پایان نامه با کلید واژه های اسناد و املاک، ضمانت اجراء، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کرده اند. و بنايي وجود ندارد که دادگاه حکم قلع و قمع بدهد، و صرفاً بايد مجازات جزاي نقدي در ماد? 3 پيش بيني مي گرديد و از طرفي مفهوم تبصره 1 ماد? 10 نيز مؤيد اين استنباط است .
برداشت دوم
نظر به اينکه در تبصره 2 مأمورين جهاد کشاورزي با حضور نماينده دادسرا مکلف هستند ضمن تنظيم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمايند، وجود کلمه راساً ناظر بر اين است که بايد به محض اطلاع از وقوع تغيير کاربري از ادامه آن جلو گيري و مستحدثات ايجاد شده نيز قلع و قمع گردد، و پيش بيني مجازات قلع و قمع بنا در ماد? 3 ناظر به مواردي است که مأمورين جهاد کشاورزي به هر دليلي به وظيفه قانوني خود عمل نکرده اند، ماد? 13 آيين نامه اجراي قانون نيز دقيقاً همين تکليف را به عهده مأمورين جهاد کشاورزي نهاده است، تا راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمايند.
برداشت سوم
تبصره 2 ماد? 11 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و تکليف مأمورين جهاد کشاورزي به قلع و قمع بناء احداثي ناظر به مواردي است، که بناء احداثي به صورت محصور نبوده و سقف آن احداث نشده باشد و مأمورين در مراحل اوليه ايجاد تغيير کاربري مي بايست از ادامه عمليات خودداري و آثار ايجاد شده را به حالت اوليه اعاده نمايند و به محض اينکه سقف احداث شد يا بنا به صورت محصور بود، مأمورين مجاز به دخالت نبوده و قلع و قمع بنا نياز به رسيدگي قضايي و صدور حکم دارد .
به نظر مي رسد در جهت جلوگيري از بروز فساد و تعدي و تفريط مأمورين اجرايي برداشت سوم ملاک عمل قرار گيرد و در مواردي که بناء احداثي به مرحله سقف رسيده است قلع و قمع بنا مستلزم صدور حکم قطعي مي باشد.
در سطور پيش متذکر شديم که تفاوت اساسي قانون فعلي با قانون قديم الزام دادگاههاي جزايي به صدور حکم قلع و قمع بناي احداثي مي باشد. لزوماً اجراي اين احکام به عهده شاکي يعني سازمان جهاد کشاورزي محل بوده و هزينه هاي اجري حکم را ابتدائاًً پرداخت مي نمايد. هرچند اين هزينه ها از طريق حقوقي قابل مطالبه از محکوم عليه مي باشد، اما به لحاظ عدم وجود امکانات و منابع مالي و فني کافي در شهرستان ها امکان اجراي حکم براي سازمان شاکي مشکل مي باشد. توصيه مي گردد نسبت به تشکيل کادر حفاظتي همانگونه که در بخش منابع طبيعي فعال شد و آثار مثبت نيز به همراه داشته است اقدام گردد.
8- نظر به اينکه سازمان جهاد کشاورزي در طرح دعاوي مربوط به قانون حفظ کاربري اراضي زراعي به عنوان شاکي مي باشد، سليقه اي و گزينشي عمل کردن سازمان مذکور موجب بروز ترديدهاي جدي براي عموم مردم در برخورد دستگاه قضايي با متخلفين پرونده است. در بعضي از موارد براي 30 متر بنا در زمين با مساحت بيش از 4000 متر مربع موضوع به دادسرا ارجاع و مأمورين سازمان با تمام توان و قوا پيگير پرونده هستند اما مواردي نيز وجود دارد که آپارتمان يا ساختمان هاي ويلايي چند صد ميليوني در اراضي زراعي احداث اما هيچ گونه پرونده اي براي متخلفين تشکيل و به دادسرا ارجاع نشده است. چون مردم انتظار برخورد عادلانه از دستگاه قضايي را دارند اين موضوع باعث خدشه دار شدن اجراي عدالت مي گردد.البته قانونگذار با پيش بيني موارد مذکور ضمانت اجراء نيز براي آن قائل شده است. تبصره 2 ماد? 3 قانون مقرر داشته است هريک از کارکنان دولت و شهرداري ها و نهادها که در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند، به جزاي نقدي از 1 تا 3 برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به قيمت روز زمين با کاربري جديد محکوم شده در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم خواهند شد، چون پيگيري پرونده هاي متخلفين و حفاظت از کاربري اراضي زراعي به عهده مأمورين جهاد کشاورزي به عنوان ضابطين خاص دستگاه قضايي مي باشد. عدم اجراي اين وظيفه جرم بوده و مشمول تبصره مذکور مي گردد. لذا بايستي دادستانهاي محترم حوزه قضايي هر شهرستان در جهت صيانت از دستگاه قضايي نظارت دقيق نسبت به عملکرد مأمورين سازمان جهاد کشاورزي داشته و در صورتي که در اجراي مقرارت قانون به صورت سليقه اي و گزينشي اقدام مي نمايند برخورد قانوني و قاطع با متخلف داشته باشند.
