پایان نامه با کلید واژه های انتقال سهام، حقوق تجارت، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ن مثال ممکن است اين حق به دارنده سهام مؤسس داده مي‌شود که انتخاب مدير عامل توسط هيات مديره، مي‌بايستي بعد از پيشنهاد دارنده سهام مؤسس صورت گيرد.
موضوع مهمي که در رابطه با سهم مؤسس قابل طرح است، مربوط است به ارتباط ميان سهام مؤسس و حقوق نوع مخصوصي از سهام ماده 93. ل.ا.ق.ت . در ماده 76 ل.ا.ق.ت آمده که مؤسسين مي‌توانند براي خود مزايايي مطالبه نمايند و آن را جهت تصويب در جلسه مجمع عمومي مؤسس مطرح نمايند. اين مزايا بسيار شبيه و همانند امتيازاتي است که در تعاريف اساتيد حقوق تجارت در رابطه با سهام مؤسس مطرح مي‌شود. با اين توضيح، آيا با توجه به آنکه اکثر اساتيد حقوق به نوعي به صحبت از سهام مؤسس پرداخته‌اند و حتي در حقوق کشورهايي مثل فرانسه هم پيش‌بيني شده است و اينکه قانونگذار در هيچ جاي قانون از نحوه واگذاري مزايا و استفاده از مزاياي موضوع ماده 76 ل.ا.ق.ت صحبت نکرده است مي‌توان گفت نوع مخصوصي از سهام، همان سهام مؤسس است؟
در پاسخ به سؤال فوق از نظرات برخي از اساتيد حقوق تجارت استفاده مي‌نماييم:
به نظر دکتر اسکيني “قانونگذار به صراحت به اين نوع سهم اشاره نکرده است اما در بند 7 ماده 9 لايحه قانون تجارت 1347 به مزايايي که ممکن است مؤسسان براي خود در نظر گرفته باشند اشاره کرده که با آنچه به “سهم مؤسس ” معروف است انطباق دارد”.16
به نظر دکتر ستوده تهراني “اينگونه سهام که در کشورهاي ديگر موارد زيادي دارد در قانون تجارت ايران پيش‌بيني نشده و عملاً نيز مورد استفاده قرار نگرفته است”.17
به نظر مي‌رسد مزاياي مؤسسان در بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت لزوماً به معناي سهام مؤسس نيست بلکه بيشتر ناظر به حق الزحمه و يا پاداش مؤسسان باشد بعلاوه ماده 92 ل.ا.ق.ت هيچ نسبتي با سهم مؤسس نداشته و به گروه بندي سهام طبق اساسنامه مربوط مي‌گردد در نتيجه در لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347 سهمي به نام سهام مؤسس پيش‌بيني نشده است18 .
به نظر اينجانب مي‌توان مزاياي مطالبه شده موضوع ماده 76 و بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت را در قالب سهام مخصوص ماده 93 قرار دارد. قانونگذار در تبصره 2 ماده 24 از سهام ممتاز صحبت کرده و ماده ي خاصي را نيز جهت اعمال تغييرات مربوط به سهام ممتاز پيش‌بيني کرده است که در جهت حفظ حقوق دارنده سهام ممتاز منصفانه و عادلانه به نظر مي‌رسد . بنابراين لزومي به وضع قانون دوباره در رابطه با تغييرات سهام ممتاز وجود نداشته است.از طرفي قانونگذار در بند 7 ماده9 و ماده 76 ل.ا.ق ت مطالبه مزايايي را توسط مؤسسين پيش‌بيني کرده است.قطعاً وقتي قانونگذار از دارنده سهام ممتاز حمايت مي‌کند و براي مزاياي قائل شده براي او اهميت قائل است و بدون موافقت آنها حق تصميم درباره امتيازات آنها را ندارد به طريق اولي نيز مي‌بايستي از مؤسسين که در بدو تأسيس شرکت ، دانش فني پيشرفته و يا اختراع خود را که شايد علت اصلي و عمده تشکيل شرکت باشد را وارد شرکت مي‌نمايند ، حمايت کند.از طرفي همانطوري که قبلاً هم گفته شد اکثراً اساتيد حقوق تجارت در تعاريف خود از انواع سهام عنوان “سهام مؤسس” را بکاربرده تعريف مي‌نمايند وهمگي متفق القولند که سهم مؤسس براي مؤسسين در نظر گرفته مي‌شود و مؤسسين هم مطابق قانون تجارت غير از مطالبه مزاياي موضوع بند 7 ماده 9 و ماده 76 ل.ا.ق.ت. حق مطالبه هيچ گونه امتياز ديگري را ندارند. در تکميل اين بحث به تعريف دکتر جعفري لنگرودي19 از سهم مؤسس مي‌پردازيم، ايشان مي‌گويند: “سهم مؤسس، سهمي است که در مقابل خدمات مؤسسين شرکت به او داده مي‌شود( به تصويب مجمع عمومي) خواه از جنس سهام عادي يا سهام ممتاز باشد”.
