پایان نامه با کلید واژه های اصل لزوم قراردادها، حقوق فرانسه، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

صاحب اثر در آنچه پديد آورده، متبلور گرديده و هنگامي که او بواسطه مصالحي نايل به انتشار اثرش نيست تحميل قرارداد بر او، در واقع اجبار او به خلق اثر است که به يقين عملي غيرقانوني و غيراخلاقي به شمار مي آيد به علاوه آن گاه که اثر مکتوب گرديده، بر پردهي سينما نقش بسته و يا بر روي نوار ضبط ميشود و …. براي سالهاي طولاني وجود مانا و جاودان يافته و توان فکري و علمي آفرينندهي خود را در معرض افکار نسلهاي آينده قرار ميدهد . بنابراين مولف حق دارد در بازنگري نهايي، ظرافت و وسواس لازم را به خرج دهد.”274 خاستگاه چنين حقي براي پديدآورنده، حقوق فرانسه است. اين حق، يکي از مستثنيات اصل لزوم قراردادها تلقي ميشود تا از اين طريق وسواسهاي پديدآورنده مورد احترام واقع شود.275
در خصوص اين که اين دو عنوان، (حق عدول و حق استرداد) آيا دو حق متمايز از يکديگر يا اينکه صرفا حق واحدي هستند که مراحل مختلفي دارند، غالب نويسندگان فرانسوي بيان داشتند، اين دو حق، حق واحدي است که مراحل مختلف دارد به عبارت ديگر حق عدول يک اراده دروني است و استرداد مرحلهي بيروني اين اراده است.276
در حقوق آلمان نيز چنين حقي براي پديدآورندهي اثر به رسميت شناخته شده است به نحوي که پديدآورنده نه تنها حق عدول و استرداد را به دليل تغيير در اعتقاداتش دارد بلکه با انگيزههاي صرفا مالي و مادي (منافع مشروع خود) نيز ميتواند از اين حق استفاده کند. بنابراين واضح است که دامنهي اعمال اين حق در آلمان گستردهتر از فرانسه است.277
با اين حال به دليل تعارض شديد اين حق (حق عدول و استرداد) با اصل الزام آور بودن قراردادها، نه تنها کشورهايي که چنين حقي را شناسايي کردند محدودند، بلکه حتي در کشورهايي که چنين حقي را براي پديدآورنده شناسايي کردند، قلمرو اعمال محدودي دارند. مثلا در حقوق فرانسه چنين حقي در خصوص قالبهاي مادي که توسط پديدآورنده به ديگري فروخته ميشود وجود ندارد، بلکه صرفا اختيار انصراف، در يک قرارداد بهره برداري از حقوق مالي را به پديدآورنده ميدهد.278
با نگاهي به قانون فرانسه در اين زمينه مشخص ميشود، اعمال اين حق فقط در صورتي ممکن است، که حقوق انتقالگيرندگان محفوظ بماند.
مادهي 4-121 قانون مالکيت فکري فرانسه بيان ميدارد: “پديدآورنده، به رغم انتقال حق بهره برداري اثر به غير، حتي پس از انتشار آن، از حق عدول از انتقال و رجوع از ايجاب خود در مقابل انتقالگيرندگان برخوردار است. با اين همه، پديدآورنده فقط در صورتي ميتواند از اين حق استفاده کند که قبلا خسارات احتمالي وارد شده به انتقال گيرندگان را به آنها پرداخت کرده باشد…” به عبارت ديگر مولفي که بخواهد از حقش استفاده کند، بايد قبل از اجراي حقش قبلا غرامت لازم را به طرف قراردادي خود بپردازد. اين غرامت شامل خسارات وارده و فوت منافعي است که از اجراي قرارداد بدست مي آيد.
اين ماده در ادامه بيان ميدارد: “در صورتي که پس از اعمال حق عدول و رجوع، پديدآورنده قصد انتشار اثر خود را داشته باشد، مکلف است پيشنهاد خود را در خصوص انتقال بهره برداري به همان شرايط پيش بيني شده در بار اول، ابتدا به کساني که در آغاز انتقالگيرنده بودهاند، ارائه کند.” به عبارت ديگر در صورت تصميم پديدآورنده به انتشار مجدد، انتقالگيرنده نسبت به سايرين حق تقدم دارد.
