پایان نامه با کلید واژه های تجارت آزاد، سازمان تجارت جهاني، انحراف تجارت، اصلاح امت

دانلود پایان نامه ارشد

اقدامات حفاظتي در برابر ديگر اعضا بازار مشترك جنوب منع مي كند يا خير؟ نهاد استيناف به اين نتيجه رسيد كه اين ماده اعضا را از وضع موازين حفاظتي در برابر كشورهاي ديگر عضو بازار مشترك جنوب منع نمي كند. با توجه به اوضاع و احوال خاص اين قضيه نهاد استيناف حتي براين نظر بود كه آرژانتين لازم بوده است تا موازين حفاظتي را در برابر ديگر كشورهاي بازار مشترك جنوب اعمال كند.234 مطابق نظر پانل در قضيه ” آرژانتين – پوشاك پا (جوامع اروپايي) ” مي بايست توازني ميان قلمرو يك ارزيابي حفاظتي و قلمرو اقدامات حفاظتي برقرار نمود.235 لزوم توازن در قضيه ” ايالات متحده – محافظ هاي فولاد ” نيز مورد تائيد نهاد استيناف قرار گرفت236. در اين قضيه ، مقام صلاحيت دار ايالات متحده آسيب ناشي از كل واردات را ارزيابي كرد اما بعدا ً موازين حفاظتي نسبت به واردات از كانادا، اسرائيل ، اردن و مكزيك اعمال نشد. لذا بند اول ماده (الف) 24:8 به اعضا اتحاديه گمركي در هنگام آزادسازي تجارت داخلي ” قدري انعطاف ” مي دهد.
در رابطه با دومين معيار ،يعني معيار تجارت ميان اعضا اتحاديه با كشورهاي ثالث (خارج از اتحاديه) مطابق بند دوم (الف) 24:8 گات 94 اعضا تشكيل دهنده يك اتحاديه گمركي ملزمند كه همان تعهدات و مقررات بازرگاني ماهوي را در تجارت با كشورهاي ثالث اعمال كنند. لذا اعضاي تشكيل دهنده يك اتحاديه گمركي ملزمند كه يك نظام تجارت خارجي مشترك را در رابطه با تعهدات و هم ديگر مقررات بازرگاني اعمال نمايند. همان طور كه نهاد استيناف در قضيه ” تركيه – منسوجات ” اشاره مي كند لازم نيست كه هر يك از اعضا اتحاديه گمركي همان تعهدات و مقررات بازرگاني را اعمال كند كه ديگر اعضا اتحاديه در تجارت خود با كشورهاي ثالث اعمال كرده اند.
بند دوم ماده (الف) 24:8 مقرر مي دارد كه تعهدات و مقررات بازرگاني ماهوي يكساني اعمال گردد237. همچنين عبارت ” ماهيتا ً يكسان ” قدري انعطاف به اعضا تشكيل دهنده اتحاديه گمركي در ايجاد يك سياست بازرگاني مشترك مي دهد. اما نهاد استيناف مجددا ً احتياط كرده و اين انعطاف را محدود مي سازد238. يك اتحاديه گمركي مطابق ماده 24 نه تنها بايستي شرايط ماده (الف) 24:8 را داشته باشد بلكه بايستي شرايط ماده (الف) 24:5 را هم داشته باشد. مطابق ماده اخير تعهدات و ديگر مقررات بازرگاني كه بعد از تشكيل اتحاديه گمركي اعمال مي شوند به طور كلي نبايد بالاتر يا محدود كننده تر از وضع كلي تعهدات و ديگر مقررات بازرگاني باشند كه قبل از تشكيل اتحاديه گمركي اعمال مي شده اند. بند دوم تفسير ماده 24 اين شرط را توضيح مي دهد. در رابطه با تعهدات بند دوم مقرر مي كند كه ارزيابي از وضع كلي تعهدات مطابق ماده (الف)24:5 هم قبل و هم بعد از تشكيل يك اتحاديه گمركي اعمال مي شود.239 همان گونه كه نهاد استيناف در قضيه ” تركيه – منسوجات ” اشاره مي كند مطابق گات 1947 نظرات متفاوتي در ميان اعضا متعاهد گات راجع به اين كه آيا بايستي هنگام اعمال معيار ماده (الف) 24:5 نرخ هاي الزامي عوارض يا نرخ هاي اعمال شده عوارض را بررسي كرد يا خير وجود داشت. اين موضوع در بند دوم تفسير ماده 24 كه آشكارا بيان مي كند كه نرخ اعمال شده عوارض بايستي بكار رود حل شده است.240
