بهاي تمام‌شده كالاي فروش رفته و مبلغ فروش) عمدتاً مربوط به دوره جاري هستند بنابراين در نظر گرفتن ارزش روز دارائی‌ها در مخرج كسر محاسبه بازده، مطلوب‌تر به نظر می‌رسد.
( 2002 Melbourne, )
2-2-9 مدل‌های اندازه‌گیری عملکرد
در ادامه برخی از مدل‌های شناخته‌شده درزمینهٔ ارزیابی عملکرد (فرآیندها و چارچوب‌ها) را معرفی کرده و محدودیت‌ها و مزیت‌های هر یک را برمی شمریم.
2-2-9-1مدل سینک و تاتل62 (1989)
یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل سینک و تاتل است.در این مدل ، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:
1-اثربخشی که عبارت است از «انجام کارهای درست ، در زمان مناسب و باکیفیت مناسب». در عمل اثربخشی با نسبت خروجی‌های واقعی بر خروجی‌های مورد انتظار معرفی می‌شود.
2- کارایی که معنای ساده آن «انجام درست‌کارها» است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می‌شود.
3-کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس‌تر کردن مفهوم کیفیت ، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه‌گیری می‌کنند.
4- بهره‌وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی‌شده است.
5- کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می‌کند.
6- نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.
7- سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است.
اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ‌داده است ، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. باوجوداین، این مدل دارای یکسری محدودیت‌های اساسی نیز هست. به‌عنوان‌مثال در این مدل به «انعطاف‌پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر است توجهی نمی‌شود . همچنین محدودیت دیگر مدل بی‌توجهی به مشتریان سازمان است. (کریمی،1385)
2-2-9-2 ماتریس عملکرد (1989)
کیگان در سال 1989 ماتریس عملکرد را معرفی کرد. نقطه قوت این مدل آن است که جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه‌های مالی و غیرمالی و جنبه‌های داخلی و خارجی را به‌صورت یکپارچه موردتوجه قرار می‌دهد.اما این مدل به‌خوبی و به‌صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی‌دهد.
2-2-9-3 مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها (1991)
یکی از مدل‌هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می‌سازد ، چارچوب «نتایج و تعیین‌کننده‌ها» است. این چارچوب بر این فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه ، در هر سازمانی وجود دارد. شاخص‌هایی که به نتایج مربوط می‌شوند و آن‌هایی که بر تعیین‌کننده‌های نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخص‌ها ، نشان دادن این واقعیت است که نتایج به‌دست‌آمده، تابعی از عملکرد گذشته کسب‌وکار بوده و با توجه به تعیین‌کننده‌های خاص حاصل می‌گردند. به‌بیان‌دیگر، نتایج از نوع شاخص‌های تاخیردار63 هستند درحالی‌که تعیین‌کننده‌ها شاخص‌های اساسی و پیشرو هستند. شاخص‌های مربوط به‌تدریج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخص‌های مربوط به تعیین‌کننده‌ها عبارتنداز: کیفیت، قابلیت انعطاف، به‌کارگیری منابع و نوآوری.
2-2-9-4 اهرم عملکرد (1991)
یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخص‌های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است ، به‌گونه‌ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدل‌هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را دربرمی گیرد مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان‌کننده اثربخشی سازمان و کارایی داخلی آن است. درواقع این چارچوب تفاوت بین شاخص‌هایی را که به گروه‌های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به‌موقع) و شاخص‌های داخلی کسب‌وکار (نظیر بهره‌وری، سیکل زمانی و اتلافت) آشکار می‌سازد.
2-2-9-5 کارت امتیازدهی متوازن (1992)
یکی از مشهورترین و شناخته‌شده‌ترین مدل‌های سیستم ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیازدهی متوازن 64 است که توسط «کاپلن و نورتن» در سال 1992 ایجاد و سپس گسترش و بهبودیافته است. این مدل پیشنهاد می‌کند که به‌منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخص‌های متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبه‌های مختلف ، پاسخگویی به چهار سؤال اساسی زیر را امکان‌پذیر می‌سازد.
1-نگاه‌ها به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالی)
2-در چه زمینه‌هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب‌وکار)
3-نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتری)
4-چگونه می‌توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری).
