پایان نامه با کلید واژه های تفکیک قوا، قانونگذاری، قانون اساسی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

سلیقه ی خود دفاع کرد. لکن پس از سقوط حکومت وی و برقراری دوباره ی نظام سلطنتی، نظریات وی به دست فراموشی سپرده شد.
جان لاک فیاسوف و متفکر انگلیسی در اواخر قرن 17 به شناسایی و تفکیک سه قوه در جامعه پرداخت: الف) قوه مقننه؛ ب) قوه مجریه؛ ج) قوه ی متحده (فدراتیو).

به نظر وی:
«قوه مقننه آن است که حق دارد نیروی جمهوری را به دلخواه و درجهت حفظ و حراست جامعه به کار گیرد. قوانین باید دائماً به مرحله ی اجرا در آیند و قدرت عملکرد آنها مداومتداشته باشد، در حالی که وضع آنها در مدت کوتاهی انجام می پذیرد. پس لازم نیست که این قوه پیوسته در حال فعالیت بوده باشد. از سوی دیگر چون انسان موجودی ضعیف است ، اگر آنانی که قدرت قانونگذاری را دارند، قدرت اجرای آن را نیز داشته باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده کنند. بنابراین یا سر از اطاعت قوانین خودساخته برمی تابند یا اینکه آن را در مرحله ی وضع یا اجرا با سود خصوصی اشتباه می کنند و در نتیجه در خلال هدف جامعه و حکومت به منافعی سوای منافع افراد جامعه می اندیشند… بدین سان قوای مقننه و مجریه غالباً از یکدیگر منفک هستند.
وی براساس دیدگاه انسان شناسانه ی خود و امکان جدا کردن وظایف قانونگذاری و اجرا از یکدیگر و بیان خطرات آنها، تفکیک این دو قوه را از یکدیگر پیشنهاد می کند. با وجود این وی معتقد است که جدایی و استقلال کامل موجب ایجاد بی نظمی و خسران می شود، و همکاری این دو قوه با یکدیگر الزامی است. او به تبعیت از اندیشه ی رایج در انگلستان قوه ی مقننه را به تنهایی مظهر حاکمیت می داند و قوه ی مجریه را در برابر قوه ی مقننه پاسخگو می داند و قوه ی مجریه را نیز به گونه ای دیگر در امر قانونگذاری سهیم می کند.
از نظرگاه وی، قوه ی متحده مسئول اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی است، در واقع این قوه را مسئول حفظ امنیت و منافع جامعه در ارتباط با کشورهای دیگر تلقی می کنند.
در آثار وی قوه ی قضائیه عموماً قوه ی مستقلی شمرده نشده است، زیرا وی وظیفه ی قضا را خارج از «عملکرد سیاسی و حکومتی» می پندارد.
با وجود این باید به یادداشت که هرچند شناسایی قوه ی قضائیه واستقلال در برابر سای قوا مطرح نبوده است، دفاع از استقلال قضات از قرن شانزدهم وجود داشته است. اما پیدایش کار ویژه ای مستقل قضایی محصول قرن هیجدهم است.
اصل تفکیک قوا به گونه ای که امروز در غرب و بیشتر کشورهای جهان رایج شده است، دستاورد منتسکو، متفکر و فیلسوف قرن هیجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین38 به تبیین نظریه ی جدایی قوا از یکدیگر پرداخته است و نظریه ی خود را حول محور «آزادی سیاسی» پرورانده است. وی از طراحی نظریه ی فوق، نیل و وصول به آزادی و حفظ آن را دنبال می کند و زیربنای اندیشه ی او این است که تجربه ی بشر حکایتگر سوءاستفاده ی انسان ها از قدرت است، زیرا هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت خود سوء استفاده کند. پس آنقدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی برخورد کند، حتی فضیلت نیز از دیدگاه وی نیازمند حدود است.
به نظر وی آزادی در حکومت های میانه رو پدیدار و حفظ می شود که قلمرو و عملکرد دارندگان قدرت محدود باشد تا نتوانند از آن سوء استفاده کنند. وی درباره تفکیک قوا می‌نویسد:
«در هر دولت- کشوری، سه قسم قدرت وجود دارد: قدرت قانونگذاری، قدرت اجراکننده ی موضوعات راجع به حقوق بین الملل و قدرت اجراکننده ی امور مدنی.
شهریار یا حاکم39 از طریق قدرت نخست، قوانین را بطور موقت یا دائم وضع می کند و قوانین موضوعه سابق را فسخ یا اصلاح می نماید و توسط قدرت دوم جنگ یا صلح را برقرار می کند، سفیر می فرستد یا می پذیرد، امنیت را برقرار می کند و جلو تهاجمات را می گیرد و به وسیله قدرت سوم، جنایت را کیفر می دهد و در مورد مرافعات بین اشخاص قضاوت می کند.»
