پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، بیمه گذار، عقد وکالت، شرکتهای تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

آثار وکالت قرار می گیرد و وکیل با پذیرفتن نیابت به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود . وکیل می تواند هر گاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد به هم بزند ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم شمارد این اثر نیز ناشی از جایز بودن این عقد و سایر عقود اذنی و نیابتی است . وکیل با پذیرفتن عقد وکالت علاوه بر تعهد به اجرای مفاد اصلی مورد وکالت ملزم به اجرای لوازم و مقدمات وکالت نیز می شود در ضمن رعایت حدود وکالت اموال موکل را حفظ نماید و اموالی که در این راستا به وکیل سپرده می شود امانت است وپس از انجام وکالت می بایست به موکل مسترد گردد.20 علاوه بر آن وکیل می بایست همانند امینی دلسوز بطور متعارف و معقولی رعایت مصلحت موکل را داشته باشد .وکالت مبتنی بر نیابت است و معامله مستقیم برای موکل انجام می شود وکیل امین موکل است تا آنچه را به دست می آورد نگاه دارد و به موکل بدهد .داوری در این مورد که آیا موکل استحقاق گرفتن آنچه در نتیجه معامله به دست آمده است دارد یا نه ؟واضع است ،با وکیل است که مورد امانت را به موکل برگرداند چنانچه که ماده 668 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد :«وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است رد کند». از آنجا که کار هیچ کس نباید بدون پاداش بماند وانگهی ظاهراین است که جز در موارد خاص کسی ،به رایگان خدمتی عرضه نمی کند ،وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ماده 677ق.م.«اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد ،محمول بر این است که با اجرت است ». علاوه بر پرداخت اجرت به وکیل موکل می بایست هزینه های مربوط به اجرای وکالت را بپردازد زیرا کاری که انجام می شود به دستور و سود او انجام شده است و پرداخت هزینه ها منوط به حصول نتیجه مورد نظر موکل نمی باشد .همانگونه که اشاره شد ،آثار عقدی که وکیل می بندد دامن گیر موکل می شود و اوست که باید مفاد آن را اجرا کند .ولی این التزام محدود به مواردی است که وکیل از واسطه ای که به او اعطا شده تجاوز نکرده باشد و معامله در حدود اذن موکل واقع شود .همچنین نفوذ معامله وکیل درباره موکل تنها در مورد آثار قراردادهایی که با نام او بسته می شود نیست با هر عملی که وکیل در حدود اختیار خود انجام دهد مانند این است که موکل انجام داده باشد . بنابراین تمام اسنادی که وکیل امضاء کرده است ،درباره موکل از همان اعتبار برخوردار است که خود امضاء کند و از این نوشته ها می تواند به عنوان سند در برابر موکل استناد کرد .اقرار وکیل نیز نسبت به موضوعی که در حدود اختیار او است موکل را پای بند می کند .21
وکیل واسطه انجام معامله بین طرف قرارداد و موکل است به نیابت از طرف موکل در انعقاد قرارداد دخالت دارد و شرط نفوذ عقد این است که در این راه رضای سالم داشته باشد ولی درباره آثار عقد بیگانه است و از او نمی توان انتظار اجرای تعهدی را داشت، همچنین منابع و حقوقی که از عقد ناشی می شود از آن موکل است هرچند که در نتیجه کوش وکیل و برخلاف انتظار موکل باشد. پس از بررسی عقد وکالت به دلایل ذیل عقد بیمه اتکایی نمی تواند عقد وکالت باشد هر چند که شباهتهایی با این عقد دارد.
1- عقد بیمه اتکایی از جمله عقود لازم است و تا انتهای موضوع تعهد هیچ یک از طرفین به تنهایی بدون وجود موجبات حق فسخ قانونی یا قراردادی از اجرای تعهد سرباز زند و آن را فسخ نماید اما همانطوری که دیدیم وکالت عقدی جایز است و علاوه بر استعفا حق عزل و یا استعفای متعهدین به فوت یا جنون و یا یکی از آن در این عقد از هم می پاشد در صورتی که در عقد بیمه اتکایی، این ویژگی را نمی بینیم.
2- مهمترین اثر عقد وکالت نیابت است و به موجب این نیابت وکیل به حساب و به نام موکل عملی حقوقی را انجام و سپس به موکل مراجعه و تمام هزینه های پرداخت شده را را دریافت می کند ولی در عقد بیمه اتکایی آنچه که بیمه گر اتکایی به عنوان خسارت به بیمه گذار اصلی پرداخت می کند به حساب خود وی می باشد نه به حساب موکل و بابت دریافت هزینه های پرداخت شده حق مراجعه به بیمه گر اصلی ندارد .هر چند که این پرداخت بعدا باعث مبری شدن بیمه گر اصلی می گردد .
