پایان نامه با کلید واژه های اشخاص ثالث، مطالبه خسارت، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

عمومي فوق‌العاده را از هيات مديره خواستار شوند.
موارد مهم ديگري كه اقليت سهامداران تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را از هيات مديره خواستار مي‌شوند عبارتند از :
1 – تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده جهت افزايش سرمايه يا تغيير شكل دادن شركت به يكي از شركت‌هاي مذكور در قانون تجارت.
برابر ماده 5 ل.ا.ق.ت، در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تاسيس به هر علت از حداقل مذكور در ماده 5 ل.ا.ق.ت آمده کمتر شود و هيات مديره ظرف يك سال تقاضاي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده را جهت افزايش ويا سرمايه و تبديل سرمايه ننمايد، سهامداران اقليت مي‌توانند براي جلوگيري از انحلال شركت تقاضاي دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده را جهت بررسي موضوع افزايش سرمايه يا تبديل شركت از هيات مديره خواستار شوند.
البته منع قانوني وجود ندارد كه سهامداران اقليت نتوانند قبل از پايان مهلت يك سال مذكور در ماده 5 تقاضاي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده را خواستار شوند. دراين مورد خاص چون افزايش سرمايه اجباري است به نظر مي‌رسد كه نيازي نباشد كه بدواً هيات مديره پيشنهاد افزايش سرمايه دهد. در افزايش اختياري سرمايه است كه هيات مديره بايد گزارشي دال بر توجيه افزايش سرمايه به مجمع عمومي فوق‌العاده تقديم كند. در مورد ماده 5 و همينطور ماده 141ل.ا.ق.ت نيازي به توجيه افزايش سرمايه وجود ندارد و خود قانون علت توجيه كننده افزايش سرمايه را بيان كرده است.
2 – تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده در موردي كه هيات مديره موفق به اخذ مطالبات مربوط به مبلغ باقيمانده سهام شركت نمي‌شود ولي پس ازآن اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده جهت تقليل سرمايه شركت نمي‌كند (موضوع ماده 33 ل.ا.ق.ت).
3 – تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده به منظور تمديد مدت شركت يكي از مطالبي كه در اساسنامه عنوان مي‌شود مدت شرکت است در صورتي که شركت براي مدت معين تشكيل گردد و آن مدت منقضي شود شركت منحل مي‌شود مگر آنكه قبل از انقضاء مدت مجمع عمومي فوق‌العاده به درخواست هيات مديره تشكيل جلسه دهد و مدت شركت را افزايش دهد. لذا در مواردي كه مدت شركت در حال اتمام است و هيات مديره اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده در جهت تمديد مدت شركت نمي‌نمايد يك پنجم دارندگان سهام مي‌توانند تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را جهت جلوگيري از انحلال شركت تقاضا نمايند.

بند سوم: تقاضاي تشکيل مجامع عمومي از بازرس يا بازرسان
در تمامي مواردي که اقليت يک پنجم سهام داران حق تشکيل جلسات مجامع عمومي را دارا هستند در صورتي که هيات مديره ظرف مدت 20 روز مجمع مورد درخواست سهام داران را با رعايت تشريفات مقرر دعوت نکند.درخواست کنندگان مي‌توانند به استناد ماده 95.ل.ا.ق.ت دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمايند.

