پایان نامه با کلید واژه های تکرار جرم، اسناد و املاک، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

زمين به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسکن در خارج محدوده شهرها ممنوع مي باشد.
13- به استناد ماد? 2 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي، تفکيک، افراز و تقسيم اراضي کشاورزي به قطعات کمتر از حد نصاب تعيين شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتي از قبيل صدور سند مالکيت تفکيکي و يا افرازي مجاز نخواهد بود، براي اينگونه اراضي در صورت تقاضا سند مشاعي صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعي بلا مانع است.
14- به موجب تبصر? 3 ماد? 1 قانون: ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيات ها و مراجع مکلفند در موارد تفکيک، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغ ها و تغيير کاربري آنها درخارج از محدوده قانوني شهرها و شهرک ها از سازمان جهاد کشاورزي استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نمايند.
15- به موجب ماد? 2 قانون در مواردي که به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير کاربري داده مي شود هشتاد درصد قيمت روز اراضي و باغ هاي مذکور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير کاربري بابت عوارض از مالکين وصول و به خزانه داري کل کشور واريز مي گردد، که به عوارض “ماد? 2” معروف است.
16- به موجب ماد? 9 قانون؛ به منظور حمايت از تداوم کاربري اراضي زراعي و باغ ها واقع در محدود? قانوني شهرها و شهرک ها که در طرح هاي جامع و تفصيلي داراي کاربري کشاورزي مي باشند، دولت و شهرداري ها موظفند تسهيلات وخدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداري ها در اختيار مالکان اراضي مذکور قرار دهند.
17- به موجب ماد? 8 قانون: صدور مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زير بنائي مانند: آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاه ذيربط در اراضي زراعي و باغ ها(موضوع ماد? يک اين قانون) توسط استانداري و شهرداري ها و ساير مراجع ذيربط صرفاً پس از تأييد”کميسيون تبصر? يک ماد? يک” اين قانون مبني بر ضرورت تغيير کاربري مجاز خواهد.
18- به موجب بند 1 دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير کاربري مجاز: برداشت يا افزايش شن و ماسه، ايجاد بنا و تأسيسات، خاکبرداري، گودبرداري، احداث کوره هاي آجر و گچ، پي کني، ديوار کشي اراضي، دپوي زباله و نخاله هاي ساختماني و ضايعات فلزي، ايجاد سکونت گاه موقت، استقرار کانکس و آلاچيق، احداث جاده و راه، دفن زباله هاي واحد صنعتي، رها کردن پساب واحدهاي صنعتي، فاضلاب هاي شهري، ضايعات کارخانجات، لوله گذاري، عبور شبکه هاي برق، انتقال تغيير حقابه اراضي زراعي و باغات به ساير اراضي و فعاليت هاي غير کشاورزي، سوزاندن، قطع و ريشه کني و خشک کردن باغات به هر طريق، مخلوط ريزي و شن ريزي، احداث راه آهن و فرودگاه، احداث پارک و فضاي سبز، پيست ورزشي، استخر هاي ذخيره آب غير کشاورزي، احداث پارکينگ، محوطه سازي(شامل سنگفروش و آسفالت کاري، جدول گذاري، سنگ ريزي و موارد مشابه)، صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي و طرح هاي موضوع تبصر? 4 فوق الذکر، صنايع دستي، طرح هاي خدمات عمومي، طرح هاي تملک دارائي هاي سرمايه اي در صورت عدم اخذ مجوز از کميسيون تبصر? 1 ماد? 1 يا موفقيت رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان در رابطه با فعاليت هاي تبصر? 4 الحاقي به عنوان مصاديق تغيير کاربري غير مجاز تلقي مي گردد.
19- به موجب ماد? 10 قانون: هرگونه تغيير کاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي که بنا به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي تغيير کاربري محسوب گردد، چنانچه بطور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصر? يک ماد? يک اين قانون صورت پذيرد، جرم مي باشد.
20- به موجب مقررات ماد? 12 آيين نامه اجرايي قانون: به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هرگونه عمليات تغييرکاربري غير مجاز در اراضي زراعي و باغ ها، مأمورين جهاد کشاورزي مکلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغ ها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عمليات نسبت به تنظيم صورت جلسه اقدام نمايند.
21- به موجب تبصر? 1 ماد? 12 آيين نامه اجرايي قانون: چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزي از ادامه عمليات مختلف جلوگيري نمايند.
