پایان نامه با کلید واژه های ارزش اقتصادی، قانون مدنی، حقوق ایران، فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ز براین عقیده اندکه باجمع دو شرط مفیدبودن و قابلیت اختصاص میتوان به معنا و مفهوم مال دست یافت ، درحقوق فرانسه نیزظاهرا این معنا ازمال مورد توجه قرارگرفته است چنانکه برخی ازماده 714 قانون مدنی فرانسه استنباط کرده اند که مفید بودن و قابلیت اختصاص دوشرط لازم برای شناخت مال می باشد ، که البته براین تعریف نیزاشکالاتی که درتعریف اول و دوم بیان شد وارد است ، بااین توضیح که اشیایی وجوددارندکه مفید وقابل اختصاص هستند اماهمگان اعتقاددارندکه مال نیستند مانند خون که دربدن مفید است ومختص انسان اما مال به شمار نمی آید.عده ای دیگر نیز عقیده دارند که مال راباید ازدیدگاه صاحبان مال وازبعد اقتصادی نگریست ، ازنظراین دسته مفهوم مال لزوما می بایست ازدید ثروتمندان ترجمه شود.
بنظرآنهاپول نقش مهم و تعیین کننده ای درشکل دهی نظریات حقوقی دارد و مال آن چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد ولذا برخی با استفاده از این معنا درتعریف مال گفته اند: «مال چیزی است که قابل دادوستد باشد وبرای آن تقاضا مطرح بوده وبتوان آنرابه پول ارزیابی کرد.»15 یعنی مردم دربرابرآن پول یا مال دیگری بدهند.16
به این معنا نیز انتقاد وارداست چراکه معلوم نیست آیا این ارزش اقتصادی نسبی است یا مطلق؟
بعنوان مثال عکس و فیلم خانوادگی قدیمی وشخصی برای صاحب آن ارزش بالای معنوی و مادی دارد اما برای عموم مردم فاقد ارزش است وبرای آن پول پرداخت نمی کنند ، حال آیا میتوان اینگونه عکسها را مال به حساب آورد یاخیر؟
درپاسخ باید گفت که اگر معنای مطلق مدنظرباشد این نوع اشیاء نباید مال محسوب شوند زیراهمه مردم وجهی بابت آن نمی پردازند.اماایراد اساسی دیگر به این تعریف درحقوق ایران که برپایه فقه اسلامی استوارگردیده ، وارد می باشد این است که اشیایی وجود دارند که برخی برای آن پول پرداخت می کنند مانند موادمخدر ومشروبات الکلی درحالیکه به خوبی می دانیم شارع مقدس مالیت را از اینگونه اشیاء سلب نموده است وعلت ممنوعیت این اشیاء فقدان نفع عقلائی و مشروع است.
فقیهان براین اعتقاد هستند که منافع مال باید مشروع وحلال باشد(منافع محلله) ولذامشروبات الکلی ، موادمخدر ، سی دی های مستهجن و… مال نیستند وخرید وفروش آنها نیزباطل و حرام است و لذا به همین علت هم ماده 215 قانون مدنی ایران مقررداشته است که مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد و طبق ماده 348 همان قانون نیز بیع چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد باطل است.
لذا بنظر می رسد که درمقام نیجه گیری باید گفت که صرف خرید و فروش و پرداخت پول برای مال دانستن یک شی ء کافی نیست بلکه منفعت بایستی عقلایی و مشروع باشد.

گفتار دوم : معنا و مفهوم ملک
ملک درلغت به معنای واجدیت ، احاطه داشتن برشیء و سلطه وسلطنت است و گاهی نیزبه آنچه که درسلطه وتصرف انسان است گفته می شود.17 ملکیت مصدرجعلی ملک و مراد ازآن رابطه میان مالک ومملوک است ، همانطورکه مالکیت نیزمصدرجعلی وبه معنای مالک بودن و دارابودن حق است و درحقیقت رابطه ملکیت رابه اعتبار دارنده حق ، مالکیت وبه اعتبارموضوع آن ، مملوکیت می گویند.
