پایان نامه با کلید واژه های توافق ژنو، حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

اتحاديه اروپا و آمريكا بر بيمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعليق مي‌شوند. 
 تعليق تحريم‌هاي امريكا و اتحاديه اروپا بر:صادرات پتروشيمي ايران و نیز تعلیق تحريم خدمات مرتبط،  طلا و فلزات گرانبها، و تعلیق تحريم خدمات مرتبط،تعليق تحريم‌هاي آمريكا بر صنعت خودرو و تعلیق تحريم‌هاي خدمات مرتبط صدور گواهي عرضه و نصب قطعات يدكي براي ايمني پرواز هواپيماهاي غيرنظامي ايران و خدمات مرتبط. صدور گواهي بازرسي‌هاي مرتبط با ایمنی و تعميرات در ايران و همچنین خدمات مرتبط عدم صدور قطعنامه‌هاي جديد تحريم هسته‌اي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحدعدم صدور قطعنامه‌هاي جديد تحريم هسته‌اي از سوی اتحاديه اروپا دولت امريكا، در چارچوب اختیارات قانوني رئيس جمهور و كنگره از تحميل تحريم‌هاي جديد هسته‌اي خودداري خواهد كرد. 
يك كانال مالي به منظور تسهيل تجارت امور انسان‌دوستانه براي تامين نيازهاي داخلي ايران با استفاده إز درآمدهاي نفتي ايران در خارج از كشور ايجاد خواهد شد. 
تجارت امور انسان‌دوستانه شامل مراودات تجاري مرتبط با توليدات غذايي و كشاورزي، دارو، تجهيزات دارويي و مخارج پزشكي بيماران خارج از كشور خواهد بود.
 اين كانال مالي شامل بانك‌هاي خارجي مشخص و بانك‌هاي ايراني غير تحريم شده خواهد بود كه به هنگام ايجاد اين كانال مالي مشخص خواهند شد.
کانال مزبور همچنین موارد را دربر می‌گیرد:
نقل و انتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحدپرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماهه. افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.

عناصر گام نهایی راه حل جامع
 گام نهایی راه حل جامع که اعضا قصد دارند مذاکره در خصوص آن را در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند، به پایان رسانده و اجرای آن را شروع کنند، عبارتند از:
دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت.
بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقت‌نامه‌های پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.
به طور همه جانبه تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی را برداشته و از جمله گام‌هایی برای دسترسی به حوزه‌های تجاری، فن‌آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید.
متضمن یک برنامه غنی‌سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی‌سازی، ظرفیت غنی‌سازی، محل‌هایی که در آن غنی‌سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌گردد.
نگرانی‌های مرتبط با رآکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-40 شناخته می‌شود، را کاملا برطرف نماید. بازفرآوری و یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.
اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجراء درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجراء درآید.
شامل همکاری بین‌المللی هسته‌ای غیر نظامی باشد، که این همکاری‌ها از جمله در خصوص دستیابی به راکتورهای مدرن آب سبک قدرت و تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط و نیز عرضه سوخت هسته‌ای مدرن و برنامه‌های تحقیق و توسعه (R&D) مورد توافق می‌باشد.
به دنبال اجرای موفق گام نهایی راه‌حل جامع و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته‌ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد.
در خصوص گام نهایی و هر یک از گا‌م‌های میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می‌شود.
4-1- بررسی مفاد توافق ژنو:
دولت جمهوری اسلامی ایران طی قریب به ده سال درمورد فعالیتهای هستهای خود با چالشهای حقوقی فراوانی با بسیاری از قدرت های بزرگ جهان، آژانس بین الملللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد روبه رو بوده است. سرآغاز بروز این بحران به ایامی باز می گردد که ایران برخی از فعالیتهای هستهای خود را از دید آژانس بین المللی انرژی اتمی پنهان کرده بود؛ حال آنکه ایران طبق اساسنامه آژانس، معاهده منع گسترش سلاح های هستهای معروف به N.PT و موافقت نامه پادمان متعهد و ملتزم می بود که هرگونه فعالیت هستهای خود اعم از صلح آمیز یا غیرصلح آمیز را به آژانس گزارش دهد. چنین نقض عهدی از سوی دولت ایران که تا حدود زیادی خود نیز به آن اذعان داشت، منجر به آن گردید که تعامل بین المللی موجود میان دولت ایران و آژانس به یکباره بر هم خورد و تعامل به تقابل تبدیل گردید.
