پایان نامه با کلید واژه های توافق ژنو، حقوق بین الملل، مجلس شورای اسلامی، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

تحقق یکی از شرایط زیر برای قانونی دانستن امضا به منزله تصویب لازم دانسته است:
1) مراتب در خود معاهده پیش بینی شده باشد. در توافق ژنو چنین شرطی پیش بینی نشده است.
2) به نحو دیگری معلوم گردد که کشورهای مذاکره کننده بر این امر توافق داشتهاند یا قصد و نیت آنها چنین بوده است. از ابتدای طرح موضوع تا پایان مذاکرات و امضا توافق ژنو، کاملاً مشخص بود که کشورهای مذاکره کننده، نه تنها بر این امر توافق داشتهاند، بلکه قصد و نیت آنها چنین بوده است. همچنین امضا به منزله تصویب در ماده 2 آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی ایران در خصوص موافقت نامه های ساده یا اجرایی پیش بینی شده است.
لازم به ذکر است که طبق ماده یک آئین نامه مذکور، معاهدات بین المللی تحت عنوان توافق های حقوقی از حیث تصویب دو دستهاند؛ توافق های حقوقی تشریفاتی که مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی هستند و توافق های حقوقی ساده که نیاز به تصویب مجلس ندارند و با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط صورت می گیرند. این قسمت از مقررات تحت تاثیر نظریات تفسیری شورای نگهبان می باشد. طبق ماده مذکور، از جمله توافق های حقوقی ساده که قبلاً بدان اشاره شد، می توان آن را تا حدود زیادی منطبق با توافق ژنو دانست، تحت عنوان «برنامه همکاری» است که طبق همان مقررات تعریف شده و عبارت است از: ترتیباتی است که یک دستگاه دولتی برای انجام امور محوّل، با طرف خارجی توافق می نماید، مشروط بر اینکه آن ترتیبات در چارچوب وظایف و اختیارات آن دستگاه بوده و امکان تجدید نظر و اصلاح توسط همان دستگاه وجود داشته باشد. به نظر می رسد که توافق ژنودر واقع نوعی برنامه همکاری طبق مقررات مذکور است.
4-2-6- اجرای موقت معاهدات:
از سوی دیگر، شاید بتوان توافق ژنو را در چارچوب «اجرای موقت معاهدات» مقرر در ماده 25 عهدنامه 1969 وین تعریف کرد.
مقصود از اجرای موقت یک معاهده اجرای آن از زمان پذیرش اولیه متن معاهده که به صورت امضا متجلی می گردد تا زمان لازم الاجرا شدن قطعی آن است. البته اجرای موقت منوط به پیش بینی در معاهده است و یا اینکه کشورهای مذاکره کننده در این مورد به نحو دیگری توافق کرده باشند. در هر حال اجرای موقت پس از طی مدت زمان محدود باید به اجرای دایم که در ایران تصویب مجلس شورای اسلامی است، تبدیل گردد.
بنابراین، از آنجا که دوره اجرای توافق ژنو کوتاه و اصولاً شش ماه می باشد (البته قابل تمدید) و قرار است توافق نهایی پس از آن صورت گیرد، لذا شاید بتوان آن را به عنوان اجرای موقت تلقی کرد. هر چند اولاً در تحقق شرایط اجرای موقت تردید وجود دارد و ثانیاً انطباق آن با قواعد داخلی کشورها، از جمله ایران محلی بحث است، چرا که نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نه در آئین نامۀ چگونگی تنظیم و انعقاد توافقنامه های بین المللی سخنی از اجرای موقت به بیان نیامده است. در مجموع پذیرش توافق ژنو به عنوان «برنامه همکاری» به نظر صحیحتر از پذیرش آن در چارچوب اجرای موقت است.
4-2-7- امضای معاهده به شرط تصویب:
از سوی دیگر اگر هم فرض کنیم که توافق ژنو یک معاهده بین المللی بوده و باید طبق اصول 77 و 125 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که نرسیده است. (اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس) باز هم خدشهای به ماهیت الزامات حقوقی بین المللی آن وارد نمی شود و طی طریقی مجلس در واقع بیشتر یک فرآیند داخلی بوده که طی نشده و نه یک ایراد اساسی طبق موازین حقوق بین الملل. البته درست است که طبق حقوق معاهدات، اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده باید طبق فرآیند داخلی به طور صحیح و کامل انجام پذیرد، اما در اینجا باید به مقررات دو ماده مرتبط در عهدنامه 1969 وین که جنبه عرفی نیز دارد، شود. یکی ماده 46 است و دیگری ماده 45.
طبق ماده 46، هیچ کشوری نمی تواند با تکیه بر این واقعیت که رضایتش به التزام در قبال یک معاهده در نتیجه نقض مقررات داخلی آن در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده و رضایتش را معلول ساخته، استناد کند؛ مگر آنکه نقص اولاً برای هر کشوری که طبق رویه معمول و با حسن نیت در این خصوص عمل کرده به طور عینی آشکار باشد و ثانیاً آن نقص مربوط به یک قاعده مهم بنیادین حقوق داخلی باشد.
