پایان نامه با کلید واژه های بیمه گذار، اصل حسن نیت، شرکتهای بیمه، فکر و اندیشه

دانلود پایان نامه ارشد

تکمیل و امضاء کرده است. آقای اسکراتوان دریک دعوی56 اظهار می دارد: « این وظیفه بیمه گذار یعنی خواهان بیمه نامه است که کلیه اطلاعات لازم را در اختیار بیمه گر قرار دهد بدون اینکه بیمه گر کلیه اطلاعات مربوط به بیمه نامه را در اختیار بیمه گذار قراردهد».57
در ایالت نیوجرسی پانزده نوع فعالیت و اعمال شناخته شده نادرست و منع شده در بیمه ها وجود دارد که مهمترین آنها به شرح ذیل است:
1ـ بیان نادرست حقایق یا شرایط بیمه
2ـ قصور در شناسایی و برخورد منطقی به هنگام مواجهه با خسارت
3ـ قصور در پذیرش و اعمال استانداردهای معقول در رسیدگی سریع به خسارتها
4ـ امتناع از پرداخت خسارت بدون بازدید و بررسی خسارت واقع شده براساس اطلاعات موجود.
5ـ کوتاهی در تأیید یا رد پوشش در یک محدوده زمانی مشخص.
6ـ کوتاهی در تسویه و منصفانه خسارت، پس از محرز شدن تعهدات.
7ـ پرداخت خسارت کم و ناگزیر شدن بیمه گذار برای مراجعه به مقامات قضایی برای ریکاوری کسری خسارت دریافت نشده.58
قانون بیمه باربری (دریایی) مصوب 1906 می گوید:
«اطلاعات درباره هر وضعیت و شرایطی که می تواند در نحوه قضاوت یک بیمهگر درتعیین میزان حق بیمه و یا قبول و رد خطر مؤثر باشد باید ابراز گردد». پاسخ به این پرسش که چگونه اطلاعاتی را باید اطلاعات مهم و حیاتی دانست بستگی به وضعیت، کیفیت و شرایطی خاص خطر در زمان بروز و اظهار آن اطلاعات دارد و از طرفی نمی توانیم بگوییم که حوادث بعدی باعث بی اهمیت ساختن این اطلاعات خواهد گردید. براساس قانون عرف، وظیفه فاش ساختن اطلاعات موردنیاز در سرتاسر طول مذاکرات و تا زمانی که منجر به صدور بیمه نامه موقت در بیمه باربری و یا بیمه نامه در سایر رشته ها نگردیده باید ادامه داشته باشد (اگر بیمه گران معمولاً در شرایط قراردادها شروطی را قید می نمایند که براساس آن بیمه گذار موظف است در تمام طول اعتبار بیمهنامه این اصل را رعایت نماید).تست مربوط به بیمه گر محتاط بسیار واقعی است اما از نقطهنظر این که آیا این حقایق افشاء شده میتوانسته بر روی بیمه گر خاصی مؤثر بوده باشد، بسیار کم اهمیت می باشد.
بیمه گذار نیازی به افشاء حقایق و اطلاعات مشروحه زیر ندارد مگر اینکه به صراحت در مورد آنها از وی سؤال گردیده باشد :
1ـ حقایقی که از آنها بی اطلاع است و در جریان معمولی کار و فعالیتش هم نمی توانسته از آنها مطلع گردد.
2ـ حقایقی که باعث کوچک شدن و لطمه زدن به ریسک می گردد.
3ـ حقایقی که تصور می رود که بیمه گر می توانسته از آنها آگاه باشد. که این واقعیت ها اطلاعات عامه ای است که نامناسب است و یا اینکه حقایقی است که انتظارمی رود بیمه گر می باید از آن مطلع و آگاه باشد.
