پایان نامه با کلید واژه های بیمه گذار، بیمه اتکایی، جبران خسارت، شخصیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

تفاوت در عمل بین دو گونه نخستین قراردادها زیاد قابل توجه نیست . معمولاً تأخیر اندکی بین توافق نهایی پداخت با بیمه گذار و پرداخت خسات توسط بیمه گر موجود است . اگرچه می توان گفت که اگر قرارداد اتکایی به عنوان یک قرارداد غرامت در قبال تعهدات تعبیر و تفسیر گردد ، شرکت بیمه واگذارنده محق به دریافت سهم خسارت بیمه گران اتکایی است، حتی اگر هنوز مبلغ مورد توافق را به بیمه گذار پرداخت ننموده باشد.
مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه
به جز بیمه اتکایی اجباری(قانونی) که بصورت خودکار و غیر ارادی تمام بیمه نامه ها اتکایی می شوند، در سایر موارد یعنی اتکایی اختیاری و اتکایی قراردادی، عقد بیمه با تقاضا یا پیشنهاد بیمه گر واگذارنده و قبول و پذیرش بیمه گر اتکایی بسته می شود.
در پیشنهاد بیمه، بیمه گر واگذارنده موظف است ویژگی های موضوع خطر بیمه را بطور کامل و رسا و دقیق و از روی حسن نیت و صداقت به بیمه گر اتکایی اعلام کند. با قبول پیشنهاد بیمه و از تاریخ شروع تأمین تا پایان اعتبار قرارداد هر یک از طرفین تعهداتی را می پذیرند که در صورتی که مخالف با قانون و اصول کلی عقد بیمه نباشد باید رعایت شود. می توان اختلافات در اجرای بیمه اتکایی را به داروی سپرد. درمواردی که طرفین نتوانند در اجرای مفاد قرارداد به توافق برسند، به اصل داوری رجوع می کنند. اگر داوران منتخب هم توافق نکردند یک سرداور انتخاب شده و رأی هیئت داوری به طرفین ابلاغ می شود. اگر باز هم فیصله نیافت موضوع در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
در این مبحث سعی بر آن شده که تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی را مورد بررسی قرار دهیم .

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده
اولین و مهمترین وظیفه بیمه گر واگذارنده پرداخت حق بیمه است. علاوه بر آن، بیمه گر واگذارنده باید ویژگی های خطر موضوع بیمه را اعلام نماید و به هنگام بستن قرارداد که تغییرهای حاصل در خطر بیمه (کاهش و افزایش و شدت خطر ) را در جریان اعتبار بیمه نامه به آگاهی بیمه گر اتکایی برساند.
برای نمونه باید گفت مثلاً اگر خطر موضوع بیمه شدیدتر شده باشد، بیمه گر واگذارنده همان طور که نرخ بیمه را با بیمه گذار اصلاح کرده و مبلغ بیشتری دریافت می کند باید با همان حسن نیت مفروض بین طرفین این افزایش خطر را به اطلاع بیمه گر اتکایی برساند و متناسب با آن اقدام به پرداخت افزایش حق بیمه بنماید. البته این مورد زمانی است که بیمه گر اتکایی اختیاری موافقت کند و با صدور برگ الحاقی مبادرت به تعیین و اعلام حق بیمه جدید بنماید.
گاهی نیز به علت عدم توافق دو طرف در میزان افزایش حق بیمه، عقد مورد نظر فسخ می گردد.
مسئول تغییر خطر در ماده 16 قانون بیمه بطور مشروح ذکر شده است. به موجب این ماده «هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است، تشدید نماید یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مذبور قبل از قرارداد موجود بود، بیمه گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت، باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند».
همان طور که ملاحظه می شود در هر دو صورت بیمه گر واگذارنده باید به اطلاع بیمه گر اتکایی برساند تا در مورد افزایش حق بیمه تصمیم گیری شود .
تفاوت دو مورد مذکور در آن است که اگر این تغییر وضعیت بصورت عمدی باشد بیمه گر واگذارنده باید خسارت وارده به بیمه گر اتکایی را جبران کند زیرا حسن نیت نداشته و مطمئناً در اثر فسخ یا افزایش میزان تعهد که به صورت ناخواسته به بیمه گر اتکایی تحمیل شده است، موجب بروز زیان برای آن شرکت شده است و اگر توافقی برای جبران خسارت ننمایند به محاکم عمومی مراجعه می کنند. لازم به ذکر است که اگر بیمه گر اتکایی پس از اطلاع از تشدید خطر، به نحوی از انحاء رضایت ضمنی خود را بر ادامه عقد اعلام کند مثلاً یکی از اقساط حق بیمه را دریافت کند یا خسارت وارده را جبران نماید، دیگر حق استفاده به موارد بالا را جهت اعمال حق فسخ ندارد.