در رابطه با مقررات بازرگاني بند دوم تفسير ماده 24 بيان مي كند كه مشكل بتوان ارزيابي كرد كه آيا وضع كلي مقررات بازرگاني بعد از تشكيل اتحاديه گمركي محدود كننده تر از قبل تشكيل اتحاديه بوده است يا خير. به ويژه بند دوم بيان مي كند كه ارزيابي و انبوهي مقررات بازرگاني نسبت به تعهدات و عوارض پيچيده تر است. لذا بند دوم تفسير ماده 24 مقرر مي دارد كه ” به منظور ارزيابي كلي از شيوع و فراواني ديگر مقررات بازرگاني – بررسي موازين انفرادي (موردي) ، آئين نامه ها، محصولات تحت شمول و جريان هاي تجاري تاثيرگذار مي تواند لازم آيد. “معيار مندرج در ماده (الف) 24:5 در اصل يك معيار اقتصادي است يعني معيار قلمرو محدوديت تجارت قبل و بعد از تشكيل اتحاديه گمركي.241 چنان چه در تشكيل يك اتحاديه گمركي، عضو اتحاديه ملزم به افزايش تعهد مقرر شود (به اين دليل كه عوارض اتحاديه گمركي بالاتر از عوارض مقرر قابل اعمال قبل از تشكيل اتحاديه گمركي بوده است) در آن صورت مطابق ماده 24:6 گات 94 آئين اصلاح جداول مندرج در ماده 24 گات 94 اعمال خواهد شد.” 242
آيين فسخ يا اصلاح امتيازات تعرفه اي قبلي، بايستي به منظور دستيابي متقابل به يك تعادل جبراني رضايت بخش الزام آور شود.243 چنان چه كاهش در عوارض مشابه اين در ديگر اعضا تشكيل دهنده اتحاديه گمركي به اندازه اي نباشد كه تعادل جبراني ضروري باشد در آن صورت اتحاديه گمركي ملزم است كه جبراني را ارائه دهد.244 اين جبران مي تواند به شكل كاهش تعهدات در ديگر خطوط تعرفه اي باشد. چنان چه نتوان به هيچ توافقي روي تعادل جبران كننده رسيد در آن صورت اتحاديه گمركي مختارست كه امتيازات مورد بحث را اصلاح يا فسخ كند و اعضايي كه متاثر از اين امر شده اند مي توانند امتيازات ماهوي معادل اين را بر طبق ماده 28 فسخ كنند. 245
حال نوبت به شرط دوم مي رسد. يعني تشكيل اتحاديه گمركي تنها متوقف بر اقدام مورد بحث باشد. به عبارت ديگر بدون وجود چنين اقدامي تشكيل اتحاديه گمركي غيرممكن شود. در قضيه ” تركيه – منسوجات ” اقدامات مورد اختلاف عبارت بود از محدوديت هاي كمي و مقداري كه بر واردات پارچه و البسه از هند اعمال شده بود. تركيه منكر اين بود كه اين محدوديت هاي كمي با تعهداتش در مواد 11و13 گات 94 و ماده 204 موافقت نامه پارچه و البسه مغاير است. استدلال تركيه اين بود كه اين محدوديت هاي كمي مطابق ماده 24 موجه هستند زيرا بدون وضع چنين محدوديت هاي كمي بر منسوجات و البسه هندي تشكيل اتحاديه گمركي با جوامع اروپايي غيرممكن خواهد شد.246 تركيه همچنين مدعي بود كه حتي اگر محدوديت هاي كمي را هم بر منسوجات و البسه هندي وضع نمي كرد باز هم جوامع اروپايي اين محصولات را از تجارت آزاد در چارچوب اتحاديه گمركي ميان جوامع اروپايي با تركيه استثنا كرده بودند. تركيه