نظير همين مواد هم در قانون آلمان آمده است. مادهي 4-41 قانون آلمان مقرر ميدارد: “در صورتيکه انصراف اقتضا کند پديدآورنده بايد خسارت شخصي را که انصراف عليه او اعمال ميشود را جبران کند.” و مادهي 4-42 اين قانون مقرر ميدارد: “چنانچه پديدآورنده بخواهد بهره برداري مجدد از اثر را پس از اعمال حق انصراف از سرگيرد بايد حق بهره برداري مشابه با حق بهره برداري قبلي، به دارندهي قديمي آن تحت شرايطي متعارف پيشنهاد کند.”279
اما سوالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که آيا پديدآورندهاي که حق عدول و استردادش را اجرا نمود، ملزم به پرداخت غرامت تمام کساني است که از اجراي اين حق متضرر شدهاند يا صرفا بايد ضرر طرف قرارداد را جبران نمايد؟
به نظر ميرسد لزوم جبران خسارت فقط در خصوص افرادي باشد که طرف قرارداد پديدآورنده محسوب ميشوند زيرا حق پديدآورنده در خصوص اعمال حق عدول و استرداد يک حق قانوني است و از اين جهت او مرتکب تقصير نشده است. البته براي جلوگيري از ضرر اشخاص ثالث پيشنهاد شده که آنها بتوانند در صورت استرداد اثر توسط پديدآورنده، از حق فسخ در مقابل طرف قرارداد خود برخوردار شوند. اين پيشنهاد در شعبه اجتماعي ديوان عالي فرانسه در سال 1980 تاييد شد.280
قوانين و مقررات ايران در خصوص اعمال حق عدول و استرداد سکوت کردند. عدهاي از نويسندگان امکان به رسميت شناختن اين حق را در حال حاضر به دليل تعارض شديد با اصل الزام آور بودن و لازم بودن قراردادها امکانپذير نميدانند.281 به عبارت ديگر پديدآورنده نميتواند پس از انعقاد قرارداد انتشار يا بهره برداري از اثر اين قرارداد را فسخ کند، زيرا اصل لزوم قراردادها، اقتضا دارد که اين قراردادها جز در صورت وجود دلايل قانوني و خيارات قابل فسخ نباشد.
عدهاي نيز در پاسخ ميگويند، اگر چه در حقوق ما اصل بر لزوم است، اما اين اصل تا جايي جاري ميشود که با لاضرر برخورد نکند. در صورت برخورد با لاضرر، لزوم برداشته شده و معامله قابل فسخ ميشود. بنابراين اگر چه اعطاي حق فسخ خود مستلزم ضرر به طرف قرارداد است ولي ضرر او قابل جبران است، حال آنکه ضرر وارد بر صاحب اثر غيرقابل جبران است مگر با اعطاي حق فسخ. بنابراين، تعارض ظاهري دو ضرر، مرتفع و لاضرر به نفع لزوم قراردادها حکومت خواهد کرد.282 با توجه به اين استدلال، به نظر ميرسد پديدآورندهي اثر در چهارچوب قراردادهاي مرتبط با بهره برداري از اثرش در صورتي که منافع مشروع او مورد تهديد قرار گرفته يا در صورت تغيير در اعتقادات فلسفي، اخلاقي، مذهبي و يا …. بتواند با استفاده از اين حق (عدول و استرداد)، کليهي آثارش را از بازار جمع آوري کرده (به عبارتي رجوع به قرارداد نمايد) و در نتيجه قرارداد را به طور يکجانبه فسخ نمايد.283
در حوزهي مالکيت صنعتي هم با توجه به توجيهات مزبور به نظر ميرسد که ميتوان قائل به وجود چنين حقي براي صاحب حق فکري مثلا مخترع شد. البته بديهي است که اعمال اين حق در قراردادهاي انتقال قطعي محلي ندارد، زيرا در قراردادهاي انتقال قطعي، ملکيت حق فکري به منتقلاليه واگذار ميشود که در نتيجهي آن دست صاحب فکر، از حق فکري مزبور کوتاه ميشود حال آنکه در مجوز بهره برداري ، مالک، حق بهره برداري از مال فکري را معمولا براي مدتي معين به مجوزگيرنده واگذار مينمايد نه مالکيت را. به همين جهت رابطهي صاحب حق فکري از مال فکري قطع نميشود. بنابراين ميتوان گفت که در قراردادهاي مجوز بهره برداري، صاحب حق فکري، حق عدول و استرداد را با توجه به شرايط گفته شده خواهد داشت.
بند سوم: معدوم کردن تمامي نسخههاي اثر
معدوم کردن تمامي نسخههاي اثر در حقوق برخي از کشورها، مثل فرانسه به عنوان يکي از عوامل انحلال ارادي قراردادهاي مولف محسوب ميگردد.