کارت امتیازدهی متوازن شاخص‌های مالی را که نشان‌دهنده نتایج فعالیت‌های گذشته است دربرمی گیرد و علاوه بر آن با در نظر گرفتن شاخص‌های غیرمالی که به‌عنوان پیش‌نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند آن‌ها را کامل می‌کند. «کاپلن و نورتن» معتقدند که با کسب اطلاع از این چهار جنبه ، مشکل افزایش و انباشت اطلاعات از طریق محدود کردن شاخص‌های مورداستفاده از بین می‌رود. همچنین مدیران مجبور خواهند شد تا تنها بر روی تعداد محدودی از شاخص‌های حیاتی و بحرانی تمرکز داشته باشند. به‌علاوه استفاده از چندین جنبه مختلف عملکرد ، از بهینه‌سازی بخشی جلوگیری می‌کند.
2-2-9-6 فرایند کسب‌وکار (1996)
«فرایندهای کسب‌وکار» توسط «براون» در سال 1996 پیشنهادشده است.این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چراکه تفاوت بین شاخص‌های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج را برجسته کرده است. «براون» برای تشریح مدل خود از مثال پختن کیک استفاده کرده است. در این مثال، شاخص‌های ورودی عبارت‌اند از: میزان آرد و کیفیت تخم‌مرغ‌ها و… ، شاخص‌های فرایند نیز بر روی مواردی همچون دمای اجاق و مدت‌زمان پخت تمرکز دارند. شاخص‌های خروجی مواردی همچون کیفیت کیک را شامل شده و شاخص‌های نتایج مواردی همچون رضایت خورنده آن را دربرمی گیرد. بر اساس این مدل در یک سازمان ورودی‌ها، فرایند، خروجی‌ها و
2-2-9-7 تحلیل ذی‌نفعان (2001)
مدل تحلیل ذی‌نفعانی که توسط دکتر «لی»65 ارائه گردیده است. در این مدل ذی‌نفعان به دو گروه دسته‌بندی می‌شوند: ذی‌نفعان کلیدی و غیرکلیدی.
ذی‌نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته‌های آن‌ها در اهداف سازمان متبلور می‌شود (مانند سهامداران) و ذی‌نفعان غیرکلیدی از مکانیسم‌های خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می‌کنند و در هدف‌گذاری اثرگذار نیستند(مانند مشتریان).
اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات ذی‌نفعان کلیدی است و ذی‌نفعان کلیدی تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیت سازمان برای هدف‌گذاری اعمال می‌کنند و ذی‌نفعان غیرکلیدی چندان در هدف‌گذاری قدرتمند نیستند و در عوض از طریق مکانیسم‌های خارجی بر روی استراتژی‌های سازمان اثرگذارند و از این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با توجه به محیط خارجی را مشخص می‌کنند. لذا سیستم ارزیابی عملکرد از استراتژی‌ها شروع‌شده و به‌عنوان پلی بین رفتار مدیران و انتظارات ذی‌نفعان عمل می‌کند.
2-2-9-8 مدل تعالی سازمان
یکی دیگر از چارچوب‌های اندازه‌گیری شناخته‌شده که به‌صورت گسترده‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد مدل تعالی سازمان است. این چارچوب شامل دودسته عوامل جدا از هم است که به‌صورت کلی به «توانمند سازها» و «نتایج» تقسیم می‌شوند. توانمند سازها عبارت‌اند از: رهبری، کارکنان، سیاست‌ها و استراتژی‌ها، منابع و ذی‌نفعان و فرایندها. همچنین نتایج عبارت‌اند از: نتایج حاصل از افراد، نتایج حاصل از مشتریان، نتایج حاصل از جامعه و نتایج کلیدی عملکرد. تئوری سازنده و پشتیبان این چهارچوب است که توانمند سازها مانند اهرم‌هایی هستند که مدیران می‌توانند از آن برای رسیدن سریع‌تر به نتایج آتی استفاده کنند.
