پایان نامه با کلید واژه های انحلال شرکت، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

بپردازد و بقيه سرمايه را در مواقع ديگري که در اساسنامه مشخص مي‌شود بپردازند مهلتي که اساسنامه مي‌تواند براي پرداخت بقيه مبلغ تعهد شده سهام در نظر بگيرد بموجب بموجب بند 7 ماده 8. ل.ا.ق.ت حد اکثر “پنج سال ” است. بعد از سپري شدن مدت مقرر در اساسنامه هيات مديره بايد مبلغ پرداخت نشده هر سهام را از کليه صاحبان سهام بدون تبعيض مطالبه نمايد. 32
کسي که تعهد خريد سهامي را کرده باشد ، مسئول پرداخت تمامي مبلغ اسمي آن است مگر اينکه قبل از تاديه مبلغ اسمي آن ، سهم را به شخص ديگري انتقال دهد که در اين صورت دارنده جديد سهام موظف به پرداخت به مبلغ اسمي خواهد بود. 33.
براي مطالبه تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده ، هيات مديره بايد مراتب را از طريق انتشار آگهي در روزنامه کثير الانتشاري که آگهي‌هاي مربوط به شرکت در آن منتشر مي‌شود به دارندگان فعلي سهام اطلاع دهد و مدت معقول و متناسبي براي پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. در صورتيکه بعد از مدت مقرر شده بقيه مبلغ اسمي پرداخت نشود نسبت به آن خسارت دير کرد از قرار نرخ رسمي بهره به علاوه چهار درصد به مبلغ پرداخت نشده اضافه مي‌شود همچنين به دارندگان سهامي که بقيه مبلغ اسمي سهم را نپرداخته‌اند ، اخطار مي‌شود که ظرف مدت يک ماه نسبت به پرداخت بقيه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخير آن اقدام نمايند. حال اگر ظرف مدت يک ماه نسبت به پرداخت بقيه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخير آن اقدام ننمايند ، شرکت مبادرت به فروش اينگونه سهام مي‌کند. اگر سهام فوق از طريق بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشند از طريق بورس، وگرنه از طريق مزايده به فروش آنها اقدام خواهد کرد. بعد از فروش ابتدا کليه هزينه‌اي مربوط به فروش سهام را برداشت کرده و در صورتيکه خالص حاصل فروش از بدهي صاحب سهم (بابت اصل و هزينه‌ها و خسارت ديرکرد) بيشتر باشد، مازاد به وي پرداخت مي‌شود (ماده 35. ل.ا.ق.ت) بديهي است اگر حاصل فروش کمتر از بدهي مزبور باشد ، باقيمانده بدهي از وي قابل مطالبه خواهد بود.
اگر هيات مديره به وظيفه خود در رابطه با مطالبه بقيه مبلغ تعهد شده سهام اقدام ننمايد و يا اينکه وظايف قانوني خود را انجام دهد ولي موفق به دريافت باقيمانده مبلغ اسمي نشود و يا اينکه در جريان مزايده کسي حاضر به خريد سهام نشود مکلف است مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور کاهش سرمايه تا ميزان مبلغ پرداخت شده دعوت نمايد.
در هنگام اعمال مسئله تقليل سرمايه توسط مجمع عمومي فوق‌العاده ممکن است مشکلي بوجود آيد. تقليل سرمايه شايد منجر به آن شود که سرمايه شرکت از حداقل مقرر قانوني کمتر شود که اين امر بر خلاف مقررات قانون تجارت است که در آن حداقل سرمايه شرکت‌هاي سهامي را مقرر کرده است البته شايد بتوان گفت در صورتيکه تقليل سرمايه منجر به کاهش سرمايه از حداقل تعيين شده قانوني شود آنگاه مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ماده 5 . ل.ا.ق.ت شرکت اقدام به افزايش سرمايه و يا تبديل شرکت به نوعي ديگر از انواع شرکت‌هاي مذکور در قانون تجارت نمايد. در لايحه تجارت 91 نويسندگان لايحه ظاهرا به اين مشکل پي برده و در جهت اصلاح ماده 33.ل.ا.ق.ت بر آمده‌اند برابر ماده 408 مجمع عمومي فوق‌العاده در زمانيکه مبلغ پرداخت نشده ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود و هيات مديره هم موفق به اخذ مطالبات نشود. دو اختيار دارد يکي کاهش سرمايه البته با اين شرط که کاهش سرمايه موجب تقليل سرمايه شرکت از نصاب مقرر در قانون نگردد اما در صورتيکه مجمع عمومي فوق‌العاده نخواهد اقدام به کاهش سرمايه نمايد و يا در جلسه منعقده موفق به تصويب کاهش سرمايه نگردد يا اينکه کاهش سرمايه به دليل کمتر شدن سرمايه از حداقل مقرر قابل انجام نباشد آن وقت مجمع عمومي فوق‌العاده يک راه بيشتر ندارد و آن هم تبديل شرکت به يکي از اقسام شرکت‌هاي تجاري موضوع لايحه تجارت 91 است با توجه به اين توضيحات ماده 408 اشکال ماده 33. ل.ا.ق.ت را برطرف کرده است.بنا بر اين با توجه به مراتب فوق مي‌توان يک تفاوت صريح بين اختيارت مجمع عمومي فوق‌العاده ماده 33. ل.ا.ق.ت و مجمع عمومي فوق‌العاده موضوع ماده 408 لايحه تجارت 1391 آن است که بر اساس ماده 33 کاهش سرمايه توسط مجمع عمومي فوق‌العاده حتي اگر منجر به آن شود که سرمايه شرکت از حداقل مقرره قانوني کمتر شود ممنوع نيست به دليل آنکه قانونگذار راه ديگري براي مجمع عمومي فوق‌العاده نگذاشته است و اين مجمع چاره‌اي ندارد جز آنکه اول سرمايه را کاهش دهد و بعد به موجب ماده 5. ل.ا.ق.ت ظرف يکسال سرمايه شرکت را افزايش بدهد و يا اينکه شرکت را به يکي از اقسام شرکت‌هاي تجاري مذکور در قانون 1347 تبديل بکند اما برابر ماده 408 لايحه تجارت 91 کاهش سرمايه اگر منجر به کمتر شدن سرمايه از حداقل مقرره قانون شود ممنوع است.
