پایان نامه با کلید واژه های تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

استمرار کشاورزي اراضي زراعي و باغها در قالب ايجاد بنا،برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي که بنا به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي انجام گيرد، تغيير کاربري محسوب مي شود.بنابراين هرگونه تغيير در اراضي زراعي و باغها توسط مالک نياز به اخذ مجوز دارد،و همچنين اگر دستگاهي بخواهد براي اجراي طرحهاي خود، تغييرکاربري اراضي مالکان را انجام دهد. نياز به اخذ مجوز دارد.
براساس تبصر? يک اصلاحي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1385، تشخيص موارد ضروري تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها در هراستان به عهده کميسيون مرکب از رئيس سازمان جهاد کشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي، مدير کل حفاظت محيط زيست آن استان و يک نفر نماينده استاندار مي باشد که به رياست سازمان جهاد کشاورزي تشکيل مي گردد. نمايند دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند بدون حق رأي در جلسات کميسيون شرکت نمايد.سازمان جهاد کشاورزي موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه ازتاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر کميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
و براساس قسمت آخر اين تبصره دبيرخانه کميسيون فوق الذکر موظف به تحويل تقاضا، تشکيل و تکميل پرونده است.

گفتار اول: نحو? رسيدگي به درخواست تغيير کاربري اراضي کشاورزي براساس قانون حفظ کاربري مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدي
از جايي که انجام هرگونه تغيير کاربري عرصه هاي کشاورزي بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني”وزارت جهاد کشاورزي” جرم محسوب گشته و واجد تبعات حقوقي و قضائي مي باشد، لذا اشخاص حقيقي و حقوقي مي بايست در موارد ضروري جهت انجام طرحهاي تغيير کاربري به واحدهاي تابعه وزارت جهاد کشاورزي دراستانها و شهرستانها مراجعه واز نحوه و مراحل تغيير کاربري مجاز اراضي زراعي و باغي اطلاع حاصل نمايند. لذا در راستاي اطلاع رساني لازم در خصوص موضوع ياد شده، اهم مراحل اخذ مجوز تغيير کاربري به شرح ذيل بيان مي گردد:
* ارائه درخواست تغيير کاربري به همراه مدارکي چون “سند مالکيت اراضي، موافقت اصولي يا جواز تأسيس که توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط برابر قوانين و مقررات صادر شده است و وجود نقشه عرصه اجراي طرح تغيير کاربري”توسط متقاضي.
* بررسي مدارک، انجام استعلامات از مراجع قانوني و تعيين نوعيت اراضي.
* طرح موضوع در کميسيون تبصر? يک ماد? يک قانون حفظ کاربري و اعلام نتيجه به متقاضي، در راستاي تسريع به امور مراجعان و متقاضيان، قانون گذار سازمان جهاد کشاورزي را موظف نموده حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام، مطابق نظر کميسيون تبصر? يک ماد? يک قانون حفظ کاربري نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
* هرگونه تغيير کاربري مجاز(بااخذ مجوز از کميسيون تبصر? يک ماد? يک قانون حفظ کاربري) مستلزم پرداخت عوارض بوده که براساس هشتاد درصد قيمت روز اراضي با احتساب ارزش زمين پس از تغيير کاربري محاسبه و تقويم مي گردد.
* تغيير کاربري اراضي کشاورزي براي سکونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع و تنها براي يک بار آن هم پس از صدور مجوز کميسيون تبصر? يک ماد? يک قانون حفظ کاربري از پرداخت عوارض معاف مي باشند.
* همچنين طرحهاي موضوع احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه اي، واحدهاي صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي و صنايع دستي، درصورت طرح در کميسيون تبصر? يک ماد? يک قانون حفظ کاربري و اخذ مجوز تغيير کاربري از پرداخت عوارض معاف مي باشند.
طرحهاي تغيير کاربري مجاز بطور مستمر از طريق واحدهاي امور اراضي مستقر در استانها و شهرستانها مورد نظارت قرار گرفته وهرگونه تغيير کاربري مغاير با مجوز صادر شده از سوي کميسيون تبصر? يک ماد? يک قانون حفظ کاربري تخلف محسوب و متخلفين به مجازاتهاي تصريح شده در قانون “اعم از جزاي نقدي، توقف عمليات، قلع بنا و حبس” محکوم مي گردند.