اصل حسن نیت و بیان واقعیتها وظیفه هر نماینده ای است که به نیابت از کارفرمایش قرارداد بیمهای را منعقد می نماید. او باید کلیه اطلاعات و حقایقی را که کارفرما می داند و یا می بایست بداند به انضمام هرگونه اطلاعات دیگری که خود در جریان کار و فعالیتش بدان برخورد کرده است در اختیار بیمه گر قرار دهد. اگرچه دریک دعوی59 چنین نظر داده شد که اگر یک دلال و واسطه اتکائی اطلاعاتی را دریافت دارد، این بدان معنا و مفهوم نیست که کارفرمای او هم از آن مطلع گرد، مگر اینکه این اطلاعات در جریان کار و فعالیتش در رابطه با آن کار و کارفرما بدست آمده باشد که در این حالت وظیفه دلال و واسطه است که کارفرمای خود را در جریان این اطلاعات قرار دهد. کاربرد این اصول و مقررات در عقد بیمه اتکایی هم لازم است، زیرا همان وظیفه بر عهده بیمه گر واگذارنده نیز نهاده شده است.60 تفاوت اصلی در این است که هر دو طرف قرارداد افراد متخصص و حرفه ای هستند که دانش کافی نسبت به کار و حرفه خود دارند. یک بیمه گر واگذارنده نمی تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند که اطلاعات غلط داده شده و غیر مکفی به وسیله بیمه گذار برای او تهیه شده است به علاوه در حالی که بیمه گذار ممکن است مجبور به افشاء آن دسته اطلاعاتی نباشد که اثر نامطلوب بر ریسک و خطر بگذارد، شرکت بیمه واگذارنده موظف است کلیه اطلاعاتی را که دارد و یا می داند در اختیار بیمه گر اتکائی قرار دهد. افشاء اطلاعات مربوط به بیمه گذاران انگلیسی که سابقه فعالیت جنائی دارند براساس قانون محدود شده است. قانون بازسازی و بازآموزی مجرمین مصوب سال 1974 مقرر می دارد که بعد از یک دوره بازسازی و بازآموزی محکومین، کلیه گناهان و سوابق محکومیت آنها از بایگانی ها حذف شود، (این امر شامل رانندگان هم می شود) که در نتیجه این قانون افشاء اطلاعات در مورد گذشته محکومیت این گونه افراد به اشخاص ثالث دارای جریمه و کیفر است. شکی در این زمینه نباید داشت که شمول این قانون به مکاتبات و تبادل اطلاعات بین بیمه گر و بیمه گر اتکایی هم تسری پیدا می کند. اینکه آیا توضیحات داده شده توسط بیمه گر اصلی و اولیه در ارتباط با اعتبار قرارداد اتکائی هست یا نه بستگی به شرایط قرارداد دارد. اگر بیمه گذار قبل از انعقاد قرارداد و صدور بیمه نامه اظهارات نادرستی را ابراز داشته باشد که عدم صحت آن با توجه به بیمه نامه اصلی هم تأیید گردیده و از طرفی این اطلاعات نادرست اساس قرارداد اتکائی را تشکیل داده باشد، بیمه گر اتکائی می تواند از مسئولیت خود استنکاف نماید. در نتیجه واژه «قرارداد اتکائی» ممکن است بیانگر این واقعیت باشد که بیمه گر اولیه اظهارات بیمه گذار و دقت آن را در زمانی که قرارداد بیمه اتکائی را منعقد می ساخته پذیرفته است. ولی با این فرض که در زمان انعقاد قرارداد فوق الاشعار چنانچه عدم صحت اظهارات ابراز شده به اثبات برسد قرارداد اخیر قابل فسخ است. راه چاره دیگر این است که گزارش مربوط به اعلام وضعیت اولیه صرفاً و به سادگی به عنوان یک گزارش خبری برای بیمهگر اتکائی تلقی گردد زیرا همین گزارش منبع اصلی اطلاعات در زمان صدور بیمه نامه هم محسوب میگردیده است . ماهیت اطلاعات و حقایقی که شرکت بیمه گذارنده باید در اختیار بیمه گر اتکائی قرار دهد و سنگ بنا و اساس یک قرارداد اتکائی عبارت است از:
1ـ بیمه گر واگذارنده موظف است اطلاعات کامل و جامعی را که در رابطه با ریسکی که برای آن پوشش اتکائی اخذ می نماید و در اختیار دارد به بیمه گر اتکائی منتقل نماید.