درحقوق اسلامی منظور از ملکیت ، ملکیت حقیقی یا ملک به مفهوم فلسفی آن نیست بلکه منظور ملکیت اعتباری است. از دیدگاه فقیهان ، ملکیت رابطه اعتباری و علقه حقوقی بین مالک ومملوک است که موجب سلطنت وسلطه شخص برمال خود می گردد و بعضی از فقیهان نفس سلطنت وسلطه مالـک را ملکیت دانسته اند فلذا ملکیت عبارت است از رابطه اعتباری وسلطه حقوقی که برای شخص یااشخاصی نسبت به چیزی درنظرگرفته می شود ، به گونه ای که براساس آن می توانند هرگونه تصرف مادی وحقوقی درملک خود بکنند.
توضیح این مطلب ضروری است که اصطلاح ملکیت درمنابع ومتون اسلامی دارای معانی متعدد ومراتب مختلف به شرح زیر است :
الف) ملکیت حقیقی که مخصوص خداوند است وبرتمام هستی ملکیت تام واحاطه کامل دارد ، و درحقیقت سلطنت تامی است که اختیارمملوک حدوثاً وبقائاً دراختیار مالک است.
ب) واجدیتی که ازاحاطه شیئی بر شیء دیگر حاصل می شود ودراصطلاح فلسفی به آن ملک وجده گفته می شود ، ازاین دیدگاه ملک هیئتی است که ازاحاطه جسمی برجسم دیگرحاصل می شود مانند احاطه پیراهن بربدن انسان.
ج) ملکیت اعتباری است که عقلا یا شارع برای شخص یا اشخاصی نسبت به چیزی اعتبار می کنند.18
باتوضیحاتی که بیان شد باید گفت ملکیت ازدیدگاه فقهای اسلام ازماهیات واموراعتباری به شمار می رود و حقیقت آن ، چیزی جز اعتبارعقلا یاشارع نیست.بعبارت دیگر ، ملکیت یک رابطه اعتباری یاسلطه حقوقی است که عقلا به دلیل مصالح اجتماعی برای شخص یااشخاص نسبت به شیء اعتبارمی کنندوشارع هم به خاطرآن مصلحت اعتبارآنهاراامضا و تاییدمی کند.
بنابراین بایدگفت ملکیت درمعنای حقوقی خودامری اعتباری است ونیازی نیست که موضوع آن بصورت بالفعل درخارج موجودباشدولذامنعی نداردکه یکی ازطرفین آن (مملوک یامالک)کلی باشد.19
گفتارسوم : تفاوت مال وملک
همانطور که بیان شد ملک سلطنت اعتباری مالک بر مملوک است ومال نیز چیزی است که به علت منافع واقعی یااعتباری آن مورد رغبت عقلا واقع شده است.
ازدیدگاه فقهی وحقوقی مال مفهومی غیرازمفهوم عرفی خویش ندارد وبه هرچیزی که به علت نقش آن دررفع نیازهای ضروری انسان مورد رغبت قرارمی گیرد مال گفته می شود ودرمفهوم وسیع تر، هرآنچه که دارای ارزش اقتصادی بوده وقابل مبادله وتقویم به کالا وپول باشد مال محسوب می شود.
درباره ارکان اصلی مالیت یک چیزباید مطلوبیت شیء ، داشتن منفعت عقلایی وقابل مطالبه بودن را درنظر داشت وازهمین جهت است که برخی از فقها مالیت داشتن یک شیء را به معنای صحت مبادله آن با مال می دانند.20
فلذا از دیدگاه عرف مالیت شیء به یکی از دو امر زیر وابسته است:
1- به گونه ای باشدکه ذاتامطلوب انسان بوده ویکی ازنیازهای ضروری اورا برآورده کند مانند خوردنیها وپوشیدنیها
2- چیزی باشد که بتوان یکی ازاموریادشده رابه واسطه آن بدست آورد مانند پول واسکناس21
بنابراین مال چیزی است که به علت شرایط خاص خود ازنظر عقلا دارای ارزش واعتبارشده است اماملک احاطه وتسلطی است که کسی برچیزی دارد ، اعم ازاینکه بالفعل دارای ارزش باشد یا نباشد.22
باتوجه به آنچه که تاکنون گفته شد به خوبی مشخص است که ازلحاظ منطقی ، عموم وخصوص من وجه است ونقطه تقارن آنها جایی است که یک شی ء مال محسوب می گردد وبه دیگری اختصاص دارد مانند اموالی همچون خانه ، اتومبیل وکتاب که درتملک اشخاص هستند.