منتسکیو اجتماع قدرت های سه گانه مزبور را زمینه ساز بروز خودکامگی و زوال آزادی می داند و معتقد است که برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، دستگاه های حاکم باید به گونه ای تنظیم شوند که قدرت را متوقف کند. جالب این است که منتیکیو، برای قوه ی قضائیه، نقش حکومتی و سیاسی قائل نیست.40 اساساً در باره ی تفکیک قوا، دو برداشت عمده وجود دارد:
تفکیک مطلق قوا: در این برداشت، تفکیک قوا را مرادف با استقلال کامل قوا از یکدیگر دانسته اند و معتقدند که دفاع از آزادی و امنیت شهروندان در سایه ی حکومتی میانه رو امکان پذیر است. حکومتی که در آن قانونگذار در امور اجرایی مداخله نمی کند و قوه ی مجریه را با قانونگذار کاری نیست. به نظر این گروه تعادل و توازن قوا هنگامی مقدور است که قوا به وسیله ی دیواره های نفوذ ناپذیری از یکدیگر منفصل باشند.
طرفداران این برداشت برای هر یک از قوا حد و مرز مشخصی قائل شدند و مداخله ی آن ها را در کار یکدیگر ناپسند تلقی کردند. به این ترتیب گروه مزبور تفکیک افقی قوا را مدنظر قرار دادند، به این معنا که قوا را از لحاظ مرتبه یکسان فرض کردند و اطاعت آنها را از یکدیگر نپذیرفتند و رژیم ریاستی را نمونه بارز تفکیک مطلق قوا برشمردند که چندان نیز صحیح به نظر نمی رسد.
تفکیک نسبی قوا: در مفابل گروه فوق، عده ی دیگری از حقوقدانان معتقدند که تفکیک قوا نه علمی است و نه به مصلحت. به این بیان که قدرت سیاسی و حاکمیت ماهیتی واحد دارد و اعمال حاکمیت در گروه همکاری مظاهر مختلف این حاکمیت است. تفکیک قوا مفهومی انتضاعی است که برپایه ی انتضاع کار ویژه های مختلف حکومت شکل گرفته است و در مقام عمل امکان تعیین حد و مرز دقیق و روشن میان اعمال اجرایی خالص و اعمال تقنینی خالص امکان پذیر نیست. قوایحکومتی باید در مسیر تکمیل وظایف یکدیگر گام بردارند ومصلحت نیز ایجاب می کند که رشته های ارتباط میان قوا با ظرافت و دقت طراحی شود. نمونه بارز برداشت از تفکیک قوا را می توان در رژیم پارلمانی شاهد بود. امروزه در اکثر کشورها تفکیک نسبی قوا را پذیرفته و به آن عمل می کنند لذا براساس همین برداشت، در فصل آخر استقلال قوه قضاییه را از منظر تعامل آن با دو قوه دیگر بررسی خواهیم کرد.
مبحث دوم: مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي‌ قضات
براي تضمين استقلال قضايي قضات معیارهايي را در مباحث پيشين مورد رسيدگي قرار گرفت كه يكي از اين معیارها، وظايف و تكاليف خود قضات در حفظ استقلال‌شان است. بدين معني كه اصل مزبور بايد در قوانين و مقررات تضمين شده باشد. و براي جلوگيري از سوء استفاده قضات از استقلال قضايي وظايفي براي آنها شناخته شده است.
در اين بخش ابتدا به بيان مسئوليت قضات و تعاريف هر يك از آنها پرداخته مي‌شود سپس تخلفات قضات كه در قوانين مدون احصا گرديده است. بيان گرديده و در فصل اخير، بحث تعقيب انتظامي‌قضات كه در واقع يكي از استثناء‌هاي معیار عزل قضات است. مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: مسئوليت و مصونيت قضات
از نظر لغوي مسئول يعني كسي كه فرضيه‌اي را برذمه دارد كه اگر عمل نكند بازخواست مي‌شود و مسئوليت به معني مسئول بودن و موظف بودن به انجام او مي‌باشد41 در ترمينولوژي حقوق نيز مسئوليت به معناي تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است42 آمده است.
اصولاً قضات همانند ساير كارمندان علاوه بر اختيارات قانوني خود مسئووليت‌هايي را دارند و در انجام تكاليف خود، مسئول پاسخگويي به تخلفات خود هستند و مرجع خاصي اجازه تعقيب و مجازات آنها را دارد.
در نظام حقوقی فرانسه استقلال قاضی به عنوان یک اصل مسلم و خدشه ناپذیر پذیرفته شده است به نحوی که شخص رئیس جمهور مکلف به تضمین آن می باشد.اصل شصت و چهارم قانون اساسی فرانسه در این خصوص مقرر می دارد « رئیس جمهور ضامن استقلال قوه قضایی است ،شورای عالی قضایی در این امر وی را یاری می کند … قضات نشسته غیر قابل عزل می باشند.»43
شورای قانون اساسی که به موجب اصل پنجاه و ششم به بعد قانون اساسی فرانسه بر حسن جریان انتخاب ریاست جمهوری ،نمایندگان مجلسین نظارت دارد، ضمن تاکید بر غیر قابل عزل و انتقال بودن قاضی تصریح نموده است که این امر نه به عنوان امتیاز شخصی برای قضات بلکه به منظور حراست از استقلال آنان که آزادی های فردی بر آن متکی می باشد ،بر قارار شده است. 44

بند اول: مسئوليت كيفري قضات و مصونيت آنها
مفهوم مسئوليت شامل مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني است مسئووليت كيفري ناشي از جرم مي‌باشد.
