پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، عقد وکالت، بیمه گذار، قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد

ه ای:
منظور از قلمرو قرارداد از لحاظ نوع تحصیل عملیات بیمه ای این است که مشخص شود آیا عقد بیمه اتکایی تنها شامل بیمه هایی می شود که واگذارنده مستقیما تحصیل می کند یا بیمه هایی که واگذارنده از طریق اتکایی بدست می آورد نیز باید بحساب بیمه گر اتکایی منظور شود. از لحاظ تئوری و طبق تعریفی که معمولا از عقد بیمه اتکایی به عمل می آید در عقد بیمه اتکایی تنها بیمه هایی که واگذارنده مستقیما بدست آورده باشد، ولی عملا اتفاق می افتد که بیمه گر اتکایی آن دسته از ریسکهایی را که واگذارنده خود از طریق اتکایی بدست آورده نیز به عهده بگیرد.
در اینجا باید متذکر شد که بیمه گر مستقیم می تواند یک قسمت یا تمام ریسکهایی را که از طریق اتکایی تحصیل کرده مجددا به اتکایی واگذار کند. در این صورت قرارداد اتکایی دیگری بین بیمه گر مستقیم و بیمه گر اتکایی جدید تنظیم می شود که شامل این دسته از ریسکهای بیمه گر را اتکایی مجدد می گویند.12(توضیح اینکه در مورد این ریسکها بیمه گر مستقیم در حکم بیمه گر اتکایی می باشد). بنابراین قرارداد اتکایی ساده فقط شامل آن دسته از معاملات بیمه ای خواهد بود که واگذارنده بطریق مستقیم بدست آورده است و با این حال بعضی از دانشمندان این فن معتقدند که کلمه بیمه اتکایی13 عام است به این معنی که هم بیمه های مستقیم در قلمرو آن قرار می گیرد و هم بیمه های اتکایی. بنابراین در یک قرارداد اتکایی می توان این کلمه را به هر دو شمول داد. آن قرارداد های بیمه ای که از جانب واگذارنده صادر نشده اند بلکه واگذارنده از طریق اتکایی اختیاری آنها را پذیرفته مورد اطمینان کامل بیمه گر اتکایی نیستند، در نتیجه واگذارنده ای که نقش بیمه گر اتکایی را ایفا می کند ممکن است اقدام به قبول ریسکهای مختلفی از طریق اتکایی اختیاری کرده و سپس آنها را مشمول قراردادی کند که خود او در مقام واگذارنده است و به این ترتیب تعهدات بیمه گر اتکایی جدید را سنگین و نامعلوم نماید.

گفتار دوم: قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع خطر
نوع خطر موضوع بیمه باید در قرارداد کاملا مشخص باشد. معمولا ریسکهائی که بیمه می شوند دو قسم اند :
یکی ریسکهای اصلی و دیگری ریسکهای تبعی البته این تقسیم بندی جنبه علمی ندارد بلکه عرفا آنرا بوجود آورده و از لحاظ سهولت کار و مشخص شدن حدود تعهدات بیمه گران معتبر است. ریسکهای اصلی خطراتی می باشندکه موضوع تعهد بیمه گر در رشته های مهم بیمه بوده و موسسات بیمه از دیر باز این نوع ریسکها را شناخته و آنرا بیمه کرده اند . مانند خطر فوت، خطر آتش سوزی، خطر حمل و نقل، خطر حوادث و مسئولیت مدنی، علاوه بر خطرات مذکور خطرات دیگری وجود دارد که از نظر بیمه گری کمتر مشهورند و آنها نیز دو دسته می باشند :
یک قسم آنهائیکه کاملا مستقل بوده ولی از لحاظ فن بیمه به عللی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند مانند زلزله، باران، سیل، بهمن، توفان و دسته دیگر آنهایی هستند که نتیجه قهری یکی از ریسکهای اصلی می باشند مثلا در نتیجه آتش سوزی خطراتی از قبیل بیکاری، محرومیت از اجاره بها، محرومیت از بهره غیره بوجود می آید. گاهی نیز ریسکهائی در نتیجه فعالیت انسان بوجود می آید، مانند: جنگ، شورش، اعتصاب، خطرات ناشی از سوار کردن و پیاده کردن ماشین، شکستن شیشه ،عدم اختیار، اختلاس و نظایر آن. تمام اینها را می توان ریسکهای تبعی نام برد و همانطور که گفته شد این تقسیم بندی پایه علمی نداشته و عرفی است. در قراردادهای عقد بیمه اتکایی باید حدود خطرات مورد تعهدات بیمه گر که به تبع آن بیمه گر اتکایی تعهداتی به عهده می گیرد معین شود و هر قدر قلمرو قرارداد از جهت خطرات موضوع بیمه روشن تر باشد حدود تعهدات منعقد کنندگان آن نیز بیشتر مشخص شده است در نتیجه کمتر ایجاد اختلاف می شود اطمینان و اعتقاد متقابل بیشتر مشهود می گردد. یکی از نظر سیاست بیمه گر اتکایی ممکن است صلاح نداند از لحاظ شرایط جغرافیایی، سیاسی یا پولی و غیره با بعضی از کشورها معاملات بیمه ای داشته باشد، طبیعی است در اینگونه موارد بیمه گر اتکایی کشور مزبور را از قلمرو قررارداد خارج می کند.