لذا بر پایه ی ماده ی 16 سه نکته قابل تأمل است :
1: تشدید خطر چه عمدی باشد و چه سهوی برای بیمه گر اتکایی اختیاری حق فسخ ایجاد می کند .
2: در صورت تشدید خطر موارد می باید در مهلت مناسب و مقرر در قانون به اطلاع بیمه گر اتکایی برسد.
3: در صورتی که بیمه گر اتکایی از تشدید خطر آگاه شود و به نحوی از انحاء اعلام رضایت کرد دیگر حق فسخ را ندارد.
البته همان طور که می دانید در رابطه با بیمه گر واگذارنده و بیمه گذار مستقیم این قواعد به طرق اولی قابل اعمال است و قانون بیمه بر همه ی شقوق بیمه اعمال می گردد .
در رابطه با کاهش خطرات نیز بیمه گر واگذارنده حق دارد از بیمه گر اتکایی درخواست کاهش تعرفه ی بیمه را بنماید.77
در رابطه با بیمه اتکایی قانونی و اتکایی قراردادی حق فسخ به واسطه ی افزایش خطر موضوعیت پیدا نمی کند ولی به واسطه ی اینکه بیمه گر واگذارنده (بیمه گر مستقیم) حق بیمه بیشتری از بیمه گر اتکایی دریافت می کند باید حق بیمه بیشتری نیز به بیمه گر اتکایی خود پرداخت نماید.
همان طوری که در آغاز نیز گفته شد، بنیادی ترین وظیفه بیمه گر واگذارنده پرداخت حق بیمه است و آن در مقابل بهره مندی از مزیت ها و تضمین بیمه ای به بیمه گر می پردازد و این همان خصلت معوض بودن عقد بیمه است.
حال باید دید که چه کسی و کی و کجا و چگونه باید حق بیمه را بپردازد ؟
همان طور که یک بار دیگر نیز در بحث نمایندگی بیمه گر و بیمه گذار بحث به میان آمد، ماده 5 قانون بیمه مشخص کرده که بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به نمایندگی یا ذینفع و یا مسئولیت آن را از جانب مالک بر عهده داشته باشد که البته در بیمه اتکایی چون شرکت بیمه گر واگذارنده دارای شخصیت حقوقی است این امر توسط نماینده این شخصیت حقوقی اجرا خواهد شد.
در بیمه اتکایی چه حق بیمه نقد باشد چه اقساط باید در محل اقامت بیمه گر اتکایی پرداخت گردد مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.
زمان و تاریخ پرداخت حق بیمه به طور معمول و عرفی همان زمان صدور بیمه نامه است مگر آنکه دو طرف قرارداد تاریخ پسین تری را برای پرداخت حق بیمه تعیین و توافق کرده باشند.
در بیمه ی اتکایی، بیمه گر اتکایی برای تضمین پرداخت حق بیمه تأمین می گذارد. حال اگر بیمه گر واگذارنده اقساط خود را واریز نکرد، بیمه گر اتکایی نیز تأمین را تعلیق نموده و در این مدت تعلیق هرگونه خسارتی نیز رخ دهد از عهده ی مسئولیت بیمه گر اتکایی خارج است ولی بیمه گر واگذارنده هنوز بدهکار اقساطی است که تقبل کرده است مگر آنکه عقد بیمه فسخ شود و بیمه گذار نیز خسارت را بپردازد.
مطلب دیگر در باب پرداخت حق بیمه تقدم بیمه گر نسبت به سایر طلبکاران است که ماده 33 قانون بیمه آورده است و از طرف مقابل نیز ماده 32 قانون بیان می دارد که در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند. پس اگر بیمه گر اتکایی ورشکسته شود، بیمه گر واگذارنده در دریافت طلبش نسبت به سایر بیمه گرها حق تقدم دارد.
مبحث دیگر در تعهدات بیمه گر واگذارنده وظیفه ی او در هنگام بروز خسارت است که پس از ورود خسارت اولین اقدام این است که سریعاً بیمه گر اتکایی را مطلع نموده و مدارک و گزارش های مربوط به ورود خطر را به نماینده اتکایی ارائه نماید (که البته در خسارت های بزرگ است و در خسارات کوچک معمولاً ماهانه یا فصلی است) و این گزارش باید طوری باشد که شرکت بیمه بتواند از علت و چگونگی وقوع خطر با خبر شود و قادر به بازدید و تحقیق میزان خسارت باشد.
اصولاً اکثر وظایفی که بیمه گذار در برابر بیمه گر مستقیم خود (واگذارنده)دارد، بیمه گر واگذارنده نیز در برابر بیمه گر اتکایی دارد و بالعکس.
