اقتصادي. 31
3- مالکيت داراي ويژگيها و عناصر برجستهاي ميباشد، حالآنکه حقوق مالکيت فکري فاقد برخي عناصر اساسي مالکيت ميباشد. به اين صورت که اولا، مالکيت يک حق دائمي و غيرقابل زوال است، در حاليکه در حقوق فکري، حق مالي صاحب اثر موقت بوده و بعد از مدت معيني بهره برداري انحصاري، استفاده از آن براي همگان آزاد مي باشد. مثلا به موجب مادهي 16 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي، حق اختراع پس از گذشت 20 سال، ديگر در اختيار مخترع نبوده و استفاده از آن براي همگان آزاد ميشود و يا به موجب مادهي 12 و 13 و 14 قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، آثار علمي، ادبي و هنري، تا مدت معين قابل حمايت است و پس از آن مدت استفاده از آن، براي همگان آزاد ميگردد.32
ثانيا، مالکيت حقي انحصاري است، بدين صورت که مالک ميتواند هر تصرفي را که مايل باشد در مال خود بنمايد و مانع از تصرف يا انتفاع اشخاص غير ماذون شود، حال آنکه حقوق مالکيت فکري از چنين انحصاري برخوردار نبوده است. مثلا با استناد به ماده 7 قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، نقل از اثرهايي که انتشار يافته و استناد به آنها براي مقاصد علمي و… به صورت انتقاد و تقريظ با ذکر منابع و ماخذ در حد متعارف جايز است. ثالثا، مالکيت حقي است مطلق به اين صورت که مالک بر اعيان و منافع، حق هرگونه تصرف و انتفاع (استعمال، استثمار و اخراج از مالکيت) را دارد، در حاليکه در حقوق فکري، دارندهي حق داراي محدوديتهايي در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق ميباشد و همينطور نميتواند حق خود را بدون استفاده و معطل گذارد.33 مثلا به واسطه باقي ماندن بعد معنوي در نقل و انتقالات اموال فکري و صرف انتقال بعد مالي، منتقلاليه در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق، با محدوديت مواجه است.
2-2- دلايل موافقان نظريه مالکيت
در مقابل گروه نخست، دستهي ديگري از حقوقدانان رابطهي پديدآورنده با آثار فکري را، از نوع حق مالکيت ميدانند. آنها معتقدند که مالکيت انسان نسبت به محصولات ذهني، فکري و نيز ابتکارات فعلي‌اش مالکيتي است که با اعمال وجودش پيوند خورده و تبلور شخصيتش است، به همين جهت اينگونه حقوق نه تنها از نوع مالکيت، بلکه از مقدسترين انواع آن محسوب ميشود. اين دسته از حقوقدانان به ايرادات وارد بر نظريهي مالکيت به وسيلهي مخالفان، اينگونه پاسخ دادند:
1-“اين ايراد مخالفان مبني بر اينکه منشا و مبدا اعتبار حقوق فکري، اعيان خارجي و مادي نيست، حال آنکه حقوق عيني به طور سنتي مفهومي است که بر علاقه و رابطه اعتباري مالک بر اشياء مادي و خارجي اطلاق ميگردد، در حقوق ما از 2 جهت غيرقابل پذيرش است: اول اينکه اين سخن با مالکيت مافيالذمه و مالکيت مال کلي نقض ميگردد، چرا که آنچه در ذمه و عهدهي ديگري يا شخص مالک قرار ميگيرد، اثري محسوس و مادي نيست، بلکه آنچه طرف اعتبار و علاقهي مالکيت قرار ميگيرد، امري اعتباري و قانوني است. مضافا بر اينکه در فروش مال کلي، فروشنده، حق مالکيت خود را از طريق بيع به خريدار منتقل ميکند. آنچه مسلم است مبيع کلي وجود خارجي و محسوس ندارد.”34اگر چه پارهاي از نويسندگان حقوقي، بيع کلي را تمليکي نميدانند، ولي لااقل، تمليکي بودن بيع کلي از نظر فقهي مورد پذيرش اکثر فقها است.
ثانيا، حتي در صورت عدم پذيرش توسعه در معناي عين و تاکيد بر محسوس و مادي بودن به عنوان شرط عينيت نيز ميتوان گفت، در اين شاخه از حقوق، مجرد فکر و ايده، بدون تحقق خارجي و تجسم عيني در قالب کتاب، اثرهنري، علمي، صنعتي و نظاير آن حمايت به عمل نميآيد؛ به بيان ديگر، تنها پس از تحقق خارجي و تجسم عيني اين پديدههاست که سخن از حق مالي صاحب اثر مطرح ميگردد. پس همين ميزان که محل استقرار اين حق، اشياء مادي است، براي احتساب آن به عنوان مالکيت يا حق عيني کافي است. با اين وجود برخي، معتقدند حقوق فکري را نميتوان يک حق عيني به مفهوم عادي تلقي نمود، چرا که اين دسته از حقوق، نسبت به يک اثر فکري اعمال مي شود نه شي معين مادي.
2- ايراد مخالفان در خصوص دو چهره بودن حقوق مالکيت فکري مانع از اين نيست که چهره معرف حق مالي صاحب اثر را، يک حق عيني و از نوع مالکيت بدانيم، چرا که حق مالي، خود حقي مستقل و قائمبالذات است که طبيعت و احکام و آثار ويژهي خود را داشته است، در برابر اين حق، چهرهي ديگري است که معرف حقوق معنوي صاحب اثر است که نه عيني است و نه اصلا مال است، بلکه مربوط به شخصيت ميباشد. بنابراين اين دسته از حقوق را نبايد يک حق با دو جنبه و چهره دانست، بلکه حقي است مستقل و قائم بالذات، مانند حق ابوت، يعني همانطور که حق ابوت يک حقي متعلق به شخصيت است که همراه با حق مالي مستقل از آن از يعني حق ارث و نفقه است، حق معنوي هم از جمله حقوق ناظر بر شخصيت است که همراه با حق مالي مستقل يعني بهره برداري مالي از اثر ميباشد.35
3- ايراد مخالفان در خصوص مطلق نبودن حق مالي ناشي از حقوق فکري در حاليکه چنين خصيصهاي جوهرهي اصلي حق عيني (و البته حق مالکيت) ميباشد، مانع اطلاق مالکيت نخواهد شد؛36چرا که بر اساس مادهي 30 ق.م خصيصهي مطلق بودن هم تحت شرايطي پذيرفته شده است.
اين ماده مقرر ميدارد: “هر مالکي نسبت به مايملک خود، حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در موارديکه قانون استثناء کرده باشد.” بر اساس اين ماده مالک حق همه گونه تصرف را در ملک دارد اما استثنائات اين قاعده را قانون مشخص مينمايد. در حقوق کنوني اين استثئائات آنقدر زياد شده که ديگر به سختي ميتوان از اطلاق حق مالکيت سخن گفت.37
در اصل 44 قانون اساسي، پس از تعيين سه بخش دولتي و تعاوني و خصوصي در نظام اقتصادي، دربارهي مالکيت چنين آمده است : “مالکيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده‌ي قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعهي اقتصادي کشور گردد و مايهي زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلام است.”
“قيدهاي اصل 44 قانون اساسي به خوبي نشان ميدهدکه حق مالکيت ديگر از حقوق طبيعي و مربوط به شخصيت انسان نيست، وسيلهاي است براي حفظ منافع عمومي و تنها در صورتي مورد حمايت قرار ميگيرد که شيوهي اکتساب و اجراي آن بر مسير و هدفهاي قانونگذار باشد. در اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق مرتبط، حق ثبت اختراع، انتقال دانش Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات