پایان نامه با کلید واژه های ارزش افزوده، توسعه شهر، عرضه و تقاضا، عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

که محیط ها و فضاهای شهری را در بر می گیرد. این مقوله، زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت های توسعه پایدار به عنوان معیار اصلی در مطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود(Drakakis Smith,2000:8-9). به عبارتی توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه ای هدایت شود که به نفع همة اقشار و گروه های اجتماعی جامعه گردد و عدالت اجتماعی و فضایی تحقق یابد (پاک، 1383: 195-193). عدالت فضایی در شهرها یعنی مکان زندگی هر فرد وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند. نابرابری های فضایی زمانی وجه است که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد(اطهاری،1381: 28). روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه با عدم تعادل های خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است. ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادل های فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیر رسمی، ضعف حاکمیت محلی و آلودگی های زیستی نمایان شده است(بوچانی، 1385: 66). این امر پایداری شهرها راهر چه بیشتر مورد سؤال قرار داده و توجه به دیدگاه ها و رهیافت های اصول توسعه پایدار را بیش از پیش ضروری ساخته است(حکمت نیا و موسوی ،1385: 37-36).

2-1-17 عدالت اجتماعي و زمين شهري
در بررسي زمين شهري و عدالت اجتماعي مي توان از 3 مقوله برخورداري افراد از زمين شهري، قيمت زمين و ارزش افزوده و فعاليت دولت در امور زمين شهري بحث گرديد که ذيلاً به بررسي هر کدام از آنها مي پردازيم.
2-1-17-1 زمين شهري و برخورداري گروه هاي مختلف از آن
امکاناتي که در اطراف يک زمين شهري وجود دارد شامل فضاهاي زيربنايي (راه، آب، برق، گاز، تلفن)، فضاهاي فرهنگي، فضاهاي آموزشي، فضاهاي سبز و… در کم و کيف زندگي مردمي که از زمين هاي فوق استفاده مي کنند اثر گذار مي باشد. تحقيقات نشان داده است که در شهرهاي ميانه اندام، اردبيل و تهران (به صورت نمونه اي از کل شهرهاي کشور مي توانند مصداق داشته باشد) ميزان برخورداري ساکنان منطقه فقيرنشين از سرانه هاي عمومي بسيار پايين تر از ميزان برخورداري مناطق مرفه نشين مي باشند (مشهودي، 1377: 19-17). اين ميزان برخورداري (که در ارتباط با ارزش مکاني از آن بحث مي شود و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) چه در مورد زمين هاي اشغال شده و چه در زمين هاي اشغال نشده (باير) مصداق دارد.
2-1-17-2 قيمت زمين و ارزش افزوده (رانت)
در بررسي ارزش افزوده اراضي شهري، رانت يک مقوله بسيار مهم مي باشد. رانت در اراضي شهري عبارت است از افزايش قيمت اراضي شهري بدون آنکه صاحب زمين براي آن اقدامي نظير ايجاد ساختمان، سرمايه گذاري و… انجام دهد. با رشد مناسبات سرمايه داري در شهرها، اقتصاد زمين و رانت آن به يکي از عرصه هاي مهم ثروت اندوزي و تشديد نابرابري هاي شهري بدل شده است (زياري، 1381: 4) ، گاهي جابجايي مطلوبيت هاي ذهني و واقعي نيز بر قيمت اراضي اثرگذار مي گردد. بدين ترتيب اگر در دو منطقه A و B مطلوبيت فضا در يک حد باشد (مطلوبيت واقعي) ولي تصور افراد بر بالا بودن مطلوبيت در نقطه A (مطلوبيت ذهني)، افراد به نقطه A تمايل بيشتري خواهند داشت و در نتيجه تقاضاي بالا، قيمت اراضي در اين منطقه افزايش خواهد يافت (کلاول، 1376: 45). قيمت زمين هاي شهري در شهرهاي مختلف و در داخل يک شهر از تفاوت هاي زيادي برخوردار است. از طرفي ميلياردها هکتار اراضي در صحرا و بيابان وجود دارد که هيچ کس حاضر به پرداخت پولي براي هکتارها از آن نيست بلکه ارزرش مکاني آن است. ارزش هر مکان نيز بستگي به ميزان تأمين نيازهاي مادي و روحي جامعه متقاضي آن مکان دارد (کامروا، 1377: 31). بطوري که مي توان 3 عامل عرضه و تقاضا، فعاليت هاي خدماتي و منطقه بندي زمين را از عوامل تعيين کننده قيمت اراضي شهري ذکر نمود.