ماده 17-132 قانون فرانسه در اين زمينه بيان ميدارد: ” قرارداد انتشار علاوه بر موارد مقرر در قواعد حقوق عام يا مواد قبلي، هنگامي که ناشر کليه نمونههاي اثر را از بين ميبرد، پايان ميپذيرد…”
بنابراين به موجب قانون فرانسه، طرف قرارداد پديدآورنده اثر (ناشر) ميتواند، تمامي نسخههاي اثري را که اقدام به انتشار وي نموده، از بين ببرد و بدين وسيله قرارداد را فسخ نمايد.284
به نظر ميرسد که امکان پذيرش، چنين امري در حقوق ايران به دليل منافات داشتن با اصل الزام آور بودن قراردادها ممکن نباشد، افزون بر آن، دادن اين اختيار به طرف قراردادپديدآورنده که در صورت تمايل، بتواند آثار منتشر شده موجود در بازار را از بين ببرد و قرارداد را يکجانبه فسخ نمايد، علاوه بر ايجاد تزلزل در قرارداد، بعضا ممکن است خسارات جبران ناپذيري را به پديدآورنده اثر تحميل نمايد
گفتار دوم: اسباب اختصاصي انحلال قهري
بند اول: انقضاي مدت حمايت
يکي از ويژگيهاي مهم حقوق مادي پديدآورنده، موقتي بودن بهرمندي مالي و اقتصادي از نتايج تلاش‌هاي فکري است. بنابراين اصولا حقوقي که در خصوص اموال فکري براي صاحبان آن به صورت انحصاري ايجاد مي شود، محدود به زمان خاصي است،285 چرا که ايجاد اين انحصار پاداشي براي ايجاد کننده حق تلقي ميشود. اين پاداش از طرف دولت که نماينده جامعه است، به صاحب آن اعطا شده تا پس از طي مدتي معين، آن حق به جامعه بازگردد و مورد استفادهي کل افراد جامعه قرار گيرد، به بيان ديگر مالکيتهاي فکري داراي محدوديت زماني يا مدت حمايتند.286
منظور از محدوديت زماني يا مدت حمايت، مدت زماني است که اثر در قلمرو مالکيت خصوصي قرار ميگيرد و مقنن از حقوق پديدآورنده يا صاحبان حقوق مادي نسبت به نتايج مادي آثارش حمايت ميکند.در اين زمان حق بهره برداري مالي که از اثر ناشي ميشود در زمان حيات صاحب آن متعلق به خود او و پس از مرگش براي مدت زماني که در هر کشوري متفاوت است به وارث يا وارثان، موصيله يا موصيلهم و انتقالگيرنده يا انتقالگيرندگان ديگر تعلق ميگيرد.287
بنابراين وجود چنين خصيصه را ميتوان يکي از مهمترين تفاوتهاي مالکيت فکري با مالکيت اموال مادي برشمرد. “مدت حمايت از آفريدههاي فکري در شاخههاي گوناگون مالکيت فکري متفاوت است. اين تفاوت ناشي از خصايص هر يک از آثار فکري از يک سو و رعايت مصالح و منافع اجتماعي در ارتباط با آن شاخه از مالکيت فکري از سوي ديگر است. از آنجا که مالکيت فکري متضمن حقوق پديدآورنده است، محدوديت زماني بايد همانند ساير محدوديتها صرفا تا حدي که مصالح جامعه و ويژگيهاي خود اثر اقتضا ميکند گسترش يابد. از اينرو به عنوان مثال در حق اختراع به منظور جلوگيري از ايجاد مانع در توسعه‌ي علوم و فنآوري مدت زماني بسيار کوتاهتر از مالکيت ادبي و هنري تعيين ميشود، يا در مورد طرحهاي صنعتي به لحاظ ارتباط آن با مد و ويژگي تغييرات سريع و پيدرپي در آن، مدتي کوتاهتر از اختراع در نظر گرفته ميشود و در خصوص علائم تجاري به دليل اهميت آن در تشخيص کالاهاي تجاري و خدمات، محدوديت زماني براي حمايت وجود ندارد.”288
الف : مدت حمايت در مالکيت ادبي و هنري
در کشورهاي عضو کنوانسيون برن، مدت حمايت از کپي رايت، بر اساس بند “د” مادهي 7 کنوانسيون، اصولا تا پنجاه سال پس از فوت پديدآورنده است. درخصوص آثار عکاسي و هنرهاي کاربردي، مدت حمايت بر اساس بند “4” مادهي 7، بايد حداقل 25 سال باشد و اين مدت از زمان خلق اثر در نظر گرفته ميشود.
در ايران با اصلاح ماده 12 قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 در سال 1389، مدت حمايت از آثار ادبي و هنري از سي سال پس از مرگ پديدآورنده به پنجاه سال افزايش يافته است. اما با توجه به مادهي ا قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي، مدت سي سال در خصوص اين آثار همچنان بر قوت خويش باقي مانده است. اين ماده بيان ميدارد:”… مدت استفاده از اين حقوق که به وراث منتقل ميشود، سي سال از تاريخ مرگ مترجم سيسال است و… .”
همچنين در صورت تعلق يا واگذاري اثر به شخص حقوقي و همچنين در مورد آثار عکاسي يا سينمايي، مدت حمايت براساس ماده 16 قانون، سي سال از تاريخ نشر يا عرضهي اثر است. اين ماده مقرر ميدارد: “در موارد زير حقوق مادي پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سي سال مورد حمايت قانون خواهد بود: 1- اثرهاي سينمايي يا عکاسي 2- هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقي باشد و يا حق استفاده از آن به شخص حقوقي واگذار شود.”
ب: مدت حمايت در مالکيت صنعتي
بر اساس مادهي 16 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي،مدت حمايت از حق اختراع، بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه است. اين ماده مقرر ميدارد:”اعتبار گواهينامه اختراع با رعايت اين ماده پس از بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي مي‌شود… .”
به موجب مادهي 33 موافقت نامه تريپس نيز مدت حمايت نبايد قبل از انقضاي بيست سال از تاريخ تقاضاي ثبت اختراع پايان يابد.
در خصوص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره آﭖامپ، I/O، --- Next Entries پایان نامه رایگان درباره پايه، ﻣﯽباشد.، AD620