اينکه برابر ماده 164. ل. ا. ق. ت، اساسنامه شرکت نمي‌تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد. اما اين به آن معني نيست که مجمع مزبور نتواند اختيار انجام آن را به ديگري واگذار نمايد. مطابق ماده 162. ل. ا. ق. ت مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند اجازه افزايش سرمايه را به هيات مديره بدهد. نحوه آن به اين صورت است که مجمع عمومي فوق‌العاده با مشخص کردن مدت افزايش سرمايه (که حد اکثر آن 5 سال است) و همينطور مشخص کردن ميزان افزايش سرمايه، به هيات مديره اجازه ميدهد که به يکي از روشهاي مذکور در قانون تجارت، اقدام به افزايش سرمايه نمايد.
مبحث نهم: واگذاري اختيار به هيات مديره جهت تعيين شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آن
بعد از پيشنهاد هيات مديره و بازرس و بازرسان شرکت و پس از قرائت گزارش آنان ودر زمان اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه ، مجمع عمومي مي‌تواند در همان جلسه شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آنرا تعيين نمايد. اما در صورت تمايل مي‌تواند اختيار مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت را به هيات مديره شرکت واگذار نمايد.
مبحث دهم: محدود نمودن يا افزايش اختيارات هيات مديره
هر چند انتخاب هيات مديره با مجمع عمومي عادي است اما از آن جائيكه يكي از مواردي كه در اساسنامه شركت مي‌بايستي لحاظ شود طبق بند 16 ماده 8 ل.ا.ق.ت مربوط است به تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران، لذا هرگونه تغيير در حدود اختيارات مديران به منزله تغيير در اساسنامه است و تغيير در اساسنامه هم برابر ماده 83 ل.ا.ق.ت در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است.
درست است كه برابر ماده 118 ل.ا.ق.ت، جز درباره موضوعاتي كه موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت در چارچوب موضوع شركت مي‌باشند، اما به موجب قسمت اخير همين ماده مجمع عمومي مي‌تواند اختيارات آنان را محدود نمايد. هر چند اين تحديد اختيارات نسبت به اشخاص ثالث باطل است ولي بين مديران و صاحبان سهام معتبر است. به عنوان مثال مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند مصوب نمايد که مديران تا سقف مبلغ معيني حق انعقاد قرارداد را با ديگران دارند و مازاد بر آن مي‌بايستي با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده انجام شود.
مبحث يازدهم: انتخاب مدير يا مديران تصفيه و عزل آنها
بعد از تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده راجع به انحلال شرکت و يا پس از صدور حکم دادگاه مبني بر بطلان يا انحلال شرکت، دوران تصفيه شرکت شروع مي‌شود. مجموع عملياتي را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات وتقسيم مازاد دارائي شرکت انجام مي‌دهند، تصفيه امور شرکت مي‌گويند 50.
در برخي از موارد در اساسنامه نحوه انحلال اختياري شرکت و ترتيب تصفيه امور پيش‌بيني مي‌شود.51 در مواردي که در اساسنامه شرکت مدير تصفيه پيش‌بيني نشده باشد، اصولاً امر تصفيه با خود مديران شرکت است. اما مجمع عمومي فوق‌العاده که راي به انحلال شرکت ميدهد مي‌تواند ترتيب ديگري مقرر نمايد و مدير يامديران تصفيه را انتخاب نمايد 52.
در رابطه با عزل مدير يا مديران تصفيه برابر ماده 216 ل. ا. ق. ت اگر مجمع عمومي فوق‌العاده آنها را انتخاب کرده باشد خود نيز حق عزل آنها را دارد.
مبحث دوازدهم: تصويب و يا عدم تصويب آورده‌هاي غيرنقدي که در موقع افزايش سرمايه تاديه مي‌شود.
از اختيارات ديگر سهامداران اکثريت در مجمع عمومي فوق‌العاده بحث تصويب و يا عدم تصويب آورده‌هاي غيرنقدي است. هر چند قيمت آورده‌هاي غيرنقدي توسط کارشناس رسمي دادگستري تعيين گرديده است ولي اکثريت سهامداران مي‌توانند در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده با آراء خود مانع از تصويب آورده‌هاي غير نقدي گردند. بديهي است اگر آورده‌هاي غير نقدي يا حتي اشخاص آورنده سرمايه غير نقد مورد تائيد آنان باشد آنرا تصويب مي‌نمايند.
