پایان نامه با کلید واژه های انتقال مالکیت، کلی فی الذمه، قانون مدنی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

انتقال مالکیت رااثرمستقیم عقد تلقی و برخی دیگرآنرا بعنوان اثر اجرای تعهدبه تملیک شناسایی نموده اند.
درباره زمان انتقال مالکیت دربیع کالای معین ؛ بایدگفت که اصل پذیرفته شده دراغلب کشورها ، آن است که انتقال مالکیت به مجرد عقد و فوری صورت می گیرد. درقانون مدنی ایران نیز با پیروی از نظر مشهور فقهاء ؛ عقد بیع عقدی تملیکی دانسته شده است و ماده 338 آن مقرر داشته است که «بیع عبارت است ازتملیک عین به عوض معلوم» و دربند1 ماده 362 همان قانون نیز مقرر شده است که به مجرد وقوع بیع ؛ مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می گردد و لذا باید گفت درقانون مدنی ایران ؛ عقدبیع بدون نیاز به انجام عمل حقوقی دیگری ، مالکیت را ازفروشنده به خریدار منتقل می کند و درحقیقت اثراصلی عقد بیع ؛ که همان تملیک است ، باوقوع عقد صورت می گیرد. حقوقدانان براین باورند که شناسایی چنین اثری برای عقد بیع در حقوق ایران ؛ درحقیقت ریشه درنگرش مقنن ازیک سو به اصل آزادی و استقلال اراده و از سوی دیگر به مفهوم مالکیت دارد که دراین نگرش اولاً بیع به تنهایی قدرت وتوانایی ایجاد اثرحقوقی را دارد و ثانیاً مالکیت مفهومی اعتباری است205 ودرنتیجه درحقوق ایران درصورتیکه مبیع یاثمن عین معین خارجی باشد ، مالکیت آن درلحظه پس ازتشکیل عقد بلافاصله به طرف دیگرانتقال پیدا می کندوعقدبیع رادراین وضعیت تملیکی می گویند206.
برخی از حقوقدانان براین باورند که چنانچه عقد بیع مطلق باشد ، اطلاق بیع اقتضا داردکه بایع(یامشتری)ازهمان حین عقد بیع موفق به تملک مبیع(یاثمن) گردند و بند 1 ماده 362 قانون مدنی ایران ناظراست به اقتضای اطلاق عقدبیع نه هرگونه بیع وبه همین جهت درطرح پیشنهادی برای اصلاح قانون مدنی برخی ازمصادیق بیع رانام برده و انتقال مالکیت دراین موارد راموخر برعقد دانسته اند207.درفقه امامیه نیزبرخی از فقهاءصریحاً اظهار کرده اند که آنچه دربیع لازم است ؛ تحقق نقل درزمان عقد است نه تحقق ملک ؛ چون نقل جایزاست که مثلاً درروز بعد یاماه بعد محقق گردد ، همانطور که درنقل منفعت دراجاره جایز میباشد ؛ به خصوص وقتی که مبدا انتقال متصل به عقد نباشد208.
ماده 469 قانون مدنی ایران نیز درقسمت اخیر ؛ این نظررابه صراحت بیان نموده ومقررداشته است « مدت اجاره ازروزی شروع می شود که بین طرفین مقررشده است ، اگردرعقداجاره ابتدای مدت ذکرنشده باشد ازوقت عقد محسوب است.» اساتید حقوقی دیگر نیزبراین باورند که وقتی مبیع عین معین است ؛ مالکیت به مجرد وقوع عقد بیع انتقال می یابد. درعین حال ، دوطرف عقدمی توانند انتقال مالکیت رامدتی به تاخیراندازند یعنی قرارگذارند عقد هم اکنون بسته شود اثرآن مثلاً از دوماه بعد به وجود آید ولذا درنفوذ این اراده نباید تردید داشت209.