معتقد بود كه هدف جوامع اروپايي از اين كار جلوگيري از وضع محدوديت هاي كمي بر منسوجات و البسه هندي از طريق ورود آنها به جوامع اروپايي از راه تركيه بوده است. صادرات پارچه و البسه تركيه بالغ بر 40 % از كل صادرات تركيه به جوامع اروپايي را تشكيل مي داد لذا تركيه قويا ً ترديدهايي را درخصوص بند الف ماده (الف) 24:8 مطرح مي ساخت. اين كه تعهدات و ديگر مقررات محدود كننده بازرگاني در رابطه با كل تجارت ماهوي ميان تركيه و جوامع اروپايي مي تواند خاتمه يابد، در صورتي است كه 40 درصد از كل صادرات تركيه به جوامع اروپايي استثنا شود247 نهاد استيناف اين استدلال را رد كرد و گفت: ما با پانل موافق هستيم در اين كه تركيه همان محدوديت هاي كمي را كه جوامع اروپايي اعمال كرده بودند را اتخاذ نكرده است چنين اقداماتي نمي تواند تركيه و جوامع اروپايي را از پيش شرط بند الف ماده (الف) 24:8 و نهايتا ً تشكيل اتحاديه گمركي بي نياز سازد.
بند الف ماده (الف) 8 قدري انعطاف هرچند محدود به اعضا تشكيل دهنده اتحاديه گمركي در آزاد كردن تجارت داخلي شان بخشيده است . همان طور كه پانل مي گويد جايگزين هاي ديگري در دسترس تركيه و جوامع اروپايي براي جلوگيري از انحراف تجارت قرار داشته است. براي مثال، تركيه مي توانست قواعدي راجع به منشا منسوجات و البسه وضع كند، به نحوي كه جوامع اروپايي بتوانند ميان البسه و منسوجاتي كه منشا آن در تركيه است و از دسترسي آزادانه به جوامع اروپايي از راه اتحاديه گمركي بهره مندند و نظاير آن كه منشاش در كشورهاي ثالث از قبيل هند است تمايز قائل شوند.248
بند دوم : مناطق تجارت آزاد
يكي ديگر از موارد خروج از اصل منع تبعيض و مغاير با گات 94 ماده 24 گات 94 است. مطابق ماده (ب)24:8 منطقه تجارت آزاد اين گونه تعريف شده است: ” يك منطقه تجارت آزاد متشكل از گروهي از سرزمين هاي گمركي است (2 يا بيشتر) كه در آن به تعهدات و ديگر مقررات محدود كننده بازرگاني كه ماهيتا ً مربوط به كل تجارت ميان سرزمين هاي تشكيل دهنده اتحاديه گمركي كه مبدا كالاها درآن جاست خاتمه مي دهد. لذا اقدام غير منطبق با گات هنگامي قابل توجيه است كه اولا ً اقدامي كه مقدمه تشكيل يك منطقه تجارت آزاد است شرايط ماده (ب)24:8 و (ب) 24:5 را داشته باشد و ثانيا ً اگر اقدام فوق مجاز نباشد تشكيل منطقه تجارت آزاد غيرممكن شود. (به جز موارد ضروري كه مطابق مواد 20،15،14،13،12،11 اجازه داده شده است). برخلاف تعريف اتحاديه گمركي منطقه تجارت آزاد تنها يك معيار براي تجارت داخلي ميان اعضا تشكيل دهنده ذكر مي كند و هيچ معيار ديگري براي تجارت اعضا اتحاديه با كشورهاي ثالث ندارد. معيار تجارت داخلي ميان اعضا تشكيل دهنده يك منطقه تجارت آزاد حذف عوارض و ديگر مقررات محدود كننده بازرگاني است كه كل تجارت ماهوي ميان اعضا تشكيل دهنده را دربرمي گيرد. اين امر با معيار تجارت داخلي ميان اعضا تشكيل دهنده يك اتحاديه گمركي يكسان است.لذا مباحثي كه در قسمت قبل راجع به اتحاديه گمركي و رويه قضايي گفتيم در اين جا هم صادق است.