مبحث سيزدهم: تغييرات در حقوق نوع مخصوصي از سهام شرکت
از ديگر اختيارات مجمع عمومي فوق العاده، تغيير در حقوق نوع مخصوصي از سهام شرکت، مطابق ماده 93 ل. ا. ق. ت مي‌باشد. تغيير در حقوق مربوط به سهام، مستلزم تغيير در اساسنامه است که تغيير در اساسنامه جزء اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده است. بنابراين هر چند در ماده 93 از تغيير در حقوق نوع مخصوصي از سهام، توسط مجمع عمومي فوق‌العاده صحبتي نشده است ولي از آنجايي که نوع سهام و خصوصيت آن در اساسنامه ذکر مي‌شود، تغيير در حقوق مربوط به آن بايد توسط مجمع عمومي فوق‌العاده بعمل آيد.
براي تغيير در حقوق نوع مخصوصي از سهام شرکت، ابتدا بايد مجمع عمومي فوق‌العاده تشکيل جلسه داده و تغييرات مورد نظر را تصويب کند. براي آنکه تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده در اين زمينه معتبر باشد، لازم است که لااقل نصف دارندگان اينگونه سهام در جلسه خاصي که به همين منظور تشکيل مي‌شود حاضر باشند.. اگر در دعوت اولي نصف دارندگان اينگونه سهام حاضر نشوند، دعوت دوم از دارندگان اينگونه سهام بعمل مي‌آيدکه در دعوت دوم لازم است حداقل يک سوم دارندگان اينگونه سهام حاضر شوند. تصميمات جلسه مذکور همواره با اکثريت دو سوم آرامعتبر است و در صورتيکه در دعوت اول و يا دوم اکثريت دو سوم آرا با تغييرات انجام شده توسط مجمع عمومي فوق‌العاده موافقت ننمايند، تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده در رابطه با تغييرات مذکور بي‌اثر است.
نکته ديگري در اينجا قابل بيان است و آن اينست که بين قسمت اخير ماده 42 ل. ا. ق. ت با ماده 93 نوعي تعارض وجود دارد. مطابق ماده 42 براي تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتاز، بايد موافقت دارندگان نصف به علاوه يک اينگونه سهام جلب شود. اما در ماده 93 آمده که تصميمات همواره با اکثريت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
توضيحات بيشتر مربوط به سهام موضوع ماده 93 در مبحث صدور سهام ممتاز در همين پايان نامه آمده است.
مبحث چهاردهم: تغيير اساسنامه
بعد از تأسيس و ثبت شرکت، هرگونه تغيير در اساسنامه شرکت برابر ماده 83 ل.ا.ق.ت در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده است.موارد مذکور در ماده 8 ل.ا.ق.ت جنبه حصري ندارد و مي‌توان در هنگام تأسيس و يا بعد از تأسيس شرکت موارد ديگري را به اساسنامه اضافه کرد. بعنوان مثال پرداخت پاداش به اعضاي هيات مديره از موارد الزامي که مي‌بايستي در اساسنامه پيش‌بيني شود نيست. و پس از تأسيس شرکت مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند موضوع تعيين پاداش را در اساسنامه بگنجاند. منتهي اين اختيارات در بعضي موارد توسط قانونگذار محدود شده است بنابراين مجمع عمومي فوق‌العاده نمي‌تواند در موارد محدوديت قانوني در اساسنامه تغيير دهد به عنوان مثال در ماده 164 ل.ا.ق.ت آمده اساسنامه شرکت نمي‌تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد لذا مجمع عمومي فوق‌العاده نمي‌تواند چنين امري را در اساسنامه لحاظ کند يا موارد ديگري مثل
1- تغيير تابعيت 2- افزايش تعهدات صاحبان سهام 3- ايجاد محدوديت در اقامه دعوي از سوي يک پنجم دارندگان سهام شرکت عليه مديران 4- افزايش مدت مديريت مديران به بيش از دو سال 5- ايجاد محدوديت براي هيات مديره در عزل رئيس و نائب رئيس هيات مديره 6- تغيير در ترتيب مقرر شده براي انتخاب مديران موضوع ماده 88 ل.ا.ق.ت، که مجمع عمومي فوق‌العاده حق تصميم در مورد انها را ندارد.
بديهي است قوانيني که از ديدگاه قانونگذار جزء قواعدآمره است را نمي‌توان با تغيير اساسنامه تغيير داد خصوصاً قوانيني که قانونگذار براي حمايت از سهامداران اقليت در نظر گرفته است.
اما در ساير موارد که جزء قواعد آمره نيست و قانونگذار هم صراحتاً به محدوديت مجامع عمومي اشاره نکرده است مي‌توان هر نوع تغييري را انجام داد يا هر موردي را به اساسنامه اضافه نمود.