عرضه و تقاضاي زمين در ارتباط با عواملي نظير جمعيت شهر، ميزان بالقوه اراضي قابل عرضه، احتکار زمين و توانايي اقتصادي ساکنين شهر قرار دارد. افزايش جمعيت شهر بر اثر فعاليت هاي صنعتي در شهرهايي همچون قزوين و همچنين محدوديت عرضه زمين به لحاظ حاصلخيزي اراضي اطراف شهر باعث بالا رفتن قيمت زمين شده است (همان منبع : 33).
يکي از موارد مهم ديگر در ارزش گذاري اراضي شهري، منطقه بندي مي باشد. بدين معني که پس از تصويب طرح هاي تفصيلي قيمت زمين هاي با کاربري مسکوني و با تراکم ساختماني 180 درصد حداقل 40 درصد بيشتر از قيمت زمين هاي مسکوني و با تراکم ساختماني 120 درصد است. اين امر در مورد کاربري هاي انتفاعي مانند تجاري و خدماتي به چند برابر مي رسد (سلطاني آزاد، 1377: 155).
از مجموع مباحث فوق مي توان نتيجه گرفت که اولاً ارزش افزوده زمين شهري که خود عاملي در ايجاد شکاف بين اغنيا و فقرا بوده و به دوري از عدالت اجتماعي مساعدت مي نمايد، ريشه در تصميم گيري هاي ما و عمدتاً تصميمات بخش دولتي دارد. اعتبارات از بخش دولتي هزينه مي گردد و سود آن را بخش خصوصي (آن هم اغنيا) مي برند. ثانياً به تابعيت ارزش افزوده از فعاليت هاي عمراني باعث مي شود که در بخش هايي از شهر به علت کمي تأسيسات خدماتي منجر مي گردد. در نتيجه در چنين نقاطي رشد قيمت زمين اندک بوده و به علت همين امر از طرف طبقات کم درآمد شهري اشغال مي شود. لذا در اين مناطق محلات فقيرنشين رشد مي يابد و در مقابل آن مناطقي از شهر که از مؤسسات خدماتي بيشتري برخوردارند، قيمت اراضي شهري رشد کرده و در چنين مناطقي طبقات پردرآمد شهري استقرار مي يابد. بدين ترتيب محلات متمايز در داخل شهر به صورت محلات طبقاتي شکل مي گيرد.
از آنجا که در عرصه خريد و فروش زمين بويژه در کشورهاي در حال توسعه، خريد و فروش و معاملات قماري زمين، احتکار آن و تخصيص هاي نامناسب زمين به کاربري ها در راستاي دستيابي به سود بيشتر، باعث بروز مشکلاتي در امور شهرها مي گردد که اين امر باعث ضرورت دخالت دولت ها در امور زمين شهري مي گردد. اصولاً دخالت دولت ها در امور زمين شهري مي تواند در رابطه با اهدافي نظير مديريت رشد شهري، پاسخگويي به نيازهاي عدالت اجتماعي، حفظ محيط زيست، تأمين مسکن فقرا و کاهش هزينه هاي زمين مسکوني انجام مي گيرد (عزيزي، 1377: 28). دخالت دولت ها در امور زمين شهري، به دور از نکات و جهات مثبت داراي نکات منفي نيز بوده است که از ميان آنها به 3 مورد ذيل اشاره نمود:
فقدان برنامه هاي مديريتي دراز مدت همراه با فقدان نيروي کارشناس متخصص در سطح دولت هاي محلي
اتلاف زمين در نتيجه اطلاعات ناکامل و ناصحيح در معاملات و نقل و انتقالات زمين
وجود نقل و انتقالات غير قانوني زمين به دليل اختلاف قيمت فاحش زمين بين اراضي دولتي و بازار آزاد (همان منبع : 29).
