پایان نامه با کلید واژه های اشخاص ثالث، مطالبه خسارت، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

مدت حمايت در علائم تجاري هم بايد گفت، با توجه به اهميتي که کارکرد علائم تجاري در کمک به مصرف کنندگان جهت شناسايي کالا و خدمات تجاري دارد اين علائم تا زماني که در يک تجارت خاص به کار ميرود، در واقع جزئي جدانشدني از شهرت و اعتبار عرضه کنندگان محصول به شمار ميآيند، به همين جهت حق استفاده از آنان محدود به زمان خاصي نيست.289اما به دلايل ارادي از جمله دريافت حق الثبت و جلوگيري از تراکم علامت ثبت شده معمولا در قوانين کشورها دورهي زماني براي اعتبار علائم در نظر گرفته ميشود که با پرداخت حق الثبت در پايان هر دوره اعتبار علامت تجديد خواهد شد.290همين مفهوم در بند “د”مادهي 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي بيان شده است.اين ماده مقرر ميدارد: “مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن ميباشد. اين مدت با درخواست مالک آن براي دوره متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر قابل تمديد است.”ماده 18 موافقت نامه تريپس ثبت اوليه و هر تجديد ثبت علامت تجاري را حداقل براي مدت 7 سال، مقرر مينمايد و پس از انقضاي مدت 7 سال، تمديد اعتبار را به صورت نامحدود تجويز مينمايد.
مدت حمايت از طرحهاي صنعتي نيز بر اساس بند “د” مادهي 28 قانون ثبت اختراع، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي، 5سال از تاريخ تسليم اظهارنامه است که اين مدت تا دو دوره قابل تمديد ميباشد. اين ماده مقرر ميدارد:”مدت اعتبار طرح صنعتي، 5 سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را ميتوان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوطه تمديد کرد… .”بنابراين مدت حمايت از طرح صنعتي مطابق اين قانون، حداکثر 15 سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت مي‌باشد که به 3 دورهي 5 ساله تقسيم شده و در پايان هر دوره با پرداخت حق الثبت ميتوان نسبت به تمديد آن اقدام نمود.بند”3″ مادهي 26 موافقت نامه تريپس هم مدت حمايت از طرحهاي صنعتي را 10 سال مقرر کرده است.
ج: تاثير انقضاي مدت حمايت از اثر
همانطور که گفته شد منظور از مدت حمايت، مدت زماني است که اثر در قلمرو مالکيت خصوصي قرار مي‌گيرد و مقنن نيز در آن محدوده زماني از حقوق پديدآورنده و يا صاحبان حقوق مادي نسبت به نتايج مادي آثارشان حمايت ميکند.
يکي از مهمترين ويژگيهاي حقوقي مادي پديدآورندگان، موقتي بودن آن است. بنابراين اصولا حقوقي که به صورت انحصاري در خصوص اموال فکري براي صاحبان حق ايجاد مي‌شود محدود به زمان خاصي است، چرا که ضرورت حفظ مصالح و منافع اقتضا دارد که اين حقوق انحصاري ناشي از قانون به طور ابديو نامحدود براي صاحبان آن، ايجاد نگردد و کل افراد جامعه بتوانند از آن حقوق منتفع گردند.
پس از انقضاي مدت حمايت، دارندهي حق، امتياز انحصاري و اعتباري مقرر در قانون را از دست داده و ديگر نميتواند ديگران را در استفاده از حق فکري منع نمايد، چرا که با سپري شدن مدت حمايت، حق وارد قلمرو عمومي شده و هر کس ميتواند آزادانه از حق مزبور استفاده نمايد.291
مادهي 26 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در تاييد اين قضيه بيان ميدارد:”پس از پايان مدت حق استفاده از اثر با رعايت مقررات اين قانون براي همگان آزاد است.”

