مي‌شود:
فصل اول: بررسي سهام
فصل دوم: حقوق دارندگان سهام اکثريت
فصل سوم حقوق سهامداران اقليت
فصل اول
بررسي
سهام
براي اينكه در اين پايان‌نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت مورد بررسي قرار گيرد مستلزم اين است كه ابتداء خود سهام و انواع و خصوصيات آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا بعد از آن با آشنايي كامل از سهام، حقوق دارندگان سهام را مورد بررسي قرار دهيم.مطالب اين بحث در سه مبحث تحت عنوان تعريف سهم ، انواع سهام و خصوصيات سهام مورد مطالعه قرار مي‌گيرد .
مبحث اول: تعريف سهم
تعريف سهم در ماده 24 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 آمده است برابر اين ماده “سهم قسمتي از سرمايه شرکت سهامي است که مشخصا ميزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامي مي‌باشد.. ” اين تعريف داراي اشکال است. سهم به خودي خود به معناي ميزان منافع صاحب سهم در شرکت نيست چه بسا شرکتي بعد از شروع فعاليت با مشکل روبرو شود و اصلاً صاحب منافعي نشود تا به سهم تعلق گيرد به همين دليل در لايحه تجارت سال 1390 تعريف سهم به موجب ماده 396 آن تغيير کرده است و عبارت “منافع ” حذف و به جاي آن عبارت “حقوق ” آمده است در اين ماده آمده است “سهم قسمتي از سرمايه شرکت سهامي است که بيانگر ميزان مشارکت، حقوق و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامي است. “
در بيان ماهيت حقوقي سهام به تعريف دو تن از اساتيد محترم حقوق اشاره مي‌شود:
وقتي شخصي مبلغي را جهت خريد سهام شرکتي اختصاص ميدهد به اندازه وجوه مزبور در اجزاء اموال شرکت شريک مشاع نمي‌شود بلکه او بدين وسيله طلبکار شرکت مي‌شود به عبارت ديگر سهامداران با تمليک اموالي از خود به يک شخص حقوقي (شرکت) آنرا مالک اموالي ميکنند و در مقابل حقي نسبت به آن شخص حقوقي به دست مي‌آورند. ماهيت اين حق که بيشتر به طلب از شرکت مي‌ماند چيزي فراتر از آنست يعني سهامداران به موجب آن داراي حقوق ديگري نيز از جمله حق راي، حق حضور در جلسات مجامع عمومي و مشارکت در سود و زيان شرکت و. .. بدست مي‌آورند به مجموع اين حقوق “سهم ” گفته مي‌شود که در قالب يک برگ بهاداري به نام ورقه بهادار تجلي مي‌يابد پس با پرداخت مبلغ سهام و خريد آن حق عيني خريدار نسبت به مالش به حق خاصي به نام “سهامدار شرکت بودن ” تبديل مي‌شود1.
عده‌اي معتقدند که سهم مال منقولي است که به اعتبار آن نمي‌توان سهامدار را مالک مشاع در اجزاي دارائي شرکت دانست و نيز نمي‌توان ادعا نمود چون در ترازنامه تنظيمي شخص حقوقي، شرکت بدهکار سرمايه مي‌شود سهامدار طلبکار محسوب مي‌گردد بلکه مي‌توان گفت که سهامدار داراي حقوق يا تعهداتي است که وابسته به سهم بوده ورقه سهم ايجاد شده وسيله شرکت ، معرف اين حقوق و يا تعهدات مي‌باشد2.
در نظريه شماره 2483 مورخ 01/04/1384 اداره حقوقي قوه قضائيه آمده “با توجه به ماده 24 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 كه مقرر داشته “سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي كه مشخص كند، ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد.” و نيز مواد 1 و 25 همان قانون، سهم با دارايي و اموال شركت تفاوت دارد، همانطور كه مالكيت آنها هم متمايز و متفاوتند. بدين معني كه سهم متعلق به سهامدار در حالي كه اموال شركت متعلق به شركت يا شخص حقوقي است بنابراين در صورتي كه دستور موقت مبني بر نقل و انتقال سهام شركت صادر شده باشد اين دستور صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال است و نمي‌توان به استناد آن از نقل و انتقال اموال شركت ممانعت نمود.3″
مبحث دوم :انواع سهام
در لايحه تجارت 1347 از سه نوع سهام نام برده شده است. سهام با نام، سهام بي‌نام و سهام ممتاز. البته در ماده 114 ل. ا. ق. ت 1347 سهامي براي تضمين جبران خسارت وارده توسط مديران پيش‌بيني شده است که به آن سهام وثيقه‌اي يا همان سهام تضميني موضوع بند 17 ماده 8 ل. ا. ق. ت 1347 مي‌گويند . البته عده‌اي به استناد بند 7 ماده 9 و ماده 76 و بند 3 ماده 158 و ماده 160 ل. ا. ق. ت دو نوع سهام ديگر را تعريف کرده‌اند. يکي سهم موسس، که با تجويز اساسنامه ممکن است به لحاظ ابتکار يا کوشش و زحمت موسس‌هاي شرکت به آنان داده شود اين قبيل سهام داراي امتيازي در تقسيم سود بين شرکا است که بر اين سهام صدي چند سود بيشتر از ساير سهام تعلق مي‌گيرد 4. در تائيد نظر عده‌اي که به سهام موسس معتقدند مي‌توان به ماده 93 ل. ا. ق. ت 1347 استناد نمود . در اين ماده صحبت از نوع مخصوصي از سهام شده است که با توجه به آنکه در هيچ جاي قانون چنين سهامي تعريف نشده و مصاديق آن مشخص نيست ، مي‌توان سهام موسس را در آن گنجاند. يکي ديگر “سهم جايزه” سهمي است که در اضافه ارزشي که از سهامداران جديد دريافت و به سهامداراني که از قبل سهامدار شرکت بوده‌اند اختصاص داده مي‌شود که به اين سهم “حق امتياز سهام” نيز مي‌گويند .5