در اینجا در مورد فرض که بیان شد، حداقل شرط اول یعنی اینکه نقص برای هر کشوری که طبق رویه معمول و با حسن نیت در این خصوص عمل کرده به طور عینی آشکار باشد، محرز نیست. از سوی دیگر طبق ماده 45، هیچ کشوری نمی تواند پس از آگاهی از واقعیات، به موجبی برای بطلان، اختتام، کناره گیری از معاهده یا تعلیق اجرای معاهده استناد کند، در حالی که صریحاً قبول کرده باشد که معاهده بر حسب مورد ، معتبر یا مجزابوده و یا اجرای آن می تواند تداوم یابد و یا به دلیل نحوه رفتارش، طرفی به شمار آید که بر حسب مورد، موافق با اعتبار یا حفظ تداوم آن یا اجرای آن تلقی نمود.
در مورد توافق ژنو موضوع الزام به تصویب توافق نامه در مجلس به طور جدی مطرح نگردید و تنها معدودی از نمایندگان، این موضوع را به طور غیر رسمی مطرح کردند که چندان بدان اعتنایی نشد.
بنابراین، یقیناً حداقل به طور ضمنی پذیرفته شده که توافق ژنوبه فرض لزوم مداخله مجلس برای تصویب، موافق با اعتبار یا حفظ تداوم یا اجرای آن است و اینک پس از سپری شدن بیش از دو ماه از امضای آن و ورود آن به مرحله اجرا، دولت ایران دیگر نمی تواند ادعایی در مورد عدم تصویب آن از سوی مجلس داشته باشد.
4-2-8- معاهده باید طبق حقوق بین الملل آثار حقوقی به بار آورد:
از جمله عناصر مهم تعیین کننده مفهوم معاهده این است که توافق منعقده باید آثار حقوقی طبق حقوق بین الملل به بار آورد.
توافق ژنو دقیقاً در بردارنده آثار حقوقی طبق حقوق بین المللی است دلایل زیر مؤید این ادعاست:
4-2-8-1- پیشینه ده ساله هستهای ایران در سطح بین المللی:
پیشینه ده ساله مساله هستهای ایران در سطح بین المللی که بالاخره منجر به امضای توافق ژنو گردید، کاملاً گویای یک سلسله نقض تعهدات حقوقی بین المللی از سوی دولت ایران، از جمله پنهان کاری فعالیت های هستهای و عدم گزارش آن فعالیت ها به آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. و در مقابل تحمیل یک سلسله الزامات حقوقی بین المللی به ایران از جمله راستی آزمایی و اعتمادسازی و در پی آن، صدور قطعنامه های متعدد شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد و برقراری انواع مجازات های به ظاهر قانونی از قبیل تحریم های همه جانبه، جامع و فراگیر و نیز تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه از سوی برخی از کشورها، همه و همه و مخصوصاً مقدمه خود توافق ژنو که به نوعی اشاره به این پیشینه دارد، نشان می دهد که متن یاد شده یک سند توافقی حقوق بین المللی است.
4-2-8-2- اعلام مواضع رسمی طرفین:
اعلام مواضع رسمی طرفهای توافق در طول دوران امضا تا اجرای توافق نامه و حتی تا به امروز، همواره حاکی از وجود تعهدات متقابل در توافق نامه می باشد و یقیناً منظور آنها تعهدات سیاسی نبوده و صرفاً ناظر بر تعهدات حقوق بین الملل مقرر در توافق نامه است.
4-2-8-3- مقدمه:
مقدمه توافق ژنو به رغم آنکه گفته شد صرفاً عنصر تفسیر متن اصلی توافق نامه است، با وجود این متذکر تعهدات طرفین می شود. از جمله با کاربرد واژه هایی چون «ضمانت» یا «تضمین» و یا عبارت «مسئولیت انجام و پیاده سازی اهداف کوتاه مدت متقابل …» و نیز عبارت «آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئولیت تایید اقدامات مربوط به برنامه هستهای را برعهده خواهد داشت…»
4-2-8-4- عبارت به کار رفته در متن اصلی:
اما عباراتی که در متن اصلی توافق آمده و متضمن الزامات و تعهدات حقوقی طرفهاست. از جمله:
1- عبارت «ایران اعلام می دارد که تا 6 ماه آینده، هیچ غنی سازی بیش از 5% انجام ندهد و …» در اینجا فعل اعلام می دارد، به نوعی در برگیرنده تعهد است.
2- عبارت «ایران اعلام می دارد که پیشرفت بیشتری در فعالیت های خود در نیروگاههای غنی سازی سوخت …. نخواهد داشت»
3- عبارت «تاسیساتی که قادر به غنی سازی و پردازش مجدد باشد، به راه نخواهد افتاد یا ساخته نخواهد شد.»