2-1-18 اقتصاد سياسي و عدالت اجتماعي
در اقتصاد سياسي از رابطه ميان سياست و اقتصاد و به ويژه نقش قدرت در تصميم گيري هاي اقتصادي بحث مي شود و کيفيت توزيع سرمايه، درآمد، خدمات، سهم بخش دولتي و بخش خصوصي در برنامه هاي اقتصادي و امر توسعه، تخصيص منابع نابرابري ميان شهر و روستا و وضع قوانين اقتصادي، همه در ارتباط باهم سازمان توليد يک کشور را به وجود مي آورند و هدف اين سازمان توليد را نيز اقتصاد سياسي تعيين مي کند (شکويي، 1377: 103-100).
نگرش دولت ها به مالکيت خصوصي به ويژه مالکيت زمين هاي شهري، سياست هاي کلان در خصوص نحوه خدمات رساني، سياست هاي فقرزدايي، توزيع و بازتوزيع ثروت، تخصيص منابع و سياست هاي توسعه همگي مي توانند در چگونگي رعايت يا فقدان آن به شکل وسيعي مؤثر باشند. هريک از نظام هاي سوسياليستي، دولت هاي رفاه و ليبراليسم نو فضاهاي متفاوتي را در عرصه شهرها به وجود مي آورندکه نحوه برخورداري گروههاي مختلف اجتماعي از آنها متفاوت است.
در کشورهايي که درآمد دولت به جهت وابستگي به منابع زيرزميني تک محصولي و متمرکز است، تظاهرات فضايي خاص ديده مي شود که خود بر دوري از عدالت اجتماعي و بي عدالتي منجر
مي گردد. يکي از مهمترين اين منابع، نفت مي باشد. در ونزوئلا درآمدهاي نفتي از سال 1935 به خزانه ريخته شد و ديوان سالاري دولتي را در پايتخت متراکم ساخت. جريان پول به تمرکز گروه هاي پردرآمد در شهر و رشد تجارت پرسود واردات منجر شد. سودهاي ناشي از افزايش صادرات در پاره اي از کشورهاي جهان سوم موجب رشد بيش از حد يک شهر بزرگ مي شود. معمولاً تقسيم وظايف ميان شهرها يا کنترل فرآورده هاي صادراتي مختلف، رشد متوازن تر منطقه اي را باعث مي شود (گيلبرت و گاگلر، 1375: 81-80).
در ايران نيز وابستگي شديد ايران به سرمايه هاي پيرامون از طريق نفت عملي گرديده است که حاصل اين امر خود را به شکل از بين رفتن و تضعيف نقش شهرهاي مياني و پيدايش شبکه شهري زنجيره اي نشان مي دهد (اعتماد، 1363: 127). در نتيجه رشد شديد برخي از شهرها به ويژه تهران باعث نابرابري و عدم تعادل در سطح ملي گرديده است. رشد شهرهاي بزرگ بدين شکلي که ذکر شد باعث مي گردد که هم در بين شهرهاي مختلف يک کشور و ناحيه و هم در داخل خود شهرهاي بزرگ، نابرابري هاي عظيمي ملاحظه شد (کامروا، 1377).
