پایان نامه با کلید واژه های توسعه شهر، حقوق مالکانه، شبکه معابر

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات حقوقي، مالکيت، حقوق و محدوديتهاي جاري در ملک ياد شده و بطور کلي وضعيت حقوقي و قانوني ملک است.
بند دوم : فوائد کاداستر
اصولاً اجراي طرح کاداستر مزايا و اهدافي را تأمين خواهد کرد که براي پيشرفت هر کشور درتمام زمينه ها لازم و ضروري است هدف کاداستر ايجاد نظامي ساده، نظامي ساده، روان دقيق، مطمئن و با قابليت بروز رساني سريع و آسان براي کليه املاک و مستحدثات هر کشور است.
– افزايش تضمين ملکي و کاهش خطرات در اين زمين.
– ايجاد مکانيزمي با مشخصات مذکور در صدور و اصلاح اسناد ملکيت.
– افزايش امنيت در نقل و انتقالات(ارزانتر – سريعتر – مطمئن تر)
– افزايش تضمين حقوقي زمينها و در نتيجه کاهش مساجرات ملکي دادگاهها و بهبود روابط همسايگي.
– ايجاد بازاري متعادل در زمين? املاک و اراضي.
– دريافت صحيص ماليات از مردم در قلب کاداستر مالي.
– ايجاد سييستم جامع بانک اطلاعات جهت مطالعات دقيق برنامه ريزيهاي ملي و منطقه اي در زمينه هاي عمراني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشت، بودجه، درآمد، زمين و مسکن.
– تعامل با ساير ادارات و جلوگيري از فعاليتهاي موازي توسط سازمانها.
– کاهش حجم بايگاني ها و دستيابي سريع به اطلاعات از طريق مديريت منابع اطلاعاتي.
گفتار چهارم: فرايند تهيه نقشه کاداستر67
اساس ايجاد هر سيستم کاداستر، نقشه مبناء (base map ) مي باشد که به يکي از دو روش زميني يا فتوگرامتري مي تواند تهيه شود.
بند اول: مراحل روش زميني:
1- ايجاد و گسترش شبه نقاط مختصاتدار به روش ژئودزي ماهواره اي (GPS).
2- برداشت رقومي املاک به کمگ دستگاههاي پيشرفته الکترونيکي(نوئال استيشن)
3- ويراش و استاندادسازي نقشه ها در سيستم U.T.M
بند دوم : روش فتوگرامتري
1- عکسبرداري 2- تهيه 3- محاسبات 4 مثلث بندي 5- تبديل 6- ويرايش و استاندارسازي.
در بخش GIS (سيستم اطلاعت جغرافيايي) به موازات تهيه نقشه به يک از دو روش مذکور، اطلاعات حدود اربعه از دفاتر املاک و پرونده ها ثبتي استخراج و در بانک اطلاعتي وارد مي شود. سپس اطلاعات موجود در بانک با اطلاعات گرافيکي نقشه تلفيق و مقايسه گرديده و درنهايت با اين تلفيق عمليات عرصه سازي و پلاک گذاري انجام مي شود و نقشه هاي خروجي دراين مرحله نيز يکپارچه شده و در روالهاي ثبتي ادارات ثبت مورد استفاده قرار مي گيرد. بديهي است که در اين شرط کليه عمليات ثبتي که به هر نحو با تغيير محدوده و موقعيت و ابعاد املاک ارتباط پيدا مي کند با استفاده از نقشه هاي کاداستر انجام خواهد شد و بدين ترتيب نقشه ها نيز بروزرساني (UPDATE) مي شوند.
گفتار پنجم : چگونگي ارتباط طرح تفصيلي با طرح جامع و کاداستر
طرح جامع و طرح تفصيلي دو طرح مهم در برنامه ريزي و مديريت شهري است. اين دو طرح لازم و ملزوم يکديگرند، اما در عين حال از نظر روش کار، شيو? تهيه، مقياس نقشه ها و نتيجه نهايي، تفاوت هايي با هم دارند. طرح جامع شهري، به منظور تدوين برنامه و تعيين جهات توسعه شهر و تأمين نيازمندي هاي آن بر مبناي پيش بيني ها و اهداف توسعه شهري در يک دوره 10 ساله و بر اساس طرح جامع ناحيه تهيه مي شود.68
در واقع طرح جامع، برنامه اي است که به صورت راهنما عمل مي کند وخط مشي کلي سياست هاي توسعه شهري را تعيين مي کند. در نقشه هاي طرح جامع – که معمولاً در مقياس يک ده هزارم و يک پنج هزارم تهيه مي شود – محل استقرار و توزيع کاربري هاي شهري عمده (مثل کاربري هاي آموزشي، بهداشتي و فضاي سبز) تراکم هاي جمعيتي، حدود حريم ها و محدوده هاي شهري ( موجود و پيشنهادي) و مسير توسعه آينده شهر، توسط علايم و رنگ ها نشان داده مي شوند.