گفتار سوم: قلمرو جغرافیایی عقد بیمه اتکایی
مطلب دوم موضوع تراکم خطر می باشد. مسأله به این صورت است که گاهی بیمه گر اتکایی به اندازه کافی تعهداتی از ریسکهای ناحیه معینی به عهده گرفته و قبول مازاد بر آن تعهداتی از لحاظ فنی به صلاح او نیست، بنابراین واضح است که ناحیه مزبور را خارج از قرارداد اعلام می نماید. با توجه به این دو نکته محدودیت جغرافیایی قرارداد اتکایی حائز اهمیت زیاد است و اینک این قلمرو را از سه نظر مورد بررسی قرار می دهیم :
الف- محل وقوع خطر :
در قرارداد عقد بیمه اتکایی باید معین شود ریسکهای واقع در کدام ناحیه و سرزمین مور تعهد بیمه گر اتکایی می باشد. به عبارت دیگر واگذارنده خطرات چه منطقه ای را بیمه کرده، سپس این معاملات بیمه ای را در قرارداد منظور نماید. از این رو در قراردادها محل وقوع خطر صریحا ذکر می شود. این قلمرو ممکن است محدود یا نامحدود بوده و شامل نواحی واقع در یک کشور معین یا تمام دنیا باشد. صورت مختلف قلمرو قرارداد عبارتند از :
– شهر معین و حومه آن؛
– ناحیه معینی از یک کشور (یک یا چند استان)؛
– یک کشور معین؛
– چند کشور معین؛
– تمام مناطق دنیا.
به ندرت اتفاق می افتد که حوزه جغرافیایی یک قرارداد عقد بیمه اتکایی خیلی محدود و مثلا منحصر به یک شهر معین باشد، اگرچه کاهش بعضی ریسکها این ضرورت را ایجاب می کنند مثلا بیمه تاکسی های یک شهر که در این حالت قلمرو جغرافیایی خیلی محدود است برعکس زمانی قلمرو جغرافیایی یک قرارداد خیلی وسیع و مشتمل بر تمام نقاط دنیا است.14 ولی در بیشتر این قراردادها کشور آمریکا مستثنی می باشد.15
ب- اقامتگاه بیمه گذار یا بیمه شده :
گاهی محل وقوع خطر به تنهایی نمی تواند قلمرو جغرافیایی قراردادها را تعیین کند مثلا هر گاه مورد بیمه کشتی یا هواپیما یا وسائط نقلیه دیگری باشد که مرتب در مناطق مختلف دنیا در حرکت می باشند. در این صورت نمی توان گفت مثلا بیمه های مورد قرارداد عبارتند از کلیه در ریسکهای واقع در کشورایران، به همین ترتیب است خطرات مربوط به مسئولیتهای حقوقی و نظایر آن. در این گونه موارد برای محدود کردن قلمرو جغرافیایی قرارداد اقامتگاه بیمه گذار یا بیمه شده را در نظر می گیرند مانند اینکه در قرارداد ذکر می شود بیمه های مورد تعهد عبارتند از کلیه هواپیمای شرکت هواپیمایی ایرلاین که اقامتگاه مشخص دارد یا کلیه کشتیهای شرکت کشتیرانی آریا و… .
ج- تابعیت بیمه گذار یا بیمه شده :
تابعیت بیمه گذار یا بیمه شده نیز گاهی قلمرو جغرافیایی قرارداد را تعیین می کند مثلا هرگاه یک کمپانی فرانسوی بخواهد کلیه بنگاههای اقتصادی واقع در کشور فرانسه و خارجه را در مقابل آتش سوزی بیمه نماید از عامل تابعت استفاده می کند به این ترتیب که در قرارداد نوشته می شود ریسکهای آتش سوزی مربوط به بنگاهای اقتصادی مقیم فرانسه و سرمایه های فرانسوی واقع در خارجه بنابراین هرگاه بنگاهای اقتصادی که در خارجه واقع بوده ولی تابعیت فرانسوی داشته باشد جزء قرارداد محسوب خواهد شد.16