لايحه تجارت 91 علاوه بر نام بردن از سهام با نام و بي‌نام و سهام ممتاز6 مقرر نموده که اعطاء هر نوع امتياز به سهامداران در شرکت‌هاي سهامي جز در غالب سهام ممتاز مجاز نيست . بنابراين به موجب اين لايحه صدور سهام موسس يا جايزه يا هر نوع سهام ديگر غير از سه مورد فوق ممنوع است.7
با توجه به توضيحات داده شده انواع سهام را مورد برسي قرار مي‌دهيم.
الف)سهام بي‌نام
در تبصره يک ماده 24 لايحه قانوني 1347 آمده “سهم ممکن است با نام و يا بي‌نام باشد “اما تعريفي از سهام با نام و بي‌نام بيان نکرده است و در ماده 39 همان قانون آمده “سهم بي‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملک دارنده آن شناخته مي‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد و نقل و انتقال اين گونه سهام قبض و اقباض بعمل مي‌آيد “. از نظر دکتر ربيعا اسکيني “در عرف سهم بي‌نام سهمي است که ورقه راجع به نام متضمن نام صاحب سهم نيست “8 . و طبق يک تعريف ديگر “سهم بي‌نام سهمي است که روي آن نام صاحب آن ذکر نمي‌گردد و به سهولت و بدون انجام هيچگونه تشکيلاتي قابل انتقال است . “9
مزيت سهام بي‌نام در سرعت نقل و انتقال و وجود راه گريز از هزينه‌هاي قانوني نقل و انتقال قراردادي يا قهري (ارث) و امکان وثيقه گذاشتن آسان (با قبض عين) است10 . دليل ديگري که باعث ترجيح سهام بي‌نام بر با نام در نزد عده‌اي مي‌شود آنست که بعضي از اشخاص به دلايلي مايل نيستند هويت آنها در نزد شرکت و سهامداران معلوم باشد لذا اقدام به خريد سهام بي‌نام مي‌نمايند و در هنگام تشکيل جلسات مجامع عمومي نمايندگان آنها بدون آنکه مدرکي دال بر نمايندگي ارائه نمايند ، به صرف در دست داشتن سهام بي‌نام، در جلسات حاضر مي‌شوند. در حاليکه در واقع سهام متعلق به اشخاص ديگر است.
از مزيتهاي ديگري كه مي‌توان براي سهام بي‌نام در نظر گرفت كه طلبكاران نمي‌توانند اقدام به توقيف سهام نمايند و يا اينكه مانع نقل و انتقال آن در شركت شوند نکته ديگري که در اينجا قابل بيان است مربوط است به تفاوت ل.ا.ق.ت مصوب 1347 و لايحه تجارت 1391 دررابطه با صدور سهام بي نام، برابر قانون 1347 سهام هر دو شرکت سهامي عام و خاص قابل صدور به صورت بي‌نام است . اما برابر لايحه تجارت 91 سهام شرکت سهامي خاص نمي‌تواند بي‌نام باشد.
ب)سهام با نام
سهم ممکن است با نام باشد . در اين صورت دارنده سهم معلوم و مشخص است و در محل شرکت دفتري وجود دارد که شماره رديف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده بنابراين هر يک از سهام از روي شماره رديف معلوم است متعلق به چه کسي است.11
مزيت مهم سهام با نام در اينست که در هنگام به سرقت رفتن يا مفقود شدن و يا جعل امکان اثبات ادعا آسانتر است . همچتين امکان کنترل سهامداران اين نوع سهام راحت‌تر مي‌باشد.12
برابر نظريه شماره 74/7 مورخ 30/1/1372 اداره حقوقي قوه قضائيه سهام با نام قابل توقيف است . در اين نظريه آمده” مواد 39 و 40 قانون تجارت در خصوص تعريف سهام بي نام و با نام شركت هاي سهامي و چگونگي نقل و انتقال اين سهام بوده و حكايتي از ممنوعيت، توقيف سهام با نام ندارد و لذا به نظر مي رسد كه توقيف سهام بانام شركت‌هاي سهامي خاص در قبال بدهي بدهكار با رعايت موازين قانوني و شرايط مندرج در اساسنامه شركت بلامانع بوده و نقل و انتقال آنها پس از طي مراحل اجرايي، با توجه به مادتين فوق الذكر به عمل خواهد آمد.13″
تفاوت مهمي که ل. ا. ق. ت . 1347بين سهام با نام در شرکت هاي سهامي عام و شرکت هاي سهامي خاص قائل شده ، آنست که در شرکت سهامي عام بر خلاف شرکت‌هاي سهامي خاص نقل و انتقال سهام با نام نمي‌تواند مشروط به موافقت مجامع عمومي و مديران شرکت باشد، اما در لايحه تجارت 91 چنين قانوني پيش‌بيني نشده است و قانونگذار اختيار محدود کردن نقل و انتقال سهام شرکت هاي سهامي عام و خاص را به هيچ مرجعي نداده است.