گاهی نیزچیزی به علت اختصاصش به دیگری ملک محسوب می شود ، امابه علت نداشتن مالیت ، ازدیدعرف مال محسوب نمی شود همچون دانه گندمی که متعلق به شخصی خاص باشد.
درمقابل برخی ازاموال هستند که به علت عدم تعلق وعدم اختصاص به افراد وفقدان سلطه اشخاص ملک محسوب نمی شوند اگرچه مالیت دارندومال محسوب می گردند.23

مالکیت مفهومی است که هرکس ازآن چیزی می داند
اماموقع طرح یک تعریف ، کسی جان سالم ازمعرکه درنمی برد
دکترجعفری لنگرودی24

مبحث دوم : واژه شناسی و پیشینه تاریخی مالکیت
باید گفت واژه مالکیت که درواقع یک مصدرجعلی است اززبان عربی به زبان فارسی واردشده است و درفقه اسلامی ازواژه ملکیت به جای آن استفاده شده است.برای روشن شدن مفهوم فقهی وحقوقی واژه ملکیت ، به بررسی این واژه درکتب معتبرلغت25 خواهیم پرداخت:
واژه ملکیت ازریشه ملک (باب ضرب ، یضرب) است که اسم آن ملک(به کسرمیم وسکون لام وکاف) میباشد ، اسم فاعل آن مالک وجمع آن ملاک(به ضم میم وتشدید لام)است ومشتقات زیادی مانند مملوک ، مملکت ، ملکوت(که مرتبه بالاتر ملک است) ازاین ریشه گرفته شده است درجایی دیگرمالکیت ، مصدرجعلی ازریشه «مَلَکَ » به «تصاحب» و « داراشدن» معنی شده است.26
با بررسی معانی بیان شده برای مصدر ملک ، این مهم مشخص می شودکه نکته مشترک آنها قدرت وسلطه است27 واین قدرت وسلطه به دارنده آن توانایی تدبیر،تصرف،حکومت، تغییرومانندآنهارادرموضوع قدرتش خواهدداد بعنوان مثال ملک(به فتح میم وکسرلام) حق حکمرانی دارد ومالک درمعنای فقهی قدرت تصرف وبهره برداری ازمال رادارد ولذابایدگفت واژه ملکیت درلغت عبارت است ازنوعی سلطه وقدرت.
درقرآن وکتب فقهی وحتی درزبان محاوره ایرانیان واعراب مالکیت دراین معنای عام به کارمی رود ، مثلاگفته می شود مالک زبان ، مالک چشم وگوش و… البته ذکراین نکته ضروری است که حقیقت مالکیت فقهی وحقوقی ، سلطه وقدرت انحصاری شخص برمال است.علاوه برموارد یادشده بایدگفت مالکیت درفقه وحقوق ایران درمعنای وسیع تری هم به کارمی رود وآن عبارت از«اختیارقانونی شخص براشیاء یااموال یااشخاص دیگر»28 می باشد.
