پایان نامه با کلید واژه های اشخاص ثالث، جبران خسارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

224 ل.ا.ق.ت پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأديه كليه ديون ، دارايي شركت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهامداران خواهد رسيد.

مبحث هفتم: مالکيت نسبت به اموال و دارائي نقدي شرکت پس از تصفيه
پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تاديه کليه ديون شرکت و پس از پرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران اگر اموالي باقي ماند به ترتيب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتيکه اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد (با استنباط از ماده 224 ل.ا.ق.ت).

مبحث هشتم: حق اخذ وام يا اعتبار از شرکت
برابر ماده 132 ل. ا. ق. ت مدير عامل شرکت و اعضاء هيات مديره و نماينده شخص حقوقي عضو هيات مديره به همراه بستگان خود حق دريافت وام يا اعتبار از شرکت را ندارند و قانونگذار منعي در دريافت وام يا اعتبار توسط سهامداران شرکت قائل نشده است.

مبحث نهم: حق دريافت دارايي نقدي شرکت در دوران تصفيه
برابر ماده 223 ل.ا.ق.ت آن قسمت از دارايي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم مي‌شود به شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد آن نرسيده است موضوع شود.

بخش دوم: حقوق غير مالي
اين بخش كه بيشترين مطالب پايان‌نامه را دارا است در چهار مبحث مورد بررسي قرار مي‌گيرد در مبحث اول، به حقوقي پرداخته مي‌شود كه خود سهامداران براي بدست آوردن آن مي‌بايستي شخصاً‌ اقداماتي را انجام دهند در مبحث دوم حقوقي كه در نتيجه ايجاد محدوديت براي مجامع عمومي براي سهامدار حاصل مي‌گردد مورد بررسي قرار مي‌گيرد در مبحث سوم حقوقي كه قانون‌گذار با تعيين بازرس يا بازرسان شركت براي سهامدار درنظر گرفته است مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و در مبحث آخر وظايف ناظر و حقوقي كه مي‌تواند براي سهامداران بدنبال داشته باشد مورد بحث قرار مي‌گيرد با اين توضيح چهار مبحث به شرح ذيل است:
مبحث اول: حقوقي كه مستقيماً‌ توسط اقليت سهامدران قابل اعمال است.
مبحث دوم: حقوقي كه از طريق وضع محدوديت‌هايي بر اركان شركت به دست مي‌آيد.
مبحث سوم: حقوقي كه در نتيجه انجام وظايف قانوني بازرسان به دست مي‌آيد.
مبحث چهارم حقوقي كه در نتيجه انجام وظايف قانوني ناظر يا ناظران در دوره تصفيه حاصل مي شود

مبحث اول: حقوقي که مستقيما توسط سهامداران اقليت قابل اعمال است
اين حقوق در سه حالت مورد بررسي قرار مي‌گيرد يك دسته حقوقي هستند كه يک پنجم سهامدران شركت مي‌توانند براي بدست آوردن آن اقداماتي انجام دهند. حالت دوم مربوط به شخص ذينفع است. شخصي كه نمي‌تواند خود را در قالب اكثريت جاي دهد و يا اينكه نمي‌تواند يک پنجم سهامداران و يا بيشتر از آنرا با خود همراه سازد. حالت سوم هم مربوط به اشخاصي است که اکثريت سهامداران را شامل نيستند ولي بيش از يک سوم سهام شركت و يا حتي كمتر از آن را دارا هستند و مي‌توانند در موارد خاصي تصميمات مطلوب خود را در مجامع عمومي اتخاذ نمايند با اين توضيح مطالب اين قسمت در سه گفتار مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
گفتار اول: حقوق قابل اعمال توسط يک پنجم دارندگان سهام شركت
گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط شخص ذينفع
گفتار سوم: حقوق قابل توسط يك سوم دارندگان و يا كمتر و يا بيشتر از آن