بند چهارم: حق تشکيل جلسات مجمع عمومي
دعوت ازسهامداران جهت تشکيل مجامع عمومي در وهله اول بر عهده مديران است و در صورتيکه مديران به وظايف قانوني خود در رابطه با تشکيل جلسات مجامع عمومي برابر مقررات قانون تجارت عمل ننمايند در موارد خاصي که قانون پيش‌بيني کرده، دعوت مجامع عمومي بر عهده بازرسان گذاشته شده است.
اما پيش‌بيني مراتب فوق به معناي تضمين کامل حقوق سهامداران جهت تشکيل جلسات مجامع عمومي در مواردي که قانون مقرر مي‌کند نيست. چه بسا هيات مديره و بازرسان به وظايف قانوني خود عمل نمي‌نمايند هر چند قانون در اينگونه موارد راهکارهاي متعددي پيش‌بيني نموده است. ولي يکي از مهمترين مواردي که قانونگذار در اين راستا پيش‌بيني کرده و در جهت حفظ حقوق سهامداران اقليت نيز تاثير به سزايي دارد اجازه تشکيل مجمع عمومي به يک پنجم دارندگان شرکت برابر ماده 95 ل.ا.ق.ت است. هر چند اگر سهامداران اقليت موفق به تشکيل جلسات هم شوند شايد نتوانند به نحو دلخواه کليه حقوق خود را تضمين نمايند اما در موارد متعددي مي‌توانند هشدار‌هاي جدي و يا راه کار‌هاي مناسب به ساير سهامداران نشان دهند. به عنوان مثال سهامداران اقليت به اين دليل که مجمع عمومي عادي ساليانه براي رسيدگي به حساب‌هاي هر يک از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي که اساسنامه معين کرده تشکيل نشده است اقدام به تشکيل مجمع عمومي عادي براي رسيدگي به همين موضوع را مي‌نمايند و در آن جلسه به ساير سهامداران هشدار مي‌دهند در صورتي که ظرف مدت خاصي مجمع عمومي عادي تشكيل نشده، ترتيب تصويب ترازنامه و و تقسيم سود و زيان را ندهد به استناد بند 2 ماده 201 ل.ا.ق.ت. تقاضاي انحلال شرکت را از دادگاه مي‌نمايند.
قانونگذار در ماده 95 ل. ا.ق.ت حق تشکيل مجامع عمومي را به يک پنجم دارنده گان سهام شرکت داده است. البته با لحاظ رعايت شرايط ذيل: 1- از هيات مديره تقاضاي تشکيل جلسه مجامع عمومي شود و هيات مديره ظرف مدت بيست روز مجمع مورد درخواست را دعوت ننمايد 2- بعد از آن که هيات مديره درخواست تشکيل جلسات مجامع عمومي رااجابت نکرد از بازرس يا بازرسان شرکت تقاضا شود و بازرس يا بازرسان هم ظرف مدت 10 روز اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايند 3- بعد از آنکه هيات مديره و بازرس اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمودند از سوي دارندگان يک پنجم سهام شرکت اقدام به دعوت مجمع شود البته با لحاظ دو موضوع، اول اينکه کليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده دوم اينکه در اگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيات مديره و بازرسان تصريح نمايند

گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط ذينفع
اصطلاح ذينفع در موارد مختلفي از ل.ا.ق.ت آمده است که مراد از ذينفع در شرکت‌هاي سهامي اعم است از سهامداران و غيرسهامداران مثل طلبکاران شرکت. در اين قسمت از ذينفع به عنوان شخصي يگانه و خاصي صحبت مي‌كنيم که جزء سهامداران شركت است ولي نمي‌تواند اكثريت دارندگان سهام، يک سوم دارندگان سهام و يا يك پنجم و حتي كمتر از آن را در جهت احقاق حق با خود همراه سازد بنابراين به ناچار مي‌بايستي به تنهايي اقداماتي را جهت تحقق خواسته‌هاي خود انجام دهد هر چند در مواردي آثار اقدامات ذينفع ممكن است شامل همه سهامداران شود ولي از آن جائيكه يكي از اهداف اصلي اين پايان‌نامه، آشنا كردن شخص سهامدار با حقوقي است كه در قالب اكثريت سهامدارن نمي‌تواند آن را بدست بياورد بناچار در اين قسمت تحت عنوان حقوق قابل اعمال توسط ذينفع موضوع را بررسي مي‌نمايم. البته بايستي اضافه كرد كه در بعضي از موارد فقط خود شخص سهامدار است كه حقوق او در شركت تضييع مي‌گردد، لذا در اين موارد فقط خود سهامدار است كه مي‌تواند اقداماتي را جهت احقاق حق خود انجام دهد كه اين امر نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