تقابل پی آمده موجب شد تا طی سالهای متمادی ایران به نوعی در مقابل آژانس، اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مخصوصاً سازمان ملل متحد قرار گیرد و شورای امنیت شش قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر نماید و تحریم های گسترده و همه جانبهای علیه ایران برقرار گردد.
پس از تحولاتی که در سطح سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر رخ داد1 باعث شد تنش های ناشی از تقابل به تعامل و تفاهیم تبدیل، و راه مذاکرات هستهای فشرده، سخت و سازنده هموار گردد. مذاکراتی که بالاخره پس از چند روز کار دیپلماسی منجر به ایجاد توافق و امضای سند حقوقی بین المللی تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» معروف به توافق ژنو در 3 آذر 92 برابر با 24 نوامبر 2013 گردید (ضیائی بیگدلی، 1393، 3).
حال با این مقدمه می توان توافق ژنو را از زوایای مختلف حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داد که از آن جمله و مهمترین وجه آن، تحلیل از دیدحقوق معاهدات بین المللی است. در نتیجه موضوع از این زاویه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
حال این سوال مطرح است که آیا توافق ژنو یک معاهده بین المللی و در نتیجه تابع حقوق
بین الملل، حقوق معاهدات بین المللی است؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا حقوق معاهدات و سپس معاهده بین المللی تعریف شود.
4-2- معاهده بین المللی:
اصولاً حقوق معاهدات به عنوان مجموعه قواعدی است که تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی کشورها و سازمان های بین الدول باید آنها را در هر موضوع یا نکتهای که به نحوی از أنحاء به معاهداتی مربوط می شود که آن تابعان قصد انعقاد آنها را دارند یا طرف آنها محسوب می شوند، رعایت کنند.
با توجه به مطلب فوق، معاهدهی بین المللی عبارت است از توافق کتبی منعقده میان دو یا چند تابع فعال حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بین الملل، بدون در نظر گرفتن نام و عنوانی که برای آن انتخاب می شود. (ضیائی بیگدلی، همان، 4).
با توجه به تعریف مذکور،عناصر یا ارکان اصلی واساسی معاهده مشخص میگردد وآن عبارتند از:

4-2-1- انعقاد یک توافق:
به طور کلی انعقاد یک توافق، هماهنگی و همسازی اراده ها را میان طرف های آن توافق ایجاب می کند. این رکن اساسی توافق، چیزی است که در توافق ژنو کاملاً مشهود است.
4-2-2- عدم تعیین عنوان توافق:
عنوان توافق هرچه باشد، موثر در مقام نیست. در واقع توافق ژنو به رغم آنکه عنوان رسمی آن «برنامه اقدام مشترک» می باشد، اما کاربرد این اصطلاح تاثیری بر محتوای آن به عنوان یک معاهده
بین المللی ندارد. (این بیان به صراحت در قسمت الف بند 1 ماده 2 عهدنامه 1969 وین که گویای یک قاعده عرفی مسلم می باشد، آمده است).
4-2-3- ماهیت توافق
در اینجا لازم به ذکر است که چون عدهای معتقدند که توافق ژنو یک موافقت نامه نزاکتی یا اخلاقی است، لذا لازم است در همین ابتدای امر، مفهوم این توافق بین المللی را تبیین نمائیم. موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی را معاهدات سیاسی نیز مینامند. این نوع موافقت نامه ها دارای خصیصه سیاسی بوده و اکثراً با در نظر گرفتن اوضاع و احوال بین المللی میان کشورها به امضا می رسد. در واقع کشورهایی که در شرایط خاصی قرار دارند، بنا به دلایلی مایل به انعقاد توافق حقوقی بین المللی نمی باشند.