گفتار اول: حقوق قابل اعمال توسط يک پنجم دارندگان سهام شرکت
بند اول:اقامه دعوي عليه مديران و مدير عامل
نظر به اينکه اداره شرکت سهامي بر عهده هيات مديران است. و اينان برابر ماده 118 ل.ا.ق.ت از کليه اختيارات لازم براي اداره امور شرکت برخوردار هستند، بنحويکه تمام قراردادها و اسناد و مدارک را تنظيم و با امضاي خود به آن رسميت مي‌بخشند. قانون‌گذار پيش‌بيني کرده که بيشترين خطريکه حقوق سهامداران را در معرض قرار مي‌دهد ناشي از تصميمات ، عمليات و اقداماتي است که مديران در چهارچوب اختيارات خود انجام مي‌دهند. حال فرقي نمي‌کند که تصميمات عمليات و اقدامات مستقيماً توسط آنان انجام شودو يا اينکه در راستاي اجراي مصوبات مجامع عمومي باشد. لذا قانون‌گذار علاوه بر آنکه همانند بازرسان، برابر قواعد عام مسئوليت مدني، هيات مديران را در مقابل شرکت و اشخاص مسئول مي‌داند در موارد خاصي بطور جداگانه به مسئوليت مدني مديران اشاره کرده است. الزام به داشتن سهام وثيقه توسط مديران هم در اين راستا محق شده است. علاوه بر اين قانون‌گذار مجازات‌هاي کيفري خاص براي مديران در نظر گرفته و بيشترين مواد خود را براي تعيين مجازات براي تخلفات و تقصيرات آنها اختصاص داده است اما فراتر از اين مسائل قانونگذار بايد نهادي را پيش‌بيني مي‌كرد كه در صورت مشاهده تخلفات از مديران اقدام به طرح دعوي عليه آنان مي‌نمودند و از آنجائيكه اكثريت سهامداران با توجه بر قدرتشان در عزل و نصب مديران و انتخاب اشخاص برگزيده خود منافع خود را در خطر نمي‌ديدند قانونگذار حق اقامه دعوي را براي سهامداران اقليت قائل گرديد.
در ماده 276 ل.ا.ق.ت آمده “شخص يا اشخاصي که مجموع سهام آنها حداقل يک پنجم مجموع سهام شرکت باشد ميتوانند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و اعضا هيات مديره و مدير عامل به نام و از طرف شرکت و به هزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي از اعضاء هيات مديره و مدير عامل اقامه دعوي نمايد و جبران کليه خسارات وارده بر شرکت را از انها مطالبه کند ” از نکات مثبت حقوق تجارت اختصاص دادن ماده‌اي جداگانه جهت اقامه دعوي، آنهم توسط يك پنجم سهامداران بر عليه مديران است. وجود اين ماده مي‌تواند تا حد زيادي حقوق اقليت سهامداران را تضمين کند و به نظر اين جانب اين ماده مي‌تواند مهمترين عامل تضمين کننده حقوق اقليت سهامداران باشد.
قانونگذار حق اقامه دعوي جهت مطالبه خسارت از شركت را به تك تك سهامداران شركت نداده است اگر هر يك از سهامداران حق اقامه دعوي برعليه شركت داشته باشد ممكن است دعاوي بيشماري عليه شركت مطرح شود كه اين امر ممكن است روند فعاليت شركت را مختل نمايد و موجب ورود خسارت، به شركت شود. منجمله اينكه اشخاص ثالث را در رابطه با همكاري با شركت مردد نمايد و يا اينكه موجب شود شركت اعتبار خود را در بازار از دست بدهد. لذا قانونگذار پيش‌بيني كرده در صورتي كه حداقل يك پنجم سهامداران متفق القول مدعي ورود خسارت به شركت باشند دعوي آنها شنيده شود. و در صورتي كه تعداد سهامداران مدعي ورود خسارت كمتر از يك پنجم سهامداران باشد اصل را بر عدم صحت ادعاي آنان مي‌داند. بنابراين اجازه طرح دعوي را به آنان نمي‌دهد.
البته قانون‌گذار در راستاي حق اقامه دعوي بر عليه مديران، بهتر مي‌بود که علاوه بر پيش‌بيني حق اقامه دعوي براي يک پنجم دارندگان مجموع سهام شرکت، در همان ماده يا در يک ماده جداگانه اين حق را براي هريک از سهامداران نيز در نظر مي‌گرفت تا زمانيکه اقدامات مديران مستقيماً باعث ورود ضرر به خود آنان مي‌شود مي‌توانستند بر عليه مديران اقامه دعوي نمايند. در لايحه تجارت 91 نيز اين حق براي سهامداران پيش‌بيني نگرديده است ولي اختيار اقامه دعوي را به سهامداراني که يک دهم مجموع سرمايه شرکت را داشته باشند داده است. در ماده 235 لايحه تجارت 91 آمده: شخصي يا اشخاصي که حداقل يک دهم مجموع سرمايه شرکت به آنها تعلق دارد مي‌توانند در صورت تقصير مدير يا مديران بنام شرکت و به هزينه خود عليه اشخاص مذکوراقامه دعوي و جبران کليه خسارات وارد شده به شرکت را از آنها مطالبه نمايند. نکته جالب در رابطه با وضع مسئوليت براي مديران در لايحه تجارت 91 آن است که در اين لايحه حق اقامه دعوي توسط يک پنجم سهامداران بر عليه بازرس يا بازرسان پيش‌بيني شده است. بازرساني که اصولا در تصميم گيري‌ها و اقداماتي که در شرکت انجام مي‌شود هيچگونه دخالتي ندارند و قطعا خساراتي که در نتيجه عدم انجام وظايف قانوني از ناحيه ايشان مي‌تواند بر شرکت و سهامدار وارد شود از خساراتي که مديران ميتوانند در نتيجه اقدامات و تصميمات خود به شرکت و سهامداران وارد نمايند کمتر است. در ماده 270 لايحه تجارت 91 آمده:( مفاد ماده 235 لايحه تجارت 91) در مورد بازرس يا بازرسان نيز مجري است.
در رابطه با پيش‌بيني حق اقامه دعوي براي يك پنجم دارندگان سهام شركت بايد گفت:
شركت شخصيت مجزا از شركاء داشته كه اين شخصيت اعتباري بوده و بواسطه اين شخصيت اعتباري هر چند راس المال شركت متعلق به سهامداران مي‌باشد، ليكن اموال و دارائي‌هاي شركت بلاواسطه متعلق به شركت بوده هر چند كه در حقيقت متعلق به كل سهامداران هم باشد.
به عبارت ديگر، هر مالي از اموال شركت، بواسطه شخصيت اعتباري كه شركت دارد، متعلق به شركت و مالاً از نظر جوهر حقوقي متعلق حق تعدادي سهامدار مي‌باشد، بنابراين هر سهامدار به تنهايي نمي‌تواند اموال شركت يا زيان‌هاي وارده بر شركت را مطالبه نمايد و اگر يك شريك يا سهامداري مطالبه زيان وارده بر شركت را بنمايد به اين دليل كه يك دين مشاع مي‌باشد لازم است تمام شركاء و سهامداران بالاتفاق طرح دعوي بنمايند و الا به لحاظ اينكه دعوي صحيحاً طرح نشده است، قرار رد چنين دعوايي صادر خواهد شد.
با اين وجود از نظر عملي توالي فاسدي در رابطه با شركت‌ها بوجود خواهد آمد كه ممكن است موجب تضرر شركت در بسياري از موارد تضرر سهامداران اقليت شود.مثلاً هر گاه مديران شركت يا اكثريت سهامداران سبب ورود خسارت يا حيف و ميل اموال شركت بشوند يا بواسطه تصميمات آنها موقعيت‌هاي مناسب تجاري براي شركت از دست برود، در اينجا طبق اصول و قواعد اوليه راه حلي براي جبران ضرر و زيان و احقاق حقوق سهامداران ذينفع باقي نخواهد ماند.
در خصوص دعوي جبران ضرر و زيان و مطالبات شركت در اين مبحث هر گونه ضرر و زيان وارده بر شركت از هر طريق مد نظر نبوده، بلكه عمدتاً در نظر است كه فقط مواردي كه ضرر و زيان توسط اكثريت سهامداران يا گردانندگان شركت بعمل آيد و موجبات ضرر اقليت سهامداران را فراهم آورد، مورد بحث قرار گيرد.