نتيجه بحث اينکه، منعي در جهت آنکه مزاياي مطالبه شده توسط مؤسسين در قالب سهمي به نام سهم مؤسس به آنان داده شود وجود ندارد. از طرفي مي‌توانيم بگوييم ماده 93 بر ماده 24 ل.ا.ق.ت که انواع سهام را برشمرده تخصيص زده است و بطور ضمني اجازه صدور نوع مخصوصي از سهام را داده است که با توجه به کلي بودن ماده 93 و اينکه قانونگذار اجازه مطالبه مزايايي را به مؤسسين داده است. يکي از اقسام اينگونه سهام همان سهام، مؤسس مي‌تواند باشد.
سهم انتفاعي همانند سهم موسس در قانون تجارت پيش‌بيني نشده و در حال حاضر مصداق عملي نيز ندارد . در تعريف سهم انتفاعي مي‌گويند: “سهم انتفاعي همان گونه که از نام آن پيداست به دارنده تنها منافعي را اعطاء مي‌کند بدون آنکه چنين شخصي در سرمايه شريک باشد سهم انتفاعي به دارنده تنها حق دريافت سود را مي‌دهد و پس از انحلال شرکت از حاصل تصفيه چيزي به دارنده چنين سهمي پرداخت نمي‌شود. سهام انتفاعي با استهلاک سرمايه در ارتباط است چرا که استهلاک سرمايه بدان معني است که سهام سهام داران از سوي شرکت دريافت و باطل شده و مبلغ سرمايه به سهامداراني كه سهام آنان باطل شده مسترد مي‌گردد اينگونه سهامداران از همه حقوق به عنوان يک سهامدار بهره مي‌برند جز آنکه در صورت انحلال شرکت هيچ حقي بر سرمايه شرکت ندارند 20.
دکتر عرفاني سهم انتفاعي را همان سهم موسس مي‌داند ايشان بيان مي‌دارند: “سهم موسس يا انتفاعي سهمي است که دارنده آن بدون داشتن حقي بر سرمايه شرکت از منافع شرکت، به نسبت سهم خود بهره مند گردد معمولاً اينگونه سهام را موسسين بايت اطلاعات علمي و فني و تجارتي که به شرکت مي‌آورند به خود تخصيص مي‌دهند 21.