ج) سهام ممتاز
سهام ممتاز، سهامي است كه به موجب اساسنامه يا تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده پيش‌بيني مي‌شود و اصولاً به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي ويژگي‌هاي خاصي هستند، تعلق مي‌گيرد تا نهايتاً منجر به رونق فعاليت شركت گردد.
بعنوان مثال اشخاصي كه داراي دانش فني ويژه‌اي هستند در بدو ورود به شركت شرط مي‌گذارند كه درصد خالصي از سود شركت به دليل حق اختراع و دانش ايشان، براي آنها در نظر گرفته شود يا موقعي كه شركت در حال ركود است اشخاصي پيدا مي‌شوند كه سرمايه مورد نياز را تأمين كنند اما با لحاظ شرطي كه، اگر شركت صاحب منافعي شود ابتدائاً سهم ايشان از منافع كه مقدار آن مشخص است پرداخت شود و سپس بقيه منافع بين ديگران تقسيم شود. صدور سهم ممتاز در ماده 42 ل.ا.ق.ت پيش‌بيني شده و تعريف آن هم در تبصره 2 ماده 24 ل.ا.ق.ت آمده: برابر ماده اخير” در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل شوند اين گونه سهام، سهام ممتاز ناميده مي‌شود.”
اگر نظر قانونگذار بر اين است که صدور سهام ممتاز پس از تاسيس و ثبت شرکت، نيز مجاز باشد مي‌بايستي موارد صدورسهام ممتاز و امتيازات آن را پيش‌بيني و تعيين نمايد تا از سوء استفاده‌هاي احتمالي اکثريت سهامداران جلوگيري شود . به عنوان مثال مي‌تواند پيش‌بيني نمايد در مواقعي که شرکت نياز به افزايش سرمايه دارد ، بتواند اقدام به صدور سهام ممتاز نمايد مانند مواردي که سرمايه شرکت بعد از تاسيس بدلايلي از حداقل مقرر کمتر مي‌شود ويا اينکه بدليل زيان‌هاي وارده نصف سرمايه شرکت از بين مي‌رود، اگر سرمايه گذاران حاضر به عضويت در شرکت گردند، شرکت مي‌تواند سهام ممتازي صادر کند که در صدي از سود قابل تقسيم بدوا به ايشان پرداخت شود و مابقي بين ساير سهامداران تقسيم شود. يا همين امتياز را براي اشخاصي که داراي فني ويژه و يا اختراع خاصي هستند و يا مديران برجسته که داراي شهرت ملي و يا بين المللي هستند در نظر بگيرد.
هر چند قانونگذار در قانون تجارت فقط از سه نوع سهام نامبرده است ولي از آنجائيکه غالب اساتيد حقوق تجارت دو نوع سهام ديگر نيز تعريف کرده‌اند ما نيز در اين قسمت به طور خلاصه مطالبي را از اين دو سهم که يکي مؤسس و ديگري سهم انتفاعي است بيان مي‌داريم.
سهم موسس يا حصه موسس که به فرانسه part de fondateur ناميده مي‌شود عبارت است از سهمي كه به صاحب آن حق ميدهد قسمتي از منافع و در بعضي مواقع در موقع انحلال شرکت از قسمتي از دارايي شركت استفاده کند.14
از نظر دکتر حسينعلي کاتبي “سهم مؤسس با تجويز اساسنامه ممکن است به لحاظ ابتکار يا کوشش و زحمت موسس‌هاي شرکت به انان داده شود اين قبيل سهام داراي امتيازي در تقسيم سود بين شرکا است. که بر اين سهام صدي چند بيشتر از سود ساير سهام تعلق مي‌گيرد.15
البته با توجه به اينکه قانونگذار سهام مؤسس را به رسميت نشناخته است و عملاً نيز چنين سهامي در شرکت‌ها مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. نمي‌توان تعاريف فوق را کامل و جامع دانست. برابر نظرات فوق، سهام مؤسس فقط در چارچوب سود و دارايي شرکت قابل صدور است. در حاليکه مي‌توان امتيازات گوناگوني را براي سهام مؤسس در نظر گرفت. به عنوا
