پایان نامه با کلید واژه های اقتصاد اسلامی، قانون مدنی، کالاهای خارجی، گندم و برنج

نوعا افراد مثل هم داشته باشد و هر مالي كه اين چنين نباشد قيمي است.»(خوئی،1377).
مطابق ماده 950 ق.م: ((مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن… .)) بنابراین هرگاه دو چیز از باب اوصاف و قیمت، مانند هم باشند به گونه ایی که در مقام اجرای تعهد (بعنوان مثال تعهد به دادن 10 کیلو گندم) هر کدام را بتوان بجای دیگری به متعهد له تسلیم کرد، آن دو مال مثلی هستند (کاتوزیان،1384). البته هر وصفی که در دو مال مثل همدیگر وجود نداشته باشد مال را از مثلی بودن خارج نمی‌کند بلکه اوصافی باید مثل هم باشند که از ویژگی‌های بارز و عامل اصلی رغبت مردم و عرف باشد. بعبارتی لازم نیست تمامی اوصاف مثل هم باشند بعنوان مثال دو کیسه گندم که از یک نوع باشند و در فاصله زمانی کوتاه از همدیگر برداشت‌شده باشند مثلی هستند، زیرا به لحاظ ارزش و نوع یکی هستند و با فاصله یک چند ماه قبل برداشت شدن آن ایرادی در نظر عرف ندارد ولی سکه بهار آزادی طرح جدید و قدیم مثلی نیستند چون به لحاظ ارزش و نوع یکسان نیستند. توجه به مثال‏هايي كه در خود تعريف مزبور آمده است، مبيّن بيشتر موضوع خواهد بود، به اين بيان كه در ميان جوامع انساني هر يك از حبوبات از قبيل جو، گندم و برنج انواع و اقسامي دارد كه بعضي بر برخي ديگر رجحان داشته و رغبت افراد بر انواعي از آن‌ها بيشتر از انواع ديگر است، به گونه‏اي كه ارائه نوع پست و حتي متوسط برنج به شخص مغصوب‏منه كه نوع اعلاي برنج او غصب و تلف شده است، او را راضي نخواهد كرد. نتيجه اين تعريف آن است كه بايد در درون زيرمجموعه يك مال از قبيل برنج قائل به تفکیک‌شده و صرفاً انواع گوناگون آن را كه داراي قيمت‏هاي مساوي هستند، نسبت به هم مثلي بدانيم، به گونه‏اي كه براي مثال، تمام برنج‏هاي كيلويي 500 ريال نسبت به هم و تمام برنج‏هاي كيلويي 600 ريال نسبت به هم مثلي خواهند بود، ولي اين دو نوع برنج نسبت به هم مثلي نيستند. در نهايت با توجه به اين تعريف، در درون زيرمجموعه عنوان يك مال، به ميزان تنوع قيمت‏ها مال مثلي خواهيم داشت.
مال قیمی در مقابل مال مثلی بکار برده میشودو هرگاه یکی از عناصر تعریف مال مثلی وجود نداشته باشد آن مال قیمی خواهد بود یا به عبارتی اشیائی که مکیل یا موزون و یا قابل اندازه‌گیری (مانند پارچه) نباشند قیمی هستند (جعفری لنگرودی،1385، ص 560). قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و به این جهت در ماده 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده ولی داوری نهایی در باب شناسایی اموال مثلی و قیمی را به عرف واگذار نموده است: ((مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی است که اشتباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد،… مع‌ذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد))(ماده 950 ق.م). البته نباید ازنطر دور داشت که قیمی نه آن چیزی است که به هیچ‌وجه در عالم خارج وجود نداشته باشد، بلکه همین که مثل آن به راحتی پیدا نشود و یا در آن شهر و سرزمین یافت نشود نیز قیمی است.
بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود؛ بنابراین قانون مدنی ایران در ماده 950 به حق، قضاوت را به عرف سپرده است (امام،1387). باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد (کاتوزیان،1388، ص 44). با توجه به ويژگي بارز پول‌های امروزي؛ يعني پايين آمدن ارزش آن و وجود تورّم روزافزون، تعيين قيمي بودن يا مثلي بودن پول نقش اساسي دارد؛ زيرا چنان چه پول را مثلي دانستيم، بايد همان مقداري را كه قرض گيرنده قرض كرده است، بپردازد و اين امر، زیان‌های فراواني براي قرض دهنده دارد. براي مثال، اگر پول را مثلي بدانيم، كسي كه ده سال پيش ده هزار تومان قرض كرده است، بايد همان ده هزار تومان را پس بدهد كه روشن است، قدرت خريد ده هزار تومان در ده سال پيش چندين برابر قدرت خريد امروزي است، ولي اگر پول را قيمي بدانيم، قرض گيرنده مي بایست قيمت به‌روز، قرض گرفته‌شده را بپردازد؛ يعني قدرت خريد ده هزار تومان در ده سال پيش را پرداخت كند. در اين صورت، به هيچ طرف ظلم نمی‌شود. (در فصل سوم به تفصیل در این مورد بحث شده است). مثلي و قيمي بر حسب زمان‌ها و مکان‌ها و كيفيّت ها متفاوت می‌شود و آن مواردي را كه فقيهان به عنوان مثلي و قيمي شمرده‌اند، نسبت به زمان و مكان خودشان بوده است و براي مکان‌ها و زمان‌های ديگر حجّت نمی‌شود.
با در نظر گرفتن تعاریف فوق چنین بیان داشته که در هر موردی که موضوع تعهد اموال مثلی باشد، به مال معین و خاصی تعلق نمی‌گیرد و به اوصاف کلی که مصداق‌های فراوان دارد توجه می‌شود، مانند نمونه‌های فوق، ولی در اموال قیمی، اوصاف مال مورد نظر چندان دقیق و جزئی است که تنها در مال معینی دیده می‌شود یا امثال آن نادر است: مانند اسب‌سواری و خانه و زمین معین. در واقع علت آنکه از روش ذکرشده برای شناخت کالاهای مثلی و قیم استفاده می‌شود آن است که این دو اصطلاح از عنوان‌های انتزاعی به شمار میروند، یعنی از نوع برخورد عرف و عقلا با کالاهای خارجی است که ما میتوانیم کشف کنیم که چه کالاهایی و با چه قاعده و قانونی نزد آنان مثلی و چه اموالی قیمی می‌باشند. با تحلیل رفتار روانی عرف و عقلا به این نتیجه میرسیم که زمانی افراد یک شیء و کالا در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که عرف عقلا در ادای ضمانات، افراد آن کالا را به جای هم قبول کنند و این امر زمانی محقق خواهد شد که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن کلاً به گونه ایی نزدیک هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف نسبت به افراد آن کالا نشود.
از آنجا که فقها تعاریفی هماهنگ برای مثلی و قیمی ارائه نکرده‌اند؛ نمونه‌هایی از آن‌ها را ذکر و مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان تعریفی صحیح پیرامون این دو عنوان بیان خواهیم نمود.
این تعاریف را در نگاه کلی می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد؛
دسته اول: این تعریف را شیخ انصاری (ره) در مکاسب از تعداد زیادی از فقها نقل وآنرا به مشهور نسبت داده است. وی می‌نویسد: «مثلی عبارت است از آن اشیائی که اجزای آن از نظر قیمت باهم مساوی باشند»(مکاسب، کتاب بیع، ص 105). آنگاه خود ایشان توضیح می‌دهد که منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم شیء بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق کند، درحالی‌که ممکن است اسم گندم بر غذایی که از آن درست می‌شود صدق نکند. مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد.
دسته دوم؛ در این دسته از تعاریف، به اتحاد دو شیء در یک نوع یا صنف اشاره شده است. محقق اصفهانی می‌نویسد:
«صفات در مقابل ذات، اگر ازقبیل صفاتی باشند که نوعا افراد مثل هم وجود داشته باشد، موصوف به آن صفات ر امثلی می‌گویند. واگر از نظر نوع چنین نباشند قیمی خواهند بود.»(حاشیه برمکاسب، ص 88)
عبارت مثل هم در تعریف شبهه دور را به ذهن متبادر می‌سازد، زیرا در تعریف مثلی، در پی ضابطه مثلی هم بودن در نظر عرف و عقلا هستیم، درحالی‌که کلام مثل هم بودن مشخص نشده است.
دسته سوم؛ این دسته از تعاریف، به صفاتی اشاره دارد که نتیجه آن تساوی در میزان رغبت وتمایل افراد به آن و در نتیجه تساوی در مالیت و قیمت افراد آن می‌باشد. به عبارت دیگر، شیئی مثلی است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن مطلوبیت آن‌ها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.
ثمره و تبلور چنین امری تساوی در مالیت و قیمت می‌باشد. برخی از محققان و فقیهان بزرگ معاصر همچون آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی1، آیت‌الله سید محسن حکیم2، آیت‌الله میرزا جواد تبریزی3 طرفداران این نظریه هستند.