22- به استناد تصر? 2 ماد? 12 آيين نامه اجرايي قانون: مديريت هاي جهاد کشاورزي مکلفند با توجه به صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به طرح دعوي عليه مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام، تا مراجع قضائي برابر ضوابط و مقررات به موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حکم اقدام نمايند.
23- به موجب ماد? 3 قانون: کليه مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون که به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصر? يک ماد? يک اين قانون اقدام به تغيير کاربري، نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يک تاسه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به قيمت روز زمين با کاربري جديد که مورد نظر مختلف بوده است محکوم خواهند شد.
24- به موجب تبصر? 2 ماد? 10 قانون: مأمورين جهاد کشاورزي موظفند با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا و در نقاطي که دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورت مجلس رأساً به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
25- به موجب مقررات ماد? 3 قانون: متخلفين در صورت تکرار جرم به حداکثر جزاي نقدي و حبس از يک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
26- به موجب تبصر? 2 ماد? 3 قانون: هرکدام از کارکنان دولت و شهرداري ها و نهادها در صورت تکرار جرم علاوه بر جريمه مذکوربه انفصال دايم از خدمت دولتي و شهرداري ها محکوم خواهند شد.
27- سردفتران متخلف نيز به 6 ماه تا 2 سال تعليق ازخدمت و در صورت تکرار به 6 ماه حبس و محروميت از سردفتري محکوم مي شوند.
28- دارندگان مجوز اعم از فعاليت هاي موضوع تبصر? 4 الحاقي به ماد? يک و يا آن دسته از طرح هاي که از کميسيون موضوع تبصر? يک ماد? يک مجوز تغيير کاربري دريافت نموده اند، مکلفند اراضي مورد نظر را منحصراً براي کاربري مورد تقاضا بهره برداري نمايند و استفاده از آن براي ساير کاربري ها بدون اخذ مجوز از سازمان هاي جهاد کشاورزي يا کميسيون تبصر? يک ماد? يک ممنوع بوده و از مصاديق تغيير کاربري غير مجاز تلقي مي گردند.
مبحث چهارم : حفظ اراضي زراعي و باغ ها
در اين مبحث در دو گفتار، حفظ کاربري اراضي و باغ ها با توجه به رشد جمعيت و شهرنشيني، ضمانت اجراهاي قانوني مربوط به تغيير کاربري بلامجوز اراضي کشاورزي و باغ ها را مورد بررسي قرارر مي دهيم.

گفتار اول:حفظ کاربري اراضي و باغ ها به توجه به رشد جمعيت و شهرنشيني
اشاره به افزايش افزون جمعيت، رشد شتابان شهر نشيني، هجوم نيروهاي کار روستايي به شهرها و استقرار واحدهاي صنعتي در حاشيه شهرها، ازمهمترين عوامل گسترش فضاي شهري محسوب گرديده و سبب گرايش متقاضيان زمين به سمت فضاي سبز اطراف شهرها،خصوصاً اراضي زراعي و باغ ها مي گردد. هر روز شاهد تغييرات بي رويه اراضي کشاورزي حاشيه شهرها بالاخص کلان شهرها و تبديل آن به مناطق مسکوني و يا صنعتي هستيم. مسئوليت تأمين امنيت غذايي و حفظ محيط زيست انساني موجب گرديده تا دولت از سالهاي دور با تدوين قوانين مختلف در صدد جلوگيري از خرد شدن و تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ ها بر آيد. تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي، پرداخت تسهيلات بانکي در جهت احياء قنوات و پوشش انهار و نهايتاً جرم انگاري تغيير کاربري بدون مجوز، از تدابيري است که مجموعاً دولت و نهاد قانونگذار براي حفظ اراضي زراعي و باغ ها پيش بيني نموده است.از مجموع 164ميليون هکتار عرصه کشور،مساحت2/14 هکتار برابر 9 درصد از آن را جنگل پوشانده و 86 ميليون هکتار برابر 54 درصد از آن را مراتع تشکيل مي دهد، همچنين 5/2 ميليون هکتار از عرصه هاي کشور را بيشه زارها و دختچه ها، تشکيل داده اند. که قريب 5/1 درصد آن را شامل مي گردد. و 32 ميليون هکتار اراضي باقي مانده مقدار 18 ميليون هکتار آن يعني معادل 11درصد از اراضي کشور بعنوان اراضي زراعي و باغ ها و مابقي آن را مناطق مسکوني تشکيل داده است.از نظر بافت جمعيتي قريب 39 درصد جمعيت کشور در مناطق روستايي ساکن بوده و 23 درصد از اشتغال کشور به بخش کشاورزي وابسته است، و با توجه به وابستگي شديد مردم روستا به کشاورزي، لذا حفظ و حمايت از اين اراضي امري ضروري و انکار ناپذير محسوب شده و هرگونه سهل انگار در اين زمينه عواقب ناپسندي را بدنبال خواهد داشت.