منطقه تجارت آزاد مطابق ماده 24 نه تنها بايستي شرايط ماده (ب) 24:8 را داشته باشد بلكه لازم است شرايط مقرر در ماده (ب)24:5 را هم احراز نمايد اين مقرره بيان مي كند: در يك منطقه تجارت آزاد تعهدات و ديگر مقررات بازرگاني مربوط به زمان تشكيل چنين منطقه اي مي تواند در سرزمين هاي هر يك از اعضاي تشكيل دهنده منطقه در رابطه با تجارت با كشورهاي ثالث يعني كشورهايي كه عضويت در اين منطقه ندارند اعمال و حفظ شود به شرطي كه فراتر يا محدود كننده تر از تعهدات و ديگر مقررات بازرگاني موجود در سرزمين هاي تشكيل دهنده منطقه قبل از تاسيس منطقه تجارت آزاد نباشد. احراز اين شرايط نسبت به احراز شرايط اتحاديه گمركي مطابق ماده (4)24:5 كمتر مشكل ساز است.249
درخصوص قيد دوم يعني اقدامي كه اگر اجازه داده نشود تشكيل منطقه تجارت آزاد غيرممكن مي شود هيچ رويه قضايي در سازمان تجارت جهاني وجود ندارد.
بند سوم: موافقت نامه هاي موقتي
يكي ديگر از اقداماتي كه علي رغم مغايرت با گات مطابق ماده 24 موجه است، موافقت نامه موقتي مربوط به تاسيس اتحاديه هاي گمركي و مناطق تجارت آزاد است. اين موافقت نامه ها بايستي شرايط مقرر در دو بخش قبلي را داشته باشد250. در واقع چنين چيزي شناسايي مجدد اين واقعيت است كه اتحاديه هاي گمركي و مناطق تجارت آزاد يك شبه تاسيس نمي شوند با اين وجود هرچند اغلب اتحاديه هاي گمركي و مناطق تجارت آزاد لااقل در بخشي مرحله به مرحله تكميل مي شوند تنها تعداد بسياركمي از آنها هستند كه به صراحت به عنوان موافقت نامه هاي موقتي اشاره داشته اند.251 تعداد موافقت نامه هاي موقتي بسيار كمتر از آن چيزي است كه مي توان انتظار داشت. ماده (4)24:5 گات 94 در رابطه با موافقت نامه هاي موقتي مقرر كرده است: هر موافقت نامه موقتي بايستي دربردارنده طرح و جدولي براي تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد در طول يك دوره زماني متعارف باشد.
لذا تعجب آور نيست كه چنين شرط مبهمي در گات 1947 مناقشه برانگيز شود. تفسير ماده 24 بيان مي كند كه اين دوره زماني متعارف نبايستي از 10 سال فراتر رود مگر در شرايط استثنايي252. لذا معلوم نيست كه آيا و چطور اين دوره زماني 10 ساله اعمال خواهد شد.
موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي و كشورهاي عضو در حال توسعه
تصميم اعضا متعاهد گات در 28 نوامبر 1979 راجع به اعطا رفتار مطلوب تر و متمايز ، تقابل و مشاركت كامل تر كشورهاي درحال توسعه به شرط توانمندسازي برمي گردد كه در بخشي از آن چنين آمده است : 1. علي رغم مقررات ماده الف موافقت نامه عمومي اعضا مي توانند رفتار مطلوب تر و متمايز را به كشورهاي در حال توسعه و بدون اين كه چنين رفتاري را به ديگران اعطا كنند، بدهند. 253
2.مقررات بند 1 اعمال مي شود به:الف . ترتيبات منطقه اي يا جهاني لازم الاجرا ميان كشورهاي عضو كمتر توسعه يافته جهت كاهش يا حذف متقابل تعرفه ها و مطابق با معيار يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های جبران خسارت، سهم بازار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، اصلاح امت