مسووليت مديران و مدير عامل بر اساس قواعد عام مسووليت مدني
الف)اتلاف:
قانونگذار در ماده 328 ق.م مي‌گويد “هر كس مال غير را تلف كند ضامن است،. . اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد…”، در اينجا قانونگذار صرفاً از رابطه عليت سخن مي‌گويند و چون مديران شركت خود عليه خودشان طرح دعوي نمي‌نمايند بنابراين تنها گروهي كه در اين رابطه متضرر گرديده و بايد طرح دعوي بعمل آورندسهامداران اقليت هستند.

ب)تسبيب
طبق مواد 131 الي 135 ق.م تقصير از اركان مسووليت ناشي از تسبيب مي‌باشد. تفاوت اتلاف و تسبيب در اين است كه در اتلاف، شخص وارد كننده زيان لازم نيست كه حتماً مرتكب تقصير شده باشد و همين كه عمل او علت ورود زيان باشد كفايت ميكند اما در تسبيب، عليت كافي نبوده و لازم است قصد جرم عمدي يا شبه عمدي باشد كه نوع اول تقصير جرمي و نوع دوم تقصير شبه جرمي گفته مي‌شود.اتلاف ورود خسارت با مباشرت وارد كننده زيان است. ليكن در تسبيب ورود ضرر و زيان مع الواسطه بوده و شخص مسبب مستقيماً در ورود خسارت نقشي ندارد.
همچنين برابر ماده 1 قانون مسوليت مدني هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مالي يا معنوي ديگري شود مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.
مطابق ماده 142. ل.ا.ق.ت مديران و مدير عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي حسب مورد و منفرداً يا مشترکاً مسئول مي‌باشندو دادگاه حدود مسئوليت هر يک را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.
به نظر مي‌رسند که منظور از مسوليت اشتراکي، مسئوليتي است که متخلفان يا بطور تساوي عهده دار خواهند بود (ماده 365 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 )58، ويا متناسب با اهميت تقصير خود (ماده 165 قانون دريايي، مصوب 1344) در هر حال در حقوق فعلي ايران تساوي مسئوليت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، انتقال سهام، انتشار سهام Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، جبران خسارات، اشخاص ثالث