2ـ اطلاعات جامع و کاملی در مورد سهم نگهداری بیمه گر واگذارنده در ریسک ها و خطرات مشابهی که برای آنها پوشش اتکائی اخذ شده است باید در اختیار بیمه گر اتکائی قرار گیرد.
فرض بر این است که بیمه گر واگذارنده باید کلیه اطلاعات و حقایق مربوطه به این امور را در اختیار داشته باشد، زیرا وضعیت کار و فعالیتش آن را ایجاب می نماید.61 استنباط بیمه گر اتکائی بر این است که پوشش بیمه نامه اصلی محدود به شرایط و مقررات حاکم برآن رشته بیمهای است و به همین دلیل بیمه گر واگذارنده موظف است هرگونه حذف و اضافه غیر متعارف را به اطلاع برساند. به هر حال لازم است که بین بیمه گر اتکائی اختیاری و اتکائی قراردادی در ارتباط با حقایق و اطلاعات قابل اظهار و دوران مسئولیت بیمه گر واگذارنده فرق گذاشته شود.«قوانین عادی مربوط به افشاء اطلاعات مورد نیاز معمولاً تا زمانی است که بیمه نامه و یا قرارداد منعقد نگردیده است، اما ممکن است در پوشش اتکائی قراردادی ، نیاز به اطلاعات بیشتری باشد. صرف انعقاد و امضاء یک قرارداد اتکائی جدید پایان همه فعالیتهای اتکایی تلقی نمیگردد، بلکه زمان جدیدی آغاز گشته است. در هر زمان که یک واگذاری جدید براساس شرایط قرارداد انجام می پذیرد یک عمل جدید اتکائی به حداقل رسیده است، اما در طول دوره عملیات و اعتبار قرارداد شرکت بیمه واگذارنده موظف به رعایت «اصل حسن نیت» در قبال بیمه گر اتکائی می باشد، حتی اگر این امر بعد از انعقاد قرارداد اتکائی باشد».
در قراردادهای اتکائی «مشارکت» و «غیر نسبی» هر ریسک و خطری که توسط بیمه گر واگذارنده صادر می گردد به طور اتوماتیک به بیمه گر اتکائی واگذار می گردد مشروط بر اینکه در محدوده شرایط قراردادها قرار داشته باشد، به همین دلیل پس از انعقاد قرارداد، دیگر افشاء اطلاعات مورد نیاز که براساس «اصل حسن نیت» می باشد از سوی بیمه گر واگذارنده انجام پذیرد بکار برده نمی شود.