علت کاهش سرمايه در چنين موردي واضح و روشن است به اين دليل که سرمايه ثبت شده شرکت سرمايه واقعي نيست و بايد به ميزان واقعي آن تقليل داده شود.
2- از بين رفتن نيمي از سرمايه شرکت و عدم راي مجمع فوق‌العاده به انحلال شرکت.
مطابق ماده 141.ل.ا.ق.ت در صورتيکه بر اثر ضرر و زيان وارد شده به شرکت حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود هيات مديره موظف است بلافاصله1 اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده نمايد تا مسئله انحلال يا ادامه فعاليت شرکت مورد شور و راي واقع شود.
در مورد ضرورت دعوت هيات مديره از مجمع عمومي فوق‌العاده بايد گفت اين حق مسلم سهامداران شرکت است در مواقعي که شرکت دچار زيان فراواني شده است تشکيل جلسه داده و در مورد انحلال يا ادامه فعاليت شرکت به بحث و بررسي بپردازند. چه بسا متوجه شوند که ضرر و زيان شرکت همچنان ادامه خواهد يافت و در نتيجه راي به انحلال شرکت بدهند به همين دليل است که قانونگذار هيات مديره را مکلف ساخته است تا در چنين مواقعي بصورت فوري مبادرت به دعوت مجمع فوق‌العاده نمايد تا سهامداران در مورد سرنوشت شرکت و سرمايه خود تصميم مناسب را اتخاذ نمايند بعد از اينکه هيات مديره صاحبان سهام را بمنظور تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده دعوت کرد بلا فاصله مجمع فوق تشکيل و به بررسي موضوع انحلال يا بقاي قعاليت شرکت مي‌پردازد در جلسه‌اي که به همين منظور تشکيل مي‌شود مجمع مزبور مي‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و وضعيت نا مناسب شرکت تصميم به انحلال شرکت بگيرد اما اگر مجمع عمومي فوق‌العاده انحلال شرکت را به صلاح ندانست موظف است در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6. ل.ا.ق.ت اقدام به کاهش سرمايه به مبلغ سرمايه موجود نمايد اما اگر مجمع عمومي مزبور نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد و تصميم لازم را اتخاذ نمايد هر ذينفع مي‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست نمايد در مورد علت تقليل سرمايه بايد گفت در موارديکه شرکت دچار زيان مي‌شود و قسمتي از سرمايه خود را از دست مي‌دهد واضح و مبرهن است که ميزان سرمايه واقعي آن با ميزان سرمايه اسمي و ثبت شده آن يکي نيست به همين خاطر قانون‌گذار براي حمايت از اشخاص ثالث و براي اينکه بدانند سرمايه واقعي شرکت به چه ميزان است مجمع عمومي فوق‌العاده را ملزم ساخته در صورت عدم راي به انحلال شرکت سرمايه شرکت را به ميزان سرمايه موجود کاهش دهد.

مبحث سوم: انحلال شرکت
انحلال شرکت به دو گونه اتفاق مي‌افتد 1- انحلال اجباري 2- انحلال اختياري
انحلال اجباري به دو صورت انجام مي‌شود.
1- انحلال قبل از مواعد که شامل مواردذيل مي‌شود.
الف :انحلال به علت انجام گرفتن موضوع عمليات شرکت
ب: انحلال به علت غير ممکن شدن موضوع فعاليت شرکت
2- انحلال بعد از موعد يا انحلال به علت پايان مدت فعاليت شرکت
با توجه به آنکه موضوع بحث در رابطه با اختيارات سهامداران اکثريت است و موارد انحلال اجباري بدون اراده اکثريت سهامداران خود به خود محقق مي‌شود موضوع بحث ما نيست.