4- عبارت «اطلاعات مربوط ظرف سه ماه مهیا خواهد شد»
5- عبارت «ایران دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را اجازه می دهد و بازرسان حق دسترسی به برخی کارگاهها و معادن را خواهند داشت.
6- عبارت «گروه 3+3 (1+5) در مقابل اقدامات ایران، اقدامات داوطلبانه زیر را تضمین خواهد کرد.
7- عباراتی چون: «تضمین خواهد کرد»، «متوقف خواهد کرد»، «تحریم ها را تعلیق خواهد کرد»، «تحریم های جدید هستهای توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب نخواهد شد»، «خودداری خواهد کرد»، «ایجاد خواهد کرد»، «امکان پذیر می کند»، «نباید بیش از یک سال به درازا بکشد»، «تعیین شده است» و بالاخره عبارت «حاکم خواهد بود» همه و همه حکایت از این دارد که طرفین به واقع قصدشان ایجاد یک سلسله تعهدات حقوق بین الملل متقابل بوده است.
برخی معتقدند که واژه «داوطلبانه» عبارت «ایران اقدامات داوطلبانه زیر را انجام خواهد داد.» و عبارت «گروه 1+5 نیز در مقابل اقدامات داوطلبانه زیر را تضمین خواهد کرد.» حاکی از عدم الزام یا التزام حقوقی طرفین است. در حالی که چنین ادعایی به نظر صحیح نمی رسد، زیرا به طور کلی در توافق های حقوقی، طرفین به واقع داوطلبانه و با قصد و رضا تن به انعقاد می دهند و اگر غیر این باشد، اساساً عقد باطل یا حداقل غیر نافذ خواهد بود. واژه داوطلبانه در توافق ژنو متضمن هیچ بار حقوقی و یا آثار حقوقی اضافی نمی باشد و وجود یا عدم آن یکسان است.
البته اینکه طرفین در مرحله اجرا به تعهدات خود عمل می کنند یا نه، موثر در موضوع نیست چرا که ممکن است این واقعیت در خصوص اجرای هر گونه توافقی، اعم از حقوقی یا غیر حقوقی نیز پیش آید.
حال با عنایت به جهات، دلایل و مستنداتی که ذکر شد، پاسخ سؤال ما مبنی بر اینکه توافق ژنو منطبق با مفهوم معاهده بین المللی و در نتیجه تابع حقوق بین الملل و به ویژه حقوق معاهدات بین المللی است، به اثبات می رسد.
4-3- ضرورت بررسی حقوقی:
اگرچه معاهدات بین الملل بخش مهمی از حقوق بین الملل را تشکیل می دهند، اما در همین حوزه فنی نیز تاثیرات سیاست و قدرت بر روابط حقوقی انکارناپذیر به نظر می رسد، چرا که یک معاهده
می تواند با دواعی سیاسی انعقاد یافته و نیز با دلایل مشابه به حیات خود پایان دهد. این خاصیت حقوق بین الملل است که متأخر از وقایع حرکت کرده و آثار حقوقی آنها را تبیین می نماید. به عبارت دقیق تر باید گفت که در عرصه بین المللی، قواعد حقوقیمتأخر از وقایع به وجود آمده و چارچوب های حقوقی را شکل می دهند.
به علاوه در عرصه بین المللی به دلیل تفاوت زبان های رسمی دولت ها و نظام های حقوقی که دولت ها در آن تنفس می کنند و نیز لزوم انعقاد معاهدات و سایر اسناد بین المللی به زبان مشترک و در نتیجه بیگانگی برخی کشورها با زبان معاهده مورد نظر، دولت ها حق دارند تفسیر ویژه خود را از عبارت معاهده داشته باشند؛ بر این اساس، و به دلیل لزوم وجود فهم مشترک از مفاد آنچه منعقد شده است، دولت های عضو یک معاهده می توانند علاوه بر متن اصلی معاهده، تفسیریهای را به آن ضمیمه نموده و فهم فردی یا مشترک خود را از مفاد معاهده مورد نظر اعلام نمایند؛ این کار می تواند به وسیله صدور بیانیه های رسمی یک جانبه نیز اتفاق بیفتد. بنابراین، آنچه اهمیت دارد این است که در عین اینکه اطراف یک معاهده با اراده خویش تعهدی را به عهده می گیرند قصد آنها توافق بر موضوعی مشترک باشد. این مهم زمانی اهمیت مضاعفی می یابد که سند مورد نظر دارای ابهامات متعدد بوده و بتوان از آن تفاسیر حقوقی متعدد با آثار متفاوت از یکدیگر ارائه نمود.
بنابراین برای درک آنچه در 24 نوامبر در ژنو اتفاق افتاد و خروجی آن در قالب بیانیهای مشترک در اختیار افکار عمومی قرار گرفته، لزوم مطالعهای حقوقی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. و در این بستر است که عبارات مبهم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های توافق ژنو، حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محدودیت ها، شورای امنیت، توافق ژنو، سازمان ملل متحد