پایان نامه با کلید واژه های تفکیک قوا، قانون اساسی، جرایم اقتصادی، قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

و سلامت نفس وتقوا نياز به كار كردن و تجربه بسيار دارد در حالي كه موقعيت انتخابي بودن توسط مردم اغلب ديدهاي سياسي و فشارهاي حزب‌ها براي گزينش قضات مورد نظر بسياراست. گرچه چنين شيوه اي ممكن است منجر به استقلال قضات در برابر كارگزاران قواي ديگر شود ولي قضات براي انتخاب شدن در دوره هاي بعد به فكر كسب محبوبيت نزد رأي دهندگاني هستند كه اكثراً مردم عامي‌اند و چه بسا ممكن است يك سياست پيشه كه فاقد صلاحيت قضايي است بر مسند قضا تكيه بزند.
2- انتخاب به وسيله قوه مقننه، برخي براي اجتناب ازخطرات انتخاب قضات بطور مستقيم توسط مردم طريقه انتخاب آنان را از سوي نمايندگان قوه مقننه كه خود منتخب مردم مي‌باشند پيشنهاد كرده اند. ممكن است انتقادهايي به اين شيوه نيز وارد است. اولاً استقلال قوا خدشه دار مي‌شود.
دوماً : در مجلس دسته بندي‌هايي وجود دارد و گرايشهاي سياسي در انتخاب آنها دخيل مي‌باشد.29
3- شيوه انتصاب: بر طبق نظريات برخي از علماء اختيار گزينش و نصب قضات را مي‌توان در اختيار قوه مجريه و بيشتر مواقع رياست كشور يا ارگان مشخص قضايي يا قضات انتخابي قرار دارد. مثلاً در كشورهاي فرانسه و آمريكا قضات توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شود.
در پايان بحث انتصاب انتخاب قضات بايد به پيوند نصب و انتخاب كافي با عزل او سخن به ميان آورد اصولاً هر مقامي‌كه شخص يا صاحب منصبي را منصوب مي‌كند حق عزل او را خواهد داشت در دستگاه هاي قدرت عمومي، عزل و بركناري كارگزاران از لوازم نظارت در مديريت بشمارمي‌رود زيرا برخي موارد حسن جريان امور و برخي سياستها اينچنين تصميمي‌ را اقتضا مي‌كند اما معیار غير قابل عزل بودن قضات كه با همان هدف خدمت صحيح و اجراي عدالت با حكمت خاصه خود پايدار است. به نحوه عزل افراد ديگر در ديگر قوا تفاوت دارد. بر طبق اين اصل هيچ مقامي‌ حتي مقام منصوب كننده، مگر در موارد پيش بيني شده در قانون، حق عزل و بركناري قضات را ندارد. و فقط بر طبق تشريفات خاص انتظامي‌ و ثبوت تخلف يا تقصير قاضي است. كه مرجع مربوطه حق انفصال او را خواهد داشت.
در دين مبين اسلام نظرات متفاوتي درباره عزل قاضي ارائه شده است. گروهي مثل علامه حلي در كتاب شرايح معتقد است عزل بدون جهت قاضي مانعي ندارد. زيرا قاضي منصوب از طرف امام و رئيس مذهب نائب و وكيل در قضاوت بوده و موكل هر زمان بخواهد مي‌تواند وكيلش را عزل كند. اما دسته اي ديگر به عدم جو از عزل قاضي بدون سبب استدلال كرده اند و گفته اند: قضاوت يك نوع ولايت و زمامداري در حوزه احكام است. كه به وسيله امام براي شخصي به ثبوت رسيده است. از طرف ديگر عزل بدون سبب كاري عبث و بيهوده است. فقهايي همچون شهيد اول اين نظر را ارائه كرده اند. به نظر مي‌رسد نظريه دوم منطقي تر و در واقع نظريه اكثريت باشد. و فقهاي مجلس خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1358 اين نظر را پذيرفته اند.