مبحث چهارم- تمیز عقد بیمه اتکایی از نهادهای حقوقی مشابه
همانطور که می دانیم عقود و قراردادها به انواع مختلف تقسیم شده اند مانند :بیع، رهن، اجاره، شرکت و ….، این تقسیم بندی در حقوق کلیه کشورها با اختلافاتی چند وجود دارد و قوانین مختلفی نیز تدوین شده که هر یک از این گونه قراردادها باشد کاملا واضع و روشن است. سیر تکاملی جامعه در شئون مختلف و پیشرفت تمدن سبب شده که روابط افراد نیز توسعه بیشتری پیدا کند. به طوری که تنها وجود چند قرارداد کلاسیک که از قدیم وجود داشته جوابگوی احتیاجات امروزی نباشد، بلکه قراردادهای و نمادهای حقوقی جدیدی پا به عرصه وجود بگذارد. در کشورهایی که از حقوق نوشته استفاده می کنند، مانند فرانسه و اغلب کشورهای اروپایی روابط افراد وقتی مورد حمایت قانونی قرار می گیرند که در قلمرو قراردادهای موجود و قوانین موضوعه واقع شده باشد.
بنابراین هنگام پیدایش هر نهاد حقوقی تازه ابتدا سعی می شود حق المقدور آن تأسیس را با یکی از تضادهای حقوقی موجود تطبیق داده آثار حقوقی آن را بر تأسیس حقوقی تسری بدهند. عقد بیمه و مخصوصا عقد بیمه اتکایی جزء تضادهای حقوقی جدید است. در مورد بیمه می توان گفت که امروز در قوانین اکثر کشورها مقرارات مختلفی وضع شده و آن را به صورت قرارداد شناخته اند.17 هر چند در خصوص عقد بیمه اتکایی چند مادهمحدود قانونی تدوین شده است ولی در اینکه شخصیت مستقلی دارد یا خیر اختلاف وجود دارد به همین جهت اکثر علمای صنعت بیمه کوشش کرده اند که از لحاظ حقوقی عقد بیمه اتکایی را منطبق بر عقودی از قبیل وکالت ،شرکت،قرارداد بیمه و غیره …. دانسته و آثار این عقود را بر آن استوار کنند. از طرف دیگر محاکم نیز در خصوص برخورد با دعاوی ناشی از این قراردادها در سیستم خود، خصوصیات مشترک قرارداد بیمه اتکایی و قراردادهای دیگر را ملاک تطبیق آنها قرار داده و به استناد آن حکم صادر کرده اند .

گفتار نخست- بیمه اتکایی و عقد وکالت
ممکن است عده ای عقد بیمه اتکایی را نوعی عقد وکالت بدانند که بیمه گر اتکایی وکالت در پرداخت خساراتی را می دهد که بر ذمه او تعهد به پرداخت آنها ایجاد شده و یا می شود . برای درستی صحت و سقم این ادعا ابتدا به بررسی عقد وکالت به صورت اجمالی می پردازیم .
عقد وکالت: مطابق ماده 656ق.م«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید»، از این تعریف نتایجی به دست می آید:
1- اثر اصلی عقد وکالت اعطای نیابت است، بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی و یا مادی خود به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که با نام و حساب موکل تصرفاتی کند .بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است :تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای اوست.
2- نیابت در امور اعتباری و ارادی است از ظاهر ماده 656 چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی باشد»و یا امری دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود .با وجود این ،باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد.18
3- و به طور خلاصه می بایست گفت که موضوع وکالت می بایست از جمله اموری باشد که امکان انجام آن به وسیله موکل وجود داشته باشد .پس چنانچه که موکل فاقد اهلیت انجام آن باشد قابل توکیل به وکیل نمی باشد و موضوع وکالت می بایست قابلیت اعطای نیابت را داشته باشد و اموری که می بایست بالمباشره انجام شود و از شخصیت موکل جدا شدنی نباشد وکالت در آن صحیح نمی باشد .و در خصوص معلوم بودن موضوع وکالت گفته می شود که از آنجایی که عقد وکالت به منظور راهگشایی و رفع نیازها تشریح شده است ،پس باید آن را در زمره عقودی آورد که مبنی بر مساعدت است نه معامله به همین جهت معلوم بودن موضوع وکالت به صورت کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می کند.19
به موجب عقد وکالت وکیل اختیار پیدا می کند به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. بنابراین اثر وکالت محدود به دو طرف عقد نمی شود و می توان درباره کسانی هم که طرف معامله یا اقدام مادی وکیل قرار می گیرد مطالعه شود . در رابطه با دو طرف باید به تعهدهای موکل و وکیل در برابر هم توجه کرد. چنانچه که گفته شد ،اثر مستقیم و بلاواسطه وکالت اعطای اذن به وکیل و به تعبیر دیگر دادن اختیار و سلطه درباره موضوع وکالت به اوست ولی چون اجرای این نیابت تعهدهایی را برای وکیل و موکل ایجاد می کند ،این تعهدات در زمره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، بیمه گذار، قهوه خانه ها، شرکت سهامی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، بیمه گذار، عقد وکالت، شرکتهای تجاری