3- در عقد وکالت همیشه ما سه طرف داریم که هر سه طرف به موجب این عقد با هم مرتبط بوده و تعهداتی را نیز در مقابل همدیگر به عهده می گیرد وکیل با شخصی ثالث اقدام به انجام عمل حقوقی می کند .در صورتی که در عقد بیمه اتکایی بیمه گر اصلی به هیچ وجه به بیمه گذار اصلی هیچ ارتباطی برقرار نمی کند در مقابل وی عملی مادی (مثلا پرداخت) و یا حقوق انجام نمی دهد بلکه مستقیما با بیمه گر اصلی قرارداد بسته قرارداد می بندد و تعهد به پرداخت به بیمه گر اصلی صورت می گیرد وتعهد نیز در مرحله اجرا در مقابل بیمه گر اصلی اجرا می گردد و پرداخت به وی صورت می گیردو به بیمه گذار اولیه خسارتی مستقیما پرداخت نمی شود .
گفتار دوم- بیمه اتکایی و عقد شرکت
عده ای دیگر از دانشمندان و متخصصان بیمه سعی کرده اند قرارداد عقد بیمه اتکایی را نوعی قرارداد شرکت بشمار آورند از جمله این دانشمندان آقای هازیلی آلمانی می باشد. به نظر او قرارداد بیمه اتکایی خصوصیات یک شرکت تجاری را در بر دارد این خصوصیات عبارتند از :
1- همکاری دو یا چند نفر :
همانطور که یکی از اصول تشکیل یک شرکت تجاری همکاری دو یا چند نفر می باشد در بیمه اتکایی نیز بیمه گر اتکایی و واگذارنده این همکاری را در زمینه توسعه فعالیتهای بیمه ای و پیشرفت منظور خود یعنی کسب منفعت دارند .
2-حصه شرکت :
یکی دیگر از اصول مربوط به تشکیل یک شرکت تجاری این است که هر یک از شرکاء سرمایه ای در شرکت بگذارد .این سرمایه که به آن حصه شرکاء می گویند ممکن است پول یا ملک یا وسیله کار و هنر و غیره باشد .در بیمه اتکایی نیز واگذارنده عملیات بیمه ای که تحصیل نمود و بیمه گر اتکایی تعهد جبران قسمتی از زیان وارده به مورد بیمه ها را به عنوان حصه در شرکت می گذارد .
3-قصد انتفاع :
بدیهی است در بیمه اتکایی نیز قصد انتفاع وجود دارد و اصولا منظور از عقد بیمه اتکایی تقسیم خطر و سرشکن کردن زیانهای ناشی از حوادث ناگوار موضوع بیمه بین چند بیمه گر و در نتیجه تحصیل منفعت بیشتر می باشد .
4-اشتغال به عملیات تجاری :
یکی دیگر از شرایط لازم برای تشکیل یک شرکت تجاری این است که به عملیات تجاری اشتغال بورزد و این امر در مورد بیمه اتکایی نیز وجود دارد.این تئوری در فرانسه بوسیله Heard استاد دانشکده حقوق پاریس تقویت شده است .از جمله طرفداران دیگر فرانسوی این نظریه Leroy می باشد که در کتاب خود به نام بیمه اتکایی خصوصیات قرارداد شرکتهای تجاری را منطبق با قرارداد بیمه اتکایی می داند .دراین مورد رأی صادره از دادگاه استیناف من پلیه در کشور فرانسه در تاریخ 15می1872را نیز می توان ذکر کرد که این تئوری را تأیید می کند. با این حال نمی توان عقد بیمه اتکایی را به منزله قرارداد شرکت تجاری دانست زیرا اگرچه بعضی از خصوصیات هر دو مشترک است لیکن شرکتهای تجاری دارای خصوصیات دیگری نیز می باند از جمله نوع شرکت (سهامی، تضامنی و غیره) همچنین مقررات مربوط به انتشارات و غیره ، در صورتیکه عقد بیمه اتکایی تابع این شرایط نیست و بیشتر جنبه خصوصی دارد و مشمول تشریفات انتشار نیز نمی باشد .