انحلال اختياري خود در سه صورت انجام مي‌گيرد.
الف -انحلال اختياري به موجب اساسنامه :شرکت‌هاي سهامي مي‌توانند حوادث و مسائل مختلفي را در اساسنامه خود پيش‌بيني نمايند که در صورت وقوع آنها شرکت خود به خود منحل شود. لذا چون بحث در رابطه با اعمال اختيارات سهامداران اکثريت است بررسي موضوع انحلال اختياري به موجب اساسنامه خارج از موضوع اين پايان نامه است چرا که در اين موارد دارندگان اکثريت سهام هيچگونه اختياري ندارند و شرکت درهر حال بايد منحل شود. البته بديهي است كه سهامداران اكثريت مي‌توانند با تغيير اساسنامه شرکت موارد انحلال اختياري را تغيير دهند.
ب -انحلال موضوع ماده 141.ل.ا.ق ت: مطابق ماده مذکور “اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود، هيأت مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شرکت مورد شور و رأي واقع شود” مجمع عمومي فوق‌العاده که به همين منظور تشکيل مي‌شود مي‌تواند با اکثريت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمي تصميم به انحلال شرکت بگيرد البته همان طور که گفته شد انحلال اجباري نيست و مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند به جاي انحلال شرکت سرمايه شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد نويسندگان لايحه تجارت 91 در رابطه با موضوع فوق تغييراتي ايجاد نمودند که خلاصه آن به شرح ذيل است:
1-در ماده 216 لايحه تجارت 91 آمده اگر بر اثر زيان‌هاي وارد شده اموال شرکت بر اساس صورتهاي مالي از نصف سرمايه ثبت شده کمتر شود در حالي که براي اعمال ماده 141ل.ا.ق.ت مي‌بايستي نصف سرمايه شرکت از ميان برود و مي‌دانيم كه ميان سرمايه شرکت وسرمايه ثبت شده معمولاً تفاوت وجود دارد.
2-ماده 216 لايحه تجارت 91 در اين گونه موارد اجازه تبديل شرکت را هم به مجمع عمومي فوق‌العاده داده است. درحالي که در ماده 141 ل.ا.ق ت چنين مسئله‌اي پيش‌بيني نشده است.
3-در راستاي اعمال ماده 141 ل.ا.ق ت کاهش سرمايه ممکن است منجر به آن شود که سرمايه شرکت از حداقل مقرر قانوني کمتر شود و مجمع فوق‌العاده مجاز به انجام چنين کاري است منتهي بعدا مي‌بايستي به استناد ماده 5.ل.ا.ق.ت ظرف يکسال افزايش سرمايه بدهد و يا اينکه شرکت را به نوع ديگري تبديل نمايد درحاليکه براساس ماده 216 کاهش سرمايه اگر منجر به آن شود که سرمايه از حداقل مقرر قانوني کمتر شود مجمع عمومي فوق‌العاده اجازه کاهش سرمايه را ندارد هر چند حداقل مبلغ سرمايه در ل. ا. ق. ت. و لايحه تجارت 91 با يکديگر متفاوت است.
ج-انحلال به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده
انحلال بر طبق مقررات اساسنامه با انحلال به موجب تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده تفاوت عمده‌اي دارد.در انحلال اختياري به موجب مقررات اساسنامه تنها در صورتي که مسائل و حوادث پيش‌بيني شده در اساسنامه به وقوع بپيوندد شرکت منحل مي‌شود اما در مورد انحلال به موجب تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده بايد گفت که مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند در هر زمان و به هر علتي راي به انحلال شرکت بدهد و نيازي به آن نيست که موارد انحلال را قبلا پيش‌بيني کرده باشد دليل اختيارات زياد مجمع عمومي فوق‌العاده در اين زمينه اين است که يک شرکت نمي‌تواند تمامي مسائل و حوادثي را که در آينده اتفاق مي‌افتد و موجب ضرر وزيان شرکت مي‌شود پيش‌بيني کند و به همين خاطر بايد مرجعي باشد تا درزماني که ادامه شرکت به نفع و صلاح سهامداران نيست بتواند با انحلال شرکت از ضررهاي بيشتر جلوگيري نمايد.
در مورد علت وجود چنين حقي براي مجمع عمومي فوق‌العاده بايد گفت: همان طوري که شرکت سهامي با قصد و اراده سهامداران تشکيل مي‌شود، با قصد و اراده اکثريت آنان نيز منحل مي‌شود. دلايل زيادي ميتوانند باعث انحلال شرکت بموجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام شوند اما از دلايلي که اغلب باعث انحلال شرکت به موجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌شوند ميتوان موارد زير را نام برد:
1-مواردي که ادامه فعاليت شرکت به صلاح و به نفع سهامداران نباشد، به عنوان مثال يک شرکت توليدي که به علت قديمي بودن تکنولوژي دستگاههاي خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، قواعد آمره Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، انحلال شرکت