پایان نامه با کلید واژه های ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

داوري نيز هست ـ مشترکاً انتخاب و منصوب ميکنند که معمولا انتخاب او را به عهدهي دو نفر داوران خود واگذار مينمايند.
انتخاب و معرفي داور منحصر به شروع داوري نيست، بلکه ممکن است در اثناي داوري نيز ضرورت بايد، مانند اين که يکي از داوران فوت کند يا استعفا دهد يا در اثر جرح يا ناتواني از انجام وظيفه داوري کنار گذاشته شود که در همه اين حالتها لازم خواهد بود که شخص ديگري به جاي او معرفي شود. بنابراين انتخاب داور، جرح داور و تعويض او سه مطلبي است که بايد ذيل “تشکيلات مرجع داوري” مطالعه کنيم.
3-1- انتخاب داور
قواعد داوري اتاق براي انتخاب و معرفي داور مقررات روشن و مطمئني دارد و ضمن اين که اصل آزادي اراده و انتخاب طرفين براي معرفي داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوي براي ايشان قايل شده است اما ترتيبي داده که عدم معرفي داور مانع از تشکيل مرجع داوري نشود. افزون بر اين قواعد داوري اتاق نحوهي انتخاب داور در داوريهاي چند طرفه را نيز پيشبيني کرده که از نوآوريهاي آن به شمار ميرود.
معرفي داور: مطابق ماده 8 (2) قواعد، در صورتي که طرفين دربارهي تعداد داوران توافق نکرده باشند، اصولا مرجع داوري يک نفره خواهد بود که خود ديوان داوري اتاق او را انتخاب و منصوب ميکند، مگر اين که به نظر ديوان داوري موضوع دعوي و اوضاع و احوال آن طوري باشد که لازم شود هيات داوري سه نفره تشکيل گردد، که در اين صورت ديوان به خواهان 15 روز مهلت ميدهد که داور خود را معرفي کند و از تاريخ معرفي داور خواهان 15 روز هم به خوانده فرصت ميدهد که داور مورد نظر خويش را انتخاب و معرفي نمايد.
طبق ماده 8 (3) قواعد در صورتي که طرفين توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فيمابين به داور منفرد ارجاع شود، ميتوانند ظرف 30 روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفي کنند و اگر نتوانند ظرف اين مهلت به توافق دست يابند، ديوان داوري او را منصوب ميکند. چنانچه طرفين توافق کرده باشند که اختلافات فيمابين به هيات داوري سه نفره ارجاع شود، هر کدام ميتوانند داور خود را معرفي نمايند و اگر استنکاف ورزند، ديوان داور او را منصوب ميکند. رئيس هيات داوري (داور ثالث) هم توسط ديوان انتخاب و معرفي ميشود، اما طرفين ميتوانند توافق کنند که رئيس هيات داوري به ترتيب ديگري انتخاب شود (مانند اين که خود ايشان يا داوران منتخب ايشان، يا احيانا يک مقام ثالث ـ مثلا رئيس اتاق بازرگاني محل ـ داور ثالث را منصوب کند).
در مواردي که طبق قواعد داوري، ديوان بايد داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد داور رئيس، يا داور طرف ممتنع) ابتدا با کميتهي ملي اتاق در کشورهاي مربوط مشورت ميکند و از آنها ميخواهد فرد يا افرادي را پيشنهاد کنند (مواد 9 (3) و 9 (6) قواعد). داوراني که اتاق به عنوان داور منفرد يا رئيس هيات داوري انتخاب و منصوب ميکند نبايد با اصحاب دعوي هم تابعيت باشند، و در صورتي که هم تابعيت باشند، ابتدا ديوان بايد مراتب را به طرفين اطلاع دهد و اگر اعتراضي نکردند ميتواند او را انتخاب و نصب کند (ماده 9 (5) قواعد).
تاييد داور توسط مديران: در کليهي مواردي که داور يا داوران انتخاب و معرفي ميشوند، بايد انتصاب ايشان به اين سمت به تاييد و تصويب ديوان داوري برسد. مطابق ماده 9 (1) قواعد، ديوان هنگام بررسي و تاييد داور تابعيت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسي به او، توانايي او در انجام وظيفه و ساير ملاحظات از قبيل سوابق کاري و تجارب او را در نظر ميگيرد. تاييد و نصب داور بر عهدهي ديوان است اما ماده 9 (2) قواعد که از مواد الحاقي به قواعد جديد است اجازه داده که دبير کل ديوان داوري نيز در موارد خاصي اين کار را انجام دهد، و آن هنگامي است که طرفين با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئيس هيات داوري يا داور طرف) را معرفي کرده باشد و اعلام استقلال داور نيز بدون قيد و شرط باشد يا اگر شرطمند است طرفين به آن اعتراضي نکرده باشند.