گفتار دوم: اراضي تحت شمول قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها(مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدي)
کليه اراضي زراعي و باغي ها که در خارج ازمحدوده قانوني شهرها، شهرکها و همچنين روستاهاي واجد طرح هادي مصوب واقع شده باشند. مشمول قانون حفظ کاربري مي گردند. ضمناً محدوده قانوني شهرها،شهرکها و روستاها در قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا وشهرک و نحو? تعيين آنها مصوب 1384 تعيين و تعريف گرديده است:
1- محدوده شهر:عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتي آن که در طرح جامع مصوب و در صورت عدم تصويب طرح جامع در طرح هادي شهر درج گرديده است.
2- محدود? شهرک: محدوده شهرکها اعم از مسکوني و صنعتي و …در طرحهاي مصوب آن تعيين و تصويب مي گردد.
3- محدود? روستا: عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره اجراي طرح که توسط مراجع قانوني تعيين و تصويب مي گردد.
گفتار سوم : امکان پذير بودن تغيير کاربري اراضي کشاورزي و باغها
مطابق قانون تغيير کاربري زراعي و باغها جزء در موارد ضروري ممنوع مي باشد. ضمناً تشخيص ضرورت تغيير کاربري اراضي بعهده کميسيوني است که با عضويت رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي، مدير کل حفاظت محيط زيست استان و نماينده استاندار” زير نظر رئيس سازمان جهاد کشاورزي” تشکيل مي گردد. اين کميسيون با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسميت داشته و تصميمات آن نيز با اکثريت آراء داراي اعتبار خواهد بود.
گفتار چهارم مرجع صالح تشخيص نوع اراضي و موقعيت آن
مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها وزارت جهاد کشاورزي(رئيس سازمان جهاد کشاورزي و يا در صورت تفويض مدير امور اراضي استان) مي باشد ومراجع قضايي و اداري موظف به رعايت نظريه سازمان جهاد کشاورزي در اين زمينه خواهند بود.
درخصوص وقوع ملک در محدوده قانوني شهرها، شهرکها وروستاهاي واجد طرح هادي، از مراجع ذيربط آن همچون سازمان مسکن و شهرسازي و… استعلام خواهد آمد.
گفتار پنچم:آثار و تبعات تغيير بلا مجوز کاربري
با توجه به ماد? 3 قانون حفظ کاربري اراضي و زراعي و باغها مصوب 1385؛ هرگونه تغيير کاربري غير مجاز “بدون اخذ موافقت از کميسيون موضوع تبصره يک ماد? يک قانون حفظ کاربري” در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي که بنا به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي تغيير کاربري محسوب مي گردد. جرم بوده و متخلفين علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي يک تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز و با کاربري جديد محکوم خواهند شد:
* در صورت تکرار جرم متخلفين به حداکثر جزاي نقدي”سه برابر بهاي اراضي به قيمت روز با کاربري جديد” و حبس از يک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
* کارکنان دولت، شهرداري ها و نهادها که در اجراي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها به تشخيص دادگاههاي صالحه قضائي مرتکب تخلف گرديده باشند. ضمن ابطال اقدامات معموله (ابطال مجوز صادره) به جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي به قيمت روز و با مدنظر قرار دادن کاربري جديد محکوم و در صورت تکرار علاوه بر جريمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها و نهادها محکوم خواهندشد.
* سردفتران متخلف از قانون حفظ کاربري نيز به شش ماه تا دو سال تعليق ازخدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که در نظام کنوني حقوق ايران همانند ساير نظامهاي حقوقي تغييرکاربري احتياج به مجوزات قانوني دارد.و قانونگذار هم به همين مناسبت مقرراتي وضع نموده تا براساس آنها تغيير کاربري اراضي صورت گيرد. از طرفي هرکس به طور خود سرانه نمي تواند در اراضي خود تغيير کاربري ايجاد کند. هرچند مالک در ملک خود اختيارات هرگونه تصرف را دارد، اما با توجه به اين مقررات نمي تواند بدون مجوز قانوني در املاک خود تغييري ايجاد کند. آنچه از مقررات مربوطه استنباط مي شود اين است که اين مقررات(قوانين تغيير کاربري اراضي) جزء قوانين آمره هستند. لذا هم اشخاص حقوقي و حقيقي براي تغيير کاربري اراضي نياز به اخذ مجوز دارند. در غير اين صورت و براساس اين مقررات اشخاصي که بدون مجوز تصميم به تغيير کاربري نمايند، قابل تعقيب و مجازات هستند.