لذا ماده 15 قانون بیمه اعلام کرده است که بیمه گذار باید مانع از گسترش خسارت شده و مانعی نیز برای تحقیق بازرسان بیمه گر ایجاد نکنند که در غیر این صورت بیمه گر می تواند خسارت پرداخت نکند و یا از میزان آن بکاهد مگر آنکه ثابت کند عوامل بیرونی که خارج از قدرت او بوده (فرس ماژور) مانع از گزارش دادن به بیمه گر و یا جلوگیری از گسترش خسارت شده است.

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی
قانون گذار در برابر انجام تعهدات یاد شده بیمه گذار، بیمه گر را ملزم و متعهد به جبران خسارت های مورد تعهد طبق شرایط بیمه نامه و پرداخت سرمایه ی بیمه کرده است. البته تعهد بیمه گر در باب بیمه اموال و دارایی ها و تعهد او در باب بیمه های اشخاص از قواعد و ضابطه های ویژه ی آن ها پیروی می کند.
در زمینه بیمه امول در ماده 19 قانون بیمه آمده است «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر یا عوض در عقد بیمه پیش بینی شده باشد، در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در صورتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود، تعمیر کرده و یا عوض را تهیه و تحویل نماید در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد».
البته باید گفت که آنچه در عمل در رابطه بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی وجود دارد، بدلیل حجم بالای عقود بیمه عملاً بند دوم این ماده یعنی تعمیر و تعویض و… وجود ندارد و فقط به نسبت قراردادی که بسته اند جبران خسارت می نماید.
در باب بیمه اشخاص نیز بیمه گر به علت مقطوع بودن سرمایه بیمه (به ویژه در بیمه ی عمر) متعهد به پرداخت سرمایه مورد تعهد خود است و در مورد هزینه های درمانی (حوادث و بیماری) حداکثر تا سقف تعهد خود مسئول است.78
خلاصه آنکه در بیمه نامه اموال و خسارت بیمه گر متعهد است به پرداخت غرامت و در بیمه نامه اشخاص متعهد است به پرداخت سرمایه مورد توافق.
همان طور که قبلاً هم بیان شد و به صورت فشرده طرح آن خالی از لطف نیست اینکه گاهی مبلغ بیمه شده کمتر و یا بیشتر یا معادل و برابر قیمت مال موضوع بیمه است.
در صورتی که مبلغ بیمه شده بیش از قیمت واقعی باشد آن را (افزودن بیمه شده) می نامند و بدیهی است که تعهد بیمه گر تا همان قیمت واقعی خواهد بود (اصل غرامت) و در صورتی که اضافه پرداخت با قصد تقلب باشد عقد باطل و حق بیمه ها غیر قابل بازگشت است.
در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از قیمت واقعی باشد آن را کم بیمه شدگی گویند. در این حالت قاعده نسبی سرمایه یا قاعده تناسب خسارت و مبلغ بیمه شده اعمال و اجرا می شود.79
اجرای قاعده نسبی تناسب خسارت یا قاعده نسبی خسارت برای ایجاد تعادل میان تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و پشتیبانی از حقوق مؤسسات بیمه در برابر سودجویی های خلاف قانون برخی بیمه گذاران است. البته شایان ذکر است که در صورتی که بیمه گر واگذارنده عمدی در مورد افزون بیمه شدگی نداشته باشد عقد باطل نیست بلکه قابل فسخ است و می تواند به بیمه گذار اولیه رجوع کند، نخست اگر او نیز عمدی نداشت و بیمه گر ( واگذارنده ) تصمیم به انحلال عقد اولیه بگیرد ناگزیر عقد اتکایی در این رابطه نیز منحل می شود و در حالت دوم اگر بیمه گذار اولیه به قصد تقلب مبلغ بیشتری بیمه کرده باشد که عقد باطل و طبق رویه عمل خواهد شد.
حال سوال اساسی این است که در دو حالت بالایی که خود بیمه گر واگذارنده عمدی نداشته است آیا بیمه گر اتکایی مستحق دریافت خسارت است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال باید قائل به تفکیک شد. در مورد اول که بیمه گذار اولیه عمد نداشته است ولی بیمه گر (واگذارنده) حق فسخ را اعمال کند ممکن است عده ای بگویند که چون عمل بیمه گر واگذارنده (یعنی فسخ قرارداد اولیه) موجب شده است بخشی از بیمه ی اتکایی باطل شود پس باید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه گذار، جبران خسارت، بیمه اتکایی، حمل و نقل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه گذار، بیمه اتکایی، ورشکستگی، جبران خسارت