از مسئوليت كيفري تعاريفي بعمل آمده است: مسئوليت كيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگوئي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است45.بنابراين در هر مورد كه شخصي دست به انجام يا خودداري از انجام كاري كه جرم است بزند و با اين عمل خود متعرض جسم، جان، آزادي، حيثيت يا مال ديگري شده باشد و يا اينكه نظم جامعه را مختل سازد ملزم به جبران خسارت است. البته اين خسارت به معني اعم بوده و از دو قسمت تشكيل مي‌شود اول، جبران خسارت مادي و معنوي مجني عليه و دوم، تحمل مجازاتي كه جامعه در مقابل تجاوز به حقوق خود به عنوان جبران خسارت مقرر داشته است. قاضي نيز بعنوان يكي از افراد جامعه ممكن است در مظان اتهام قرار بگيرد و يا مرتكب فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است شود كه او ملزم به پاسخگويي در برابر عمل خويش مي‌باشد. البته قضات به مناسب حساسيت و اهميتي كه شغل آنها دارد هر گاه مرتكب جرمي‌ شوند مانند افراد عادي نمي‌توان مقررات قانوني را درباره آنها به مورد اجرا گذاشت بلكه تعقيب و دادرسي آنها تحت شرايط و ضوابط معيني بايد انجام گيرد.
هدف از شناسايي اين مزايا و مصونيت‌ها در واقع تأمين حسن اجراي وظايف شغل و امنيت دادن به شغل مربوطه است. در حقوق اساسي كشور ما، مصونيت كيفري صراحتاً ذكر نگرديده است در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران نيز اصل 164 بيشتر ناظر بر مصونيت شغلي قضات است. اما قوانين و مقررات عادي حاكي از مصونيت كيفري قضات را دارد. بر طبق ماده 3 قانون راجع به محاكمه انتظامي‌مصوب بهمن 1307 در مواردي كه شكايات يا را پرتي حاكي از ارتكاب مستخدمين قضايي به جنحه يا جنايات برسد يا ضمن تحقيقات اداري كشف شود كه مستخدم مزبور مرتكب جنحه يا جنايتي شده است. و مدعي العموم تميز آن نسبت را مقرون به دلايلي و قرائني ببينيد كه تعقيب جزايي را ايجاب مي‌كند تعليق مستخدم مزبور را از شغل خود تا صدور رأي نهايي مراجع جزايي از محكمه انتظامي‌ تقاضا مي‌نمايد و محاكمه انتظامي‌ پس از رسيدگي به دلايل و موافقت با مدعي العموم قرار تعليق مستخدم مظنون را خواهد داشت و در صورت حصول برائت ايام تعليق جز مدت خدمت رسمي‌ محسوب و مقرري آن دولت به مستخدم داده مي‌شود.46 قانون ديگر، لايحه قانوني سازمان دادسراي انتظامي‌ قضات بود. بر طبق ماده 11 اين قانون هر گاه در اثناء رسيدگي مقدماتي كشف شود كه كارمند قضايي مرتكب جنحه يا جنايتي شده است و دادستان دادسراي انتظامي‌قضات آن نسبت را مقرون به دلايل و قرائني ببيند كه تعقيب جزايي را ايجاب مي‌كند تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهايي مراجع جزايي از دادگاه انتظامي‌قضات تقاضا مي‌كند و دادگاه انتظامي‌ پس از رسيدگي به دلايل و موافقت دادستان قرار تعليق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ايام تعليق مستخدم مظنون را خواهد داد و رد صورت حصول برائت ايام تعليق جز خدمت رسمي‌ محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد.47
بنابراين رعايت تشريفات مقرره در مورد سلب مصونيت قضايي از دادگاه عالي انتظامي‌كه همان صدور قرار تعليق موقت از سمت قضايي است از قواعد امر است و به منظور حفظ شئون قضايي و ارج نهادن به مقام قضا است. اين روش براي صيانت از استقلال قضايي و تأمين آزادي آنان در تصميم گيري‌هاي قضايي كمال ضرورت را دارد.
بند دوم: مسئوليت مدني قضات دادستانی و مصونيت آنها
حقوق اسلام از دير باز با تجويز پرداخت خسارت از سوي مقصر در فرض اثبات تقصير و نيز از بيت المال در فرض انتفاء تقصير اصل مسئوليت مبتني بر تقصير و اصل مسئوليت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تفکیک قوا، قانون اساسی، جرایم اقتصادی، قرآن کریم Next Entries پایان نامه با کلید واژه های جبران خسارت، مسئولیت مدنی، قانون اساسی، موازین اسلامی