گفتار سوم- بیمه اتکایی و عقد بیمه
تئوری بیمه طرفداران زیاد دارد و منظور از آن این است که عقد بیمه اتکایی نوعی قرارداد بیمه می باشد .به عبارت دیگر از لحاظ حقوقی یکی از انواع بیمه ،بیمه اتکایی است. مشابهتی که بین عملیات بیمه و بیمه اتکایی وجود دارد و اینکه اصولا تا بیمه نباشد بیمه اتکایی وجود نخواهد داشت، همچنین دلایل دیگر سبب شده که طرفداران این تئوری با صراحت کامل از آن دفاع کنند. آراء چندی هم از دادگاه های کشورهای مختلف صادر شده که همگی مبین این نظریه می باشند. از جمله آرائی که در کشور فرانسه به وضوح این مسأله را بیان می کند رأی صادر از دادگاه حقوقی سن در تاریخ 8 آوریل 1922 می باشد. به موجب این رأی قرارداد عقد بیمه اتکایی یک قرارداد واقعی بیمه است به طوریکه واگذارنده در آن حکم بیمه گذار را دارد. به هر حال در کشور فرانسه تعداد آرائی که عقد بیمه اتکایی را به منزله قرارداد بیمه می دانند بیش از مجموع آرائی است که ماهیت دیگری غیر از بیمه برای آن قائلند. بین علمای حقوق کشور مذکور نیز طرفداران این تئوری زیاد است از جمله می توان Sumien را نام برد. این مؤلف می نویسد : قرارداد بیمه اتکایی همچنین واگذاری مجدد22 (منظور از واگذاری مجدد این است که بیمه گر اتکایی به نوبه خود یک قسمت از خطراتی را که از طریق اتکایی پذیرفته شده به یک یا چند بیمه گر اتکایی دیگر واگذار نماید، این عمل باعث می شود که خطرات بیمه شده بیشتر تقسیم شده و در صورت بروز خسارت سهم هر یک از شرکت هایی که خطرات را بیمه کرده اند مبلغ کمتری باشد. در حقیقت نوعی از قرارداد بیمه بوده و عناصر متشکله آنها از قبیل موضوع بیمه، حق بیمه و خطر بیمه شده در هر سه یکی است. همچنین آقای همارد استاد دانشکده حقوق پاریس معتقد است که برای عقد بیمه و عقد بیمه اتکایی یک تعریف وجود دارد. از جمله علمای دیگر فرانسوی که همین نظریه را دارندآقای پیکارد را می توان نام برد.23 به هر حال اگر چه تدوین بیمه بین دانشمندان این صنعت طرفداران زیاد دارد با این حال دلایلی اقامه شده و این شبه را ایجاد می کند که نمی توان عقد بیمه اتکایی را صرفاً قرارداد بیمه نامید. مثلاً موری24 دانشمند فرانسوی معتقد است که عامل خسارت که یکی از ارکان بیمه می باشد در عقد بیمه مستقیم و عقد بیمه اتکائی ماهیت واحدی ندارد. به این معنی که خسارت وارده به بیمه گر که بوسیله بیمه گر اتکائی جبران می شود(در صورت وجود عقد بیمه اتکائی) غیر از خساراتی است که به بیمه گذار وارد شده و بیمه گر متعهد جبران آن است. زیرا در صورتیکه بیمه گذار مثلاً در اثر حریق خسارت ببیند این خسارت مستقیماً متوجه دارائی او شده است که بوسیله بیمه گر جبران می شود، نتیجه اینکه در این حالت یک قرارداد بیمه واقعی وجود دارد. ولی در مورد عقد بیمه اتکائی که در نتیجه آن واگذارنده مورد بیمهای را به اتکائی واگذار می کند عامل خسارت به ترتیبی که گفتیم یعنی زیان وارده به دارائی واگذارنده وجود ندارد مگر وقتی که واگذارنده فقط یک خطر را قبول کرده باشد که آن هم عمل بیمه ای به معنای علمی و متکی به آمار و حساب احتمالات نخواهد بود. در غیر این صورت یعنی هنگامیکه بیمه گر یک موسسه بیمه بوده که با پذیرفتن تعداد کثیری خطر و جبران خسارتهای وارد به هر یک از مورد بیمه ها از محل حق بیمه های وصولی به فعالیت مشغول باشد هیچگاه خسارت به معنی واقعی یعنی زیان وارد به دارایی بیمه گر تحقق پیدا نمی کند البته با در نظر گرفتن عملیات واگذارنده در پذیرفتن خطر و تعیین سهم اتکائی و غیره باید با محاسبه دقیق صورت گرفته و مطابق قوانین ریاضی و احتمالات انجام شود. بنابراین می توان گفت که چون بیمه گر اتکائی هیچ نوع تماس و برخوردی با بیمه گذار ندارد و تنها بیمه گر یعنی واگذارنده است که بیمه قبول کرده و اقدام به پرداخت خسارت می نماید در عقد بیمه اتکائی عامل خسارت به معنی واقعی خود وجود نداشته و نمی توان آن نوعی قرارداد بیمه نامید25، که البته استدلال آنان که بیمه اتکایی را مستقل می دانند و مخالف این هستند که آن را جزئی از بیمه بدانند چندان توجیه پذیر نیست که در مبحث ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی به آن می پردازیم .

گفتار چهارم- بیمه اتکائی و عقد ضمان
ماده 684 قانون مدنی در تعریف«عقد ضمان» می گوید:«… عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد … » در واقع اثر اصلی این عقد فقط به عهده گرفتن دین نیست و در نتیجه طلب تراضی، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط می شود( ماده 698 ق.م).
بنابراین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، عقد وکالت، بیمه گذار، قوانین موضوعه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه گذار، بیمه اتکایی، قانون مدنی، ماهیت حقوقی