گزراش طرح جامع نيز حاوي اطلاعاتي دربار? اوضاع جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي شهر، ضوابط و مقررات کاربري اراضي، شبکه معابر و تأسيسات زير ساختي است. طرح جامع به سفارش مسکن و شهرسازي و توسط مهندسان مشاور تهيه و تصويب نهايي آن با شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است.
اما طرح تفصيلي – چنان که از عنوان آن پيداست – جزئياتي را شامل مي شود که طرح جامع به آن ها به صورت کلي پرداخته است.
مطالعات تهيه طرح تفصيلي، متعاقب طرح جامع صورت مي پذيرد و در حقيقت، تنظيم برنامه هاي مفصل و اقدامات جزئي و دقيق در مناطق و محلات شهري وهمچنين طراحي آن ها را به عهده دارد.
علاوه بر اين، تکليف تمامي قطعات زمين را به لحاظ کاربري، تراکم ساختماني و گذربندي مشخص مي کند و به عنوان يک سند در دستور کار شهرداري قرار مي گيرد.
بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي به عهده کميسيون ماد? 5 هر استان است و در صورت مغايرت طرح تفصيلي با طرح جامع، مرجع نهايي تصويب، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد بود.
تفاوت طر ح تفصيلي با طرح جامع در جزئيات است، بدين صورت که کليات طرح جامع، متن و نمودارهاي آن به شکل نقاط، خطوط و سطوح مشخص برنامه ريزي روي نقشه ترسيم مي شوند.
طرح هاي تفصيلي در درج? اول ابزار دقيقي هستند جهت تعيين موقعيت املاک نسبت به طرح هاي شبکه هاي شهري و کاربري هاي خدماتي و در اين صورت است که با ورود مالکين املاک و اراضي شهري، فرآيند اجراي بافتهاي شهري تکوين مي يابد.
در حقيقت نقشه هاي طرح تفصيلي پلي است بين نقشه هاي طرح جامع و آنچه قرار است در شهر به اجرا در آيد(نقشه اجرايي). به نقش? اجرايي با جزئيات بيشتري نسبت به طرح هاي جامع نظر مي شود و تکليف هر ملک يا قطعه زمين از نظر کاربري، تراکم، ارتفاع، تفکيک اراضي و…در پهن? شهر،ناحيه و محله روشن مي گردد.69
مبحث چهارم : قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 با اصلاحات
اجراي مفاد اين قانون توسط شهرداري خود به گونه اي ايجاد تحديد مالکيت در املاک مالکان خصوصي مي نمايد. در ماد? يک اين قانون مقرر داشته که :” نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پارکها و پارکينگها(توقفگاه) و ميدانها و حفظ و نگهداري پارکها و باغهاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذکور مکلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند.”
در قسمت دوم ماد? 2 شهرداريها را مکلف کرده که عوارضي را که براساس قسمت اول اين ماد? جمع آوري مي کنند در صرف اين گونه طرح ها مصرف نمايند. يعني قانونگذار براي اجراي اين طرحها منبع درآمدي خاصي معرفي نموده است، که همان عوارضي است که از مردم درمحدود? قانوني شهري تهيه مي شود.
در ماد? 4 اين قانون به شهرداري هاي مشمول ماد? 2 اختيار تعيين مميزي عوارض مربوطه را محول نموده است.در تبصره سه نحوه تعيين مميزي در صورتي که مالکان همکاري با مأمورين شهرداري نکنند، را مشخص کرده است.
ماد? 5 بيان ميدارد که اگر مالکان مشمول ماد? 2 در مهلت مقرر (شش ماه) اعلام بها نکنند، عوارض متعلقه براي مدت تأخير به دو برابر افزايش خواهد يافت.يعني مالکان در اين صورت جريمه مي شوند. و در ماد? 6 پا را فراتر گذاشته و بيان داشته که اگر اعلام بها کمتر از هفتاد درصد قيمت املاک باشد، نيز شهرداري عوارض مربوطه را به دو برابر افزايش مي دهد. در ماد? 8 اين قانون کميسيوني بدين منظور تعيين نموده است که چنانچه مالکان نسبت به اعلام مميزي اعتراضي داشته باشند، درآن کميسيون مطرح مي شود و رأي کميسيون قطعي است.اعضاي کميسيون شامل سه نفر افراد محلي بصير و مطلع در تقويم املاک که يک نفر آن از طرف انجمن شهر و يک نفر از طرف رئيس دادگاه شهرستان و يک نفر از طرف وزارت کشور تعيين مي شود.در ماد? 9 مدت اعتبار مميزي را بيان مي کند که تا پنج سال مي باشد. اما اگر ملکي تغيير کند و براساس آن قيمتش بالا رود، بايستي مالک افزايش قيمت را به شهرداري مربوطه اعلام تا شهرداري در سال بعد براساس آن قيمت عوارض را اخذ نمايد.