در واقع موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی چون خصیصه و ماهیت سیاسی دارند، لذا صرفاً دارای آثار و پیامدهای سیاسی می باشند و نه حقوقی. لذا رشد بیش از حد موافقت نامه های نزاکتی موجب شده تا تفکیک میان این نوع موافقت نامه ها و توافق های حقوقی بین المللی مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه تا به حال معیار دقیق و مشخصی جهت تفکیک این دو نوع توافق از هم ارائه نشده و عهدنامه 1969 وین نیز این مساله را به سکوت برگزار کرده است. به همین جهت هر بار که متن مورد توافق فاقد جنبه های صوری یک معاهده باشد، باید دید که نیت و قصد طرفهای معاهده که همواره در انتخاب ماهیت سند مورد نظر از آزادی عمل برخوردارند، چه بوده است.
بنابراین با توجه به خصوصیات، ماهیت و آثار توافق ژنو به شرحی که گفته شد و گفته خواهد شد، نمی توان آن را یک موافقت نامه نزاکتی یا اخلاقی دانست.
4-2-4- طرفهای توافق:
یک توافق بین المللی منعقده برای اینکه عنوان معاهده به خود گیرد، باید طرفهای آن تابعان فعال حقوق بین الملل باشند. به بیان دیگر فقط تابعان فعال حقوق بین الملل قابلیت انعقاد معاهدات
بین المللی را دارند. بنابراین طرفهای توافق ژنو یعنی دولت ایران و دولت های عضو گروه 1+5 و حتی اتحادیه اروپا در زمره تابعان فعال حقوق بین الملل هستند.
4-2-5- توافق تنظیمی منعقده طبق حقوق بین الملل:
یکی دیگر از ارکان یک معاهده بین المللی این است که توافق به صورت عقده بوده، آن هم با رعایت موازین حقوق بین الملل.
در انعقاد توافق ژنو، کلیه مقررات حقوق بین الملل، خاصه حقوق معاهدات رعایت شده است. این مقررات عبارتند از:
– انجام مذاکرات سخت و فشرده میان نمایندگان تام الاختیار طرفها که توافق منعقده، نتیجه این مذاکرات موفق آمیز می باشد. امروزه در چارچوب مناسبات کشورها، مسئولیت مذاکرات عمدتاً بر عهده مأموران قوه مجریه، مخصوصاً وزیران امور خارجه و در سازمانهای بین المللی دبیرکل یا نماینده اوست. طبق حقوق معاهدات، اشخاص مذکور نیاز به اختیارنامه و ارائه آن ندارند، هر چند ممکن است در حقوق داخلی کشورها به نحو دیگری بیش بینی شده باشد. مثلاً در ایران، طبق ماده 2 آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب 9/3/1371 هیات وزیران، انجام مذاکره و سایر اقدامات مربوط به انعقاد معاهدات منوط به هماهنگی قبلی با وزارت خارجه و کسب موافقت هیأت وزیران در کلیات است. هیأت وزیران در هر مورد، نماینده یا نمایندگان تام الاختیار دولت ایران را جهت انجام مذاکرات معین می نماید. در مورد توافق ژنو، مقررات مذکور رعایت گردیده است.
– رعایت فرآیند نگارش و انتخاب زبان؛ این فرآیند در مورد توافق ژنو نیز طی شده و زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی توافق ژنو، انتخاب گردید. شاید متنوع بودن زبان طرفهای توافق (انگلیسی، فارسی، چینی، روسی و آلمانی)، آنها را به سوی انتخاب یک زبان سوق داد که البته این انتخاب منطبق بر اساس اراده طرفین و منطبق با بند 2 ماده 33 عهدنامه 1969 وین می باشد.
– بافت معاهده که مشتمل بر مقدمه، متن اصلی و عنداللزم پیوست ها می باشد که توافق ژنو نیز دارای مقدمه، متن و ظاهراً فاقد پیوست می باشد.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این هست که تنها متن معاهده است که خصیصه الزام آور بودن حقوق معاهده را تبیین می کند و مقدمه صرفاً عنصر تفسیر معاهده است.
4-2-5- امضای معاهده:
امضای معاهده به منزله تصویب ، عملی است که مورد پذیرش و تایید حقوق معاهدات و حقوق ایران قرار گرفته است. طبق ماده 12 عهدنامه 1969 وین تحت عنوان اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضا،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تحقیق و توسعه، اتحادیه اروپا، شورای امنیت، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های توافق ژنو، حقوق بین الملل، مجلس شورای اسلامی، سازمان ملل