2-2-9-9 چارچوب مدوری و استیپل (2000)
این مدل یکی از چارچوب‌های جامع و یکپارچه برای ممیزی و ارتقای دستگاه‌های ارزیابی عملکرد است. این رویکرد شامل شش مرحله به هم مرتبط است. مانند اغلب چارچوب‌های دیگر نقطه آغاز این مدل نیز تعریف استراتژی سازمان و عوامل موفقیت آن است( گام1). در گام بعدی الزامات استراتژیک سازمان با شش اولویت رقابتی که عبارت‌اند از کیفیت، هزینه، انعطاف‌پذیری، زمان، تحویل به‌موقع و رشد آینده مطابقت داده می‌شوند. سپس انتخاب شاخص‌های مناسب با استفاده از یک چک‌لیست که شامل 105 شاخص با تعاریف کامل است آغاز می‌شود (گام 3). بعدازآن سیستم ارزیابی عملکرد موجود ممیزی می‌شود تا شاخص‌های مورداستفاده فعلی شرکت شناسایی شوند(گام4). در گام بعد ، به چگونگی به‌کارگیری واقعی شاخص‌ها پرداخته می‌شود و هر شاخص با هشت جزء تشریح می‌شود که عبارت‌اند از عنوان، هدف، الگو، معادله، دفعات، منبع اطلاعات، مسئولیت و بهبود (گام5). مرحله آخر به بازنگری‌های دوره‌ای سیستم ارزیابی عملکرد شرکت می‌پردازد (گام6)
همچنین در این مدل تعریفی منحصربه‌فرد از چگونگی درک شاخص‌های عملکرد آمده است. اما محدودیت اصلی این مدل در گام دوم رخ می‌دهد که شبکه ارزیابی تنها از شش اولویت رقابتی تشکیل‌شده است. چراکه همان‌گونه که در مدل‌های دیگر نشان داده شد، شاخص‌های عملکرد باید به مقولات مختلف دیگری نیز توجه کنند.( کریمی،1385)
بخش سوم :
تحقیقات ا نجام شده
تحقيقاتي انجام‌شده در داخل ايران :
تحقیقات انجام‌شده در مورد عوامل مؤثر در سرمایه در گردش شرکت‌ها به‌قرار زیر است:
تحقیقی تحت عنوان «بررسی مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی» توسط سعید فتحی و سید یاسین توکلی در سال 1388 انجام گرفت که نتیجه آن نشان داد که ارتباط معناداری بین عملکرد مالی خوب و چرخه نقدینگی در سطح بهینه و حداقل وجود دارد و همچنین یک رابطه معناداری بین کاهش مدت‌زمان وصول مطالبات,موجودی کالا,مدت‌زمان پرداخت حساب‌های پرداختنی و درنتیجه چرخه نقدینگی کوتاه‌تر با سودآوری شرکت‌ها وجود دارد .
تحقیقی تحت عنوان «بررسی و تبیین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» توسط فریدون رهنمای رود پشتی و علی کیایی در سال 1387 انجام گرفت و درنتیجه نشان داد که رابطه معناداری بین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش با توان نقدینگی و توان پرداخت بدهی وجود دارد .
تحقیقی تحت عنوان «رابطه هماهنگی بین استراتژی مالی ،سرمایه‌گذاری ،تأمین مالی ،تقسیم سود و سرمایه در گردش با عملکرد سازمانی : شرکت داروسازی اکسیر» توسط سید محمد اعرابی و رحیم عابدی در سال 1389 انجام گرفت که درنتیجه نشان داده شد که عملکرد شرکت درزمانی که گونه استراتژی مالی میانه‌رو متمایل به خطرپذیر باشد بهتر از گونه استراتژی مالی میانه‌رو متمایل به خطر گریز است .علاوه بران در سال‌هایی که هماهنگی بین عناصر استراتژی مالی بیشتر است ، عملکرد شرکت بهتر می‌باشد.
تحقیقی تحت عنوان « بررسی تأثیر استراتژی‌های سرمایه در گردش بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران » توسط حسن پور در سال 1388 انجام گرفت که درنتیجه نشان داده شد که میانگین بازده در استراتژی‌های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی‌دار دارد و استراتژي جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژی‌های در کل صنایع دارد .
تحقیقی تحت عنوان « سياست سرمايه در گردش و سودآوري سهام » توسط ولي پور و حسيني در سال 1388 که در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386-1379 انجام گرفت دریافتند که رابطه معکوس و معنی‌داری بین سیاست سرمایه در گردش و سودآوری سهام وجود دارد .
تحقیقی تحت عنوان « بررسی رابطه بین استراتژی‌های سرمایه در گردش با فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران » توسط عباس زاده و همکاران در سال 1392 انجام گرفت که نتایج