ماد? 11 در خصوص اراضي واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري به آن اطلاق نشود، در صورتي که تا يکسال بعد از پايان مهلت مقرر در ماد? 5 مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملک خود را به شهرداري اعلام نکنند، شهرداريهاي مشمول ماد? 2 اين قانون مکلفند اينگونه املاک را بتصرف در آورده و به قايم مقامي مالک از طريق مزايده و با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري و بر اساس قيمت منطقه اي بفروش برسانند ومطالبات خود را به انضمام جرايم و هزينه هاي متعلقه به اضافه پنج درصد قيمت ملک به سود برنامه نوسازي از محل بهاي ملک برداشت نموده، مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانک نگهداري کنند ، تا صورت مراجعه مالکين يا نمايندگان قانوني آنان در مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالک ملک يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازي منظور خواهد شد. در اين ماد? قانونگذار به شهرداري ها اجازه و اختيار داده است، که نسبت به سلب مالکيت که فراتر از تحديد مالکيت است اقدام نمايند. و ملک مالک را بخاطر قيمت ناچيز در مقابل قيمت خود ملک تصرف و مزايده و بفروش برسانند ودر ظرف مدت ده سال اگر مالک پيدا نشود و يا اعتراض نکند کاملاً بهاي ملک را در حق خود ضبط مي کنند. ماد? 12 نيز در ادامه اين ماد? نيز يک نوع تحريم اجتماعي مالکان را بيان کرده است.که براساس آن اگر مالکان در ظرف دو ماه نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننمايند. به مؤسسات برق و گاز استعلام نموده و نسبت به قطع امتياز آنها اقدام مي نمايند.ماد? 13 نيز اين اختيار را به شهرداري ها داده است که نسبت به اخذ عوارض خود، با صدور اجراييه نسبت به وصول طلب خود از مالک يا استيفا آن از عين ملک مالک اقدام نمايند.يعني بدون توجه به تشريفات قانون آيين دادرسي مدني، قرار تأمين خواسته را صادر و اجرا مي کنند.تبصره يک اين ماد? ساير ادارات را نيز مکلف به انجام دستور مي نمايد. يعني شهرداري ها با اين اختيارات همانند يک مرجع قضايي عمل مي کنند.
ماد? 14 سود تأخير تأديه را بر مبناي صدي نه زيان دير کرد در سال تعيين مي نماييد. مواد 15 تا 18 نحو? عملکرد شهرداري را در اخذ ملک براي اجراي طرح را بيان مي کند.
در ماد? 19 بيان مي دارد که پس از اجراي طرح مقدار از ملک متروک ماند، مي تواند آنرا به مالک مجاور بفروشد.چون مالک مجاور نسبت به ديگران حق تقدم دارد. ماد? 20 نحوده پرداخت وجوه به مالکان از طرف شهرداري بيان مي کند. که در قسمت آخر ماد? نحوه پرداخت اقساط را بيان کرده است، که اين خود نيز به حقوق مالکانه اشخاص ضرر مي رساند. در اين حالت حقوق مالکان از دو جهت تحديد و پايمال مي شود، از جهت اخذ ملک و ازجهت نحوه پرداخت بهاي ملک که هر دو به ضرر مالک تمام مي شود.
ماد? 21 در خصوص مواردي است که اگر ملک مالک در رهن باشد، شهردادي دين مالک را به داين داده و ملک را فک رهن کرده و تصرف مي نمايد.اگر دين مالک کمتر از قيمت ملک باشد، شهرداري مابقي وجه را به مالک باز مي گرداند. ماد? 22 در خصوص نحوه استفاده و واگذاري ملک توسط شهرداريها به ساير سازمانها جهت اجراي طرحهاي مربوطه مي باشد.ماد? 23 شهرداري ها را مکلف نموده است، که نظارت بر کيفيت و چگونگي ساخت وساز ساختمانها را با توجه به مقررات و آيين نامه هاي موجود در اين داشته باشد.همچنين در اين خصوص شهرداري ها را مکلف به تهيه نقشه جامع نموده است. ماد? 24 بيان مي دارد که شهرداريها مي تواننددر موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه با احداث معابري که عرض آنها حداقل بيست متر باشد، با رعايت نقشه جامع و يا نقشه هادي شهر طرحهاي مربوط را به تناسب موقعيت محل و …اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري بفروش رسانيده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور کنند.
ماد? 25 موارد استنکاف مالک از انتقال سند ملک به شهرداري ها را بيان نموده است.که در نهايت دادستان به قائم مقامي مالک مراتب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، توسعه شهر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه، صراط مستقیم، سوره بقره