فرهنگ های معتبرفارسی نیز درتعریف مالکیت گفته اند : «حقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می تواند هرگونه تصرفی درآن بکند جزآنچه که مورداستثنای قانون است.»29 دکترجعفری لنگرودی نیز کلمه «دارش» را به عنوان معادل فارسی این کلمه پیشنهاد کرده است.30
باتوجه به آنچه که بیان شد وبه لحاظ اینکه تعریف کامل ، تعریفی است که جامع افراد ومانع اغیارباشد وتمام خصوصیات ممتازه وغیرآن رادربرگیرد ونظربه آنکه معمولا بهترین تعریف ، تعریفی است که ازذکرحد ورسم ماهیت به عمل می آید لذا بنظرمی رسد درتعریف مالکیت باید گفت : «مالکیت ، رابطه ای است اعتباری بین شخص ومال ، اعم ازعین یا منفعت یاحق ، که مقتضای این رابطه ، حق مطلق ، انحصاری ودائمی شخص درهمه گونه تصرف وانتفاع ازمال است ، به جزآنچه طبق قانون مستثنا شده باشد.»31
بااین توضیحات ؛ باید گفت که حس تملک یکی ازمهمترین غرایزآدمیان است ، یعنی همانطورکه علاقه به داشتن یک زبان ویک خانواده مخصوص فطرت بشراست ، عشق به تملک نیزفطری است.
انسان دوست داردآنچه راکه برای رفع احتیاجات اولازم است مالک شود، چراکه آن زمان که مالک نیست به دیگران محتاج است وتازمانی که به دیگران محتاج باشد نمی تواندآزادباشد فلذا بایدگفت که قدرت تصرف ونیازمندی آدمی وسودبخشی موجودات است که مالکیت راپدیدآورده است ، زیراشخص ازاین نظرخودرامالک چیزی می داندکه آن شیء یکی ازاحتیاجات اورامرتفع نماید وبه عبارت دیگرمال باشدیعنی ارزش مبادله داشته باشد.
دلایل وشواهدی درباره غریزی بودن اصل مالکیت درعالم حیوانات نیز موجود است بعنوان مثال حیوانی که لانه وآشیانه می سازد یاطعمه ای بدست می آورد آنرا حق وملک خودمی داند ومتجاوز رامتعدی می شمارد وبانیروی بیشتری که اتکابه حق دارد به دفاع می پردازد. این مطلب درانسانهایی که درمراحل بدوی به سر می بردند مسلم است که مالکیت ، هم به حسب موضوع وهم به حسب زمان و حد استفاده محدود است ، یعنی حیوانات وانسانهای بدوی درچیزهای محدودی به خودحق تصرف می دهند وپس ازرفع احتیاج آنرا رها کرده وازآن صرفنظرمی نمایند ، چنانکه انسانهای بدوی ابزارصید وشکاروآتش افروزی وغارومحلی راکه درآن ساکن بودند ملک خود می دانستند وبعدازرفع احتیاج ازآن صرفنظرمی کردند.درباره سابقه مالکیت درطول تاریخ برخی را عقیده براین است که مالکیت اززمان خلقت انسان بوجودآمده است. امابرخی دیگرمعتقدندکه ایجاد مالکیت به 2500 سال پیش از میلادمسیح برمی گردد.
به عقیده آنان پیدایش مفهوم مالکیت ، مقارن باانقضای دوره تاریخی صید وپیدایش دوره کشاورزی بوده است ، چراکه انسان درمرحله صیادی برای تأمین معاش ملزم نبود درجای ثابتی مستقرشود ، درحالیکه دردوره کشاورزی به حکم ضرورت دردوره کشت ، مجبوربوده تامدتی درجای ثابتی توقف کندتابه کار وفعالیت بپردازدودرهمان نزدیکی برای مراقبت ازمحصول سکنی گزیند وباکارکردن تدریجی درجای ثابت ، علقه بازمین پیداکرده وفکراختصاصی بودن زمین که معلول رابطه انسان بازمین می باشد نضج گرفته است.ازاختصاص ، استقرار، تقسیم زمین به نسبت قدرت کشت حاصل آمده است چراکه هرکس درقطعه زمینی که کارکرده ، آن رابرای خود محافظت ونگهداری نموده وهرچه بهره برداری ازآن بیشترتکرارشده ، سلطه اش برزمین بیشترشده است. بدین ترتیب گمان می رود که کارمنشأ تاریخی حقوق خصوصی درزمین بوده که به مرور زمان به صورت مالکیت ظاهرشده است.32
مالکیت وحقوق مترتب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تملیک تدریجی، انتقال مالکیت، حقوق ایران، فقه وحقوق Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حق تصرف، قانون مدنی، حق مالکیت، حقوق ایران