گفتاردوم : انتقال مالکیت دربیع کالای کلی درمعین
درباره زمان انتقال مالکیت دربیع کلی درمعین دو دیدگاه وجوددارد ؛ برخی براین عقیده اند که تملیک با وقوع عقد بیع صورت می گیرد ولذا موضوع عقدبیع هریک ازانواع مبیع باشد ، تفاوتی ندارد و به دیگرسخن موضوع عقد بیع اگرکلی درمعین باشد ؛ دراین حالت نیز نظیربیع کالای معین ، بیع راتملیکی دانسته اند.
اما دسته دیگربراین باورند که درانتقال فوری مالکیت با وقوع عقد بیع ؛ موضوع عقد باید قابلیت آنرا داشته باشد ، چراکه درمبیع کلی وازجمله کلی درمعین تافرد مورد تملیک معین نشود ؛ خریداربرچیزی درعالم خارج حق عینی نمی یابدوپس از تعیین است که تملیک محقق می گردد.

گفتارسوم : انتقال مالکیت دربیع کلی فی الذمه
درباره زمان انتقال مالکیت در بیع کلی فی الذمه دو دیدگاه وجود دارد ؛ برخی براین باورند که به مجرد وقوع بیع ، مالکیت به خریدار منتقل خواهد شد و برخی دیگرمعتقدند که انتقال مالکیت بعد از بیع و باتاخیرصورت می گیرد چراکه منوط به تعیین (و به عقیده برخی دیگر ؛ منوط به تسلیم) است که در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت.
برخی از حقوقدانان براین عقیده اند که تملیک با وقوع عقد بیع صورت می گیرد و موضوع عقد بیع هریک ازانواع مبیع باشد تفاوتی ندارد وبه دیگرسخن ؛ موضوع عقد بیع اگر مال کلی فی الذمه هم باشد ، نیزبیع راتملیکی دانسته اند ، ولذا عین کلی میتواند از مصادیق عقد تملیکی باشد و دلیلی درباره اینکه آنرا عقد عهدی تلقی کنیم وجود ندارد210 و به عقیده دسته ای دیگر ، آنان که بیع کلی فی الذمه را در زمره بیع عهدی تلقی نموده اند ؛ درحقیقت به اشتباه براین باورند که درزمان عقد بیع مالی وجود ندارد تا انتقال مالکیت صورت پذیرد چراکه تملیک درفقه به معنای تسلیط است فلذا بیع عین کلی فی الذمه و عین موجود درخارج ؛ هردو بیع تملیکی و مشمول تعریف ماده 338 قانون مدنی خواهند بود211.
فقهای امامیه نیز که عقد بیع کلی فی الذمه راتملیکی قلمداد نموده اند و براین عقیده اند که مشتری مالک ما فی الذمه بایع خواهد شد وفروش عین کلی میتواند از مصادیق عقد تملیکی باشد ؛ درتوجیه این نظر اینگونه گفته اند که کلی در عرف ؛ مالی است موجود و میتواند مورد خرید و فروش قرارگیرد و برفرض که حقیقت بیع تملیک باشد اما تملیک همیشه به معنی نقل ملک نخواهد بود بلکه ممکن است به معنی ایجاد ملکیت برای خریدارباشد وبه دیگر سخن ؛ ملکیت فعلی مبیع شرط صحت عقد بیع نیست212.
برخی دیگر از حقوقدانان نیز براین عقیده اند که دربیع مال کلی ؛ تملیک داخل در مفاد عقد نیست و بیع کلی فی الذمه را درجمله عقود عهدی دانسته اند و لذا با وقوع بیع ؛ مالکیت مبیع بعنوان یک شیء به مشتری منتقل نخواهد شد213.
درخصوص انتقال با تاخیر مالکیت دربیع کلی فی الذمه ؛ درحقوق ایران اختلاف دیدگاه وجود دارد چراکه به عقیده برخی انتقال مالکیت با تعیین و به نظر برخی دیگر با تسلیم انجام می شود و همچنین ممکن است که طرفین توافق نمایند که حتی بعد ازتعیین یا تسلیم ، انتقال مالکیت تا انجام عملی یا حدوث امری به تاخیر بیافتد.