بند اول: حق اقامه دعوي مسووليت مدني بر عليه مديران و مدير عامل
در رابطه با مطالبه خسارات وارده به خود سهامداران، قانونگذار در هيچ كدام از مواد قانوني حق اقامه دعوي را براي هر يك از سهامداران يا يک پنجم سهامداران پيش‌بيني ننموده، بجز در مورد ماده 143ل.ا.ق.ت. كه به موجب آن هر ذينفع مي‌تواند بر عليه مديران و مدير عامل اقامه دعوي نمايد در اين ماده آمده است: در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي‌تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً يا متضامناً به تأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.
در مورد عدم پيش‌بيني اقامه دعوي توسط يك پنجم دارندگان سهام به نفع سهامداران خسارت ديده با توجه به آنكه هر شخص فقط مي‌تواند خسارات وارده به خود را مطالبه نمايد يك پنجم دارندگان سهام هيچگونه حقي در اقامه دعوي به نفع سهامداران شركت در مواقعي كه به شخص آنها خسارت وارد مي‌شود ندارند اما در رابطه با اقامه دعوي توسط ذينفع بر عليه مديران و مدير عامل با توجه به آنكه مطالبه خسارات ماده 143 فقط مربوط به يك مورد خاص است كافي براي احقاق حقوق سهامدار نيست.
ازطرفي برابر ماده 142 ل.ا.ق.ت، مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد، منفرداً يا مشتركاً مسوول مي‌باشند و دادگاه حدود مسووليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.
ملاحظه مي‌شود كه در اين ماده نيزصحبت از مسئوليت مديران در مقابل سهامداران نشده است. و اين نحوه نگارش متن ماده به نظر صحيح نمي‌آيد چراکه، ممکن است اين شبهه ايجاد شود که مديران فقط در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئوليت دارد.هرچند شايد بتوان گفت با توجه به آنکه شخصيت شرکت جدا از شخصيت سهامداران است سهامداران را هم مي‌توان جزءاشخاص ثالث محسوب نمود ولي نمي‌توان به راحتي اين تفکيک را به عمل آورد. و سهامداران را نيز در زمره اشخاص ثالث در آورد. علي ايحال هرچند در اين ماده صحبت از مسئوليت مديران در مقابل سهامداران نشده است ولي با توجه به قواعد عام مسئوليت مدني خصوصا ماده يک قانون مسئوليت مدني، هريک از سهامداران مي‌توانند مستقلاً بر عليه مديران و يا مدير عامل اقدام به طرح دعوي به نفع خود نموده و خواستار مطالبه خسارت شوند. اگر غير از اين باشد و سهامداران نتوانند بر عليه هيات مديره اقامه دعوي نمايند پس سهامداري که هيات مديره از واريز سهم سود او خود داري مي‌نمايد چه اقدامي مي‌تواند جهت احقاق حقوق خود نمايد؟ بنا بر اين عدم قيد نام سهامدار در کنار نام شرکت و اشخاص ثالث در ماده 142 ل.ا.ق.ت به معناي عدم مسئوليت مديران و مدير عامل در برابر او نيست.
به نظر آقاي دكتر اسكيني به طور كلي كس حق اقامه دعوي ناشي از مسووليت مدني را دارد كه از تخلف مديران يا مدير عامل شخصاً زيان ديده باشد اين شخص ممكن است يكي از سهامداران شركت باشد با يك شخص ثالث63 به نظر ايشان هر يك از سهامداران به تنهايي مي‌توانند اقدام به طرح دعوي عليه مديران نمايند.
در اين مورد يكي ديگر از اساتيد حقوق تجارت با دکتر اسکيني هم عقيده‌ است ايشان در پاسخ به اين سوال که “آيا علاوه بر شرکت زيان ديده، سهامداران آن نيز مجاز به طرح دعوي مسووليت عليه مدير متخلف مي‌باشند يا خير؟ ” مي‌گويند :” در قوانين ايران حکم صريحي وجود ندارد اين سوال به ويژه در جايي اهميت مي‌يابد که شرکت زيان ديده خود تمايلي به طرح دعوا عليه مدير متخلف ندارد. روشن است هرگاه تخلف مدير سبب ورود زيان به هر يک از سهامداران شده باشد، او مي‌تواند با استفاده از قواعد عام مسئوليت مدني خسارات وارده به خود را به طرفيت مدير متخلف مطالبه کند. اين دعوا شخصي است و خسارات موضوع آن نيز جنبه شخصي دارد. در جايي که خسارات مستقيما به شرکت و نه سهامدار وارد شده است برابر قواعد حقوق شرکت‌ها تنها شرکت زيان ديده به عنوان خواهان ذينفع حق طرح دعوي خوهد داشت و هرگونه اقدام سهامدار ناگزير بايد از سوي شرکت و به نمايندگي از آن باشد64.”

بند دوم: اقامه دعوي كيفري عليه مديران و مديرعامل و هيات رئيسه مجامع عمومي
در اينكه چه شخصي يا اشخاصي حق اقامه دعوي كيفري را دررابطه با اعمال مديران و مدير عامل و هيات رئيسه مجامع عمومي دارند، قانونگذار صحبتي نكرده است. در ماده 276 ل.ا.ق.ت هم فقط در رابطه با طرح دعوي مسووليت مدني از سوي يک پنجم دارندگان سهام شرکت برعليه مديران و مدير عامل صحبت شده است و ماده 277 ل.ا.ق.ت. نيزصحبت از عدم ايجاد محدوديت براي صاحبان سهام “در مورد اقامه دعوي مسووليت” نموده است. اما بازرس يا بازرسان برابر ماده 151 ل.ا.ق.ت. مي‌بايستي در صورتي كه ضمن انجام ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند به مرجع قضائي صلاحيت دار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند. حال اگر بازرس يا بازرسان اعلام جرم ننمايند آيا هر سهامدار مي‌تواند به عنوان شاكي خصوصي اقدام به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، جبران خسارات، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، اشخاص ثالث، انحلال شرکت