پایان نامه با کلید واژه های اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداديشان پس از انعقاد قرارداد متعذر از تسليم يا اجراي تعهد (موقت نه دائم) گردند، متعهدله حق فسخ خواهد داشت.
بند دوم: اقاله
اقاله “تراضي دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن در آينده.”193
قانون مدني در مادهي 283 مقرر ميدارد: “بعد از معامله طرفين ميتوانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ نمايند” با توجه به اين ماده مبناي اقاله حاکميت اراده ميباشد. در واقع همان دو ارادهاي که عقد را بر پاداشتند و خود را بدان پايبند کردند، ميتوانند آن را بر هم زده و خود را از قيد تعهدات آن خارج نمايند. بنابراين اصولا هر عقدي را ميتوان بوسيلهي اقاله منحل نمود مگر در مواردي که به موجب قانون، عقدي قابل اقاله نباشد.
با توجه به مطالب گفته شده امکان اقالهي قراردادهاي مالکيت فکري (انتقال قطعي و مجوز بهره برداري) منطبق با قواعد عمومي قراردادهاست. به عبارت ديگر طرفين اين قراردادها ميتوانند با توافق طرفيني، به حيات رابطهشان خاتمه دهند. البته معمولا بروز شرايط خاصي، ممکن است طرفين را به قطع همکاري متقابل در اين قراردادها، سوق دهد. براي مثال ممکن است سودآوري حق اختراع در قراردادهاي مجوز بهره برداري انحصاري، به نحوي شود که ادامهي تعاملات براي هيچ يک از طرفين صرفه اقتصادي نداشته باشد و در نتيجه رغبتي براي ادامهي اين مناسبات وجود نداشته و طرفين ترجيح دهند با قطع روابط، توان و سرمايهي خود را معطوف به قرارداد ديگري نمايند.
اقالهي قراردادهاي مالکيت فکري هم، با استناد به مادهي 285 ق.م ميتواند ناظر بر تمام موضوع معامله باشد يا قسمتي از آن. مادهي 285 ق.م در اين خصوص مقرر مينمايد: “موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن” به طور مثال ممکن است به موجب عقد انتقال حق اختراع، حق ساخت و فروش محصول واگذار شود. متعاقدين ميتوانند به اقالهي تمام عقد انتقال (حق توليد و فروش) پرداخته و يا به اقالهي بخشي از آن (مثلا حق فروش محصول) بپردازد در چنين صورتي منتقلاليه فقط حق توليد محصول را خواهد داشت.194
همانطور که از مواد قانون مدني195 و تعريف اقاله برميآيد، اقاله يک تراضي و توافق جديد ميباشد که موجب انحلال و زوال آثار عقد در آينده ميشود.196 به عبارت ديگر اثر اقاله نسبت به آينده است و عقد را از ابتداي انعقاد تحت تاثير قرار نميدهد. بنابراين حقوقي که در اثر عقد براي متعاقدين ايجاد شده تا زمان اقاله باقي خواهد ماند.197
اين نفوذ گذشتهي قرارداد و انحلال آينده آن در عقود مستمر (مثل قرارداد مجوز بهره برداري) بيشتر نمايان است. در اثر قرارداد مجوز بهره برداري، حق انتفاع از پديدهي فکري به مجوزگيرنده منتقل ميشود و مجوزدهنده نيز در مقابل اعطاي حق انتفاع، مبلغي پول ميستاند. بنابراين تا زمان اقاله هم حق مجوزگيرنده در بهره برداري از مال فکري، و هم حق مجوزدهنده در دريافت عوض، تداوم دارد.
همچنين در اثر قرارداد انتقال قطعي، مالکيت حق فکري به منتقلاليه واگذار ميشود و مالک در ازاي اين انتقال، حق دريافت عوض را دارد. بنابراين تا زمان اقاله، منتقلاليه هم چنان مالک حقوق واگذار شده است و همهي ذرههاي منافع در ملکيت او ايجاد خواهد شد.