مبحث پنجم : حقوق حاکم بر تملک اراضي جهت طرح هاي عمومي
بررسي قوانين كاربردي در موضوع تملك اراضي و املاك توسط شهرداري از جمله وظايف شهرداري بر اساس بند 1 ماد? 55 از فصل ششم قانون شهرداري ايجاد خيابانها كوچه ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه مي باشد. اما قوانين موضوعه كدامند ؟
بدون شك حق مالكيت اعم از مالكيت بر عرصه – اعيان و امتيازات و منافع تثبيت شده در ملك يكي از اساسي ترين اصولي است كه قانونگذار آنرا در چار چوب قوانين مدني و تكميلي از جمله قانون نحوه خريد و تملك اراضي توسط دولت و شهرداريها و در زمان اجراي طرح عمومي قابل احترام شناخته و اين حقوق را مستوجب حمايت و دريافت معوض يا معادل ارزش حق مالي و مادي و خسارات وارده دانسته است. طرحهاي عمومي و عمراني كه شهرداري بعنوان متولي آن را اجرا مي كند در واقع مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس سلسله مطالعات كارشناسي و توجيهي از نقطه نظر فني و اقتصادي يا اجتماعي به مدت معين و با اعتبار لازم تخصيص داده شده مي باشد. در واقع اجراي طرح عمراني بدون توجيهات فني و كارشناسي و بدون قالب زماني و اعتباري و خارج از تشريفات قانوني مجوزي براي اجرا توسط سازمان يا دستگاه اجرايي نخواهد بود و هرگونه دستور بدون پشتوانه كارشناسي موجبات تضييع حقوق مالكانه شهروندان و حيف و ميل اموال عمومي را فراهم خواهد كرد.

بخش دوم : تعيين و تغييرکاربري اراضي غير کشاورزي
در اين بخش درخصوص تعيين وتغيير اراضي غير کشاورزي مي پردازيم:
مبحث اول :قوانين مربوط به تغيير کاربري اراضي
قوانيني که مربوط به تغيير کاربري اراضي مي باشند بشرح ذيل مي باشند:
بند اول : قانون تملك اراضي قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب سال 1347)
اين قانون با قصد اصلاح ساختار اساسي بافتهاي مختلف شهري و تامين نيازهاي عمومي ايجاد توسعه پاركها و فضاي تفريحي – اصلاح و احداث معابر و خيابانهاي ارتباطي، نوسازي محلات و رشد متناسب و موزون شهرها مطابق طرحهاي مصوب شهري جهت اجرا به شهرداري ابلاغ شد كه طبق مواد 32 و 33 قانون مزبور به شهرداري اختيار داده شد كه اقدام به تصرف املاك و اراضي جهت نيازهاي عمومي شهر در قبال پرداخت قيمت آنها به مالكان مربوط كند.
بند دوم – لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت (مصوب سال 1358)
به موجب ماد? يك اين قانون هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي در وزارتخانه ها يا موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت : همچنين شهرداريها و بانكها و… به اراضي، ابنيه و مستحدثات تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي نياز داشته باشد.و پس از تامين اعتبار دستگاه اجرايي مي تواند ملك مورد نياز را مستقيما يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقدمات مندرج در اين قانون خريداري و تملك كند به موجب اين لايحه قانوني اولا قبل از خريد و تملك بايد اعتبار طرح تامين شده باشد ثانيا ضرورت اجراي طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرايي دستگاه تملك كننده رسيده باشد.در اين لايحه قانوني نحو? تملک اراضي مالکان و همچنين نحوه پرداخت عوض وچگونگي پرداخت عوض، در صورت توافق مالک و عدم توافق وي و…را در 12 ماد? و 18 تبصره بيان نموده است.

بند سوم- قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها (مصوب سال 1367)
مطابق با اين ماد? واحده ، همه وزارتخانه ها، نهادها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري ها مكلفند به شرح ذيل نسبت به تملك املاك اقدام نمايند:
1- املاك معارض در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوط تصويب و اعلام شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي – حقوقي) قرارداشته و در داخل محدوده شهرها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، حل اختلاف Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آخرالزمان