برخی از حقوقدانان براین باورند که باوقوع بیع کلی فی الذمه ؛ درحقیقت خریدار مالک چیزی نخواهد شد جزآنکه حق دارد از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین وسپس تسلیم کندکه با تعیین آن ؛ خریدار میتواند ادعای مالکیت برمال را داشته باشد و ماده 338 قانون مدنی ایران را میتوان اینگونه توجیه نمود که منظور از تملیک عین به عوض معلوم ؛ تملیک ناشی از عقد بیع است ،هرچندکه بافاصله و باواسطه دخالت امر دیگری(تعیین)موجب انتقال مالکیت باشد ؛ بعبارت بهترباید گفت که عقد بیع در هرصورت به تملیک عین به عوض معلوم منتهی خواهد شد ودر حقیقت اینگونه است که میتوان بیع مال کلی را از تعهد به فروش مال کلی متمایزکرد و آنچه که مسلم است حق عینی برای خریدار ، نسبت به فردی از افراد کلی ؛ پس از تعیین مصداق ایجاد می شود و تعیین مبیع ؛ ایفای تعهد ناشی از بیع است214.
درحقوق ایران درباره تعیین فردی ازافراد کالای کلی ؛ جهت ایجاد حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع و انتقال مالکیت به معنی سلطه بر شیء مبیع ، برخی از حقوقدانان ؛ اراده دو طرف را لازم دانسته215 و برخی دیگر از اساتید حقوق پس از تعیین مصداق ؛ قائل به ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت شده اند216.درباره اثر تعیین دربیع کلی فی الذمه هم باید گفت بنظر میرسد که به محض تشخیص و تعیین ؛ مشتری مالک مبیع خواهد شد و حتی بدون اذن بایع میتواند آنرا قبض کند و لذا تلف شدن آن قبل از تسلیم برعهده بایع خواهد بود217.
از دیگر سو ؛ در حقوق ایران ، عده ای از حقوقدانان براین باورند که انتقال مالکیت دربیع کلی و ازجمله بیع کلی فی الذمه پس از تعیین فرد معین ازبین افراد کلی و تسلیم آن به طرف عقد صورت خواهد گرفت ؛ اما درعین حال این را نیز گفته اند که باکمی تسامح ، میتوان ماده 338 قانون مدنی ایران را اینگونه توجیه کرد که منظور از تملیک عین به عوض معلوم ؛ تملیک ناشی از عقد بیع است هرچند که بافاصله و با واسطه دخالت تسلیم موجب انتقال مالکیت باشد ؛ به این معنا که عقد بیع در هرصورت منتهی به تملیک عین به عوض معلوم خواهد شد218 فلذا حق عینی برای خریدار نسبت به فردی از افراد مبیع کلی پس از تسلیم ایجاد می شود.البته باید گفت که برخی از فقها حالت اختصاص کالای کلی به مشتری رانه با تعیین و نه باتسلیم ؛ بلکه باتسلم وقبض دانسته و ازنظر ایشان تا آن هنگام که قبض صورت نگیرد ؛ مبیع معین شده را نمیتوان مختص مشتری دانست219. درباره ماهیت حقوقی تسلیم فردی از افراد کلی فی الذمه نیز باید گفت که برخی از حقوقدانان تسلیم رابعنوان وفای به عهد و عمل حقوقی دانسته اند و برخی دیگر آنرا واجد ماهیت قراردادی و برخی آنرا واجد ماهیت ایقاع تلقی نموده اند220 اما به نظر میرسد که اقوی آن است که تسلیم را عمل مادی (واقعه حقوقی) تلقی نمائیم221.