نکتهاي که بايد يادآور شد اين است که اقالهي قراردادهاي مالکيت فکري مانند اقاله ساير قراردادها، نياز به تشريفات خاصي ندارد و همين اندازه که دو طرف درباره انحلال قرارداد به توافق برسند، اقاله واقع ميشود، زيرا تشريفاتي بودن يک عمل حقوقي، امري استثنائي است که نياز به تصريح قانون دارد، حال آنکه خود قانون مدني در مادهي 284 به صراحت اقاله را عملي رضايي ميداند و بيان ميدارد: “اقاله به هر لفظ و فعلي واقع ميشود که دلالت بر بر هم زدن معامله کند.” پس طرفين قرارداد انتقال قطعي و مجوز بهره برداري ميتوانند همانند هر عقد ديگري با هر لفظ يا عملي که دلالت بر برهم زدن عقد مينمايد، معاملهشان را اقاله نمايند.
گفتار دوم: اسباب عمومي انحلال قهري
بند اول: فوت و حجر طرفين قرارداد
يکي از اسباب انحلال قهري قراردادها ، بروز حجر و يا فوت در يکي از طرفين عقود جايز است. در اين قسمت ميخواهيم به بيان تاثير فوت و حجر بر روي قراردادهاي مالکيت فکري بپردازيم. براي اين منظور ابتدا به قواعد عمومي قراردادها رجوع کرده و سپس با استفاده از اين قواعد و همچنين ويژگي خاص اين دسته از قراردادها، تاثير اين عامل را در قراردادهاي مجوز بهره برداري و انتقال قطعي بيان ميکنيم.
مطابق مادهي 954 ق.م “کليهي عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ ميشود و همچنين به سفه در مواردي که رشد معتبر است.”
با توجه به اين ماده بيان 2 نکته حائز اهميت است: نخست آنکه در اين ماده فقط از سفه، به عنوان اسباب حجر نام برده و در خصوص صغر و جنون سکوت کرده است. اين سکوت در خصوص کودکي، صحيح است زيرا کودکي وصفي نيست که پس از عقد عارض شود. عقد منعقد شده به واسطهي کودک حسب مورد باطل يا غير نافذ و گاهي نيز ميتواند صحيح باشد. اما در خصوص انفساخ عقود جايز با جنون نبايد ترديد کرد و از اين جهت نبايد بين جنون و سفه تبعيض قائل شد، زيرا انسان مجنون توان و درک تصميمگيري را ندارد. ممکن است در عقدي رشد لازم نباشد، اما سلامت فکر و قدرت تصميمگيري (مجنون نبودن) حتما لازمهي عقد است و انسان مجنون به هيچ عنوان نميتواند طرف قرارداد قرارگيرد. عبارت ديگر، هر چند اين ماده فاقد لفظ جنون است،198 اما با توجه به نحوه ي انشاء ماده و استفاده از قياس اولويت و همچنين با مراجعه به مباني فقهي ماده، بايد حکم انفساخ عقد جايز به سفه را به جنون هم تسري داد. همچنانکه قانونگذار در وکالت هم آن را تصريح نموده است.199 (ماده 678 ق.م)
دوم آنکه، بيان قانونگذار در مادهي 953 به نحوي عام است که گويي، کليهي عقود جايز با فوت، سفه و جنون منفسخ ميشود، حال آنکه قاعدهي انفساخ عقود جايز به فوت و سفه و جنون منحصر به عقود جايز اذني است و شامل عقود جايز غيراذني نميشود. يکي از حقوقدانان در بيان مبناي انفساخ، اينگونه بيان مي‌کنند: “به نظر ميرسد مبناي انفساخ را بايد در اذني بودن عقد و رابطهي آن با شخصيت دو طرف جستجو کرد. جواز و لزوم خود معلول است و از توابع اذن و اباحه يا التزام در عقد: بدين معني که هر کجا مقصود دو طرف ايجاد حق وتکليف نباشد و بخواهند در انجام دادن کاري به ديگري نيابت دهند يا نظارت خود را بر اجراي آن به گونهاي باقي گذارند و از ارادهي آنان تنها اختيار و اباحه ايجاد شود، عقد جايز است. بر عکس مواردي که هدف ايجاد تکليف يا ايجاد و انتقال حق عيني به شکل الزام آور باشد، بايد عقد را لازم شمرد. پس بايد ديد چگونه اين انفساخ به اراده و خواست دو طرف مربوط ميشود؟ منتها از آن جا که تقسيم ميان عقود اذني و عهدي پيشنهاد تازهاي است که از حاکميت اراده الهام ميگيرد در حاليکه عقد لازم و جايز داراي مرز شناخته شده و قديمي است و از ديرباز در نوشتههاي فقيهان آمده است و از سوي ديگر به طور معمول عقد اذني و جايز مصداقهاي مشترک دارد، مرسوم شده است که انحلال عقد به فوت و حجر را به وصف جواز نسبت دهند.
استقراء در اعمال حقوقي قابل رجوع يا فسخ نيز اين نظر را تاييد ميکند. مثل هبه عقدي است جايز و با وجود اين مرگ و جنون واهب يا متهب، باعث انفساخ آن نميشود، چرا که اثر آن ايجاد اذن و اباحه نيست و ….. ولي تمام قراردادهايي که اعطاي اذن و نيابت ميکند هم جايز است و هم با مرگ و حجر يکي از دو طرف منفسخ ميشود. مانند مضاربه (مواد 550 و بند 1 مادهي 551 قانون مدني) و شرکت(بند 2 مادهي 588) و وديعه (مادهي 628) و عاريه (مادهي 78) و وکالت (مواد 678 و 682 و جعاله و….”200
بنابراين با توجه به اينکه طبق قواعد عمومي قراردادها، عقود لازم و جايز غير اذني حتي با عروض حجر و موت احد طرفين پابرجا ميماند بايد تاثير اين عوامل را بر روي قراردادهاي مجوز بهره برداري و انتقال قطعي با توجه به ويژگي خاصش بررسي نماييم.
الف: قراردادهاي مجوز بهره برداري
1- مالکيت ادبي و هنري
همانطور که ميدانيم عقد لازم آن است که هيچ يک از طرفين عقد، حق فسخ (بر هم زدن) آن را جز در موارد خاصي که قانون معين نموده، ندارند . (مادهي 185 ق.م)
عقد جايز هم آن است که هر زماني که طرفين تمايل داشتند، ميتوانند عقد را برهمبزنند. (ماده 186 ق.م) قانون مدني به منظور استحکام بخشيدن به معاملات، اصل را بر لزوم قراردادها، قرارداده و جايز بودن و امکان بر هم زدن عقود را امري استثنايي و خلاف قاعده دانسته است.201
مطابق مادهي 219 ق.م مقرر ميدارد: “عقودي که بر طبق قانون واقع شده است، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينکه به رضاي طرفين، اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.”
اصل لزوم در خصوص قراردادهاي پديدآورندهي اثر نيز همانند ساير قراردادهاي مالکيت فکري جاري است. زيرا قانونگذار به جواز اين نقل و انتقالات تصريح ننموده است.
در راستاي تحکيم اصل لزوم قراردادهاي پديدآورندهي اثر، ميتوان به مادهي 15 قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان اشاره نمود. اين ماده بيان ميدارد:
“در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاي مدتهاي مندرج در آن مواد، استفاده از حق مذکور در صورت حيات پديدآورنده اثر متعلق به خود او و درغير اين صورت تابع ترتيب مقرر در مادهي 12 خواهد بود.”