قاعده منع عزل قضات اعم از قضات دادستانی نبايد تصور كرد كه قاعده اي مطلق مي‌باشد اين اصل استثنائاتي نيز دارد. استثناء مهم آن، عزل دادستان به سبب وجود تخلفات شغلي يا اعمال و رفتاري است كه ممكن است طبق قوانين كشور متبوع جرم شناخته شود تنها در اين مورد است كه مقام تعقيب كننده حق خواهد داشت پس از بررسي و تحقيقات كامل وپس از اثبات تخلف انتظامي‌و يا مجرم شناخته شدن وي، حكم انفصال وي را صادر و او را از ادامه خدمت باز دارد.

بند سوم : معیار منع تغيير و انتقال قضات دادستانی
اين معیار بدين معنا است كه قضات دادستانی را نمي‌توان بي تمايل و خواست آنان از جايي به جايي ديگر منتقل كرد و محل خدمت آنها را تغيير داد و يا شغل قضايي او را به اداري تبديل كرد. دادستان یا دادیار بايد در گرفتن حكم و تصميم آزاد باشد و يكي از عواملي كه ممكن است بر استقلال او تأثير بگذارد. تغيير سمت يا انتقال او از محلي به محل ديگر است. و همچنين سبب تضييع حقوق مردم و كندي جريان رسيدگي و تجديد وقت گردد: چرا كه در اثر عدم چنين اصلي ممكن است. دادستان یا دادیار قاضي بخاطر عدم ثبات شغلي و تأمين محل خدمت، نه تنها به احقاق حقوق مردم نپرداخته بلكه ممكن است به سبب ترس كه از آينده شغلي خود دارد در امر ظالمانه مشاركت نمايد. تغيير و انتقال قضات ممكن است سبب سلب آرامش شخصي وي و خانواده اش باشد و يا ممكن است اشخاص ذي نفوذ موجبات انتقال و در نتيجه عدم امكان رسيدگي و صدور حكم نسبت به پروندة مورد نظر را فراهم نمايند.اين اصل داراي ايراداتي نيز مي‌باشد. از جمله اينكه منع تغيير مطلق قضات مغاير مصالح عمومي‌است و ممكن است مفاسدي را ايجاد كند به هر حال اين قاعده براي تضمين شغل دادستان یا دادیار و آرامش خيال وي و اجراي دقيق عدالت لازم است.

بند چهارم : تمكن مالي قضات دادستانی یا دادیاری
بحث ارتزاق قاضي از بيت المال در رأس اصول تظيم شده قضاوت در اسلام قرار دارد. در متون فقهي به مواردي بر مي‌خوريم: شهيد اول در لمعه مي‌گويد: « و يجوزارتزاق قاضي من بيت المال مع الحاجه»30 به عقيده بسياري از فقهاء چون بيت المال بايد در مصالح جامعه مسلمين مصرف شود حتي واجب شدن قضاوت بر كسي، عمل قضايي وي را از مصالح مسلمين خارج نمي‌سازد و تصدي چنين كسي كه به قضاوت از مصالح مسلمين است بنابراين مي‌تواند از بيت المال استفاده كند. از طرف ديگر در اسلام گرفتن اجرت از متخاصمين حرام است. و آنرا در حكم رشوه تلقي كرده است. پس دادن حقوق مكفي به قضات و تمكن مالي آنها از عوامل اصلي حفظ استقلال قضايي آنان است.
بنابراين عدم تأمين معاش زندگاني قاضي داستانی ممكن است حريت و استقلال و بي طرفي را تضعيف و در نتیجه نقش دادستان را در پیگیری جرایم اقتصادی کمرنگ كند. دادستان كه جز از قانون و وجدان سليم نبايد پيروي كند به لحاظ اقتصادي بايد ا زنظر و سليقه و احياناً تهديد و تطميع و سليقه اش اشخاص و مقامات مصون بماند. تا شأن و منزلت دادستان حفظ گردد.