يکي ديگر از پيامدهاي اقتصادهاي متمرکز و تک محصول فوق، از دست رفتن فرصت هاي اشتغال براي گروه هاي کم درآمد (نيروي ساده) مي باشد. با گسترش سهم سرمايه در دوران صنعتي شدن اين کشورها، بهره وري به نحو چشمگيري افزايش يافت و نيروي کار به طور نسبي گران شد. به اين دليل، تکنولوژي نوين به شدت تلاش کرد تا نقش نيروي کار را به حداقل برساند (گيلبرت و گاگلر، 1375: 142). بدين ترتيب عملاً با کاهش فرصت هاي اشتغال و بيکار شدن خيل عظيمي از نيروهاي کار در مقابل بهبود نسبي وضع برخي از گروه ها، نابرابري و دوري از عدالت اجتماعي را در شهرهاي اينگونه کشورها بويژه شهرهاي عمده آن دامن مي زند.
2-1-19 طرح های جامع شهری و عدالت اجتماعی
پس از انقلاب صنعتي معضلات شهري مانند مسکن نامناسب و غيربهداشتي بودن فضاهاي زندگي، گسترش فساد و شيوع انواع امراض سبب گرديد که اولياي امور شهرها، تنظيم فضاهاي شهري را در اولويت کار خود قرار دهند. آنها در مرحله نخست طرح هايي را به نام حفظ امنيت، بهداشت و رفاه عمومي براي حل مشکلات شهر و اداره امور شهر تدوين و اجرا کرده اند. از اين به بعد افزايش دخالت دولت ها در امور شهروندان، سياسي شدن امور شهري را به دنبال داشت. اين نکته به استحکام و رشد مقوله برنامه ريزي شهري کمک نموده و به دنبال آن مقررات منطقه بندي و تنظيم سطوح مختلف شهرها به عنوان بخشي از فعاليت هاي شهرسازي تعيين گرديده و در زمره وظايف دولت ها قرار گرفت تا رشد و توسعه شهرها کنترل گردد و جهت آن به سوي رفاه و آسايش مردم هدايت شود.
هدف اصلي طرح جامع شهر ساختن شهري است که قادر باشد کليه امکانات و شرايط زيست را در يک محيط سالم و مطبوع و امن، براي ساکنان خود تأمين نمايد. لذا بايستي عناصر اصلي شهر يعني محل هاي زندگي و کار مردم يک شهر بايد نسبت به يکديگر در موقعيت هاي مناسب قرار گيرند و محل کارهاي مزاحم و آلوده کننده نبايد با محل زندگي مردم مخلوط گردد، مشکلات مربوط به محل کار به منظور بالا بردن راندمان کار و توليد از طريق تهيه نيازهاي اصلي فضايي آنها حل گردد، توزيع بهينه و مناسب خدمات شهري به شکلي که تمامي محلات از خدمات مناسب برخوردارند گردند و مردم بتوانند در يک محيط مطبوع، سالم و امن زندگي کنند، صورت گيرد، شبکه هاي شهري طوري اصلاح گردد که ارتباط سريع و راحت بين نقاط مختلف شهري را ميسر سازد، توسعه شهر مي بايد در جهات مناسب و سازگار با محيط صورت گيرد، مساحت و تراکم آينده شهري و سرانه هريک از کاربري ها و همچنين تأسيسات و تجهيزات شهري به نحو مناسب پيش بيني گردد (مجتهدزاده، 1379: 145-133).
پيگيري اهداف فوق در بسياري از موارد مي تواند در راستاي عدالت اجتماعي باشد ولي به هر صورت اين امر در صورتي محقق مي شود که برنامه ريزي شهري خود اهداف مترتب بر عدالت اجتماعي را دنبال نمايد. بسياري از برنامه هاي طرح جامع نظير تعيين جهات توسعه، تعيين تراکم،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های گروه مرجع، توسعه پاید، توسعه پایدار، پایداری شهری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عدالت اجتماعی، حکومت قانون، لیبرالیسم