مبحث پانزدهم:تبديل سهام
تبديل سهام و طريقه آن اصولاً در اساسنامه شركت پيش‌بيني مي‌شود ولي اگر اساسنامه اجازه تبديل سهام را نداده باشد، شركت مي‌تواند به موجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت به تبديل سهام نمايد. اين تبديل به دو گونه صورت مي‌گيرد:
1 – تبديل سهام با نام به بي نام
2 – تبديل سهام بي‌نام به با نام
تبديل سهام با نام به بي نام
سهام با نام، سهامي است كه متعلق به شخص معيني است و نام دارنده آن در دفتر سهام شركت ثبت شده است. به همين دليل در هنگام انتقال آن به شخص ديگر بايد اين انتقال در دفتر سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني اوبايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند.
تبديل سهام با نام به بي‌نام در مواردي اتفاق مي‌افتد كه شركت مطابق ماده 30.ل.ا.ق.ت. به علت عدم تأديه تمامي مبلغ اسمي سهام، بناچار مبادرت به صدور سهام با نام كرده ولي بعداً به لحاظ مزيتهاي سهام بي‌نام تصميم به تبديل سهام با نام به بي‌نام گرفته است دلايل متعددي وجود دارند كه باعث مي‌شود اشخاص سهام بي‌نام را به سهام بانام ترجيح بدهند كه در اينجا تعدادي از آنها آورده مي‌شود:
1 – نقل و انتقال سهام بي‌نام به صورت خيلي ساده انجام مي‌شود. بدين صورت كه مطابق ماده 39.ل.ا.ق.ت. نقل و انتقال سهام بي‌نام به دليل اينكه سهام بي‌نام بصورت سند در وجه حامل تنظيم مي‌شود با قبض و اقباض صورت مي‌گيرد. ولي نقل و انتقال سهام با نام تشريفات بيشتري دارد بدين صورت كه مطابق ماده 40.ل.ا.ق.ت.”انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا كند”.
2 – بعضي از سهامداران مايل نيستند كه توسط سهامداران و يا اشخاص ديگر شناخته شوند به همين دليل از سهام بي‌نام استفاده مي‌كنند.
3 – عده‌اي براي فرار از ماليات، سهام بي‌نام را با سهام به نام ترجيح مي‌دهند. در اكثر كشورها به درآمد حاصله از فروش سهام ماليات تعلق مي‌گيرد به همين خاطر اشخاص با خريد سهام بي‌نام از پرداخت ماليات فرار مي‌كنند.
4 – نقل و انتقال سهام بي‌نام نمي‌تواند مشروط به موافقت مجامع عمومي صاحبان سهام يا مديران شرکت شود.
براي تبديل سهام بانام به سهام بي‌نام “مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده مي‌شود تا براي تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. بعد از انقضاي مهلت مذكور برابر تعداد سهامي كه تبديل نشده است سهام بي‌نام صادر و در مركز شركت نگاهداري خواهد شد تا هر موقعي كه دارندگان سهام بانام به شركت مراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بي‌نام به آنها داده شود”53. پس از تبديل كليه سهام بانام به سهام بي‌نام و يا بعد از مهلت دوماهه‌اي كه براي تبديل سهام بانام به بي‌نام در نظر گرفته شده است شركت بايد مرجع ثبت شركت‌ها را از تبديل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براي اطلاع عموم آگهي شود.54
در لايحه تجارت 91 و برابر ماده 419 آن تبديل سهام بي‌نام به با نام مجاز نيست.
تبديل سهام بي‌نام به بانام
سهام بي‌نام سهامي است كه نام صاحب آن بر روي آن قيد نمي‌شود و هر كسي كه آن را در اختيار داشته باشد مالك آن است. به عبارت ديگر سهام بي‌نام سهم در وجه حامل محسوب مي‌شود كه حامل آن مالك آن است و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي‌شود. زماني يك شركت مي‌تواند مبادرت به صدور سهام بي‌نام نمايد كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت شده باشد زيرا به موجب ماده 30ل.ا.ق.ت. “مادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت شده صدور ورقه سهم بي‌نام يا گواهي نامه موقت بي‌نام ممنوع است”.
سهام بانام با وجود معايبي كه دارد، مزايايي نيز دارد كه از اين مزايا مي‌توان موارد زير را نام برد:
1 – سهام با نام مشكل گم شدن، سرقت يا تلف شدن را ندارد. به اين خاطر كه نام دارنده سهام در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده است. به همين خاطر اشخاصي كه كمتر دنبال خريد و فروش و نقل وانتقال سهام هستند