بند پنجم: وظايف و تكاليف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضايي خود
آنچه كه بيش از همه معیارهاي فوق الذكر به استقلال دادستان کمک مي‌كند خود دادستان است. اصولاً اگر در قوانين و مقرارت امتيازاتي براي دادستان در نظر گرفته مي‌شود پس از آن سخن از تكاليف و وظايف مي‌باشد.بنابراين او بايد بر طبق اصول و مقرراتي كه در قانون مشخص شده است عمل نمايد و استقلال قضايي خويش را كه بعنوان تكليفي كه بر عهده اوست در خدمت به مردم بكار گيرد.

گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری
این نظریه مشهورترین ابزار تحدید قدرت به شمار می آید. مبنای فکری ابداع کنندگان این نظریه نیز مانند سایراندیشمندان طرفدار دولت مشروطه31 این است که شخص واجد قدرت پیوسته در وسوسه ی سوءاستفاده از آن است؛ قدرت بی مرز خودسری سرمنشأ انواع فسادها و انحرافات است. به گفته ی لرد آکتن32: «قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق مطاقاً فاسد می کند». در کتاب حکمت آمیز کلیله و دمنه نیز آمده است: «هر که دست خویش مطلق دید دل بر خلق عالم کژ کند». لکن به نظر ما پذیرش سخنان فوق به طور مطلق از صواب به دور است، زیرا تجربه های تاریخی نشان می دهد که همواره قدرت و حتی قدرت مطلق موجب پیدایش فساد و تباهی نبوده است و به گواهی تاریخ، قدرت مطلق پیامبرانی همچون سلیمان نبی و همچنین قدرت سیاسی حضرت رسول اکرم (ص) و جانشین ایشان علی (ع)، نه تنها موجب بسط فساد و ویرانی در اجتماع نشد، بلکه سبب تحولی تأمل برانگیز در محیط خود و زمان های بعدی شد. به این ترتیب به نظر می رسد آنچه موجب فساد قدرت بشری می شود، به تعبیر قرآن کریم «استغناء» یعنی خود را بی نیاز دیدن است. خداوند در سوره مبارکه ی علق می فرماید: «چنین نیست، بی شک آدمی طغیان می کند، همین که خود را بی نیاز ببیند33» هر گاه قدرت و مقام و منزلت در انسان حس استغناء و بی نیازی و خود بزرگ بینی ایجاد کند،طغیان وی قطعی است و آن قدرت‌ هایی که در اختیار دارد، نه تنها منشأ نعمت نیست، بلکه عامل بروز نقمت و تیره‌ روزی خواهد شد.به هر روی، تضمین این مطلب که قدرت و جاه و جلال دنیوی در غیر معصو مین (ع) سبب پیدایش استغناء و استکبار نشود، امری است دشوار؛ زیرا حالت مزبور را معمولاً زمانی می توان دریافت که کار دشوار و بغرنج شده است.
علاوه بر مطلب فوق، تجربه های تلخ تاریخی بشر درباره ی گندم نمایان جو فروش و آنان که دنیا را با پوشش دین می خوردند و به تعبیر قرآن بدانچه شعار می دادند و می گفتند التزام عملی نداشتند، باعث شده است که بشر به دنبال ابداع ابزارهای کنترل قدرت و تجدید آن باشد و هر چه اخلاق و معنویت در جوامع ضعیف تر می شود، لزوم به کار گیری شیوه های نضارت و کنترل آشکارتر می شود، لکن به هر حال به نظر می رسد که شیوه ها و راهکار های مصنوع بشر هر قدر هم که پیشرفت کند، قادر به کنترل مطلوب جامعه ای که افراد آ« به مبانی اخلاقی و معنوی و ارزش های والای انسانی اعتقاد ندارند، نخواهد بود و همان طور که قرآن کریم کراراً متذکر گردیده است، چنین جامعه ای سرنوشتی جز تباهی و فساد نخواهد داشت.