گفتار سوم : اجراي صحيح قانون حفظ کاربري اراضي و مقابله با زمين خواري
خبرگزاري فارس: معاون اول رئيس‌جمهور در بخشنامه‌اي، که در شمار? 13900529140822 مؤرخ 29/5/1390 ساعت 14:10 خبرگزاري فارس92، دستگاه‌هاي اجرايي را به اجراي صحيح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها به منظور بهره‌برداري بهينه از اراضي کشاورزي، حفاظت از محيط زيست، توسعه پايدار و خودکفايي محصولات کشاورزي و تامين امينت غذايي و برخورد با زمين خواري مکلف کرد.براساس اين بخشنامه، با عنايت به فرابخشي بودن حفظ و تداوم بهره برداري از منابع آب و خاک، کليه دستگاههاي دولتي ذيربط که به نحوي موافقت اصولي يا مجوز فعاليتهاي کشاورزي و غير کشاورزي را در اراضي زراعي و باغ ها صادر مي کنند موظفند استانداردهاي لازم درتخصيص اراضي متناسب با طرح را رعايت کنند معاون اول رئيس جمهور در بخشنامه‌اي، دستگاههاي اجرايي را به اجراي صحيح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها به منظور بهره برداري بهينه از اراضي کشاورزي، حفاظت از محيط زيست، توسعه پايدار و خودکفايي محصولات کشاورزي و تامين امينت غذايي و برخورد با زمين خواري مکلف کرد.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت،در بخشنامه معاون اول رئيس جمهور آمده است که با عنايت به فرابخشي بودن حفظ و تداوم بهره برداري از منابع آب و خاک، همه دستگاههاي دولتي ذيربط که به نحوي موافقت اصولي يا مجوز فعاليتهاي کشاورزي و غير کشاورزي را در اراضي زراعي و باغ ها صادر مي کنند موظفند استانداردهاي لازم درتخصيص اراضي متناسب با طرح را رعايت کنند.همچنين به موجب قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها اصل بر حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي و عدم تغيير کاربري آنها است و مرجع تشخيص ضرورت براي تغيير کاربري در خارج از محدوده شهرها و شهرکها، کميسيون موضوع تبصره (1) ماد? (1) قانون مزبور مرکب از روساي جهادکشاورزي، راه و شهرسازي استان،‌مدير امور اراضي استان و مديرکل حفاظت محيط زيست و نماينده استاندار مي باشد، بنابراين لحاظ حداقل مساحت در صدورمجوز کاربري الزامي مي‌باشد و در مورد اراضي زراعي و باغ ها که جزء اراضي دولتي يا ملي متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاري- صنعتي باشد مطابق ماد? (24) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و آيين نامه اقدام خواهد شد.براين اساس، وزارت مسکن و شهرسازي موظف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل يا منفصل) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغ ها طراحي و از اراضي غير قابل کشاورزي استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزي را در مورد غير زراعي و غير قابل کشاورزي بودن اراضي اخذ کنند.براساس اين بخشنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به کليه جرايد و ساير رسانه‌ها ابلاغ نمايد، قبل از درج هرگونه آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفکيک، افراز تقسيم و فروش اراضي زراعي و باغ ها نظر سازمان جهاد کشاورزي را درخصوص بلامانع بودن انتشار آگهي اخذ کنند.همچنين با توجه به ماد? (8) اصلاحيه قانون حفظ کاربري اراضي و باغ ها، صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند: آب ، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغ ها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و نيز خارج از محدوده روستاهاي واجد طرح هادي مصوب توسط وزارتخانه‌هاي جهاد کشاوري، راه و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها، بنياد مسکن، بخشداريها، دهداريها و ساير مراجع ذيربط صرفا بعد از صدور مجوز تغيير کاربري از سوي کميسيون تبصره (1) ماد?‌(1) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها و اصلاحيه بعدي آن درخصوص “طرحهاي تبصره (4) الحاقي به ماد? (1) قانون پس از صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزي استان” مبني بر ضرورت تغيير کاربري مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزي موظف است همه خاطيان را در اجراي ماد? (3) قانون مذکور به مراجع قضايي معرفي کند.