مبحث سوم: خصوصيات سهام
1) قابل انتقال بودن سهم
يکي از قابليت‌هاي اساسي سهام شرکت سهامي، قابل انتقال بودن آن است. سهام هر شخص در واقع قسمتي از سرمايه آن شخص است هر چند که همان سرمايه پس از تبديل شدن به سهام شرکت تابع مقررات جمعي مي‌شود و شخصي نمي‌تواند همانند ساير سرمايه‌هاي شخصي خود هر گونه دخل و تصرفي در آن نمايد. به عنوان مثال نمي‌تواند سرمايه‌اش را مسترد نمايد ولي اصول مالکيت ايجاب مي‌کند که شخص صاحب سرمايه حداقل اختيار واگذاري آن را به ديگران داشته باشد. سهام نيز از اين قاعده مستثني نيست. عليرغم قابليت نقل و انتقال سهام قانون‌گذار در ماده 41 ل.ا.ق.ت مقرراتي وضع نمود که در شرکت‌هاي سهامي خاص مي‌توان نقل و انتقال سهام با نام را محدود کرد. در شرکت‌هاي سهامي خاص سهامداران با يکديگر قرابت دارند و معمولاً تمايل ندارند که غير از بستگان و آشنايان اشخاص ديگري وارد شرکت شوند لذا قانونگذار اجازه داد که نقل و انتقال سهام را بتوان مشروط به موافقت مديران شرکت يا مجامع عمومي صاحبان سهام کرد.
در رابطه با انتقال سهام بي‌نام چه در شرکت‌هاي سهامي عام و خاص به لحاظ آنکه اينگونه سهام با قبض و اقباض منتقل مي‌شود امکان تعيين محدوديت جهت نقل و انتقال وجود ندارد . لذا قانونگذار مقرراتي پيش‌بيني ننموده است.در مورد سهام با نام شرکت‌هاي سهامي عام ، هم با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 ل. ا. ق. ت نمي‌توان نقل و انتقال را مشروط به موافقت مديران شرکت يا مجامع عمومي صاحبان سهام نمود. اما در لايحه تجارت 91در ماده 417 آن آمده : که در اساسنامه نمي‌توان واگذاري سهام را محدود کرد چه در شرکت هاي سهامي عام و چه در شرکت هاي سهامي خاص .
قانونگذار1347 در دو مورد ديگر نيز به نحوي نقل و انتقال سهام را محدود نموده است . يکي در مورد سهام وثيقه مديران است که براي تضمين خسارات وارده از سوي مديران در صندوق شرکت نگهداري مي‌شود و قابليت نقل وانتقال را تا زمان دريافت مفاصا حساب ندارد.
محدوديت پيش‌بيني شده در ماده 198 ل.ا.ق.ت يکي ديگر از موارد محدوديت ايجاد شده توسط قانونگذار است به موجب اين ماده شرکت نمي‌تواند سهام شركت خود را خريداري نمايد.

2)قابل تجزيه بودن سهم:
مقنن ل.ا.ق.ت 1347 در ماده 32 آن مقرر نمود که هر سهم ممکن است به چند قطعه تقسيم شود تا اشخاصي که توانايي خريد يک سهم يا حداقل سهامي را که به موجب اساسنامه جهت راي در مجامع عمومي لازم است، ندارند بتوانند با جمع کردن سرمايه‌هاي خود اقدام به خريد سهام نمايد.
در حال حاضر با توجه به آنکه حداکثر مبلغ اسمي سهام ده هزار ريال است تجزيه سهام به قطعات سهم در عمل مصداق ندارد هر چند در هنگام افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد، مبلغي به عنوان اضافه ارزش سهام هم به آن اضافه شود.
تجزيه سهام ممکن است منجر به افزايش بي‌رويه سهامداران شود که اين ممکن است تشکيل جلسات مجامع عمومي را دچار مشکل سازد. از نظر حقوقي عبارت سهامدار بر همه آنها صادق است بنابراين مي‌بايستي همه انها به جلسات دعوت شوند.

3)قابليت وثيقه‌اي يا قابليت تضميني سهم
از قابليت‌هاي ديگر سهام که در ماده 114 ل. ا. ق. ت و بند 17 ماده ل. ا. ق. ت از آن صحبت شده قابليت وثيقه واگذاري سهم است. از آنجائيکه ممکن است مديران در دوره فعاليت خود مرتکب تقصيري در راستاي انجام وظايف خود شوند، و در نتيجه آن به شرکت خساراتي وارد نمايند، لذا قانونگذار مقرر کرده مديران بايد تعدادي سهام بعنوان سهام وثيقه يا سهام تضميني در صندوق شرکت داشته باشند همانطور که گفته شده اين سهام با نام و غيرقابل انتقال مي‌باشد و ماداميکه مدير يا مديران مفاصاحساب دوره تصدي خود در شرکت را دريافت نداشته‌اند سهام مذکور به عنوان وثيقه در صندوق شرکت مي‌ماند و پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان يا به هر نحو ديگري که از آنان سلب سمت شده سهام مورد وثيقه خود بخود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد و در آن صورت اينگونه سهام به سهام عادي تبديل مي‌شود.