دقیقاً به همین دلیل است که امروزه اکثر متفکران غربی زیربنای تحقق دموکراسی را در عمل، وجود مردمی می‌دانند که ارزش های انسانی را دریابند و خواهان دستیابی به آنها باشند. مسلماً در چنین جامعه ای که اکثر مردم به ارزش ها پایبند هستند، راهکارهای ارائه شده در اندیشه های سیاسی، حقوقی و … می تواند برای جلوگیری از تجاوز و تعدی انسان های خطاکار مؤثر واقع شود، در غیر این صورت اندیشه های مزبور راه به جایی نخواهد برد. تاریخ نیز شاهد خوبی برای مدعهای فوق است: در رم قدیم، آنگاه که خطرات و گسست های داخلی،موجودیت و کیان جامعه را تهدید می کرد، سنا یکی از کنسول ها را به عنوان دیکتاتور انتخاب اختیارات مطلق و کامل به وی اعطا می کرد تا به این ترتیب از فروپاشی نظم اجتماعی جلوگیری کند. حتی در میان حق مرگ و زندگی را نیز به وی اعطا می کرد و یا اینکه فرمانی صادر می کرد و تمام رجال و صاحب منصبان را وادار به اطاعت بی چون و چرا از وی می نمود.34در دنیای جدید نیز گاهی از قبیل چاره اندیشی ها دیده می‌شود، مثل اصل 38 قانون اساسی وایمار یا اصل 16 قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه.35
خصوصیت ممیز و بارز مفهوم تفکیک قوا،تأکید آن بر مفهوم انتزاعی دستگاه ها، قوا و کارویژه های جداگانه‌ی حکومت است. به عبارتی تصور مفهوم تفکیک قوا نیازمند آن است که در حکومت، حوزه ها و کار ویژه های جداگانه ای تصور شوند. اندیشه ی یونانی به دلیل عدم دسترسی به تصور مزبور، با مفهوم تفکیک قوا بدان صورت که امروزه مدنظر است، بیگانه و لذا باید مفهوم تفکیک قوا را دستاورد قرون 17 و 18 میلادی دانست، زیرا در اندیشه ی یونانیان، قانون پدیده ای نسبتاً ایستا و ثابت بود و بر اساس نیازی به مفهوم قدرت قانونگذاری و یا قدرت اجرایی انعطاف پذیر احساس نمی شد. به این ترتیب قدرت قضایی نیز به هیچ وجه از روند حکومت مجزا نبود. اندیشه ی قانون اساسی مرکب، در اندیشه ی یونانی بیشتر ناظر به قوای طبقات و گروه های درون جامعه بود نه قوای جداگانه ی انتزاعی؛ یعنی در بحث از قانون اساسی مرکب نظر اندیشمندان بیشتربه ایجاد تعادل در عناصر حاکمه معطوف بود و خواهان مشارکت شهریاران، ناظران و ریش سفیدان در قدرت بودند. لذا گفته اند که تحدید قدرت لازمه ی جلوگیری از سواستفاده از قدرت بود. حال آنکه تعادل قوای حکومتی لازمه ی تضمین تداوم محدودیت قدرت به شمار می رفت.
مفهوم کارویژه های متمایز حکومت زمانی پدیدار شد که اندیشه ی امکان وضع قانون به وسیله ی انسان پذیرفته گردید و در اینجا بود که جدایی وضع و اجرای قانون به ذهن ها متبادر شد. در این دوران یعنی در قرن 17، هنوز قوه قضائیه را ذیل قوه ی مجریه تصور می کردند. البته الیور کرامول 36 که در قرن 17در راس انقلاب پارسیان37حکومت را در کشور انگلستان در دست گرفت، عملاً به جدایی قوه مقننه از مجریه و استیلای توازن آفرین قوه قضائیه علاقه ی بسیاری داشت و از تفکیک قوا بهسبک و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های پیشگیری از جرم، سلسله مراتب، اصل استقلال، مجلس شورای اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تفکیک قوا، قانونگذاری، قانون اساسی، جبران خسارت