فقیهان براین باورند که موضوع عقد بیع ؛ هریک ازانواع مبیع که باشد تفاوتی درانتقال مالکیت ندارد و به دیگر سخن ؛ موضوع عقد بیع ، اگرمال کلی فی الذمه باشد نیز بیع را تملیکی دانسته اند ولذا براساس این دیدگاه ؛ عین کلی می تواند ازمصادیق عقد تملیکی باشد و موجبی برای تلقی نمودن آن بعنوان عقد عهدی وجود ندارد222 و البته با نگاهی به قانون مدنی ایران بنظر میرسد که درپذیرفتن مالکیت ما فی الذمه ، تملیک ذمه را آنطور که فقهاء پذیرفته اند ، قبول نموده است چراکه ماده 338 قانون مدنی ایران درمقام تعریف بیع ؛ آنرابطور مطلق (نسبت به انواع مبیع) تملیکی محسوب و بند 1 ماده 362 همین قانون نیز بطور مطلق درباره یکی ازآثار بیع مقرر نموده است که «به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.»

مبحث دوم : انتقال مالکیت دربیع مال آینده
بادقت در مباحث مطرح شده درخصوص انتقال مالکیت کالای آینده چنین برمی آید که مال آینده ؛ اغلب در قالب محصولات کشاورزی و یاکالای ساخت بشر بررسی شده است. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه بامصادیق متعدد (که درآینده ایجاد می شود) خواهد بود بلکه شامل کالایی است که باید بصورت انحصاری برای خریدارساخته شود که ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.
مالکیت ؛ دربیع مال آینده ای که باید برای خریدارساخته شود ، زمانی به خریدار منتقل خواهدشد که کالا بطورکامل ساخته شود اما طرفین می توانند اینگونه توافق نمایند که مالکیت به تدریج و در طی مراحل ساخت یا نصب قطعات کالا منتقل گردد.
بادقت درمباحث فقهاء و صاحبنظران متوجه خواهیم شد که گاهی اوقات بحث ازفروش محصولات کشاورزی درقالب بیع آینده معطوف به حالتی است که فروشنده ؛ محصول باغ یا مزرعه خاصی را میفروشد ودرنتیجه آن محصول به آن معامله مربوط و مختص آن بیع و آن خریدار می شود که دراین مورد دو حالت را میتوان تصور نمود: اول آنکه هنوز اثری از محصول مزرعه یاباغ خاص ظاهرنشده و دراین حالت اقدام به فروش شده باشد و دوم آنکه به اصطلاح محصول ظهوریافته و بدو صلاح یا حاصل نماشده باشد که درفقه باعنوان «بیع اثمار» بحث شده است.
درباره مصنوعات بشری نیز گاه موضوع معامله مال آینده بصورت کلی فی الذمه و بعنوان مثال ازتولیدات آینده خط تولیداست که باتوجه به سفارش خاص خریدار ، کالایی بصورت انحصاری برای او ساخته میشود واز طرف دیگر باید درنظرداشت که این مصنوعات بشری ممکن است که ازاموال منقول یا غیرمنقول باشد.
مصنوعات منقول که بصورت سفارش خاص خریدار و بصورت انحصاری برای او ساخته میشود ، درفقه باعنوان «بیع استصناع» بحث شده است و مصنوعات غیرمنقول مورد سفارش خریدار نیز اغلب درقالب بیع آپارتمانهای ساخته نشده مطرح شده است.

گفتارنخست : تعریف بیع مال آینده
درمورد بیع مال آینده یا بیع آیندان که ترجمه Vente de chose futures است ودرحقوق برخی از کشورهای عربی مانند مصر باعنوان «بیع الاشیاء المستقبله» بررسی شده است ؛ بایدگفت بیعی است که مبیع آن درهنگام وقوع عقد وجود ندارد امابایع تعهد می کندکه بعدا آن رافراهم کندودرموعدمقرر ازپیش تعیین شده تحویل دهد ؛ مانند آنجاکه نجاری یک دست مبل می فروشد وتعهد می دهدکه دوماهه آن راتحویل دهد ؛ دراین مورد مبل ها بایددرآینده ساخته شودولذاتاریخ تشخیص مبیع بعدازبیع است.223
بانگاهی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های انتقال مالکیت، تملیک تدریجی، حقوق ایران، قانون مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های انتقال مالکیت، حقوق ایران، کلی فی الذمه، قانون مدنی