اما در رابطه با اين سوال که آيا رهن سهام درست است يا باطل:
دکتر کاتوزيان در رابطه با سهام بي‌نام مي‌فرمايند: در اين مورد قوانين و رويه قضائي پاسخ قاطعي ندارد ولي به نظر مي‌رسد که رهن اينگونه اسناد درست است. زيرا، در ديد عرف، ارزش موضوع آن‌ها چنان با عين سند مخلوط شده‌اند که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست. پس هيچ، مانعي ندارد که عين اين اسناد موضوع رهن قرار گيرد، همچنان که موضوع بيع نيز واقع مي‌شود و برعکس در رابطه با سهام بي‌نام معتقدند: چون در نظر عرف بين سند و موضوع آن يگانگي وجود ندارد، اين گونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتواي آن در زمره اموال غير مادي است و رهن آنها با توجه به لزوم عين بودن وثيقه درست به نظر نمي‌رسد. 22

فصل دوم:
حقوق سهامداران اکثريت

قاعده‌ اکثريت يکي از اصول بنيادين مربوط به حکومت شرکتي در شرکت‌هاي سهامي و حقوق شرکت‌هاي غالب کشورهاي دنيا از جمله انگلستان و ايران بوده است. براساس اين قاعده تصميمات جمعي در شرکت‌هاي سهامي با رأي اکثريت سهامداران اتخاذ و رعايت چنين تصميماتي براي شرکت و تمامي اعضاي آن به ويژه اقليت سهامداران که ممکن است با آن تصميمات مخالفت کرده باشند الزاميست. هر چند بنا بر قاعده همه ي سهامداران در شرکت‌هاي سهامي بايد به تصميمات مصوب با رأي اکثريت مطلق گردن نهند، اما اين به معناي آن نيست که قاعده اکثريت در هر شرايطي و نسبت به هر موضوعي حاکم خواهد بود.
حقوق شرکت‌هاي ايران قاعده اکثريت را بدون تعيين قلمرو آن پذيرفته است که اين به نوبه خود قاعده را بيش از پيش در معرض سوء استفاده دارندگان اکثريت سهام در شرکت‌هاي ايراني قرار داده است.23
هر چند غالب اختياراتي كه توسط اكثريت اعمال مي‌شود و تصميماتي كه توسط آنها گرفته مي‌شود شامل حال همه سهامداران مي‌شود ولي در هر حال اين اكثريت هستند كه مي‌توانند به 2 شكل از اختيارات مجامع عمومي به نفع خود استفاده نمايند:
شكل اول: استفاده از قدرت اكثريت در اخذ تصميماتي است كه هيچ الزام قانوني به انجام آن وجود ندارد ولي فقط اين اكثريت هستند كه مي‌توانند اقدام به اخذ آن نمايند و اقليت هيچگونه اختياري در انجام آن ندارند مثل افزايش و يا كاهش اختياري سرمايه.
شكل دوم: استفاده از قدرت اكثريت در اخذ تصميماتي است كه الزام قانوني به انجام آن وجود دارد منتهي در اين موارد اكثريت با استفاده از قدرت خود، اقدام به اخذ تصميمات مطلوب خود مي‌نمايند مثل تصويب طرح اساسنامه و انتخاب مديران و يا بازرسان مد نظر خود كه اكثريت در اين موارد اقدام به تصويب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های انتقال سهام، عام و خاص، جبران خسارت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق تجارت، صاحبان سهام