با توجه به موقت بودن حق فکري، دارندهي حق مزبور ميبايست مالکيت و يا مجوز بهره برداري از موضوع قرارداد را حداکثر به اندازهي مدت زمان اعتبار آن حق به ديگري منتقل نمايد، زيرا وي با انقضاي مدت حمايت، حق انحصاري خود را در استفاده از حق فکري از دست داده و ديگر صاحب حقي نيست تا بتواند آنرا به ديگران منتقل نمايد. به علاوه با گذشت مدت مزبور، حق از حيطهي حمايت خاص قوانين مالکيت فکري خارج شده و فاقد اعتبار ميشود. به عبارت ديگر حق مزبور از ديدگاه اين دسته از قوانين ارزش و ماليت نداشته و نميتواند موضوع قرارداد واقع شود.292
با توجه به اين توضيحات در صورتي که قرارداد انتقال و مجوز بهره برداري براي مدتي بيش از مدت اعتبار يا حمايت مال فکري منعقد شود، در اين صورت قرارداد تا پايان مدت حمايت صحيح بوده و پس انقضاي آن، معامله به جهت فقدان موضوع منفسخ ميشود، چرا که با سپري شدن زمان، مال فکري ماليت خود را از دست داده و در واقع عقدي که با موضوعيت يک مال معتبر منعقد شده، موضوع خود را از دست داده و منفسخ ميشود. البته اين مطالب با تفصيل بيشتري در مبحث انقضاي مدت قرارداد بيان شد که از تکرار مجدد آن ميپرهيزيم.
نکتهاي که بيان آن در اين مبحث حائز اهميت است آن است که علم يا جهل طرف قرارداد تاثيري در قرارداد نداشته و با سپري شدن مدت حمايت قرارداد در هر صورت منحل ميگردد. اما در صورتي که طرف قرارداد عالمانه اقدام به انعقاد قرارداد براي مدتي بيش از زمان حمايت يا اعتبار اثر فکري نمايد حق مطالبه خسارت را بر طبق قاعده اقدام نخواهد داشت، چرا که وي عالمانه بر ضرر خويش اقدام نموده است. حالآنکه در صورت جهل طرف قرارداد به انقضاي مدت حمايت، وي ميتواند براساس قواعد عمومي مسئوليت مدني و قراردادي مطالبه خسارت نمايد.
بند دوم: صدور مجوزهاي اجباري
در اين قسمت به بررسي تاثير صدور مجوزهاي اجباري بر قراردادهاي دارندهي حق با اشخاص ثالث به عنوان يکي از عوامل اختصاصي انحلال ميپردازيم. براي اين منظور ابتدائا، به صورت مختصر به بيان مفهوم، جهات صدور مجوز پرداخته و پس اثر صدور چنين مجوزهايي را بر حقوق اشخاص ثالث بررسي مينماييم.
الف: مفهوم پروانه اجباري
“حمايت از حقوق مالکيت فکري، امري است که در دنياي کنوني اهميت فوقالعاده يافته و از ارکان ضروري براي توسعه و تعالي هر جامعه است؛ لکن حمايتي که به آثار فکري اعطا ميگردد و صاحبان آن‌ها را داراي حقوق انحصاري بهره برداري و غيره ميسازد، همه و همه در راستاي اين امر است که با ايجاد انگيزه و رغبت براي صاحبان انديشه، جامعه بتواند از دستاوردهاي فکري و ذهني آنها بهرهمند بشود و مسير رشد و بالندگياش هموار گردد. اما اگر دارندهي حق، از حقوق خودش سوءاستفاده کند و محصول مورد حمايت جامعه را در اختيار اعضاي آن قرار ندهد و يا عرضهي او کافي نباشد، هدف و منظوري که از اعطاي حمايت مقصود بود، يعني بهرهمندي جامعه و تعالي آن عقيم ميماند. از طرف ديگر، چنانچه دارنده‌ي حقوق مرتکب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار کافي به متقاضيان عرضه کند، ولي منفعت جمعي ايجاب کند که محصول مورد حمايت، بدون اجازهي حق و در ازاي عوض عادلانه و به ميزان مورد نياز در اختيار افراد جامعه قرار گيرد، بايد چنين کرد و اين اقدام، راهکاري ضروري است که اهداف مورد نظر در اعطاي حمايت به آثار فکري و نيز منافع جمعي را تامين ميکند اين راهکار به مجوز اجباري بهره برداري مرسوم است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره پايه، ﻣﯽباشد.، AD620 Next Entries پایان نامه رایگان درباره گوشی تلفن همراه، تلفن همراه