دسته چهارم؛ در کتاب «پول در اقتصاد اسلامی» و «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» چنین آمده است:
«مثلی آنست که نمونه های مشابه داشته باشدبعبارت دیگر افراد آن دراری خصوصیلتی مشابه باشند؛ مانند یک نوع خاص از تلویزیون و یا یک لیوان که محصول یک کارخانه است، همه دارای یک نوع ازموادساخت، ابزار ولوازم، رنگ ودارای یک سطح از مطلوبیت میباشند.»4
این تعریف، صحیح‌تر به نظر می‌رسد؛ هر چند بهتر آن بود که تکیه‌گاه تعریف بر اصل مطلوبیت قرار می‌گرفت. زیرا گاهی ابزار و لوازم ساخت یک شیء یا حتی کارخانه سازنده آن متفاوت می‌باشد معذا ممکن است افراد آن مثلی محسوب گردد، چرا که افراد آن برای عرف و عقلا دارای مطلوبیت یکسان است.
با این وجود به رغم اختلافات بسیاری که در تعاریف مثلی و قیمی مشهود است، همه آن‌ها در یک اصل اشتراک دارند و آن این است که مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند و از عناوین انتزاعی بشمار میروند که می‌بایست برای تعریف آن‌ها به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد وباکشف ارتکازات ذهنی عرف عقلا نسبت به آن‌ها، ویژگی‌های اشیای مثلی را شناسایی کرده، آن را ضابطه‌مند نمود و سپس به صورت تعریف ارائه نمود.
1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء
برخی اموال یا اشیاء با یکبار انتفاع قابلیت بهره مندی و انتفاع مجدد خود را از دست می‌دهند و انتفاع از آن‌ها با بقای عین امکان ندارد مانند مواد خوراکی یا دستمال کاغذی و امثال آن. به این‌گونه اموال، اموال مصرف شدنی می‌گویند. در مقابل اشیائی هستند که می‌توان استفاده از آن‌ها را تکرار کرد یا به عبارتی میتوان با بقای عین مال از آن منتفع شد مثل لباس، خانه که به آن‌ها اموال قابل بقاء میگویند.
اموال مصرف شدنی پس از استفاده از بین میروند لذا نمیتوان از این‌گونه اموال بعنوان موضوع قراردادهایی با قابلیت استرداد اموال استفاده کرد، بعنوان مثال در قرارداد اجاره مالک عین، منافع مالش را واگذار میکندو پس از پایان مدت اجاره مستأجر باید عین مال را برگرداند بنابراین باید مالی را به اجاره داد که بتوان با بقای عین بهره برد. البته ممکن است مال مصرف شدنی در قرارداد فی مابین دوطرف قابل ابقا در نظر گرفته شود مانند شمعی که جهت نمایش در ویترین مغازه اجاره داده می‌شود (کاتوزیان،1384).
مطابق ماده 46 ق.م حق انتفاع نسبت به مالی برقرار می‌شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. همچنین ماده 58 ق.م مقرر داشته: ((فقط وقف مالی جایز است که بابقا، عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز)). قابل بقاء بودن یا نبودن مال بنا بر ماهیت خود آن‌ها میتواند به نوعی مساله تملیک را نیز پیش رو قرار دهد برای مثال اگر مال مصرف شدنی بعنوان نفقه از جانب زوج به زوجه داده شود باید گفت که مقصود تملیک آن به زوجه بوده است و برعکس هرگاه در شمار اموال قابل بقاء باشد مانند خانه و اثاث منزل به طور ضمنی نشانگر اباحه انتفاع از آن است و بحث تملیک عین مطرح نمی‌گردد. همین موضوع در مورد هدایای دوران نامزدی نیز صدق میکندکه در صورت بهم خوردن نامزدی اموال مصرف شدنی غیر قابل استرداد واموال قابل بقاء قابل استرداد است (ماده 1037 ق.م). بنابراین این تقسیم‌بندی نیز امری نسبی و متغیر است یعنی ممکن است مالی به اعتباری مصرفی و به اعتبار دیگر غیر مصرفی باشد.
1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت
بسیاری از اموال این قابلیت را ندارند تا موضوع حق شخصی واقع شوند این ویژگی ممکن است ناشی از عوامل مختلف باشد مانند طبیعت برخی اموال که قابل اختصاص نیستند مثل آب و هوا. دسته ایی دیگر از اموال وجود دارند که بلحاظ در خدمت عموم قرار گرفتن امکان