اطلاق اين ماده بيانگر آن است که فوت يا حجر پديدآورنده، تاثيري در دوام و بقاي قرارداد نميگذارد و آنچه که قرارداد را به پايان ميرساند، انقضاي مدتهاي مذکور در مواد 14و13 قانون ايران است. بدين ترتيب عدم تاثير فوت و حجر پديدآورنده در حقوق منتقلاليه و يا فوت و حجر منتقلاليه در حقوق پديدآورنده، قرينهاي است بر لزوم قراردادهاي پديدآورندهي اثر.
بنابرايناگر چه جاري دانستن اصل لزوم در خصوص اين دسته از قراردادها، حاوي اين نتيجه است که فوت و حجر احد طرفين، تاثيري در قرارداد ندارد و در صورت بروز فوت و حجر، وارث و قيم ادامهدهنده شخصيت مالي متوفي و محجور هستند، اما خصيصهي قائم به شخص بودن حداقل برخي از اين قراردادها، اين سئوال را ايجاد ميکند که آيا فوت و يا حجر طرف عقدي که شخصيت وي، در انعقاد عقد اهميت اساسي دارد، در دوام يا بقاي عقد موثر نميباشد و در صورت موثر بودن آيا اين مسئله به اصل لزوم قراردادها خدشهاي وارد نمي‌سازد؟
براي پاسخ به اين سئوال، ابتدا به بيان مفهوم خصيصهي قائم به شخص بودن قراردادهاي پديدآورندهي اثر ميپردازيم.
به طور کلي، در عقودي که مستمر ميباشند و اجراي تعهدات آن مستلزم گذر زمان ميباشد، معمولا طرفين به شخصيت يکديگر توجه مينمايند. اما اين مسئله در قراردادهاي پديدآوردندهي اثر، بيشتر از حيث وجود شخص پديدآورنده با حقوق معنوي مخصوصش است، زيرا پديدآورندهي اثر، شخصي است که اثر محصول ابتکار و خلاقيت اوست و بر اين اساس اثر منعکسکنندهي شخصيت وي ميباشد و چون جلوههايي از اين شخصيت او، در اثرش ديده ميشود، قرارداد با او منعقد ميگردد.202
برخي از حقوقدانان نيز به چنين خصيصهاي در مورد آثار ادبي و هنري و تعهدات مولف اشاره کردهاند.203 به اين صورت ميتوان گفت که حداقل در غالب قراردادهاي پديدآورندهي اثر، شخصيت پديدآورنده، علت عمده و اساسي عقد است. يکي از آثار مهم چنين خصيصهاي اين است که فوت و حجر پديدآورندهاي که شخصيت وي در قرارداد اهميت دارد، موجب انفساخ عقد ميگردد.
با اين حال در مواردي پيش ميآيد که پديد آورندهي اثر پس از انتقال حقوق مالي اثر، فوت مينمايد و يا محجور ميشود. در اين صورت با توجه به اينکه وي حقوق خود را شخصا منتقل نموده است، ديگر بحثلزوم مباشرت پديدآورنده مطرح نميشود. پس در قراردادهايي که اثر اصلي قرارداد با انعقاد عقد به اجرا در مي آيد، مثل قرارداد انتشار اثر که منتقلاليه، صاحب موضوع قرارداد ميشود،ديگر بحث مباشرت پديدآورنده مطرح نيست، زيرا او حقوقش را شخصا اعمال نموده است؛204 در نتيجه پس از فوت يا حجر پديدآورنده ، وراث و يا قيم، عهدهدار انجام امور مالي مي شوند.
مادهي 15 قانون حمايت حقوق مصنفان و مولفان و هنرمندان نيز اين امر را تاييد مينمايد.
اما در صورتيکه اثر اصلي قرارداد با انعقاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره دوران کودکی، کشورهای در حال توسعه، رژیم غذایی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فورس ماژور، اصل لزوم قراردادها، قوه قاهره