در سالهاي اخير، پديده ويلاسازي خصوصاً در مناطق ييلاقي شهرها از جمله موضوعاتي است که از شدت بيشتري برخوردار گرديده و موجبات نگراني مسئولين منطقه را فراهم نموده است. هجوم افراد به مناطق ييلاقي و تبديل اراضي کشاورزي براي ساخت و ساز ويلاهاي تفريحي موجب گرديده تا اراضي زراعي و باغ ها اين مناطق روز به روز کاهش يافته و اثرات جبران ناپذيري را بر جاي گذارد.

گفتار دوم : ضمانت اجراهاي قانوني مربوط به تغيير کاربري بلامجوز اراضي کشاورزي و باغ ها
به موجب تبصر? 2 ماد? 3 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها، سردفتران متخلف به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محکوم مي شوند.قلمرو جرم مطابق ماد? يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها، به منظور حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم بهره برداري آن ها، تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدود? شهرها و شهرک ها جزء در موارد ضروري ممنوع گرديده و تشخيص موارد ضروري تغييرکاربري درهر استان بر عهده کميسيوني مرکب از رئيس سازمان جهاد کشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي، مدير کل حفاظت محيط زيست استان و يک نفر نماينده استاندار قرار گرفته است. ازنظر اين قانون، هرگونه اقدام که بنابر تشخيص وزارت جهاد کشاورزي مانع از بهره برداري و استمرار کشاورزي در اراضي زراعي و باغ ها گردد، تغيير کاربري محسوب شده و جرم قلمداد مي گردد. و مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد. بنابراين اولاً اين قانون، اراضي خارج از محدود? قانوني شهرها، شهرک ها و روستاهاي داراي طرح مصوب را شامل شده و اراضي داخل اين مناطق از شمول اين قانون مستثني است.
ثانياً اقداماتي نظير ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه، خاکبرداري، گودبرداري، احداث کوره هاي آجر پزي، ديوار کشي، ايجاد سکونت هاي موقت، سوزاندن، قطع و ريشه کني و خشک کردن باغات به هر طريق و بالاخره هر نوع اقدامي که مطابق نظر جهاد کشاورزي مانع از تداوم توليد و بهره برداري و استمرار کشاورزي شود و بدون مجوز از کميسيون مربوطه صورت گيرد، تغييرکاربري محسوب شده و مرتکب تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد. البته چنانچه گفته شد در صورت ضرورت تغيير کاربري، متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مي بايست درخواست خود را به همراه مدارک مثبته همچون سند مالکيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح ونقشه هاي اجرايي به کميسيون مربوطه ارائه نمايند و کميسيون پس از بررسيي موضوع، نظر خود را اعلام خواهد نمود. تصميمات اين کميسيون قابل تجديدنظر در کميسيوني مرکب از وزير جهادکشاورزي يا نماينده وي و معاونان وزارت خانه هاي مسکن و شهرسازي کشور و سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود. قابل ذکر است چنانچه اين کميسيونها با تقاضاي تغيير کاربري موافقت نمايند، هشتاد درصد قيمت روز اراضي مورد تقاضا با احتساب ارزش زمين پس از تغييرکاربري بابت عوارض از مالکين وصول و به خزانه داري کل کشور واريز مي گردد.
مجازات ها، توجه خاص حکومت به امر کشاورزي و درک اهميت آن درکليه برنامه هاي اقتصادي و سياسي کشور موجب گرديده، تا قانونگذار ضمانت اجراي شديدي را براي متخلفين از اين قانون در نظر بگيرد. مطابق قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و مصوب 1374، چنانچه شخصي بدون مجوز لازم از کميسيون مذبور اقدام به تغيير کاربري اراضي موصوف مي نمود، مجازات نقدي تا سه برابر ارزش زمين به اضافه عوارض متعلقه نسبت به وي اعمال مي گرديد و مالک پس از پرداخت عوارض موصوف و جريمه متعلقه مي توانست مجوز تغيير کاربري را دريافت و ساير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اسناد و املاک، ضمانت اجراء، دادگاه صالح Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سوره ی حمد، نهج البلاغه، ادبیات عرب