پایان نامه با کلید واژه های اصل لزوم قراردادها، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

است که قرارداد اجاره اشخاص را بايد عهدي بدانيم.”126
علاوه بر آن بايد گفت اجارهي اشخاص عقدي است معوض است؛ به عبارت ديگر در اجاره اشخاص منافع اجير با عوض معين مبادله ميشود، حالآنکه عقد مجوز بهره برداري را هم ميتوان به صورت معوض و هم ميتوان به صورت غير معوض منعقد کرد. اين تفاوت در ماهيت اين دو عقد را از هم متمايز ميکند؛ بنابراين با توجه به مطالب گفته شده، نتيجه ميگيريم که ماهيت قراردادهاي مجوزبهره برداري معوض، نه قابل انطباق با اجارهي اشياءست و نه قابل انطباق با اجارهي اشخاص است.

ب: مجوزبهره برداري و عاريه
مطابق مادهي 635 ق.م”عاريه عقدي است که به موجب آن احد طرفين به ديگري اجازه ميدهد که از عين مال او مجانا منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير ميگويند.”
از اين تعريف چنين بر مي آيد 1- اثر عقد عاريه اجازهي انتفاع است نه تمليک منافع يا دادن حق انتفاع 2- عاريه عقدي جايز است که مجاني بودن آن مورد تأييد قانونگذار قرار گرفته است.127
با توجه به اين توضيحات بايد گفت که قرارداد مجوزبهره برداري غير معوض را، نمي توان ماهيتا عاريه دانست، زيرا اولا اثر اصلي و مستقيم عقد عاريه، اعطاي اذن براي انتفاع است نه ايجاد حق انتفاع، حالآنکه اثر قرارداد مجوزبهره برداري همانطور که در تعاريف گفته شد، صرفا ايجاد اذن و اباحه محض نيست بلکه اعطاي حق انتفاع است، “زيرا اباحه و اذن فاقد عنصر سلطه و توانايي است و مجوزگيرنده را در برابر مجوزدهنده در موضع انفعالي قرار ميدهد، حالآنکه مقتضاي قصد مشترک طرفين و واقعيات اين قراردادها اين است که مجوزگيرنده داراي سلطه و حق شده و در مقابل هم براي مجوزدهنده تکليف و تعهد ايجاد گردد.از اين رو چنين توانايي را بايد به حق تعبير نمود.”128
در فرانسه امکان تحليل ماهيت عقد مجوز بهره برداري رايگان به عاريه وجود دارد، زيرا اثر مستقيم هر دو قرارداد اذني است که به مستعير و يا دارنده مجوز داده ميشود که به موجب آن ميتواند از مالي که در مالکيت ديگري است بهره برداري کند،129 حالآنکه به دليل گفته شده، نبايد اثر عقد مجوز بهره برداري را صرفا اعطاي اذن دانست، بلکه اين عقد موجب انتقال حق استفاده ميشود. ماده 39 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 به روشني اين موضوع را بيان ميداشت. اين ماده مقرر ميکرد: “دارنده ورقه اختراع ميتواند ملکيت يا حق استفاده از موضوع اختراع را کلا يا جزئا به هر طريقي که بخواهد به ديگري منتقل نمايد.” وقتي مالک اختراع، حق استفاده از اختراع را با حفظ مالکيت، به ديگري منتقل ميکند، در واقع حق انتفاع از آن را به منتقلاليه ميدهد.130
ثانيا در صورتي که قرارداد مجوز بهره برداري به صورت مطلق منعقد شود لازم است، در حاليکه عاريه عقدي جايز است.131
ج: مجوز بهره برداري و اذن
قرارداد مجوز بهره برداري را نميتوان ماهيتا اذن دانست، چرا که اذن مطابق نظر اکثر حقوقدانان و فقها، ايقاع بوده و ايجاد اباحه مينمايد، حالآنکه مجوزبهره برداري، يک عقد است يعني ايقاع نميباشد؛ علاوه بر آن اذن ايقاعي است که اثرش ايجاد حق نيست،حالآنکه از آنجا که قرارداد مجوزبهره برداري عقد است ايجاد حق مينمايد.132
به نظر ميرسدکه اذن و قرارداد مجوز بهره برداري در حق رجوع با يک ديگر شباهت دارند، بدين صورت که در اذن، غالبا اذن دهنده، هر زمان که خواست ميتواند از اذن خود خود رجوع نمايد و در قراردادهايمجوزبهره برداري نيز با توجه به حق عدول و استرداد (با فرض پذيرش)، مجوزدهنده با رعايت شرايطي، حق رجوع خواهد داشت؛ ولي بايد به اين تفاوتتوجه نمود کهحق رجوعي که براساس حق عدول و استرداد براي مجوزدهنده ايجاد ميشود در حکم فسخ است، حالآنکه رجوع از اذن به فسخ تعبير نميگردد.
د: مجوز بهره برداري و حق انتفاع
حقي که به موجب عقد مجوز بهره برداري ايجاد ميشود با آنچه در مادهي 40 ق.م در خصوص تعريف حق انتفاع بيان گرديده شباهت دارد. بر اساس اين ماده “حق انتفاع عبارت از حقي است که به موجب آن شخص مي تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاص ندارد استفاده کند” بنابراين عقد موجد حق انتفاع از حيث اثر با عقد مجوزبهره برداري شباهت دارد به طوريکه هر دو موجب ايجاد حق انتفاع و بهره برداري براي طرف قرارداد هستند؛ همچنين همانطور که امکان انعقاد عقد مجوزبهره برداري به صورت معوض و مجاني وجود دارد، امکان انعقاد عقد موجد حق انتفاع هم به صورت معوض و هم به صورت غير معوض وجود دارد. اگر چه واگذاري حق انتفاع در غالب موارد به صورت رايگان است.
ممکن است گفته شود که از مواد 40 به بعد قانون مدني چنين بر ميآيد که موضوع حق انتفاع بايد از اموال مادي و ملموس باشد و شامل اموال غيرمادي نميشود بنابراين نميتوان حق ايجاد شده را حق انتفاع ناميد، ولي بنابر دلايل زير، به نظر ميرسد استدلال فوق قابل پذيرش نباشد:
1- طبق مادهي 29 ق.م علاقه اشخاص نسبت به اموال، منحصر به يکي از اين حالات است. يا شخص مالک آن است ويا نسبت به آن حق انتفاع يا حق ارتفاق دارد. بيشک حق مجوزگيرنده نميتواند عنوان مالکيت عين يا منفعت يا حق ارتفاق داشته باشد بنابراين بايد آن را حق انتفاع بدانيم.
2- اموال مادي ويژگي خاصي ندارد که بتوان حق انتفاع را صرفا به آن محدود ساخت.
3- به نظر ميرسد علت اشاره به اموال مادي، غلبه اموال مادي بر اموال غيرمادي حداقل در زمان تصويب قانون مدني بوده است.133
همانطور که گفته شد اثر عقد اجازهي بهره برداري همانند عقد موجد حق انتفاع، اعطاي حق انتفاع است ولي اين بدين معنا نيست که قرارداد مجوز بهره برداري يک نوع قرارداد معين و با نام است و ماهيت خاص و جداگانهاي ندارد، زيرا در هيچ جاي قانون مدني ماهيتي تحت عنوان قرارداد حق انتفاع پيش بيني نشده، به عبارت ديگر آنچه در مواد 40 به بعد قانون مدني مورد تصريح قرار گرفته صرفا شرايط و احکام خاص حق انتفاع (نه قرارداد حق انتفاع) ميباشد که ممکن است در نتيجهي قرارداد با نام مثل وقف يا بر اثر قرارداد بينام مثل قرارداد مجوزبهره برداري ايجاد شود134 بنابراين قراداد مجوز بهره برداري را نميتوان در چهارچوب عقود معين در قانون مدني جاي داد بلکه قراردادي نامعين موضوع ماده 10 ق.م ميباشد.

بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهاي مالکيت فکري (انتقال قطعي و مجوز بهره برداري)
انحلال قرارداد به معناي مرگ قرارداد ميباشد؛ به بيان ديگر فرض اين است که پيماني نافذ و موجود از بين ميرود و ريسماني بهم بافته از هم ميگسلد. اين فرض را قطع نظر از سبب آن، انحلال ميناميم. قابل ذکر است که “انحلال عقد را با بطلان عقد نبايد مخلوط کرد: زيرا عقد باطل صوري بيمعناست که از آغاز نفوذ و اعتباري نداشته است: حکم دادگاه اين حقيقت را آشکار ميسازد و پرده وهم و ريا را به کناري ميزند. ولي، در انحلال قرارداد سببي عقد موجود را بر هم ميزند و حکم دادگاه اگر نيازي به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همين سبب است. پس در هر انحلال دو مرحلهي ممتاز وجود دارد: مرحلهي نخست، از آغاز تراضي تا زمان وقوع سبب انحلال، که قراردادي نافذ بر رابطهي دو طرف حکومت دارد. مرحلهي دوم، از لحظه تحقق سبب انحلال، که باعث گسيختن پيمان ميشود و عقد را در حکم باطل ميکند.”135
انحلال قرارداد را با توجه به نقشي که ارادهي طرفين در آن دارد را ميتوان به دو گروه تقسيم نمود:
1-انحلال ارادي، بدين صورت که عقد با تصميم يکي از دو طرف (فسخ) و يا با اراده و توافق دو طرف (اقاله)، منحل ميگردد.2- انحلال قهري، بدين صورت که عقد خودبهخود منحل ميگردد و اراده طرفين يا يکي از آنها، در وقوع فسخ دخالت نداشته است. نظير انحلال عقد جايز به فوت و حجر
با توجه به مفهوم انحلال و تفاوت آن با بطلان، در اين تحقيق به بررسي اسبابي خواهيم پرداخت که با فرض انعقاد و تشکيل عقد به صورت نافذ و صحيح، به صورت ارادي و قهري منجر به انحلال قراردادهاي مالکيت فکري خواهد شد. اما از آنجا که پارهاي از اين اسباب انحلال، مشترک با قواعد عمومي انحلال قراردادهاست و پارهاي ديگر به جهت داشتن ويژگي و اوصاف خاص (نظير غيرمادي بودن، دو بعدي بودن، موقتي بودن)، مخصوص اين دسته از قراردادها ميباشد، لذا موارد مشترک را در تحت عنوان اسباب عمومي انحلال در فصل اول و موارد اختصاصي را تحت عنوان اسباب اختصاصي انحلال در فصل دوم بررسي خواهيم کرد.

فصل اول:اسباب عمومي انحلال قراردادهاي مالکيت فکري
منظور از قيد(عمومي) در اسباب عمومي انحلال قراردادهاي مالکيت فکري، اسبابي است که مشترک با قواعد عمومي انحلال قراردادها ميباشد که البته اين اسباب هم به صورت ارادي است به گونهاي که عقد با تراضي متعاقدين يا ارادهي يکي از آنها منحل ميگردد و هم به صورت قهري است به گونهاي که عقد خودبهخود و بدون دخالت اراده طرفين يا يکي از آنها منحل ميشود.
گفتار اول: اسباب عمومي انحلال ارادي
بند اول: فسخ
با توجه به اصل لزوم قراردادها در حقوق ايران بر اساس ماده 219 ق.م، قراردادهاي انتقال قطعي و مجوزبهره برداري را بايد در زمرهي عقود لازم دانست، لذا هيچ يک از طرفين اختيار بر هم زدن قرارداد بدون وجود مبناي قانوني يا قراردادي را ندارد. منشا حق فسخ مي تواند قانون و يا قرارداد باشد بدين صورت که متعاقدين با توافق خود در ضمن عقد حق فسخ را براي خود و يا فقط براي يک طرف شرط کنند يا آن را ضمانت اجراي تعهدي خاص قرار دهند.
علاوه بر اين، منشا حق فسخ ممکن است قانون (غيرارادي) باشد: عوامل قانوني فسخ همان است که در قانون تحت عنوان خيارات مطرح مي شود، لذا بايد بررسي کنيم کدام يک از خيارات مصرح در قانون مدني قابليت اعمال بر اين قراردادها (انتقال قطعي و مجوز بهره برداري) را دارد.
خيار در اصطلاح حقوقي اختياري است که به موجب قانون براي فسخ قرارداد به يکي از طرفين قرارداد يا هر دو يا شخص ثالثي داده ميشود.
خيارات به موجب قانون دو گونه اند: 1- خيارات ويژهي بيع 2- خيارات مشترک
پر واضح است که خيارات ويژهي بيع (حيوان، مجلس، تاخير ثمن)، صرفا ويژهي عقد بيع است، بنابراين در ساير عقود از جمله قراردادهاي انتقالقطعي و مجوزبهره برداري قابل تحقق نيست، پس بايد ديد آيا خيارات مشترک(خيارات مصرح در قانون مدني) در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري با توجه به ويژگيها و ماهيت خاصشان قابليت تحقق دارند يا خير؟
الف: خيار عيب
هرگاه بعد از معامله آشکار شود که مال مورد معامله معيوب بوده است طرفي که آن را دريافت داشته ميتواند معامله را فسخ نمايد.
قانون مدني عيب را تعريف نکرده و تشخيص آن را به عرف واگذار کرده است. مادهي 426 ق.م در اينباره بيان ميدارد: “تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت ميشود و بنابراين ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.”
يکي از حقوقدانان عيب را اينگونه تعريف نموده: “عيب نقصي است که از ارزش کالا يا انتفاع متعارف آن بکاهد.”136
قانون مدني در مادهي 479 ق.م در خصوص عيبي که باعث ايجاد حق فسخ ميشود مقرر ميدارد: “عيبي موجب حق فسخ اجاره ميشود که موجب نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع باشد.”
بر اساس مادهي 423 ق.م براي اينکه خيار عيب تحقق يابد، وجود 2 شرط لازم است. مادهي 423 ق.م در اين خصوص مقرر مي دارد: “خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود که عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.” پس يک شرط مخفي بودن عيب و شرط ديگر موجود بودن آن در حين عقد است.
آنچه گفتيم کلياتي در خصوص خيار عيب بود. اکنون بايد ديد با توجه به آنچه از اين خيار گفته شد، آيا امکان تحقق اين خيار در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري وجود دارد يا خير؟
در خصوص قراردادهاي پديدآورندگان اثر، مثل قراردادهاي انتشار يا عرضهي اثر تصور معيوب بودن، دشوار ميباشد زيرا از يک سو برخي از حقوقدانان خيار عيب را با توجه به مفاد مادهي 437 ق.م که مقرر ميدارد: “از حيث احکام عيب، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.” مختص عين معين ميدانند137 و حالآنکه حقوق مالي پديدآورندگان آثار ادبي و هنري عين معين نميباشند و از سوي ديگر عيب به مفهوم “نقصي که از ارزش کالا يا انتفاع متعارف آن بکاهد”

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عقد اجاره، ثبت اختراعات، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ضمن عقد، حقوق مالکانه، شرط ضمن عقد