در قراردادهای اتکائی «مازاد سرمایه» و قراردادهای پوشش باز (که در فصل 3 بطور مفصل توضیح می دهیم) چون بیمه گر اتکائی ملزم به پذیرش کلیه خطرات و ریسک های واگذار شده براساس شرایط قرارداد می باشد لذا عوامل مؤثر در بیمه گر برای پذیرش یا رد خطر پیشنهاد شده وجود ندارد.62 در این حالت تنها عامل حسن نیتی که وجود دارد این است که بیمه گر واگذارنده نباید به فکر و اندیشه خدعه و نیرنگ و تقلب باشد و یا خسارات غیر واقعی را گزارش کند و یا خسارت سازی نماید. مثلاً، شرکت بیمه واگذارنده نباید خطری را به بیمه گر اتکائی واگذار نماید که قبل از اخذ پوشش اتکائی دچار خسارت شده است، البته در بعضی از قراردادهای اتکائی چنین شرطی گنجانیده میشود که در اینگونه خطرات و موارد خاص چنانچه بیمهگر واگذارنده سهم نگهداری خودش را در آن خطر پذیرفته باشد، خسارت قابل پرداخت است . طرفین اتکائی می توانند از حقوق خود در مورد نادیده انگاشتن و صرف نظر کردن از اطلاعات و حقایق مورد نیاز با توجه به «اصل حسن نیت» صرف نظر نمایند. در دعوی شرکت (Property Insurance Company) علیه یک شرکت بیمه دیگر به نام (National protector Insurance Company )، خواهان یک کشتی را تحت پوشش بیمه ای قرار داده و بخشی از آن را نزد خوانده بیمه اتکائی نموده بود هم بیمه نامه اولیه و هم قرارداد اتکائی آن دارای شرطی بوده که به کشتی مورد بیمه اجازه فعالیت و تردد در دریاچه های کانادا را با پرداخت حق بیمه اضافی می داده است. قرارداد واگذاری دارای شرطی به شرح زیر بوده است:
«مشروط به عدم اطلاع از چنین موارد و شرایطی» دادگاه چنین اظهار نظر کرد که اگرچه آزادی عمل برای تردد در دریاچه های کانادا یک واقعیت انکارناپذیر بوده که در شرایط معمولی می بایست اطلاع داده می شده است، اما خوانده با توجه به شرایط و مقررات قرارداد، علی الخصوص کلمات «مشروط به عدم اطلاع» از حقوق خود در مورد صرفنظر کردن از انتقاد این اطلاع به بیمه گر اتکائی صرف نظر کرده است. شرط حذف و اشتباه هم در موافقت نامه ها و قراردادهای اتکائی «مازاد سرمایه» دارای همان حالت و شرایط نادیده انگاشتن وظایف عرفی است. اگر بیمه گر اتکائی بتواند اثبات نماید که در جریان کار «اصل حسن نیت» نادیده انگاشته شده است، از همان حقوق و اختیاراتی برخوردار می گردد که بیمه گر واگذارنده در قبال بیمه گذار دارد. به محض آگاهی از زیر پاگذاشتن « اصل حسن نیت» و یا عدم افشاء اطلاعات و حقایق مورد نیاز و حیاتی و یا وارونه جلوه دادن اطلاعات اعم از عمدی یا غیر عمدی، بیمه گر اتکائی می تواند قرارداد را نادیده انگارد.63
گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای
براساس این اصل یک قرارداد بیمه هنگامی اعتبار دارد که نفع بیمه ای وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، بیمهگر باید مطمئن شود که بیمه گذار، نفعی در معامله بیمه دارد در غیر این صورت قرارداد بیمه منعقد نمی شود. بنابراین شرکتهای بیمه موقعیت بیمه شده، نوع بیمه نامه و موارد دیگر را در عملیات بیمهگری مورد توجه قرار می دهند. در حقوق فرانسه، بیمه زیان فقط برای تأمین زیان تلف بیمه شده مجاز است. همچنین بیمه نامه های مسئولیت، خسارتهای معنوی را نیز مانند خسارت عدم النفع تحت شمول قرار نمی دهند، همان طورکه خسارتهای ناشی از جرم و خسارتهای عمدی را نیز جبران نمیکنند. در ایران هم شرکتهای بیمه مورد فوق را به سختی تحت پوشش بیمه قرار می دهند. البته خسارت ناشی از جرم یا ارتکاب فعل عمدی به جهت قابل پیش بینی بودن خسارت و به استناد قاعده اقدام و با توجه به نتایج حاصل از اصل غرامت قابل بیمه شدن نیستند .
جلوگیری از تشویق یبمه گذاران به وارد کردن خسارت عمدی به خود قابل توجیه است. اما در مورد خسارت معنوی که به استناد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، بیمه گذار، بیمه عمر، اصل حسن نیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه گذار، وضعیت مالی، مسئولیت مدنی، منافع اقتصادی