از نظر حقوقي، با تاييد و تصويب داور توسط ديوان يا دبيرخانه، در واقع نوعي رابطهي حقوقي و قراردادي بين او و سازمان داوري اتاق و طرفين برقرار ميشود که به موجب آن داور مکلف به انجام وظيفه و رعايت قواعد داوري ميشود (ماده 7 (5) قواعد) کما اين که استعفاي داور بايد در ديوان پذيرفته شود. افزون بر اين، داور يا داوراني که نصب آنها به تاييد ديوان داوري رسيده از امتيازات و مصونيتهاي مقرر در قواعد نيز برخوردار ميشوند. مطابق ماده 34 قواعد داوري که از نوآوريهاي آن است داوران و هم اعضاي ديوان و دبيرخانه از هر گونه مسئوليت ناشي از فعل يا ترک فعل در جريان رسيدگي يا داوري، معاف ميباشند. هدف اين ماده فراهم کردن امنيت بيشتر براي داوران و نيز براي مسئولان ديوان و دبيرخانه است که با اطمينان خاطر و بدون واهمه از پيامدهاي تصميمات و اعمال يا ترک عمل، کار اصلي خود را انجام دهند. به هر حال، شرط معافيت از مسئوليت که در ماده 34 قواعد آمده آن است که داوران وظيفهي خود را به صورت متعارف و با رعايت موازين انجام دهند و بنابراين در صورت ارتکاب تقصير عمده يا تخلفات عمدي همچنان مسئول خواهند بود.
استقلال و بيطرفي داور: فرد يا افرادي که به عنوان داور معرفي ميشوند، بايد مستقل از طرفين باشند و در طول جريان داوري هم استقلال خود را حفظ نمايند. منظور از استقلال داور آن است که رابطهي خادم و مخدومي با طرف نداشته باشد، با هيچ يک از طرفين اشتراک يا تعارض منافع نداشته باشد، و شرايطي داشته باشد که بتواند فارغ از هر ملاحظهاي بيطرفانه به دعوي رسيدگي نمايد و راي دهد. منظور از بيطرفي داور نيز آن است که هنگام رسيدگي و راي تحت تاثير عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگيرد و فقط قانون و موازين حقوقي و عدالت را در نظر بگيرد. شرط استقلال و بيطرفي داور، نهايت اهميت را دارد و در صورتي که مخدوش شود، او را در معرض جرح و سلب سمت داوري قرار ميدهد.
وصف استقلال و بيطرفي، هم عيني است و هم ذهني و بايد به طور قطعي وجود داشته باشد و نسبيت بردار نيست و خود شخص داور بهتر از هر کس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نمايد. از اين رو، داوران نيز نهايت مراقبت را ميکنند که اين اوصاف را حفظ نمايند زيرا اساس حيثيت و اعتبار ايشان است. ماده 7 (2) قواعد در اين مورد ميگويد، کسي که به عنوان داور نامزد و معرفي شده و قرار است با تصويب ديوان داوري، داور بشود مکلف است ابتدا اعلاميهاي کتبي مبني بر اين که مستقل از اصحاب دعوي است امضا کند و به دبيرخانهي ديوان تسليم نمايد و ضمن آن بايد هر گونه اوضاع و احوال يا واقعيتهايي که ممکن است استقلال او را در نظر طرفين با ترديد مواجه سازد، اعلام و افشا کند. (مانند اين که در استخدام يکي از طرفين بوده، يا مشاور حقوقي يا وکيل يکي از طرفين باشد، يا در شرکت او سهامدار باشد، يا در پروندهي ديگري وکيل طرف مقابل باشد و مانند اينها). دبيرخانه اين اعلاميهي مستقل بودن داور را به طرفين ميدهد و مهلتي قايل ميشود که دربارهي آن اظهار نظر نمايند. در صورتي که هيچ يک از طرفين نظري ندهند، بدان معني است که استقلال داور در نظر ايشان مخدوش نيست، اما در صورتي که به نظر ايشان مفاد اطلاعات و واقعياتي که در اعلاميهي مذکور آمده يا اطلاعاتي که خود ايشان از ساير منابع دارند، استقلال او را در معرض ترديد قرار دهد، ميتوانند به معرفي او به عنوان داور اعتراض نمايند که رسيدگي به آن با ديوان داوري است. در هر حال، تصميم ديوان دربارهي تصويب و تاييد داور يا رد نامزدي او، قطعي است (ماده 7 (4) قواعد).
استقلال و بيطرفي داور، تکليف اوست و موظف است در طول رسيدگي هم آن را حفظ نمايند. به همين لحاظ ماده 7 (3) قواعد مقرر ميکند در صورتي که در اثناي رسيدگي، براي داور واقعيات و اوضاع و احوالي پيش آيد که استقلال او را در معرض ترديد و شبهه قرار دهد (مانند اين که در شرکت يکي از طرفين سهامدار شود). مکلف است آن را افشا نمايد. در صورتي که چنين وضعي پيش آيد و داور اعلام نکند، اما يکي از طرفين از آن آگاه شود ميتواند مراتب را به ديوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نمايد.