براين اساس، همه دستگاههاي اجرايي موظفند در طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني (ملي – استاني) موضوع حفظ اراضي زراعي و باغ ها و جلوگيري ازتخريب محيط زيست در اولويت قرار دهند.اين بخشنامه تاکيد مي کند با عنايت به تبصره (3) ذيل ماد? (1) اصلاحيه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکيک، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغ ها و تغيير کاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرکها از سازمانهاي جهاد کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند.بر اين اساس ، در بخشنامه معاون اول رئيس جمهور آمده است: در اجراي ماد? (7) اصلاحيه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها کميسيون موضوع تبصره (1) ماد? (1) موظف است در تشخيص ضرورت‌ها اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذيربط متناسب با کاربري جديد توسط متقاضي، ضوابط طرح‌هاي کالبدي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح، ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه‌گذاري با توجه به روح کلي قانون مبني بر حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها و استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاههاي ذيربط را رعايت کند.براين اساس، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و شوراي برنامه ريزي استانها اعتبارات لازم براي حسن اجراي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها و تامين نيازهاي واحدهاي اجرايي ذيربط بويژه برخورد قضايي با متخلفين و همچنين اجراي احکام قطعي صادره از سوي محاکم قضايي را به وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها اختصاص خواهند داد و عند الاقتضاء در لوايح بودجه سالانه پيش بيني لازم به عمل مي‌آورند.
گفتار چهارم : ضرورت و دلايل توجيه کننده حفظ کاربري اراضي کشاورزي و باغ ها
1- زمين و خاک به عنوان اساسي ترين
2- عنصر حيات بشري و جايگاه تکوين و رشد گياهان، موهبتي است الهي، که به رسم امانت به انسان سپرده شده است، تا با بهره برداري بهينه و حفاظت از آن قوام و نسل خويش و گياهان و جانوران را تضمين نمايد.
3- حداقل هفتصد سال زمان لازم است تا يک سانتي متر مکعب خاک زراعي تشکيل شود.
4- دستيابي به مهترين هدف وزارت جهاد کشاورزي يعني امنيت غذايي، مستلزم تداوم بهره برداري از اراضي زراعي و باغي مي باشد.
5- به ازاي هر هکتار زمين کشاورزي که از مدار توليد خارج مي شود رقمي معادل هفت تا هشت تن از توليد محصولات کشاورزي کاسته مي شود.
6- در مقابل هر دو الي سه هکتار زمين کشاورزي که از دست مي رود حداقل يک اشتغال سالم در بخش کشاورزي حذف مي شود، که براي جبران آن بايستي در ساير بخش ها سرمايه گذاري شود.
7- عدالت يعني هرچيزي جاي خودش باشد، پس انجام فعاليت هاي کشاورزي بر روي اراضي کشاورزي و فعاليت هاي ساختماني و شهرسازي بر روي اراضي غير کشاورزي، عين عدالت است.
8- در اکثر مناطق مي توان شهر و خانه ساخت ولي همه جا نمي توان کشاورزي کرد.
9- رشته دانشگاهي بعنوان رشت? ” برنامه ريزي آمايش سرزمين(land use planning)” در کشورهاي توسعه يافته داراي جايگاه با اهميتي در بين رشته هاي دانشگاهي بوده و در کشورما با وجود اين همه رشته هاي دانشگاهي، فقدان رشته مذکور مشکلات جبران ناپذيري را در برنامه ريزي هاي توسعه ايجاد نموده است.
10- در بيشتر شهرهاي کشور تنها پنج درصد از اراضي داراي پتانسيل کشاورزي مي باشند.
11- الگوي توسعه در ارتفاع به جاي گسترش شهرها در سطح مي تواند نقش مهمي در کاهش هزينه هاي مديريت شهري(ايجاد خدمات زير بنائي، امنيت و نگهداري) و همچنين حفظ اراضي کشاورزي داشته باشد.
12- براساس ماد? 4 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن، هرگونه نقل و انتقال و واگذاري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نهج البلاغه، اعجاز قرآن، مصباح یزدی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد شگفت انگیز، فضایل اخلاقی، پیامبر (ص)