3-2- انتخاب داور در داوريهاي چند طرفه
منظور از داوري چند طرفه آن است که يکي از طرفين و يا گاه هر دو آنها، مرکب از چند شرکت يا شخص حقيقي باشند که متفقاً طرف خواهان يا طرف خوانده را تشکيل دهند و نفع مشترک در دعوي دارند. اين وضعيت در قراردادهاي بينالمللي چند طرفه که به صورت کنسرسيوم منعقد ميشود، بيشتر پيش ميآيد. در چنين حالتي، اگر بين طرفين اختلافي حاصل شود و به داوري رجوع کنند، آن را “داوري چند طرفه” گويند. در اين صورت، اگر قرار باشد هر يک از اعضاي طرف خواهان يا طرف خوانده داور خود را معرفي نمايد، هيات داوري حداقل چهار نفره خواهد شد که رسيدگي و تصميمگيري را با مشکل مواجه ميسازد و هنگام صدور راي حصول اکثريت را غيرممکن ميکند. همچنين يکي از طرفها که مرکب از دو واحد يا شرکت است، دو نفر داور خواهد داشت و طرف ديگر يک نفر که اين هم به معناي عدم تساوي طرفين خواهد بود. از سوي ديگر، وادار کردن اعضاي طرف خواهان يا طرف خوانده که مشترکاً يک نفر داور را انتخاب نمايند، به معناي محروم کردن ايشان از داشتن داور مورد نظر خود ميباشد، و از اين حيث به منزلهي عدم تساوي طرفين است. مساله داوريهاي چند طرفه از مسايل پيچيده و مهم داوري بينالمللي است که مدتها در محافل حقوقي مورد بحث بوده، اما امروزه رفته رفته رويهي نسبتاً مشخصي در مورد آن به وجود آمده است.
قواعد داوري اتاق تا پيش از اصلاح سال 1998 دربارهي داوريهاي چند طرفه صراحت کافي نداشت، اما مادهي 10 قواعد فعلي مشخصاً به اين موضوع اختصاص يافته و سعي کرده حداکثر تساوي و بيطرفي را در مرحلهي انتخاب داور در داوريهاي چند طرفه رعايت کند. به موجب بند 1 اين ماده در داوريهاي چند طرفه که بايد به هيات داوري سه نفره ارجاع شود، هر يک از طرفهاي دعوي، اعم از خواهان يا خوانده که به صورت متعدد باشند بايد متفقاً يک نفر داور مشترک معرفي نمايند. مطابق بند 2 همين ماده، اگر اعضاي تشکيل دهندهي طرف مربوط نتواند متفقاً داور مشترک انتخاب نمايند يا در صورتي که همه طرفها اساساً نتوانند در مورد نحوهي تشکيل مرجع داوري توافق کنند، ديوان داوري اتاق همهي اعضاي هيات داوري را انتخاب و منصوب مينمايند و يک نفر از ايشان را نيز به عنوان رئيس هيات داوري بر ميگزينند. همان گونه که ملاحظه ميشودف در چنين حالتي ديوان داوري اتاق حتي براي طرف مقابل که ممکن است داور خود را معرفي کند و مشکلي نداشته باشد، نيز داور منصوب ميکند. علت اتخاذ اين رويه در مادهي مذکور آن است که با همهي طرفها رفتار مساوي شده باشد و هيچ يک از طرفين دعوي در موقعيت بهتر و مساعدتري از حيث داشتن داور اختصاصي، قرار نگيرد. زيرا اگر قرار باشد ديوان فقط براي طرفي که اعضاي آن نتوانستهاند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، داور نصب کند اما طرف مقابل داور منتخب خود را داشته باشد، عملاً طرف اول در موقعيت فروتر و بدتري قرار گرفته است. به همين لحاظ، در اين قبيل موارد ديوان، کل هيات داوري را تعيين ميکند تا همه طرفها از حيث داشتن داور در وضعيت مساوي باشند.
3-3- جرح داور
پيش از اين گفتيم که داور بايد هنگام انتصاب به اين سمت و نيز در طول انجام وظيفه و ماموريت خود تا زمان صدور راي، صفت استقلال داشته باشد و بيطرف هم باشد. استقلال و بيطرفي داور، ضامن صحت رسيدگي و اعتبار تصميم او است. قواعد داوري اتاق در ماده 7 (2) داور را ملزوم ميکند که پيش از تاييد او در ديوان، اعلاميهاي کتبي مبني بر دارا بودن صفت استقلال را امضا کند و اگر بعداً اوضاع و احوالي حادث شد که استقلال او را با ترديد مواجه ميسازد، نيز موظف است آن را اعلان و افشا کند. در اين صورت با طرفين است که آيا همچنان به او اعتماد بورزند يا بخواهند که کنارهگيري نمايند. و نيز اشاره کرديم که استقلال و بيطرفي داور يک مفهوم ذهني و قائم به شخص است، اما موارد عدم استقلال و بيطرفي، عيني و خاص (سوبژکتيو) است و بسته به اوضاع و احوال متفاوت است. مثلا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اکسیداسیون، لیپوپروتئین، اکسیداسیون چربی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های داوري، طرفين، هزينههاي